قراردادهای واگذاری «PPP» طناب رهایی از چاه پروژه‌های نیمه تمام

رامین شاهی –روز یکشنبه هفته جاری، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه‌وبودجه به بهارستان رفت تا  گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام را به نمایندگان مجلس ارایه کند. نوبخت در مجلس اعلام کرد که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شده تا توسط آنها تکمیل شود. موضوعی که از سال‌ها پیش مورد توجه دولت و کارشناسان واقع شده تا با سروسامان گرفتن انبوه طرح‌های نیمه‌تمام، یکی از چالش‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی کشور، مرتفع شود.

نوبخت در مجلس از واگذاری 4هزارو131 پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این واگذاری‌ها یا به صورت فروش به بخش خصوصی یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی موسوم به PPP بوده است که موجب صرفه‌جویی حدود 70 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است.

به گفته رییس سازمان برنامه، در ابتدای دولت یازدهم حدود 6049 پروژه ناتمام و 65478 پروژه استانی نیمه‌تمام روی دست دولت مانده بود و اگر دولت می‌خواست به روال معمول کار این پروژه‌ها را ادامه دهد، باید 12 سال وقت و 4هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صرف آن می‌کرد که چنین چیزی توجیه اقتصادی نداشت.

حال دولت دوازدهم به دنبال تعیین تکلیف انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام به جا مانده از گذشته، روش واگذاری به صورت قرارداد عمومی- خصوصی یا «PPP» را به عنوان راهکاری اساسی مد نظر واقع قرار داده است تا جذابیت‌های لازم را برای بخش خصوصی داشته باشد، شاید این‌گونه  آنها مسؤولیت به سرانجام رساندن این ویرانه‌های عمرانی را برعهده بگیرند و سرمایه خود را به پای این‌ پروژه‌ها بگذارند و بعد از بهره‌برداری، منافع و سود خود را براساس قرارداد‌شان با دولت، برداشت کنند.

نکته قابل‌توجه، وجود با انبوه  طرح‌های کلنگ‌‌خورده توسط مسؤولین وقت است. هم‌ آنان که با وعده‌های بزرگ‌تر از توان بودجه کشور،  قصد داشتند پیمانکاران بسیاری را با تشکیل کارگاه‌های عمرانی، مشغول ساخت و تکمیل همه آن طرح‌های مختلف کنند و به گمان خود، موجب توسعه کشور شوند. لیکن بار‌ها گفته و شنیده شد که برای تکمیل همه آن همه وعده و کلنگ‌زنی‌های بیش از ظرفیت، صد‌ها هزار میلیارد تومان بودجه و سرمایه لازم است.

در عین حال، با وجود این‌که دولت با کمک «PPP» سعی کرده اطلاعات این پروژه‌های قابل واگذاری را به سمع‌ونظر متقاضیان مختلف برسانند تا در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شفافیت‌های لازم صورت گرفته باشد، لیکن منتقدین نحوه این واگذاری‌ها، مسایل درست نظارتی را مطرح کرده‌اند تا احیاناً در سال‌های بعد شاهد بروز مشکلات جدیدی نباشیم.

از سویی شاهدیم دولت به دنبال استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان درمان است تا این‌گونه، نبود سرمایه بخش خصوصی را جبران کند. شاید با ارایه وام به آنها، بتواند همچنان نقش کلیدی خود را در تکمیل پروژه‌های عمرانی بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، براساس قانون شاهد ورود ده‌ها میلیارد دلار فاینانس خارجی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هستیم. به این ترتیب، امید بیش‌تری برای رهایی کشور از چاه عمیق پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد.

همچنین برخی پروژه‌ها توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که عواید حاصل از این فروش باید موجب رونق گرفتن سایر طرح‌های نیمه‌کاره شود تا بودجه‌های عمرانی ناچیز دولتی کمی بیشتر جان گرفته و سرعت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزایش یابد.

 

حال چند وقتی است پس از برنامه‌ریزی‌های متعدد در اتاق‌های فکر سازمان برنامه، قطار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از ایستگاه‌های اولیه خود به حرکت درآمده است تا در نهایت شاهد افتتاح همه آن چندین و چند هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در سراسر کشور باشیم و کشور از بحران این معضل خارق‌العاده رها شود. امری که در نتیجه سهل‌انگاری‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های کلان توسط برخی مسؤولین و دست‌اندرکاران اقتصادی در گذشته به وجود آمده است و حال امید می‌رود این ویرانه‌های عمرانی ارثیه دولت بعدی نشود. 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد