تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن سرهنگ پاسدار علی‌اکبر زمانی عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی چکیده: دستگاه‌ها و ادارات دولتی طبق قوانین و مقررات مصوب موظفند در خرید خدمات بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام کنند و چون همواره بروز فساد در میان مشتریان و […]
تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن
سرهنگ پاسدار علی‌اکبر زمانی عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی
چکیده:
دستگاه‌ها و ادارات دولتی طبق قوانین و مقررات مصوب موظفند در خرید خدمات بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام کنند و چون همواره بروز فساد در میان مشتریان و عوامل دولتی متصور است، اهرم‌های نظارتی، قضایی و پلیسی برای اطمینان از سلامت امور، پیش‌بینی و تعبیه شده‌اند.
تجربه مبارزه با جرائم اقتصادی که در سال‌های اخیر در ساختار پلیس شروع شده است، گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب و تبانی در لایه‌های گوناگون معاملات دولتی است. در این راستا می‌توان به ۳علت کلی و ساختاری اشاره کرد. اول این‌که کشف این نوع جرائم که با سوء‌استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و غیرشفاف و به‌طور پنهان بروز می‌یابد، کاری سخت و طاقت‌فرساست و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. دوم این‌که این نوع جرائم همانند سایر جرائم اقتصادی، فاقد شاکی خصوصی هستند و دست‌اندرکاران دولتی هم خطر ورود به‌این گونه امور را کم‌تر می‌پذیرند. سومین دلیل و از همه مهم‌تر این‌که حلقه‌های دستگاه‌های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی‌پیوند مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی‌شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ما در زمینه مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی، که تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی یکی از مظاهر آن است، تجربه چندانی ندارد. با وجود‌این تجربیات باید به‌طور جد متراکم شده و به نیروهای عمل‌کننده منتقل شود، بنابراین ضرورت و اهمیت تحقیقات میدانی و تجربی دو چندان می‌شود.
کلید واژه‌ها: مناقصه، مناقصه‌گر، مناقصه‌گزار، معاملات دولتی.
مقدمه:
حضور و مداخله دستگاه‌های دولتی در عرصه اجتماع و به‌ویژه مشارکت در مبادلات اقتصادی با افراد و بنگاه‌های اقتصادی، مستلزم اعطای اختیارات به منظور تصمیم‌گیری‌ها به بخشی از مدیران و کارکنان است. این موضوع همواره این تصور و واقعیت را در ذهن افراد و متولیان امور مدیران مافوق و نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند که ممکن است برخی از مدیران و کارکنان مذکور به واسطه لغزش‌هایی که در رفتارهای خود دارند، مرتکب سوء‌استفاده از اختیارات اعطایی شوند. تجربه سال‌های اخیر نشانگر آن است که برگزاری مناقصه‌ها متأسفانه محملی برای برخی مدیران و کارکنان دولتی برای سوء‌استفاده و ارتکاب مفاسد و جرائمی مانند تبانی، رشا و ارتشا، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و… شده است. بنابراین علاوه بر ضرورت بازنگری اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری، مداخله جدی نهادهای نظارتی و انتظامی به منظور کنترل، مقابله و کشف جرائم و مفاسد ارتکابی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، تجربه مبارزه با جرائم اقتصادی که در سال‌های اخیر در ساختار پلیس شروع شده، گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب و تبانی در لایه‌های گوناگون معاملات دولتی است. در این راستا می‌توان به ۳علت کلی و ساختاری اشاره کرد. اول این‌که‌این نوع جرائم با سوء‌استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و غیرشفاف و به‌طور پنهان بروز می‌یابد، به همین دلیل کشف آن تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن کاری سخت است و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. دوم این‌که این نوع جرائم فاقد شاکی خصوصی است و دست‌اندرکاران دولتی هم خطر ورود به این گونه امور را تقبل نمی‌کنند. سوم و از همه مهم‌تر این‌که حلقه‌های دستگاه‌های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی پیوند مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی‌شود.
در‌این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحقیق اسنادی و مراجعه به پرونده‌های رسیدگی شده و همچنین وارسی تجربیات کسب شده در سنوات اخیر، پس از طرح مسأله و تعریف مفاهیم مرتبط با تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی، با رویکردی پلیسی به کندوکاو در چارچوب سؤالات اصلی و فرعی تحقیق مبادرت کردیم. امید داریم محققان و به‌ویژه کارآگاهان و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی با پژوهش و تحقیقات بیشتر در‌این زمینه، کاستی‌‌ها و نواقص این مطالعه را مرتفع کرده و بر غنای بیشتر مباحث نظری درحوزه مبارزه با جرائم اقتصادی بیفزایند.
بیان مسأله:
سازمان‌ها ونهادهای دولتی برابر قوانین و مقررات تعیین شده، موظفند در خرید خدمات بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام کنند. به دلیل این‌که همواره بروز فساد در میان مشتریان و عوامل دولتی متصور است، قانون‌گذار تلاش کرده است سازوکار‌ها و تدابیر پیشگیرانه‌ای طراحی کند و دولتمردان را موظف به رعایت آنها کند. علاوه بر آن اهرم‌های نظارتی، قضایی و پلیسی نیز برای اطمینان از سلامت امور پیش‌بینی و تعبیه شده‌اند. با همه اقدامات و تدابیر اتخاذ شده و اهرم‌های نظارتی و قضایی موجود، همواره شاهد بروز و ظهور تبانی و تقلب در معاملات دولتی هستیم. برخی در‌این باره می‌نویسند: امروز مفاسد مالی و اقتصادی شامل مباحثی مانند اختلاس و حیف و میل اموال عمومی و بیت‌المال، غارت ثروت‌های ملی و جابه‌جا کردن آنها، رواج رشوه‌خواری و آشنا بازی (پارتی‌بازی)، سلطه قاچاق سازمان یافته بر سرنوشت اقتصاد کشور، انبوه خرید‌های خارجی توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به جای استفاده از امکانات داخلی با انگیزه گرفتن پورسانت‌های کلان، واگذاری‌های مشکوک، ایجاد شرکت‌های خصوصی توسط مدیران دولتی، سرازیر کردن امکانات و وجوه دولتی به این شرکت‌ها با حیله‌های مختلف، سفرهای خارجی بی‌مورد و بی‌ثمر و پرهزینه، دادن بی‌دریغ مجوز‌ها به آشنایان و زندگی‌های تجملی و افسانه‌ای برخی مدیران و مسؤولین می‌شود (تدبیر اقتصاد، بی‌تا: ٢٩). آنها همچنین در مورد آثار و تبعات این جرائم می‌نویسند: وقوع این جرائم با تزلزل روحیه هم‌بستگی اجتماعی و ناامیدی از هرگونه بهبود اوضاع، عدم تأمین مالی و نبود امنیت فردی و اقتصادی و نگرانی از آینده‌ای مبهم و نامشخص، روحیه ترس از خدا و وجدان بیدار بسیاری از افراد را در مقابله، با ناامیدی از تأمین آینده مغلوب می‌سازد و با عدول از اخلاقیات به ورطه بی‌ایمانی و فساد مالی و اقتصادی می‌کشاند، مفاسدی که طیف وسیع آن از خلاف‌های کوچک مانند برداشتن چند برگ کاغذ اداری برای استفاده فرزند در منزل، کم‌کاری در اداره و خروج بدون مرخصی برای کار دوم شروع می‌شود و با فرار از پرداخت عوارض قانونی، واگذاری مفت شرکت‌های دولتی به اشخاص معین، دادن پست‌های مهم اداری به آشنایان یا گروه و باند خودی توسط یک وزیر، معاون وزیر، مدیر یا مسؤول، برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های نمایشی به نفع افراد خاص، اختلاس‌های میلیاردی و هزینه کردن وجوه دولتی و عمومی برای انتخابات ادامه می‌یابد. (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،بی‌تا:٢٩) هر چند بروز مفاسد و جرائم مالی در کشور ما تبدیل بهک بحران لاینحل نشده است، ولی برای جامعه اسلامی یک مورد آن نیز غیرقابل قبول است و نباید تحمل شود.این مسایل به حق به موضوعی جدی در جامعه و به‌ویژه نزد مدیران عالی‌رتبه نظام که در مسیر تحقق عدالت و برچیدن هرگونه مظاهر فساد حرکت می‌کنند، تبدیل شده است. تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی در‌این چارچوب و در قالب فساد اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمارهای موجود که گاهی اوقات از سوی مجامع بین‌المللی نیز مطرح می‌شود، نشان از حجم قابل‌توجهی در‌این زمینه دارد که آثار زیانباری برای حیثیت داخلی و بین‌المللی نظام اسلامی‌در پی دارد. واقع امر آن است که بررسی‌ها نه تنها گویای کاهش وقوع این جرم نبوده است، بلکه به رغم مبارزات انجام شده، نشان از گسترش روز افزون آن نیز دارد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد و نتایج حاصل از روند مبارزه و کنترل این مفاسد، به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسؤول به دلایل مختلف در عرصه مبارزه با این گونه جرایم، با موانع و چالش‌هایی مواجه هستند و توفیقات مناسبی کسب نکرده‌اند. تجربه مبارزه با جرائم اقتصادی که در سال‌های اخیر در ساختار پلیس شروع شده است، گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب‌وتبانی در لایه‌های گوناگون معاملات دولتی است. در‌این راستا می‌توان به ۳علت کلی و ساختاری اشاره داشت. اول این‌که‌این نوع جرائم با سوء‌استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و غیرشفاف و به‌طور پنهان بروز می‌یابد، به همین دلیل کشف آن کاری سخت است و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. دوم این‌که‌این نوع جرائم فاقد شاکی خصوصی هستند و دست‌اندرکاران دولتی هم خطر ورود به این‌گونه امور را تقبل نمی‌کنند. سوم و از همه مهم‌تر این‌که حلقه‌های دستگاه‌های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی‌پیوند مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی‌شود.
آنچه به حوزه فعالیت‌های پلیس در‌این عرصه مربوط است، نشان از مشکلی اساسی و بغرنج دارد که وجود چنین شرایطی از نظر کارشناسان و کارآگاهان پلیس به هیچ‌وجه قابل‌توجیه نیست. به‌طور اجمال می‌توان گفت مشکل اصلی پلیس در این‌باره آن است که اهرم‌‌ها و سازوکارهای فعلی پلیس هرگز جوابگوی مسؤولیت کشف جرم در‌این مورد نیست. این موضوع مستلزم بسط و توضیح بیش‌تری است که در‌این تحقیق بررسی خواهد شد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این مطلب خواهد بود که موانع و راهکارهای مبارزه پلیس با تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی کدامند؟ بی‌تردید دستیابی به پاسخی مناسب در‌این زمینه، مستلزم بررسی و پژوهش در مورد مسایل ذیل است.
١. مناقصه‌های دولتی یعنی چه و چگونه برگزار می‌شوند؟
٢. حجم و کیفیت جرائم در برگزاری مناقصه‌های دولتی چگونه است؟
٣. شیوه و شگردهای تقلب در برگزاری مناقصه‌ها کدامند؟
٤. زمینه‌های ظهور و بروز تقلب در مناقصه‌ها چه بوده و توسط چه عناصری ایجاد می‌شوند؟
٥. روند فعلی مبارزه چگونه است و مشکلات و موانع پیش روی پلیس در کشف تقلب در مناقصه‌ها چیست؟
٦. مناسبترین راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی در مبارزه کدامند؟
بی‌تردید دستیابی به پاسخی مناسب در‌این باره که راهگشای کارآگاهان و افسران پرونده در صف و متولیان ستادی مبارزه با کشف تقلب در معاملات و برگزاری مناقصه‌های دولتی باشد، مستلزم نگاهی علمی و منطقی به موضوع است. نگارنده امید دارد با پژوهشی مختصر با محوریت تجربیات کسب شده در این زمینه کمکی هرچند کوچک به بهبود روند امور کند.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
برخی اندیشمندان در مورد زمینه‌های بروز فساد در کشور‌ها می‌نویسند: در کشورهای پیشرفته نقش دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کار فرما، بلکه به عنوان تنظیم‌کننده امور و تولیدکننده و توزیع‌کننده بزرگ، ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در‌این کشور‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، این امر به علاوه محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است (عباس‌زادگان، ٢٤: ١٣٨٣). از سوی دیگر عده‌ای موضوع رانتی بودن کشور‌ها را زمینه‌ساز رسوخ روحیه رفاه‌طلبی برای جوامع می‌دانند که مبتنی بر دستیابی سریع به ثروت است و در این باره می‌نویسند: مقادیر هنگفت رانت که به دست دولت رانتیر می‌رسد، وجود دیوان سالاری گسترده را ضروری می‌سازد تا دولت از طریق آن، سیاست‌های خود را به بهترین شکل اجرا کند و در توزیع رانت موفق‌تر باشد. آنها همچنین می‌نویسند: رانت باعث حاکم شدن نوعی «روحیه رانتی» در کشور می‌شود. در نتیجه مردم کار و کوشش را عامل ثروتمند شدن نمی‌دانند، بلکه به نظرشان، شانس و تصادف ثروت می‌آفریند.
تلاش برای دستیابی به رانت مهم‌تر از دستیابی به‌کارایی تولیدی می‌شود. رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها، در جهت رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش در جامعه، شکل می‌گیرد و فعالیت‌های تولیدی کارایی لازم را از دست می‌دهد. دولت رانتیر برای پاسخ به تقاضاهای جامعه نوکیسه، اقدام به واردات فزاینده کالاهای لوکس و مواد غذایی می‌کند. دسترسی به کالاهای خارجی ارزان و مرغوب، ضربه مهلکی برای فعالیت‌های تولیدی داخلی خواهد بود. واردات غذایی آسان و کم‌هزینه، بخش کشاورزی را نابود ساخته موجب مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌شود (مالک، ١١٢: ١٣٨٢). به نظر می‌رسد این مطالب همخوانی زیادی با وضعیت فعلی کشور ما دارد. بدیهی است این شرایط با اوضاع نظام جمهوری اسلامی‌ایران که هدف خود را در سند چشم‌انداز دستیابی به قدرت اول منطقه‌ای قرارداده تناسب ندارد. بنابراین، در کنار تغییر سیاست‌های مخرب اقتصادی ضروری است سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ و اثر بخشی در راستای مقابله با مفاسد و جرائم اقتصادی طراحی و به اجرا گذارده شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ما در زمینه مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی که تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی یکی از مظاهر آن است، تجربه چندانی ندارد. با وجو‌این، تجربیات باید به نحو مناسبی متراکم شده و به نیروهای عمل‌کننده منتقل شود. بنابراین ضرورت و اهمیت چنین تحقیقاتی که مبتنی بر تجربیات میدانی است در شرایط فعلی دو‌چندان می‌شود. تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
مناقصه:
مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده. باشد، واگذار می‌شود (حبیبی،٨١: ١٣٨٨)
مناقصه‌گزار:
دستگاهی است که تشریفات خرید را از طریق مناقصه برگزار می‌کند (حبیبی، ١٣٨٨ مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند (حبیبی، ١٣٨٨: ۸۱)
ارزیابی کیفی مناقصه‌گران:
عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات توسط مناقصه‌گران که توسط کارشناسان مربوطه. انجام می‌شود (حبیبی، ٣٣: ١٣٨٨)
ارزیابی مالی:
فرایندی است که طی آن مناسبترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی. پذیرفته شده‌اند برگزیده می‌شود (حبیبی، ٣٣: ١٣٨٨)
ارزیابی شکلی:
عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها و نیز بررسی غیرمشروط و خوانا بودن. (پیشنهاد قیمت، که در کمیسیون مناقصه انجام می‌شود (حبیبی، ٣٣: ١٣٨٨)
مفهوم‌شناسی برگزاری مناقصه‌های دولتی و کیفیت برگزاری آنها
در مورد مفهوم مناقصه و کیفیت برگزاری آن مباحث متنوعی به رشته تحریر در آمده است که ظرفیت این تحقیق اجازه تشریح همه آنها را نمی‌دهد، لذا به اجمال به برخی موارد اصلی اشاره می‌شود. اقتصاددانان در تبیین فلسفه این موضوع می‌نویسند: درکنار فعالیت بخش خصوصی، که انگیزه اصلی از فعالیت را کسب سود و رضایتمندی شخصی معرفی می‌کند، بخش دولتی نیز فعالیت دارد که ماهیت فعالیت آن رضایتمندی اجتماعی است. دولت عمدتاً خدمات مختلفی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، امنیت و… (و در برخی شرایط کالا) ارایه می‌دهد و عامه مردم کم‌وبیش مصرف‌کننده خدمات دولتی بوده و قیمت غیربازاری را به ازای استفاده از آن پرداخت می‌کنند. دولت برای انجام خدمات عمومی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود که برای تأمین مخارج مربوطه، به اخذ مالیات و پیش‌بینی سایر منابع درآمدی اقدام می‌کند.
دلایل گوناگونی نظیر گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش نیازمندی‌های مزبور (مانند احداث خیابان، فاضلاب، مدرسه و…)، افزایش تقاضا برای خدمات دولتی (تعلیم و تربیت و حمل‌ونقل عمومی…)، فعالیت‌های نظامی و لزوم دخالت در توزیع درآمد و پرداخت‌های انتقالی موجبات افزایش سهم دولت در اقتصاد شده است (فتحی‌پور و دیگران، ١٣٨٣: ۱۰۱). بنابراین یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت، انجام معاملات است که بخش اعظم آن به حق در قالب برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
براساس قانون محاسبات عمومی کشور در بخش معاملات دولتی، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری، اجرت کار و… باید بر حسب مورد به اطلاع عموم رسانده شود و از طریق مناقصه‌ومزایده صورت گیرد (معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی، ١٣٨٨). همان‌گونه که در تعاریف آمد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود (حبیبی،۱۳۸۸: ۸۱). لذا به واسطه این‌که قانون‌گذار شرایط متفاوتی را در سطوح مختلف معاملات دولتی قائل شده است، معاملات را به ۳دسته زیر تقسیم کردهاند:
١. معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ١٣٨٨ کم‌تراز ۴۴میلیون ریال باشد.
٢. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
٣. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد (حبیبی، ٢٤٢: ١٣٨٨). همچنین مناقصات را به شکل زیر نیز تقسیم‌بندی کردهاند.
الف: از نظر مرحله:
١. مناقصهک مرحلهای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در‌این نوع مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
٢. مناقصه دو‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در‌این نوع مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌کند (گودرزی،بی‌تا:٦٢)
ب: از نظر گستره:
١. مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. (حبیبی،٨١:١٣٨٨)
٢. مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید می‌شود. (حبیبی،٨٢: ١٣٨٨)
فرایند برگزاری مناقصات:
١. تأمین منابع مالی توسط مناقصه‌گزار.
٢. تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحلهای یا دو مرحلهای، عمومی یا محدود).
٣. تهیه اسناد مناقصه.
٤. ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.
٥. فراخوان مناقصه.
٦. ارزیابی پیشنهادها از نظر مالی و فنی.
٧. بازگشایی پاکت‌ها به ترتیب الف (تضمین معاملات)، ب (شرایط عمومی‌و خصوصی)، ج (پیشنهاد قیمت).
٨. تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد (حبیبی، ٣٨٧: ١٣٨٨)
حجم و کیفیت جرائم در برگزاری مناقصه‌های دولتی در ابتدا باید یادآور شویم در مورد میزان بروز جرائم مرتبط با تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی به دلایل مختلف آمار مشخصی در دست نیست و به‌طور کلی آماری از سوی مبادی ذی‌ربط منتشر نشده است. پلیس آگاهی نیز به دلیل ورود جدید به‌این حوزه هنوز در ابتدای راه است و در زمینه دستیابی به شرایط مناسب در کشف جرائم مرتبط با برگزاری مناقصه‌های دولتی موانع بسیاری در پیش‌رو دارد. امید است با رویکرد اطلاعاتی و توسعه تعاملات با سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و مؤثر در این زمینه، که در دوره فعلی به سمت آن جهت‌گیری شده است افق‌های جدید و مناسبی گشوده شود. پیشرفت در این چشم‌انداز از یک سو مستلزم توجه بیشتر و جدی‌تر از سوی مدیران سطوح مختلف در ستاد و صف پلیس آگاهی در مورد توسعه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش تخصصی و فراگیری مهارت‌های اطلاعاتی است و از سوی دیگر نیازمند ورود عملیاتی هدفمند به عرصه برگزاری مناقصه‌های دولتی خواهد بود.
بروز جرائمی مانند رشاوارتشا، تبانی، اخذ پورسانت، تصرف و تصاحب اموال دولتی به نفع خود و خویشاوندان، شرکت در مناقصات توسط کارکنان و بستگان نزدیک آنان و… از مواردی است که کشف آنها جزو وظایف ذاتی پلیس است. در حال‌حاضر یا پلیس به حوزه برگزاری مناقصه‌های دولتی وارد نمی‌شود یا از ورود آن به‌این حوزه ممانعت به عمل می‌آید. علل این وضعیت از دو حال خارج نیست یا پلیس مهارت لازم را در این زمینه ندارد – که لازم است هم پلیس و هم قوه‌قضاییه الزامات مهارتی مأموران را با برگزاری آموزش‌های متناسب و متنوع افزایش دهند و شرایط لازم برای ورود به‌این عرصه را مهیا کنند و بایسته‌های آن را به وجود آورند- یا این‌که افراد یا نهادهایی مانع ورود پلیس می‌شوند که در‌این صورت پلیس باید از جایگاه قانونی و مأموریت ذاتی خود دفاع و حراست کند و تسلیم سلایق ناصواب برخی افراد غیرمسؤول نشود.
رایجترین شیوه و شگردهای تقلب در برگزاری مناقصه‌ها
جرائم و مفاسد اداری که با محوریت کارکنان دولتی، اعم از مدیران و کارمندان جزء صورت می‌گیرد، شامل مفاسدی است که طیف وسیع آن از خلاف‌های کوچک مانند برداشتن چند برگ کاغذ اداری برای استفاده در منزل، کم کاری در اداره و خروج بدون مرخصی برای امورات شخصی و احیاناً شغل دوم شروع می‌شود و با فرار از پرداخت عوارض قانونی، واگذاری امتیازات دولتی به اشخاص خاص و نورچشمی، دادن پست‌های مهم اداری به آشنایان یا گروه و باند خودی توسط برخی مدیران ناشایست دولتی، برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های نمایشی به نفع افراد خاص، اختلاس‌های میلیاردی و هزینه کردن وجوه دولتی و عمومی برای حامی‌پروری در انتخابات ادامه می‌یابد، ولی‌این موارد مربوط بهک کشور خاص نیست بلکه اغلب کشور‌ها کم و بیش با‌این پدیده مواجه هستند. واقع امر آن است که فساد اداری در حقیقت ایجاد نوعی نابرابری فرصت‌‌ها در بین شهروندان است به‌این نحو که هر کسی که دارای پول و روابط ویژه با برخی مدیران و کارکنان دولت باشد از امتیازات و مواهب بیش‌تری برخودار می‌شود. برخی محققان در تشریح برابری و نابرابری فرصت‌‌ها می‌نویسند: امروز در دموکراسی‌های غربی دو برداشت از برابری فرصت رایج است برداشت اول خاطر نشان می‌کند که جامعه باید هر آنچه که در توان دارد در راستای هم سطح کردن عرصه بازی در میان افرادی که برای رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی با یکدیگر رقابت می‌کنند، به‌کار ببندد. برداشت دوم – که آن را اصل عدم تبعیض می‌نامیم- بیان می‌کند که در رقابت برای کسب موقعیت‌های اجتماعی، کلیه افرادی که از صفات مقتضی برای انجام وظایف موقعیت اجتماعی مورد بحث برخوردار هستند، باید در فهرست نامزدهای واجد شرایط گنجانده شده، و این‌که تصرفاًین موقعیت‌ها توسط افراد فقط باید براساس آن صفات مقتضی باشد (رویمر،١٩:١٣٨٢). از‌این نظر مفاسد اداری به معنی توزیع نابرابر فرصت‌‌ها تلقی می‌شود و اعتماد قشرهای پایین را نسبت به دستگاه اداری و ساختار حاکمیت تضعیف می‌کند.
مالک در تشریح این مسأله در جمهوریاسلامیایران می‌نویسد: دیوان سالاری و فساد اداری که در دهه اول انقلاب اسلامی، به سبب فضای اخلاقی حاکم و ایثارگری‌ها و پاکدامنی و رایجترین شیوه و شگردهای تقلب در برگزاری مناقصه‌ها جرائم و مفاسد اداری که با محوریت کارکنان دولتی، اعم از مدیران و کارمندان جزء صورت می‌گیرد، شامل مفاسدی است که طیف وسیع آن از خلاف‌های کوچک مانند برداشتن چند برگ کاغذ اداری برای استفاده در منزل، کم کاری در اداره و خروج بدون مرخصی برای امورات شخصی و احیاناً شغل دوم شروع می‌شود و با فرار از پرداخت عوارض قانونی، واگذاری امتیازات دولتی به اشخاص خاص و نورچشمی، دادن پست‌های مهم اداری به آشنایان یا گروه و باند خودی توسط برخی مدیران ناشایست دولتی، برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های نمایشی به نفع افراد خاص، اختلاس‌های میلیاردی و هزینه کردن وجوه دولتی و عمومی برای حامی پروری در انتخابات ادامه می‌یابد، ولی این موارد مربوط بهک کشور خاص نیست بلکه اغلب کشور‌ها کم‌وبیش با این پدیده مواجه هستند. واقع امر آن است که فساد اداری در حقیقت ایجاد نوعی نابرابری فرصت‌‌ها در بین شهروندان است به‌این نحو که هر کسی که دارای پول و روابط ویژه با برخی مدیران و کارکنان دولت باشد از امتیازات و مواهب بیش‌تری برخودار می‌شود. برخی محققان در تشریح برابری و نابرابری فرصت‌‌ها می‌نویسند: امروز در دموکراسی‌های غربی دو برداشت از برابری فرصت رایج است برداشت اول خاطر نشان می‌کند که جامعه باید هر آنچه که در توان دارد در راستای هم سطح کردن عرصه بازی در میان افرادی که برای رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی با یکدیگر رقابت می‌کنند، به‌کار ببندد. برداشت دوم – که آن را اصل عدم تبعیض می‌نامیم- بیان می‌کند که در رقابت برای کسب موقعیت‌های اجتماعی، کلیه افرادی که از صفات مقتضی برای انجام وظایف موقعیت اجتماعی مورد بحث برخوردار هستند، باید در فهرست نامزدهای واجد شرایط گنجانده شده، و این‌که تصرفاًین موقعیت‌ها توسط افراد فقط باید براساس آن صفات مقتضی باشد (رویمر، ١٩: ١٣٨٢). از‌این نظر مفاسد اداری به معنی توزیع نابرابر فرصت‌‌ها تلقی می‌شود و اعتماد قشرهای پایین را نسبت به دستگاه اداری و ساختار حاکمیت تضعیف می‌کند.
مالک در تشریح این مسأله در جمهوریاسلامیایران می‌نویسد: دیوان‌سالاری و فساد اداری که در دهه اول انقلاب اسلامی، به سبب فضای اخلاقی حاکم و ایثارگری‌ها و پاکدامنی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی در بین اقشار مختلف جامعه می‌شود. تجربه‌کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در بررسی پرونده‌های ناچیزی که مورد رسیدگی قرارداده‌اند، حاکی از شیوه و شگردهای فراوان در این زمینه است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین روش‌های متداول در تقلب و تبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی اشاره می‌کنیم:
۱٫ تقلب در فراخوان مناقصه (آگهی مناقصه).
٢. تقلب درانجام تشریفات برگزاری مناقصه برابر آیین‌نامه معاملات دولتی.
٣. تقلب در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
٤. تبانی و تقلب در تعویض پاکت‌های مناقصه‌گر مدنظر پس از خاتمه موعد تحویل پاکت‌ها.
٥. تقلب و تبانی در مرحله گشایش پاکت‌های پیشنهاد قیمت مناقصه.
٦. تقلب در تعیین و درج نوع، جنس، میزان، نوع کار، ارزش کالا و خدمات.
٧. تقلب در تغییر مقدار یا کیفیت مورد معاملها افزایش قیمت تمام شده در مناقصه.
٨. تقلب در اسناد و مدارک مربوط به اشخاص و شرکت‌کنندگان در مناقصه.
٩. تبانی در برآورد قیمت اموال در مناقصه.
١٠. تبانی در تعیین و اعلام برنده مناقصه.
١١. تبانی و دخالت کارکنان، کارمندان و مدیران شرکت‌های دولتی در انجام مناقصه.
١٢. تبانی در اخذ ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه و ضمانت‌های حسن اجرای تعهدات از برنده مناقصه.
١٣. تبانی در واگذاری عملیات اجرای پروژ‌ه‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات فاقد صلاحیت و توانمندی لازم.
١٤. اخذ وجها مال غیرقانونی، پورسانت، حق‌الزحمه، حق‌العمل، پاداش برای خود و دیگران از شرکت‌کنندگان در مناقصه.
١٥. تبانی با برنده مناقصه در خصوص تعویق انجام تعهد و زمان اجرای تعهد.
١٦. تبانی مناقصه‌گران با دستگاه مناقصه‌گزار جهت اعلام برآورد اولیه غیرواقعی، ارزیابی و اعلام قیمت کالا و خدمات در مناقصه بیش از ارزش و قیمت واقعی آن.
١٧. تبانی در انتخاب و دعوت از مناقصه‌گران ضعیف جهت ارزیابی کیفی و رد صلاحیت دیگر مناقصه‌گران واجد شرایط.
١٨. تبانی در اطلاع از قیمت پیشنهادی سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه.
١٩. تبانی مناقصه‌گران با یکدیگر و یا با عناصری از داخل دستگاه مناقصه‌گزار بر سر قیمت کف (پایه).
٢٠. تبانی مناقصه‌گران با یکدیگر و یا با عناصری از داخل دستگاه مناقصه‌گزار در معرفی شرکتی از بین خود و تعیین آن به عنوان برنده، به نحوی که سایر مناقصه‌گران نیز به ارایه پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و به‌طور کلی غیرقابل قبول به جهت رد در مناقصه، مبادرت می‌کنند.
٢١. تبانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل (تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش لازم در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت و توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم). هریک از شیوه‌های فوق مستلزم توضیحات بسیار است که ظرفیت تحقیق اجازه تشریح آنها را نمی‌دهد، ولی به منظور روشن‌تر شدن موضوع به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود.
نمونهک: یکی از پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه مربوط به انجام کارهای عمرانی دانشگاه استان‌مرکزی طی شکواییه‌ای اعلام کرده است علی‌رغم این‌که با ارایه کم‌ترین قیمت در مناقصه برنده شده است، مسؤولین دانشگاه پروژه را به پیمانکار دیگری که در مناقصه نفر پنجم بوده واگذار کردهاند. شکواییه فوق به پلیس آگاهی ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی مشخص شد رییس دانشگاه موصوف با آقای م.ع.ج (نفر پنجم مناقصه) تبانی کرده و براساس دلایل واهی اجرای مناقصه به فرد مذکور واگذار شده است. پس از احضار متهمان و انجام تحقیقات لازم و تشکیل پرونده نامبردگان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردیدند.
نمونه دو: پلیس آگاهی استان همدان پس از کسب خبری در خصوص تقلب در مناقصه انجام شده در اداره آن شهرستان، یک سری اقدامات اطلاعاتی را معمول داشت که مشخص شد: فردی به نام م. ع مدیرعامل شرکت ک.ر با شرکت در مناقصه، برنده اجرای شن‌ریزی در جاده سرویس‌های مربوط به خطوط لوله گاز و کوبیدن آنها شده و در قبال حسن انجام کار مکلف به ارایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۴۷۱٫۱۰۵٫۰۰۰ ریال بوده است ولی با استعلام ضمانتنامه ارایه شده، بانک آن را جعلی تشخیص می‌دهد. در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی مشخص می‌شود که علاوه برجعل ضمانتنامه موصوف گواهینامه شرکت مهندسان مشاور س.آ مبنی بر نتایج درصد کوبیدگی شن‌ریزی پروژه فوق نیز مجعول است. در‌این مورد متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
ویژگی‌های عناصر دخیل در ارتکاب
آسیب‌شناسان و‌اندیشمندان حوزه حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی مباحث متنوعی در مورد مشخصه‌ها و هویت مجرمان مختلف به رشته تحریر درآورده‌اند. دسته‌بندی‌های مختلفی نیز با رویکردهای گوناگون در این زمینه صورت گرفته است. برخی معتقدند از آنجا که جرائم و مفاسد اقتصادی موضوعی نسبتاً جدید در عرصه جامعه است، به همین دلیل مطالب و نظریه‌های زیادی در‌این خصوص عرضه نشده است. به اعتقاد نگارنده نمی‌توان گفت موضوع جرائم و مفاسد اقتصادی مسأله‌ای جدید است، بلکه بهتر است بگوییم ماهیت مجرمان و مفسدان اقتصادی به شکلی است که ورود به‌این حوزه با مخاطراتی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… گاهی حتی جانی همراه است. البته از گذشته تاکنون شاهد مباحث نظری بسیار کلی که آثار صرفاً علمی و آکادمیک داشته است، بوده‌ایم. در‌این مباحث معمولاً مطالب تلطیف شده‌ای مطرح می‌شود که واجد اثربخشی مورد انتظار نیست.
بنابراین ورود جدی و مؤثر در این زمینه دارای هزینه‌هایی است که برخی از تبعات آن را در شرایط سیاسی کشورمان شاهد هستیم. این بحث دامنه وسیعی دارد که مجال طرح آنها در این تحقیق نیست لذا تفصیل این بحث را به وقت دیگر موکول می‌کنیم، اما به‌طور اجمال باید بگوییم که آنچه امروزه به عنوان مفاسد و جرائم کلان اقتصادی و رانت خواری که برخی از آن به عنوان پدیده آقازاده‌ها یاد می‌کنند از مسایل بغرنجی است که توجه مدیران و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی‌ایران را به خود جلب کرده است.این مسأله که در دوران پس از جنگ در نظام جمهوریاسلامیایران شکل گرفته است دمل چرکینی است که دامن نظام مقدس اسلامی را آلوده کرده و آثار مخربی از خود به جای گذاشته است.
در رسیدگی به پرونده‌های تبانی و تقلب در مناقصه‌های دولتی در سطحی نازل و در موضوع جرائم و مفاسد مربوط به برگزاری مناقصه‌های دولتی معمولاً با ۳دسته از افراد مواجه می‌شویم که شامل: مشتریان یا متقاضیان شرکت در مناقصه، کارکنان و مدیران ادارات و سازمان‌های دولتی و واسطه‌ها می‌شود. اول: مشتریان یا متقاضیان شرکت در مناقصه که ذی‌نفع اصلی ارتباطات ناسالم اداری هستند و منافع سرشاری نصیب آنان می‌شود. اینها برای رسیدن به مطامع خود معمولاً حاضرند دست به هرکار ناشایستی بزنند. این افراد گاهی برای دستیابی به امتیازات بیشتر مرتکب جرائم دیگری چون، رشا و ارتشا، جعل و… در این زمینه می‌شوند.
دوم: کارکنان و مدیران ادارات که به واسطه دریافت امتیازاتی اعم از وجه نقد یا غیر آن از مشتریان و متقاضیان منتفع می‌شوند و قوانین و مقررات دولتی را در زمینه برگزاری مناقصه‌ها نادیده می‌گیرند. سوم: در آخر واسطه‌ها هستند که نقش تسهیل‌گر را در بروز جرائم و مفاسد مربوط به برگزاری مناقصه‌ها ایفا می‌کنند. آنها معمولاً به دو روش عمل می‌کنند؛ در روش اول، خود در فرایند مناقصه شرکت می‌کنند. آنها به واسطه ارتباطاتی که با کارکنان و مدیران متخلف دارند و از روزنه‌های سوء‌استفاده مطلع هستند پس از آن‌که از طریق ارتکاب جرم و فساد در مناقصه برنده شدند، اجرای آن را با دریافت مبلغی به افراد دیگر واگذار می‌کنند. در روش دیگر آنها همواره تلاش دارند متقاضیان نا آشنا با روش‌های سوء‌استفاده را شناسایی کنند و در قبال دریافت مبالغی رشوها به اصطلاح حق حساب که در برخی مناطق محلی به‌کار می‌رود، آنها را به‌کارکنان یا مدیران متخلف معرفی می‌کنند. تجربه بررسی برخی پرونده‌های جرائم و مفاسد کلان اقتصادی حاکی از دخیل بودن برخی افراد با نفوذ و قدرت سیاسی و اجتماعی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان و راهبردی کشور است. در این سطح با مجرمان و به تعبیر بهتر مفسدانی مواجه هستیم که خود باور ندارند که ویژه خواری آنان ظلم و تعرض به حقوق توده‌های محروم و سایر طبقات جامعه است و همواره خود را محق می‌دانند که به هرشکلی که به اصطلاح صلاح می‌دانند با نادیده گرفتن قوانین و مقررات مصوب و گاهی با صورت قانونی تشریفات ترک مناقصه، انحصاراتی را برای خود به وجود آورند. به نظر نگارنده ورود به‌این حوزه گذشته از مخاطراتی که ذکر آن رفت، فاقد بسترهای لازم منطقی و قانونی است. به‌طور مثال ابعاد پدیده رانت و ویژه‌خواری و حامی‌پروری‌های موجود در عرصه سیاسی و دیوان‌سالاری و وجود مبالغ زیادی بودجه‌های خارج از شمول مقررات دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله مباحثی است که باید مطالعات و اقدامات لازم حقوقی، قانونی و جرم‌انگاری در مورد آنها صورت گیرد تا بسترهای وقوع شرایط گفته شده، محو شود. تیپ‌شناسی افراد و به‌ویژه مجرمان در منابع روان‌شناختی و روانشناسی اجتماعی به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است، ولی در مورد مجرمان اقتصادی مطالعه مناسبی صورت نگرفته است. صفاری‌نیا در‌این خصوص معتقد است این مسأله موضوعی کاملاً بکر و بسیار جالب است و تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ منبعی در‌این مورد نداریم و تحقیق و مطالعه منسجم و جدی‌ای نیز در این باره نشده است. او معتقد است روانشناسی مجرمان اقتصادی نیازمند مطالعات میان رشته‌ای است، مطالعاتی که می‌تواند بین چند علم اقتصاد، مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انجام گیرد تا ابعاد موضوع را روشن‌تر کند (صفاری‌نیا،١٢). حسین‌زاده از مفهوم یقه سفید‌ها در تیپ‌شناسی مجرمان اقتصادی بهره گرفته: ١٣٨٧ است. او براین باور است که: مجرمان یقه سفید مجرمانی هستند که با زیروبم کار آشنا هستند و وضعیتشان با مجرمان عادی فرق می‌کند. او همچنین معتقد است مفسد اقتصادی به وجود نمی‌آید مگر این‌که دو اهرم و دو عامل داشته باشد. یعنی ارتباط نامشروع پول و قدرت. تمام متهمان پرونده‌های اقتصادی به نوعی با مسؤولین ادارات، سازمان‌ها و نهادها ارتباط دارند، تا زمانی که خود را وصل به قدرت نکنند نمی‌توانند وارد این فضا شوند (حسین‌زاده،٢٠:١٣٨٧). روستایی در مورد ویژگی‌های مجرمان اقتصادی می‌گوید: مجرمان اقتصادی عموماً یک تیپ با شخصیت و کاملاً عادی و مطمئن دارند که حتی براحتی برای یک بازپرس قابل شناسایی نیست. قیافه حق‌به‌جانب و مطمئن اینها از رفتارهای هوشمندانه نشأت می‌گیرد، چون عموماً آدم‌های با هوشی هستند (روستایی، ٢٢: ١٣٨٧). بنابراین شناسایی هویت مشخص‌این مجرمان مستلزم کندوکاو بیش‌تر‌اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی و روانشناسی است.
آنها می‌توانند با بهره‌گیری از سوابق و متهمان موجود در پلیس و سایر دستگاه‌های متولی رسیدگی به پرونده مجرمان و مفسدان کلان اقتصادی به این مهم بپردازند.
روند فعلی مبارزه و مشکلات و موانع پیش روی پلیس در کشف تقلب در مناقصه‌ها در ابتدا توضیح این مطلب ضروری است که در روند کشف جرائم اقتصادی به استثنای برخی موارد، امکان تفکیک فرایند‌ها در انواع مختلف جرائم اقتصادی وجود ندارد. بنابراین در بررسی و ارایه روند مبارزه با جرائم اقتصادی مباحث به‌طور کلی مطرح می‌شود. لذا از‌این نظر تفاوت معناداری در بین فرایند کشف اختلاس، تبانی و تقلب در برگزاری مناقصات، رشا و ارتشا، زمین‌خواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی و… وجود ندارد. برابر مستندات قانونی و به‌ویژه قانون تأسیس نیروی انتظامی‌در سال ١٣٦٩این نیرو به واسطه این‌که ضابط عام قوه قضاییه است، به‌طور کلی مأموریت کشف و پیشگیری از وقوع جرائم را برعهده دارد، چه به عناوین خاص اشاره شده باشد و چه اشاره‌ای به عناوین مجرمانه نشده باشد. آشوری در این خصوص می‌نویسد: ماده١٥ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در بند یک، نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را در رأس ضابطان احصا کرده است.
مطابق بند ٨ ماده ٤ مذکور، اهم وظایف نیروهای انتظامی عبارت است از: ١) مبارزه با مواد مخدر ٢) مبارزه با قاچاق ٣) مبارزه با منکرات و فساد ٤) پیشگیری از وقوع جرم ٥) کشف جرائم ٦) بازرسی و تحقیق ٧) حفظ آثار و دلایل جرم ٨) دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان ٩) اجرا و ابلاغ احکام قضایی(آشوری،١٣٨:١٣٨٧).این در حالی است که‌این نیرو سازوکار‌ها و ساختار حداقلی مبارزه با جرائم اقتصادی را تحت عنوان معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی در سال ١٣٨٦ در بدنه پلیس آگاهی جای داده است و ادارات نیمه مستقلی در پلیس آگاهی استان‌ها راه‌اندازی کرده است. هر چند از ابتدای مطرح شدن مبارزه با جرائم اقتصادی در نیروی انتظامی، طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در ساختار اقتصادی دولت نیز به عنوان ساختار مورد لزوم برای‌این مأموریت از سوی فرماندهی ناجا مطرح شده است، ولی تاکنون استقبال مناسبی از این طرح صورت نگرفته است.
برخی محققان معتقدند مأموریت مبارزه با جرائم اقتصادی به واسطه گستردگی و پیچیدگی‌این پدیده نباید محدود به سازمان خاصی شود. روستایی در‌این خصوص می‌نویسد: کشف و تعقیب جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین عام دادگستری است. هرچند ماهیت و اهمیت جرائم اقتصادی ایجاب می‌کند که علاوه بر آنها نهادهای دیگری نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات از جمله نهادهای مسؤول کشف جرم اقتصادی معرفی شوند (روستایی،١٩:١٣٨٨). واقعیت امر آن است که در حال‌حاضر سازمان‌های مختلف، بنا بر اهدافی که برای خود ترسیم کردهاند و تکالیف قانونی که به آنها واگذار می‌شود، مبادرت به مبارزه با جرائم اقتصادی می‌کنند. به نظر می‌رسد فعالیت‌این نهادها و سازمان‌های موازی نه تنها مشکلی در روند مبارزه ایجاد نمی‌کند، بلکه‌این نهادها در شرایطی می‌توانند برای یکدیگر و از جمله پلیس، فرصت نیز به شمار آیند. در عین حال برخی نویسندگان در مورد کیفیت کشف جرم ملاحظاتی دارند. بیابانی در‌این خصوص می‌نویسد: از مطالعه گزارش‌ها و مصاحبه‌های انجام شده چنین استنباط می‌شود که برخی از همکاران در پی‌جویی پرونده‌ها، شخصاً شیوه‌هایی را ابداع و به‌کار گرفته‌اند که در نوع خود بی‌نظیر بوده است و یا بر عکس در برخی موارد، سیر تحقیقات پرونده‌ای به سبب بی‌تجربگی و عدم آشنایی با شیوه و روش‌های پیگیری، متوقف شده و یا به علت انحراف در روند تحقیق، به فرار مجرمان و گرفتاری افراد بی‌گناه انجامیده است (بیابانی،٨:١٣٨٦). در هر صورت، وضعیت مبارزه با جرائم اقتصادی در پلیس آگاهی ناجا در شرایط فعلی به شکلی حداقلی در حال پیگیری است که فرایند مذکور به‌طور اجمال در ذیل می‌آید:
الف) اقدامات ستادی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا
١) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های عملیاتی برای رده‌های اجرایی به منظور پیشبرد صحیح مأموریت کشف تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی.
٢) هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط در سطح ملی در جهت افزایش تعاملات.
٣) نظارت و هدایت ستادی لازم از رده‌های اجرایی.
٤) جمع‌آوری آمار مربوط به تقلب‌وتبانی در مزایده ومناقصه‌های دولتی از استان‌ها و رده‌های اجرایی و تجزیه و تحلیل علمی آنها.
٥) تهیه و ارسال گزارش‌های ویژه از پرونده‌های مهم برای مقامات ذی‌صلاح.
٦) انجام بررسی‌های آسیب‌شناختی پیرامون روش‌های کشف تقلب وتبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی به منظور اصلاح روند امور در سنوات آتی.
٧) ارزیابی عملکرد پلیس آگاهی استان‌ها در کشف تقلب و تبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی به منظور تقدیر از کارآگاهان و مدیران اجرایی و احیاناً ارایه تذکرات اصلاحی.
٨) انجام تحلیل‌های آسیب‌شناختی در زمینه عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات ذی‌ربط برمبنای آمار و چگونگی ارتکاب‌این جرم و انعکاس به مراجع ذی‌ربط.
٩) پیش‌بینی سازوکارهای مناسب جهت تحرک عملیاتی بیشتر در مبارزه با تقلب و تبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی.
١٠) انجام پشتیبانی‌های تخصصی از رده‌های استانی.
١١) تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر راهبرد مبارزه با جرائم اقتصادی.
ب) وظایف پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان‌ها:
۱- اقدامات اداری:
١. بومی‌سازی دستورالعمل‌های ابلاغی و ارسال به پلیس آگاهی شهرستان‌ها و ادارات ذی‌ربط.
٢.تعیین محورهای رسیدگی توسط رؤسای ادارات و یا دوایر مبارزه با جرائم اقتصادی.
٣.انجام ارزیابی و تحقیق میدانی در مورد اخبار و اطلاعیه‌های دریافتی.
٤. ارسال آمار و عملکرد در مقاطع مختلف به مراجع ذی‌ربط برابر روش‌جاری.
۵٫ برگزاری جلسات تخصصی به منظور بررسی موانع و مشکلات شهرستان‌ها برای کشف تقلب‌وتبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی.
٦. ارسال آمار وقوع یا کشف تقلب و تبانی در برگزاری مناقصه‌های دولتی برابر روش‌های ابلاغی.
۲- اقدامات اطلاعاتی:
به دلیل رعایت ملاحظات سازمانی امکان درج جزییات اقدامات اطلاعاتی وجود ندارد. به‌طور کلی بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در فرایند کشف جرائم اقتصادی و به‌ویژه کشف تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب کشف پیش‌دستانه است. مهم‌ترین دلیل آن این است که جرم مذکور از جمله جرایمی است که به دلایل مختلف، اغلب فاقد شاکی و مدعی مصمم است، مگر به واسطه مدیرانی دلسوز و پاک که در ادارات و سازمان‌های دولتی اشتغال دارند. بنابراین پلیس باید از ابزار و روش‌های مختلف اطلاعاتی بهره گیرد، در غیر‌این صورت نتایج چشمگیری در‌این زمینه به دست نخواهد آمد.
۳ – اقدامات قضایی:
مجموعه اقدامات ذیل با مجوز قضایی انجام می‌شود:
١. بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رسمی و خبره.
٢. جمع‌آوری اسناد و مدارک از مراجع مرتبط رسمی.
٣. شناسایی و دستگیری متهمان و مرتبطین پرونده.
٤. تعقیب متهمان مورد نظر.
٥. ردیابی حساب‌های بانکی و معاملات انجام شده (اموال) متهمان.
٦. تحقیق از متهمان.
٧. احضار، دستگیری، بازرسی از محل کار و سکونت و بازداشت متهم.
٨. توقیف اموال و وجوه مرتبط با تبانی و تقلب در مناقصه‌های دولتی.
٩. توقیف و استرداد اموال مجرمان.
١٠. ممنوع‌الخروج کردن متهم از کشور درصورت متواری بودن.
١١. پیگیری متهمان خارج از کشور با هماهنگی اینترپل.
١٢. مستند‌سازی و تهیه گزارش نهایی پرونده (معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی،.(١٣٨٧
۴- اقدامات ویژه:
١. بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی متهم یا مظنون به صورت غیرمحسوس.
٢. اخذ تک‌نویسی از متهم در مورد سایر متهمان و جرائم مشابه.
٣. استخراج پرونده‌های جدید از پرونده‌های در دست اقدام.
٤. پیگیری سرانجام قضایی پرونده.
٥. پرهیز از هرگونه اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قبل از تکمیل پرونده.
٦. توجه کافی به سایر جرائم ارتکابی همانند جعل، رشاوارتشا، تحصیل مال نامشروع و… که ممکن است به همراه تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه و در حاشیه آن انجام شده باشد. (معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی،١٣٨٧)
مناسبترین راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی در مبارزه آنچه در‌این مبحث ارایه می‌شود مبتنی بر قریب ۳سال تجربه مدیریت مبارزه با جرائم اقتصادی در پلیس آگاهی ناجا در سال‌های ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ و برقراری تعاملات نزدیک و گسترده با دستگاه‌های اقتصادی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی در امور جرائم و مفاسد کلان اقتصادی و هدایت مستقیم پرونده‌های کلان در این موضوع است که نگارنده به عنوان اندوخته تجربی به همراه دارد.این تجربیات از یک‌سو با پژوهش‌های علمی و مطالعات میدانی در داخل و خارج از کشور و از سوی دیگر با برگزاری ادوار و کارگاه‌های آموزشی داخلی و بین‌المللی ممزوج شده است. بنابراین به نظر می‌رسد عرضه هرگونه راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و بهره‌گیری از آن در فرایند مبارزه با تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه‌های دولتی مستلزم نگاهی کلی و جامع به تمامی ابعاد موضوع است. مقام‌معظم‌رهبری در‌این زمینه می‌فرمایند:
کارهایی که نظام در سطح کلان با جنبه شمولی که بعضی از مسایل دارد، انجام می‌دهد، باید با ملاحظه همه جوانب باشد؛ یک بعدی نمی‌شود به مسایل [مفاسد اقتصادی] نگاه کرد. فکر می‌کنم اگر شما با این ملاحظات نگاه کنید، آنچه که تاکنون انجام گرفته و آنچه درآینده انجام خواهد گرفت، هر ذهن با انصافی را قانع خواهد کرد (خامنه‌ای،١٣٨٨). قبل از ارایه پیشنهادها، ذکر چند نکته ضروری است. اول آن‌که موضوع جرائم و مفاسد اقتصادی اصولاً یک مسأله پلیسی و حتی قضایی نیست بلکه از جنس مشکلات اقتصادی است. بنابراین راهکارهای اصلی و مبنایی در‌این زمینه نیز باید از جنس اقتصادی و در حوزه مدیریت اقتصادی پیش‌بینی شود. بنابراین جایگاه مبارزات نهادهای نظارتی، پلیسی و قضایی از نوع مکمل و در درجه دوم اهمیت و اولویت قرار دارد. دوم، آنچه باید در دستگاه‌های انتظامی، نظارتی و قضایی در مورد کنترل و مهار جرائم و مفاسد اقتصادی انجام شود باید مورد حمایت مدیریت کلان دولت و به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد و سازمان‌های وابسته (مانندگمرک، بیمه و سازمان مالیاتی)، بانک‌مرکزی و بانک‌های‌دولتی و خصوصی کشور و… باشد. در غیر‌این صورت هرگونه تلاش توسط سایر نهادها منجر به نتایج مورد انتظار نمی‌شود و ابتر خواهد ماند. مقام‌معظم‌رهبری در‌این خصوص نیز می‌فرمایند: مفاسد اقتصادی را صرفاً به‌عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‌یابی نشود، قوای مختلف کشور دست‌به‌دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‌آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل می‌کند، زیر پای آنها را سست می‌کند(خامنه‌ای،١٣٨٨). مقام‌معظم‌رهبری بر ضرورت برخورد جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی نیز تأکید داشته و می‌فرمایند: بعضی خیال می‌کنند – یا این جور وانمود می‌کنند که خیال کردهاند-که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است. عکس قضیه است؛ این درست نقطه مقابل حقیقت است. برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چی‌ها. با اینها برخورد سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنه اجتماع که در امر اقتصادی کار می‌کنند، احساس کنند دارای امنیت هستند و راه صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفته‌اند (خامنه‌ای،١٣٨٨). بنابراین با توجه به شناخت نسبتاً جامعی که از شرایط فعلی وجود دارد، به نظر می‌رسد آنچه امروزه در راستای مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی در حال پیگیری و اجراست، بیشتر اقداماتی جزیره‌ای، غیرمنسجم، کم‌فروغ و کم‌اثر است که بازدارندگی مفید و قابل‌توجهی ندارد. لذا با‌این روند امیدی به تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری و انتظارات مردم و دلسوزان نظام نیست. با عنایت به این‌که ادامه چنین روندی می‌تواند درآینده بسترساز بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های حاکمیتی شود و به‌زعم توماس وقتی که رابطه میان دولت و جامعه تضعیف می‌شود یک سری مسایل اساسی همچون کارآمدی دولت، مشروعیت و فروپاشی آن مطرح می‌شود (توماس،٣٠: ١٣٨٢) ، شایسته است توجهی بنیادین و اساسی به این موضوع معطوف شود. ارایه راهکار در‌این زمینه مستلزم تهیه طرحی هدفمند و مبتنی بر راهبردی تهاجمی و روبه‌جلو است و همان‌گونه که در بالا آمد ارایه راهکار‌ها نمی‌تواند به‌طور دفعی و صرفاً مبتنی بر تجربیات کارشناسی نشده باشد. بی‌تردید این تحقیق نیز ظرفیت جزییات بررسی تمامی‌جوانب را ندارد ولی به اجمال مواردی که لازم است در یک طرح کلی و جامع مدنظر قرار گیرد به شرح ذیل است:
١. تشکیل سازمانی نسبتاً مستقل از قوای سه‌گانه و با اختیارات کافی به منظور ورود به سازمان‌ها و ادارات مختلف دولتی و پیش‌بینی ساختاری با سازمان نفرات و تجهیزات مکفی تحت عنوان پلیس مبارزه با جرائم و مفاسد مالی یا اقتصادی یا هر عنوان مناسب دیگر.
٢. گزینش نیروهای خاص و ویژه به نحوی که از یک‌سو علم، استعداد و تخصص بالقوه برای انجام‌این گونه امور را داشته باشند و از سوی دیگر افرادی پاک، دارای اعتماد به نفس بالا، متدین، به دور از حب و بقض و مقاوم در برابر زمینه‌های آسیب‌پذیری در شغل مزبور.
٣. طراحی و راه‌اندازی رشته تحصیلی مبارزه با جرائم اقتصادی و پیش‌بینی آموزش‌های تخصصی مورد نیاز در این مأموریت.
٤. تعلیم و تربیت افسران و کارآگاهان مورد نیاز در ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و پلیسی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته موارد ذیل را می‌توان به عنوان جمع‌بندی و نتیجه این تحقیق ارایه کرد: اول این‌که حجم و میزان مداخله و تصدی‌گری دولت و دستگاه‌های مرتبط در فعالیت‌های اقتصادی بیش از حد لازم است و بستر وقوع تقلب و تبانی در معاملات و به‌ویژه در برگزاری مناقصه‌ها در سازمان‌های دولتی مهیاست.
دوم، سازوکارهای برگزاری مناقصه‌ها باید به‌طور عملیاتی و با بهره‌گیری از سوابق رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی مرتبط با این موضوع و انجام مشاوره با متولیان و افسران پلیس مورد بازنگری جدی‌تر قرار گیرد و خلأهای موجود مرتفع گردد.
مورد سوم، وضعیت فعلی مبارزه با جرائم اقتصادی است که دچار ضعف و ناکارآمدی مفرط و فاقد انسجام لازم در‌این زمینه است. چهارم آن‌که موانع زیادی در حال‌حاضر برای ورود پلیس به عرصه مبارزه و کشف تبانی و تقلب در مناقصه‌های دولتی وجود دارد به نحوی که از یک سو برخی از سازمان‌های دولتی ورود پلیس به‌این عرصه را دارای وجاهت قانونی نمی‌دانند و از سوی دیگر اختیارات موجود هرگز در حد اجرای مناسب مأموریت کشف جرم در این زمینه نیست. و در آخر، شرایط حاکم بر روند مبارزه با جرائم اقتصادی به صورتی است که ایجاب می‌کند رویکرد جدیدی در این زمینه اتخاذ شود و با تشکیل مجموعه‌ای کارآمد به سراغ اجرای این مأموریت همت گمارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.