انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها-قسمت دوم

زهرا مسچی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

به‌طور کلی اجراییه بر سه نوع می‌باشد.

1- اجراییه دادگاه: ورقه‌ای است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حکم بنا به درخواست ذی‌نفع (محکوم له) قاضی دادگاه بدوی صادر می‌کند. اجراییه دادگاه‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.1- اجرای احکام مدنی 2- اجرای احکام کیفری

2- اجراییه ثبتی: اجراییه‌ای است که از مراجع ثبتی (واحد‌های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی) بر مبنای وجود یک سند لازم‌الاجرا صادر می‌گردد.

3- اجراییه مالیاتی: این نوع اجراییه توسط سازمان مالیاتی کشور قطعی می‌شود. به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی توسط مؤدی مالیاتی صادر می‌گردد. اجرای این برگ اجرایی که ما به تسامح آن را اجراییه مالیاتی نامیدیم بر طبق آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 صورت می‌گیرد (مواد 210 و211 قانون مالیات‌های مستقیم1/1/68)

آنچه که مد نظر می‌باشد و موضوع بحث ماست بیش‌تر اجرا از طریق اداره ثبت است که ابتدائاً اسنادی که می‌توان درخواست اجرا آنها را نمود مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در مورد مرجع صدور اجراییه توضیح داده می‌شود

اسنادی که می‌توان درخواست اجرا آنها را نمود.

با توجه به مواد 92 و93 قانون ثبت و ماده 15 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 2 نظام‌نامه ماده 2 قانون ازدواج و بندهای 3و4 آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مادتین 1 و245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده 2 قانون صدور چک و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا. نسبت به اسناد زیرکه رسمی یا در حکم سند رسمی‌اند می‌توان اجراییه از طریق اداره ثبت صادر نمود.

1- اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول

2- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده.

3- اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده

4- قبوض اقساط ثبتی

5- مهریه  مذکور در قباله نکاحیه رسمی

6- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است

7- چک‌های صادره بر عهده ی بانک‌ها

8- قراردادهای بانکی که در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی

9- سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده ی موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌‌‌ها اصلاحی سال 1358

مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد متفاوت است و ما این مطلب را در دو بخش بیان می‌کنیم.

اول: صدور اجراییه در مورد اسناد ثبت شده

الف– اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستاجر باشد اعم از این‌که مورد ثبت شده و یا نشده باشد درخواست اجرا مفاد سند از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است به عمل می‌آید و مرجع صدور اجراییه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانه تنظیم کننده سند است. یعنی مثلاً برای استیفا، دین یا اخذ مال منقول یا تخلیه ملک ثبت شده مورد معامله باید به دفترخانه ثبت کننده سند مراجعه و از آن دفترخانه درخواست صدور اجراییه نمود.

تبصره – اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستاجر نباشد اداره ی یا دفترخانه ی تنظیم کننده سند نمی‌تواند نسبت به آن اجراییه صادر نماید و ذی‌نفع برابر مستفاد از مفهوم ماده ی 93 قانون ثبت اسناد و املاک و منطوق قسمت اخیر بند الف ماده1 آیین‌نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی باید به دادگاه عمومی صلاحیت‌دار مراجعه نماید

ب- در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی، درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره ی اجرا ثبت باید به عمل آید، مگر این‌که طلبکار بخواهد از شرط سند هر نوع که باشد استفاده نماید یا موجر درخواست وصول وجه قبوض اقساطی و فسخ و تخلیه مورد اجاره را با هم داشته باشد که در این صورت باید به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.

ج- اگر موضوع لازم‌الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده است باشد در صورتی که راجع به مال منقول باشد درخواست صدور اجراییه از دفتر ازدواج یا طلاقی که سند را ثبت کرده است به عمل می‌آید ومرجع صدور اجراییه دفتر ازدواج یا طلاق مربوطه است و اگر مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک باشد درخواست اجراییه باید از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند بشود و اگر مربوط به اموال غیرمنقول ثبت نشده باشد باید به دادگاه صالح مراجعه شود.

دوم – مرجع صدور اجراییه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم‌الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌‌‌ها و... از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت‌دار برای صدور اجراییه در مورد آن‌ها، اداره ی ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرا مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید و در مورد آپارتمان‌‌‌ها مدیر یا مدیران آپارتمان‌‌‌ها باید به اداره ثبتی که آپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن درخواست اجراییه نمایند.

شرایط صدور اجراییه ثبتی

1- وجود سند

2- سند رسمی لازم‌الاجرا و منجز و محقق‌الوقوع باشد. در مورد مهریه وصف عندالمطالبه بودن موجب منجز بودن مهریه می‌گردد. (ماده 50 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اسناد رسمی)

3- تقاضای ذی‌نفع (ماده 47 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی)

4- جهت و مبنای قانونی برای صدور اجراییه (ماده 49 آیین‌نامه قانون دفاتر رسمی)

5- صلاحیت مرجع صادرکننده.

فرق دوم - از حیث اعتبار

هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در این جا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است. که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی و غیر رسمی بودن متفاوت است.

بخش نخست: از حیث اعتبار محتویات

مراد از محتویات سند، عبارات و امضاهای و آثار انگشت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است. به موجب ماده 70 قانون ثبت: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود...» اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد وبدین مفهوم است که اصل بر، اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.

ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی می‌دهد.

نخست: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

دوم: هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

 چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند. به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمی‌شود و تنها می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید. بنابراین اصل اصالت و صحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده ویژه ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات و امضاها و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آنها محرز فرض شود. بنا براین کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضا‌‌‌ها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید و فقط می‌تواند ادعای جعلیت نماید و آن را به اثبات برساند.

لازمه صحت انتساب عبارات و امضا‌‌‌ها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم‌الصدور بودن آنها آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن‌ها، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی، آنها را اساس تطبیق و رسیدگی قرارداد. امری که امروزه در رویه محاکم به‌عنوان اسناد مسلم‌الصدور در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجات توسط کارشناس، اساس تطبیق قرارداده می‌شود.

نکته: برطبق ماده 1305 قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که وصیت به نفع اوشده معتبر است.» تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است و دارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم‌کنندگان سند می‌باشد. بنابراین اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده اعتبار تاریخ سند رسمی لازم و مفید بوده است.

البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیه‌های مأمورین محسوب می‌شود و نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث دارای اعتبار است. در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد. و لذا اگر ملکی به‌موجب سند رسمی فروخته شود و شخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید و خوانده عنداللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی‌تواند به استناد این‌که در تنظیم سند مزبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند.

بخش دوم: از حیث اعتبار مندرجات

منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند این‌که در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد. و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است، منکر واقعیت و تحقق آنها شود. مثلاً ادعا کند اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده ویا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی‌باشد. در نتیجه، برخلاف محتویات که از امور مادی است (امضا یا مهر یا اثرانگشت) مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد.

برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آنها را به دو دسته اعلام‌های مأمور رسمی و اعلام‌های افراد بخش نمود.

اعتبار اعلام‌های مأمور–اعلام‌های مأمور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مأمور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه‌ای متناسب دیگر دریافته و در سند اعلام کرده است مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تأدیه وجه یا مال و... اعتبار اعلام‌های مأمور رسمی در سند به این جهت است که هیأت حاکمه مستقیم یا غیرمستقیم او را منصوب کرده و نظارت دقیقی بر او انجام می‌دهد و مأمور مسؤولیت شدیدی در انجام دقیق مأموریت خود در برابر قانون دارد و این امور موجب شده که قانون صحت عملیات مأمور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید. (یعنی اصل صحت عملیات مأمور رسمی).در نتیجه آنچه سردفتر از دیده‌ها، شنیده‌ها و سایر محسوسات خود، مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت دانسته می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی‌اثر است و هر کس مدعی باشد مأمور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی‌القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد.

اعتبار اعلام مأمور فقط در مورد اسناد رسمی قابل تصور است و در اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می‌شود بدون این‌که در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتاً اعلام‌های اشخاص اعتبار اعلام مأمور رسمی را نخواهد داشت.

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد