قانون مناقصات و به روز کردن آن

مجتبی قدیری

از سال 1383 که قانون مناقصات از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده بیش از یک دهه می‌گذرد. هر چند هنوز هستند برخی دستگاه‌های اجرایی که همین قانون را هم اجرا نکرده و نمی‌کنند و برای این سرپیچی هم هزار تا دلیل و برهان جور می‌کنند. اما به قول قدیمی‌‌ها قانون بد از بی‌قانونی بهتر است.

حالا بعد از این همه مدت اگر با کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون مناقصات گفت‌وگو کنید، خواهان تغییر و به روز شدن این قانون هستند، قانونی که اجرای درست آن می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را در دستگاه‌های اجرایی بگیرد و حق را به حق‌دار برساند. اما قطعاً این به روز نبودن قانون مناقصات باعث شده تا مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که علاقه‌ای به اجرای قانون مناقصات در خرید خدمات و کالا نداشتند، به راحتی با این دستاویز که این قانون ظرفیت و توانایی لازم را ندارد تا ما از این طریق بتوانیم خرید کالا و خدمات انجام دهیم، به راحتی این قانون را دور بزنند و راه مفاسد و زد و بندهای اقتصادی باز شود.

مثلاً یکی از دستگاه‌های بزرگ و مهم که همواره از قانون مناقصات گلایه دارد، مسؤولان وزارت نفت هستند که برای اجرای پروژه‌های نفتی باید از راهکارهای دیگر بتوانند پروژه‌های خود را اجرایی کنند.

شاید همین امر باعث شده است که در چند سال اخیر شاهد انواع و اقسام قراردادهای مختلف در حوزه انرژی باشیم تا این عزیزان بتوانند پروژه‌های خود را با موفقیت به پایان برسانند و وقفه‌ای در روند کار ایجاد نشود.

حالا با این قضایا باید گفت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار باید سریع‌تر به این موضوع ورود کند و با تغییر و به روز کردن قانون مناقصات مثلاً تحت نام قانون معاملات بتواند این مشکل را حل‌ و فصل کند. اما گویا وکلای ملت در این خصوص هنوز به آن نتیجه نرسیده‌اند. البته دولت نیز در قالب لایحه می‌تواند به روز شدن و تغییر قانون مناقصات را به مجلس پیشنهاد کند، اما از بد روزگار مسؤولان دولتی نیز در این خصوص اشتیاق و علاقه‌ای ندارند. هر چند در دستگاه‌های دولتی با وضع برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تلاش دارند تا این نقیضه را بر طرف کنند، اما این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث شده تا قانون پیچیده‌تر شده و مناقصه‌‌گران و مناقصه‌گزاران با مشکل مواجه شوند.

این تعلل در به روز کردن این قانون حتماً تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت و قطعاً آیندگان این کم توجهی مسؤولان به این امر را مورد نقد قرار خواهند داد که چرا وکلای ملت و یا خود دولت در این زمینه اقدام جدی نکرده‌اند.

به راستی چرا باید شاهد این تعلل از سوی دولت و وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی باشیم که یکی از روزنه‌ها مفاسد اقتصادی را مسدود نمی‌کنند.

از آنجا که دولت بزرگ‌‌ترین و مهم‌ترین خریدار کالا و خدمات است، به روز کردن قانون مناقصات می‌تواند گره‌گشایی مشکلات این خرید‌ها باشد که نه تنها شاهد تسهیل در امر معاملات دولتی باشیم، بلکه مفاسد اقتصادی دستگا‌ه‌های دولتی نیز کاهش یابد.

به جرأت می‌توان گفت با توجه به گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون مناقصات از سوی دستگاه‌های دولتی بسیاری از ضعف‌‌ها و کاستی‌های این قانون در این سال‌ها مشخص شده و امروز زمان آن است با استفاده از این تجارب قانون مناقصات را به روز کنیم. البته در این به روز کردن قانون حتماً باید از نظرات بخش خصوصی، خصوصاً پیمانکاران بهره برد تا بتوان واقعاً بر این کاستی‌های و ضعف‌‌ها چیره شد.

اگر امروز کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون مناقصات بر تغییر و به روز کردن این قانون اصرار دارند، حرف به حقی است که نباید آن‌ را نادیده گرفت. این نادیده گرفتن افزایش مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی دولتی را در پی دارد. این‌که امروز شاهد مفاسد اقتصادی هستیم، شاید ضعف همین قوانین است که در گذشته دقت لازم را نداشته‌ایم. امروز اگر وکلای مجلس و مسؤولان دولتی در خصوص به روز کردن و تغییر دادن قانون مناقصات تعلل کنند، فردا باید پاسخگوی تبعات آن بود. پس تا دیر نشده و فرصت است باید در خصوص به روز کردن قانون مناقصات اقدام کرد، حالا چه نمایندگان مجلس در قالب طرح به این موضوع بپردازند و چه مسؤولان دولتی در قالب لایحه این موضوع را به مجلس ارایه کنند، هر چه است به روز کردن قانون مناقصات یک ضرورت است که باید صورت گیرد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد