آفت‌شناسي پروژه‌ها و اهميت يادگيري سازماني در افزايش توان مديريت پروژه كشور (قسمت اول) وجود آفات مشترك در بين بسياري از پروژه‌هاي كشور ضرورت جدي گرفته شدن بحث مديريت پروژه در كشور حميدرضا مرندي سوزان گرده‌اي چكيده مديريت پروژه مبحثي است كه هر روز، اهميت بيش‌تري در كشور پيدا مي‌كند. بخش‌هاي پيشتاز همچون نفت، […]
آفت‌شناسي پروژه‌ها و اهميت يادگيري سازماني در افزايش توان مديريت پروژه كشور (قسمت اول)
وجود آفات مشترك در بين بسياري از پروژه‌هاي كشور
ضرورت جدي گرفته شدن بحث مديريت پروژه در كشور
حميدرضا مرندي
سوزان گرده‌اي
چكيده
مديريت پروژه مبحثي است كه هر روز، اهميت بيش‌تري در كشور پيدا مي‌كند. بخش‌هاي پيشتاز همچون نفت، گاز و پتروشيمي، پروژه‌هاي بزرگ و متعددي را طي سال‌هاي آتي در كشور اجرا خواهند كرد. ميزان سرمايه‌گذاري بخش پتروشيمي در سال‌هاي آتي خيلي بيش‌تر خواهد بود و حجم قابل توجه‌اي از پروژه‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. كم و بيش در بخش نفت و در ساير بخش‌هاي عمده مثل آب و انرژي نيز اين افزايش، صادق است. موفقيت اين پروژه‌ها، مستلزم ارتقاي ظرفيت مديريت پروژه در كشور مي‌باشد. عزم به اتمام انبوه پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود نيز واقعيت ديگري است. بنابراين براي مواجهه با اين جهش‌ها، ضروري است بحث مديريت پروژه در كشور جدي گرفته شده و ظرفيت سازمان‌ها در اجراي پروژه‌ها، ارتقا يابد. مطالعه وضعيت كنوني پروژه‌ها در كشور حاكي از وجود برخي از آفات مشترك بين پروژه‌هاست كه غفلت از آنها، مانع از بهبود وضعيت اجراي پروژه‌ها خواهد شد. شكست، تأخير و ناتمام ماندن پروژه‌هاي زيربنايي، از مهم‌‌ترين پي‌آمد‌ها و مشخصه‌هاي نهادينه نشدن اصول مديريت علمي در طرح‌هاي كشور است. در حال حاضر، متوسط زمان اتمام پروژه‌هاي ملي در كشور، بيش از دو برابر زمان برنامه‌ريزي شده براي اجراي آنها بوده كه شاهدي ديگر بر وجود آفاتي بر پيكره نظام اجرايي پروژه‌هاست. شناسايي اين آفات و تلاش براي رفع اين مشكلات، گام مهمي براي موفقيت پروژه‌هاست. در اين نوشتار، پس از ارايه تصويري از وضعيت موجود و آثار اقتصادي حاصل از روند كند اجرايي طرح‌ها، مهم‌‌ترين آفات و مشكلات فراراه اجراي پروژه‌ها در كشور، تحليل خواهد شد. در پي آن، تأثير يادگيري سازماني بر افزايش ظرفيت مديريت پروژه در كشور نيز بررسي شده تا براي سامان بخشي وضعيت موجود، مورد استفاده قرار گيرد.
مقدمه ـ طرح مسأله
تعريف بيش‌تر پروژه‌ها در كشور با هدف رونق اقتصادي و بهبود وضعيت مردم صورت مي‌گيرد. در واقع شروع هر پروژه، نويد اشتغال‌زايي، افزايش توليدات و رشد سرمايه‌گذاري در كشور را مي‌دهد. اما تخصيص نابهنگام منابع، ناكارآمدي در مديريت، اجراي نادرست طرح‌ها يا حتي انتخاب نامناسب برخي پروژه‌ها موجب شده كه در معدودي از طرح‌هاي عمراني كشور حتي به رغم نزديك شدن موعد بازنشستگي شاغلاني كه به اين منظور به سازمان پيوسته‌اند، هنوز بهره‌برداري از آنها آغاز نشده باشد به‌طور كه حتي آخرين گزارش نظارتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (قبل از انحلال) نيز از ميانگين مدت اجراي بالغ بر ۱۰ سال براي طرح‌ها حكايت مي‌كند. شايد اين مسأله كه يك پروژه، سال‌ها پيش شروع شده و به رغم انواع تحولات محيطي هنوز به اتمام نرسيده، از عجايب اقتصاد و نظام مديريت فني و اجرايي در كشور ما باشد. اقتصادي كه از يك سو داراي كمبودهاي منابع مالي است و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي براي آن شنيده مي‌شود، شاهد حدود ۸۰۰۰ طرح نيمه تمام ملي است كه تا مدت‌‌ها هر سال به تعداد آن افزوده شده است.
وضعيت طرح‌هاي نيمه‌تمام از سوي ديگر تأمل‌برانگيز مي‌باشد: امروزه به توجه به پيشرفت‌هاي موجود دنيا، نيمه‌عمر فناوري‌هاي به‌كار رفته در صنايع (Half-life of technology) رو به كاهش است و به‌طور خوش‌بينانه هر ۴ سال يك بار فناوري‌هاي موجود دچار تحول مي‌شوند. بنابراين انتظار جوابگويي به نيازهاي اقتصادي كشور از طرحي كه مباني طراحي مباني آن حداقل به ۱۰ سال پيش باز مي‌گردد، چندان قريب به ذهن نمي‌رسد. چندي پيش فشارهاي ناشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام موجب شد كه در يك تصميم شايسته، تعريف پروژه‌هاي جديد محدود شود تا طرح‌هاي كم‌تري در دستور كار دولت قرا گرفته، اعتبارات بيش‌تري را بتوان به طرح‌هاي قبلي اختصاص داد. همچنين راه‌اندازي هرچه سريع‌تر از طرح‌هاي معوق نيز مورد توجه واقع شود. توفيق در اين مسير، مستلزم شناخت محدوديت‌ها و مشكلات موجود است كه در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
قبلاً مطالعاتي در خصوص ارزيابي عوامل موفقيت در پروژه انجام شده است، اما تجارب حاصل از به‌كارگيري اين نتايج، حاكي از وجود برخي محدوديت‌ها در سازمان‌ها مي‌باشد كه انگيزه انجام اين پژوهش بوده است. از اين رو براساس نتايج حاصل از مطالعه قبلي توسط گروه نگارندگان كه منجر به روشي نوين براي ارزيابي موفقيت پروژه‌ها گرديد. جامعه آماري مزبور يعني اطلاعات جمع‌آوري شده ۱۲۱ پروژه انجام شده در كشور در حيطه‌هاي مختلف تجاري، فني، نظامي و عمومي (با ارزش يك ميليارد ريال تا بالغ بر ۹هزار ميليارد ريال) و انواع زمينه‌ها (عمراني، فرايندي، مكانيك، مخابرات، زيست فن آوري، الكترونيك و اپتيك) مورد بازكاوي قرار گرفت كه در آن ۳۶۰ متغيير مديريتي و ۱۳ معيار موفقيت شناسايي شده بود و استفاده از روش‌هاي چند متغيرهاي همچون تجليل رابطه منطقي (Canonical correlation analysis) و روش‌هايي مانند Eigenvector، امكان محاسبه تعامل ميان متغيرهاي مديريت و موفقيت پروژه‌ها را فراهم كرده بود. نظر به اهميت شناسايي عوامل مانع از موفقيت پروژه‌ها كه به مثابه آفات فراراه در پروژه‌ها در كشور مي‌باشند، همچنين لزوم به‌كارگيري ملموس نتايج رياضي حاصل شده در پژوهش قبلي، پژوهش حاصل بر آن است تا با نگرشي تحليلي و بياني روايي (اما مبتني بر پژوهش‌هاي نظري و اطلاعات واقعي به شرح پيش‌گفت) به بررسي اين مسايل پرداخته و نقش يادگيري سازماني در نظام فني و اجرايي كشور را كه در افزايش توان مديريت پروژه مؤثر است، تبيين كند. نتايج اين مطالعه باتوجه به وسعت دامنه پروژه‌هاي برگزيده، جامع و قابل اعتنا مي‌باشد.
آثار اقتصادي طرح‌هاي كند اجرا (علامت‌شناسي)
در بررسي آثار سوء اقتصادي طرح‌هايي كه به آهستگي پيشرفت مي‌كنند (طرح‌هاي كند اجرا) اولين نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد، هدر رفتن منابع كمياب و گران‌بهاي كشور است. تجربه طرح‌هاي عمراني در كشور در طول ۳ برنامه توسعه اقتصادي (به دليل هدر رفتن منابع مالي) و عدم تأثيرگذاري كارآمد در رشد اقتصادي كشور (حتي پس از بهره‌برداري از آنها) دارد. زماني كه طرح‌هاي عمراني دچار تأخير از زمان‌بندي اوليه خود شوند، بازدهي از منابع مصرفي را به تعويق انداخته، نظام اجرايي كشور را وادار مي‌سازد تا از منابعي كه بايد به طرح‌هاي جديد اختصاص يايد، استفاده كند. طبيعتاً در هردو مورد، بازدهي سرمايه و نيز رشد اقتصادي كشور كاهش مي‌يابد. شايد بتوان كاهش رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۸۳ به ۴,۵ درصد را تاحد زيادي ناشي از تأخير در بسياري از طرح‌هاي عمراني در كشور ارزيابي كرد (هرچند اين رشد در سال بعد از آن و در سال ۸۶ به دلايل خاصي از جمله افزايش قيمت نفت و تبعات آن به ۵,۵ درصد رسيد كه بررسي آن، از موضوع اين مقاله خارج است). اين مهم به صورت مستقيم و غيرمستقيم آثار نامطلوب اقتصادي و توسعه‌اي براي كشور به همراه دارد.
يكي از آثار منفي طرح‌هاي نيمه‌تمام، اثر آن بر سطح عمومي قيمت‌ها است زيرا يكي از عوامل افزايش نرخ تورم در كشور، كسري بودجه مي‌باشد. از آن‌جا كه معمولاً دولت براي جبران آن، راهي جز استفاده از منابع بانك مركزي يا حساب ذخيره ارزي ندارد، از اين رو كسري بودجه منجر به افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم مي‌شود. ركود سرمايه‌هاي ملي در پروژه‌هاي نيمه‌تمام، خود در ميزان تورم بي‌تأثير نبوده و طبق برآوردهاي انجام شده، حدود يك الي يك‌و‌نيم درصد از نرخ تورم كشر را شامل مي‌شود. از آن‌جا كه طرح‌هاي نيمه‌تمام، بخش عمده‌اي از اعتبارات سالانه را به خود اختصاص مي‌دهند، چنانچه زودتر به بهره‌برداري واقعي برسند، منابع مصرفي آنها مي‌تواند صرف ديگر امور شده و جبران كننده بخشي از كسري بودجه باشند. ضمن اين كه تأخير در بهره‌برداري خود مي‌تواند ضرر و زيان قابل توجهي را در پي داشته باشد مثلاً تأخير در بهره‌برداري از فازهاي ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبي، روزانه ۵ ميليون دلار زيان براي كشور در پي خواهد داشت. از ديگر اثرات منفي حاصل از اين طرح‌ها، افزايش ميزان دخالت دولت در اقتصاد يا افزايش حجم بدنه دولت است كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد. از يك‌سو، تأمين هزينه‌هاي نيروي انساني كه به‌طور مستقيم با غيرمستقيم درگير در طرح‌ها مي‌باشند و از ديگر سو، تعداد قابل توجهي طرح‌هاي نيمه‌تمام كه بدون تجليل هزينه فايده و فارغ از اصول مهندسي ارزش ايجاد شده‌اند و در نهايت، انواع هزينه‌ها را در پي خواهد داشت، موجب افزايش حجم دولت خواهند شد. تنها وجود تعداد زيادي فرودگاه غيراقتصادي، شاهدي بر اين ادعاست. در بسياري از اين طرح‌ها، تنها هزينه تأمين اعتبارات لازم براي نگهداري نيروي انساني جذب شده، مبلغي قابل توجه است. البته در برخي موارد، انتقال سرمايه‌گذاري دولتي انجام شده به بخش خصوصي با هدف رهانيدن دولت از اين هزينه‌ها، مزيد بر علت خواهد شد.
اشكال ديگر طولاني شدن زمان بهره‌برداري از پروژه‌ها (كه پيش‌تر به آن اشاره شد)، ايجاد فاصله زماني با فناوري روز دنيا و عدم‌تطابق با مقتضيات حال حاضر مي‌باشد. با توجه به اين حتي در زمان تعريف پروژه نيز امكان استفاده از فناوري روز، بعيد بوده و معمولاً فناوري‌ها به نسبت قديمي‌تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين فاصله زماني با تأخير پيش‌بيني نشده در بهره‌برداري، بيش‌تر جلوه مي‌كند. بديهي است كه شرايط محيط جهان پرتحول امروز با شرايط زماني كه پروژه براي بهره‌داري در آن مقطع تعريف شده بود، كاملاً متفاوت مي‌باشد.
كوتاه سخن اين‌كه براثر عدم‌پيش‌بيني درست و طراحي صحيح فرايندهاي اجرايي، هزينه‌هاي اوليه طرح افزايش مي‌يابند. با طولاني‌تر شدن زمان اجرا، به دليل احتمال تحول فناوري و معرفي روش‌هاي اقتصادي‌تر يا تغييرات منطقه‌اي و بعضاً تصاحب بازار توسط رقبا، خطر فقدان توجيه اقتصادي طرح، افزون خواهد شد. در حين اجراي طرح‌ها، هزينه‌هاي ثابت مثل داير نگه داشتن كارگاه‌ها گريزناپذير است اما با تطويل عمليات اجرايي، هزينه‌هاي متغير و عملياتي مثل هزينه‌هاي خريد افزايش خواهد يافت صمن اين‌كه در مواردي، افزايش حجم بهره‌هاي ناشي از سرمايه‌هاي استقراضي نيز مزيد بر موضوع خواهد شد. در صورت وجود كيفيت نازل در جين عمليات اجرايي (كه الزاماً به كيفيت مصالح مربوط نمي‌شود) هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات نيز افزوده شده، بر حجم هزينه‌هاي بهره‌برداري اضافه خواهد شد. شتاب براي راه‌اندازي هرچه سريع‌تر براي جبران تأخيرات -كه در برخي موارد بدون توجه به توالي عمليات لازم و پيش‌نيازهاي موضوع انجام مي‌گيرد- معمولاً هزينه‌هاي مستقيمي همچون بي‌انضباطي‌هاي مالي و تصميم‌گيري‌هاي نادرست، همچنين هزينه‌هاي غيرمستقيمي چون هزينه‌هاي رفع عيوب آتي (به دليل شتاب زدگي قبلي) را گريبانگير اقتصاد كشور خواهد كرد.
كاوش دلايل (علت شناسي)
براي كاوش دلايل مي‌توان بروز اين معضلات را در ۳ مرحله طبقه‌بندي كرد: مرحله تعريف كار، مرحله عمليات اجرايي، مرجله آمادگي براي بهره‌برداري. در اين جا به دليل ارتباط بيش‌تر موضوع با اين نوشتار، مسايل مربوط به مرحله عمليات اجرايي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و تنها اشاره‌اي گذرا به برخي موارد كلي در ساير مراحل مي‌شود:
مرحله تعريف كار- معمولاً كلنگ زني طرح‌هاي عمراني در پايان هر دوره كاري دولتمردان، فراگير بوده است. البته بخشي از مشكل به نمايندگان منطقه‌اي بازمي‌گردد. هدف از رايزني‌هاي متعدد در زمان تدوين اعتبارات ساليانه، عمدتاً اخذ موافقت با تخصيص اعتبار براي يك يا چند پروژه عمراني در حوزه انتخابي نمايندگان بوده تا نمادي از كارايي آنها در زمان تصدي امر باشد و در اين ميان، مزيت‌هاي اقتصادي و تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي، كم‌تر مجال خودنمايي پيدا كرده است.
مرحله آمادگي براي بهره‌برداري- فشار مضاعف محيطي براي راه‌اندازي هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي كنداجرا، ميدان مناسبي براي استفاده از تدابير دولت و امكانات مضاعف فراهم مي‌كند. در اين ميدان در بسياري موارد بدون توجه به مباني طراحي، پيش‌نيازهاي اجرايي و مهم‌تر از همه، رعايت اصول اقتصادي، مي‌خواهند ره چند ساله را يك شبه بپيمايند و معمولاً از راهبردهاي سعي و خطا سود مي‌جويند كه پيامدهاي آن، مورد اشاره قرار گرفت. ضعف نهادهاي نظارتي مناسب در اين مرحله، مانع از رسيدگي به افزايش هزينه‌ها و بعضاً دور شدن از اهداف اصلي طرح و تبعات در پي آن مي‌شود.
مرحله عمليات اجرايي- گرچه به نظر مي‌رسد كه اين مرحله به لحاظ حجم فعاليت‌هاي موضوع و اثر آنها بر پيشرفت مناسب طرح، از بيش‌ترين اهميت برخوردار باشند اما هنگامي كه چرخه عمر پروژه (Project life cycle) در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد شد كه كليه مراحل از تعريف پروژه تا خاتمه آن بايد در چارچوبي از دانش و در حيطه رويكرد سامانه‌اي (Sytematic approach) به پروژه و مديريت آن قرار داشته باشند. بنابراين دلايل مطرح شده در اين قسمت را به هيچ وجه نمي‌توان بي‌ارتباط با مراحل قبل و بعد از آن دانست:
۱) حاكم نبودن منطق اقتصادي بر پروژه‌ها:
در بسياري موارد، اصول اقتصادي بر پروژه‌ها حاكم نيست. به‌طور طبيعي چنانچه منطق اقتصادي در تعريف پروژه‌ها حاكم باشد، زمان شروع و خاتمه كار، منابع مورد نياز اعم از مالي، فيزيكي و انساني، محدوديت‌ها و اهداف آن، خود به خود به پروژه تحميل مي‌شوند و تمام اين موارد در چارچوب اهداف قرار مي‌گيرند. اما طرح پروژه‌ها به دلايل اداري يا سياسي، اين موارد را دستخوش تغيير مي‌كند. در فرايند مديريت پروژه، يافتن نقطه بهينه بين ۳ عامل اساسي: زمان، هزينه و كيفيت امري ضروري است. شايد در بسياري موارد در كشور، بحث كيفيت به دليل استاندارد‌ها و برخي الزامات رعايت شود اما فرايند تبديل زمان به هزينه، فرايندي است كه در آن مشكل وجود دارد. بنابراين معمولاً هزينه فرصت (Opportunity cost) در پروژه‌ها ناديده گرفته مي‌شود، به عنوان مثال مي‌توان روند پيشرفت فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) را با فرودگاه بين‌المللي امارات عربي متحده مقايسه كرد. اگر در بهترين شرايط، كیفيت هم تأمين شده باشد، زمان و هزينه دو عاملي هستند كه به دليل حاكم نبودن منطق اقتصادي بر پروژه‌ها، به شدت متأثر مي‌شوند.
با توجه به عزم موجود براي اتمام هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه تمام، وجه ديگري از موضوع نيز قابل ملاحظه است: اتمام يك ساله پروژه‌اي كه حداقل دو سال به طول مي‌انجامد، فارغ از مشكلات اجرايي نخواهد بود چراكه تصميم‌گيري‌ها براساس منطق اداري و بدون ملاحظات اصولي و تمهيدات فني، عملي شدن اين تصميمات را برنمي‌تابند.
۲) تعيين مسير پروژه‌ها بر مبناي اعتبارات تعريف شده براي سازمان‌ها:
ديگر عاملي كه مي‌تواند به عملكرد بهينه نظام فني و اجرايي كمك نمايد، حاكميت منطق علمي بر بودجه‌ريزي كشور و سازمان‌ها است. مهم‌‌ترين دليل تأخير پروژه‌ها نسبت به برنامه زمان‌بندي، «نارسايي اعتباري» معرفي شده است. اين موضوع از دو منظر قابل بحث است:
منظر اول كه با تأخير در اجراي كار، خطر عدم‌انتفاع طرح (يا عدم وجاهت اقتصادي) آن بروز مي‌كند كه پي‌آمدهاي مستقيم آن براي مجموعه، علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي تعديل يا تعهدات ناشي از ادعاهاي احتمالي در تقديم مطالبات معوق پيمانكاران و در نهايت، عدم‌حصول نتيجه نهايي از اجراي پروژه مي‌باشد.
اما منظر دوم هزينه‌هاي ثابت و متغير اجراي پروژه است. با توجه به ناگزيرناپذير بودن هزينه‌هاي ثابت در اجراي پروژه (يعني داير نگه داشتن نهادهاي اجرايي درگير) اين هزينه‌اي متغير پروژه (يا هزينه‌هاي اجراي عمليات) است كه با تخصيص ناكافي، مشمول باقي مانده اعتبار شده و با كميود مضاعف روبه‌رو مي‌شوند. درنتيجه پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها مختل شده و درنهايت، پروژه‌ها ديرتر و البته گران‌تر به پايان خواهند رسيد.
۳) عدم‌توجه به سازمان اجرايي كارآمد: فرهنگ پروژه‌محوزي در بسياري از سازمان‌هاي كشور، فرهنگي نوين است. بسياري از سازمان‌ها نيز اصالتا پروژه‌محور نيستند. بايد توجه كرد كه در بسياري موارد، مقوله چگونگي بهره‌برداري مي‌تواند از نحوه اجراي يك پروژه متفاوت باشد، مثلاً چگونگي احداث يك كارخانه توليد فراورده‌هاي زيستي نوتركيب (Recombinant biological products) از نحوه بهره‌برداري آن كاملاً متفاوت است. اجراي بسياري از پروژه‌ها به دليل زمينه بهره‌برداري آتي آنها به برخي دستگاه‌هاي اجرايي واگذار شده كه با سازوكارهاي اجراي پروژه بيگانه‌اند. بديهي است كه تزريق و استفاده از دانش متخصصين و صاحب‌نظران موضوع، براي اين سازمان‌ها حياتي مي‌باشد. اما در اين جا دو نكته حايز اهميت است:
الف) درك سازمان از لزوم به‌كارگيري فنون و تخصص‌هاي لازمي كه در سازمان وجود ندارد و ضرورت جذب تخصص‌هاي مورد نياز در بدنه خود (نه به مفهوم اداري بلكه به مفهوم عملياتي آن)
ب) طراحي سازمان اجرايي شايسته‌اي كه بتواند سازوكارهاي اجرايي عمليات را مستقر كرده و ادامه دهد.
اين مجموعه كاستي‌‌ها موجب مي‌شود كه ناتواني برخي دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان دومين علل تأخير نسبت به برنامه زمان‌بندي در طرح‌هاي عمراني چندان هم بي‌راه نباشد.
پ) عدم‌حساسيت در مورد منابع انساني:
تناسبي بين شعارهاي پررزق و برق در خصوص جذب، حفظ و نگهداري منابع انساني و تنها درحد استفاده از واژه «سرمايه انساني» به جاي «منابع انساني» با رويه‌هاي جاري به چشم نمي‌خورد. در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، نيروي انساني متخصص براي اجراي كار يا بهره‌برداري آتي از پروژه‌ها جذب مي‌شوند. با طولاني شدن روند اجراي طرح‌هاي دولتي، بسياري از افراد توانمند به دليل لختي‌هاي سازمان و عدم‌حصول بهره‌وري متصور از فعاليت‌هاي خود، اين سازمان‌ها را ترك مي‌كنند كه استفاده بخش خصوصي از اين افراد در قياس با مهاجرت آنها به خارج از كشور، بيش‌تر مقرون به صلاح كشور است. درهر صورت، اين خسارت براي افرادي كه آموزش‌هاي خاصي ديده‌اند، بيش‌تر قابل توجه است. هرچند بخش خصوصي انگيزه فراواني براي جذب چنين افرادي دارد، بخش دولتي به همين نسبت در حفظ اين سرمايه‌ها بي‌دقت است و حساسيتي به از دست دادن نيروهايي كه هزينه فراواني صرف آن كرده، ندارد. مشاهده شده است كه در برخي طرح‌ها به منظور كاهش بار مالي، سرمايه‌هاي انساني مورد اجحاف قرار گرفته‌اند كه درنهايت، خسارات متعددي را متوجه كشور مي‌سازد.
۵) چيدمان نادرست منابع:
به‌رغم مهاجرت وسيع نيروهاي متخصص، هنوز افراد توانمند بسياري در اجراي پروژه‌هاي كشور مشاركت دارند ولي به نظر مي‌رسد كه اين مسير روبه تكامل نيست. با وجود تربيت افراد متخصصي كه بسياري از آنها در نظام فني و اجرايي كشور، صاحب تجربه‌هاي مفيدي شده‌اند اما از تمام ظرفيت‌هاي آنها استفاده نمي‌شود، همچنين بامطالعه وضعيت بسياري از پروژه‌ها در كشور مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه مسأله اصلي در وجود منابع انساني نيست بلكه در چيدمان منابع است. طراحي درست سازمان اجرايي، تعريف درست وظايف و اختيارات، انتخاب صحيح فرد براي جايگاه تعريف شده، داراي اهميت اساسي در روند پروژه مي‌باشد. انتخاب جايگاه (وچه طراحي شغل) براي افراد، اشتباه شايعي است كه به‌رغم مشخص شدن خطاي آن، بازهم در پروژه‌ها مورد آزمون قرار مي‌گيرد. بايد توجه كرد كه جذب بهترين افراد در جايگاه‌هاي ناكارآمد و نامتناسب، بهبودي در وضعيت پروژه‌ها ايجاد نمي‌كند.
۶) نگرش عوامانه به مديريت:
باتوجه به نقش گسترده دولت در اقتصاد و اداره كشور، بيش‌تر پروژه‌هاي بزرگ كشور در دستگاه دولت تعريف مي‌شوند. متأسفانه در سطح تصميم گيرندگان، مديريت به عنوان يك كار تخصصي و يك حوزه معرفتي و علمي به رسميت شناخته نمي‌شود. انتصابات و شرايط حاكم بر اداره كارهاي شاخص و مهم، ناشي از بي‌توجهي تصميم‌گيرندگان به اين موضوع است. چنانچه مدير پروژه‌اي حتي به اندازه كسري از خود پروژه، صاحب اعتبار نباشد به روند پروژه لطمه خواهد خورد. باور صاحب‌نظران امروز جهان بر اين است كه هر كسي را نمي‌توان به عنوان مدير پروژه انتخاب كرد. مهم‌‌ترين ويژگي مطلوب يك مدير پروژه در دارا بودن مهارت‌هاي اصلي زير شناخته مي‌شود: مهارت‌هاي انساني، مهارت‌هاي مفهومي مديريت و سازماندهي، مهارت‌هاي فني.
مهارت‌هاي انساني مجموعه مهارت‌هايي هستند كه بيش‌تر به برقراري ارتباط مؤثرمربوط شده و به‌طور كلي ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتاري قلمداد مي‌شوند. ايجاد سازمان مناسب به‌عنوان يكي از اساسي‌‌ترين وظايف مدير، به‌كارگماري درست منابع انساني، ايجاد هماهنگي، برنامه‌ريزي و تخصيص اعتبار، جملگي جزو وظايف و مفاهيمي است كه در اين‌جا «مهارت‌هاي مفهومي مديريت و سازماندهي» اطلاق شده است، اما «مهارت‌هاي مفهومي مديريت و سازماندهي» اطلاق شده است، اما «مهارت‌هاي فني» دقيقاً توانايي درك و انجام يا هدايت امور فني و اجرايي مربوط است كه به‌طور مستقيم به روي فعاليت‌هاي اجرايي پروژه‌ها مؤثراست.
اهميت مهارت‌هاي مدير پروژه ـ مستقل از نوع پروژه ـ در نمودار شماره ۱ آمده است. چنانچه ملاحظه مي‌شود اهميت مهارت‌هاي انساني از ساير مهارت‌ها بيش‌تر مي‌باشد. باتوجه به اين مسأله، تعبير درست از اين مهارت‌ها حايز اهميت است. طبق اصول علمي، تنها برخورداري از موقعيت و روابط، دليل عقلايي براي مديريت صحيح نيست. در حقيقت نكته مهم آن است كه داشتن هيچ يك از مهارت‌هاي ۳گانه به‌صورت منفرد، شرط كافي براي احراز مديريت پروژه نيست.
در حال حاضر، مديريت به عنوان يك حوزه مستقل معرفتي، داراي دانش و فنون مخصوص به خود بوده و به‌طور جدي آموزش داده مي‌شود. البته هنگامي كه بحث تخصص مطرح مي‌شود، موضوع پيچيده‌تر مي‌شود. مي‌توان به جرأت گفت كه انجام هر پروژه، مستلزم همكاري مجموعه‌اي از رشته‌هاي متنوع مهندسي است. شايد به همين علت است كه در نظام مديريت پروژه، در بهترين شرايط گاهي مديريت فني پروژه بهتر از مديريت خود پروژه انجام مي‌شود. به عبارت ديگر از مهارت‌هاي فني، بيش از دو مهارت ديگر استفاده مي‌شود و در برخي از رشته‌هاي مهندسي در اين خصوص، مقبوليت بيش‌تري يافته‌اند ولي همان‌طور كه اشاره شد، ساير مهارت‌ها نيز براي مديريت پروژه مورد نياز است كه برخورداري از آنها، كاملاً ضروري مي‌باشد. استفاده هماهنگ از اين مهارت‌ها، مستلزم دانش و آموزش‌هاي تخصصي است. كوتاه سخن اين كه بايد توجه كرد كه مديريت، بحث عامي نيست كه همه بتوانند در موقعيت آن قرار گيرند.
نمودار شماره ۱- اهميت مهارت‌هاي مدير پروژه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.