آیا در مناقصه های دو مرحله ای می توان برای بومی بودن مناقصه گران امتیاز در نظر گرفت ؟ اصولا در مناقصات دو مرحله ای 2 جا برای امتیاز قایل شدن وجود دارد اولی در ارزیابی کیفی و دومی در ارزیابی فنی بازرگانی.

1.     در ارزیابی کیفی و معیارهای ذکر شده در آیین‌نامه مربوطه تنها اشاره‌ای که به بومی بودن شده است در متن ماده 27 «اولویت استفاده از استانداردهای بومی و ایرانی در صورت وجود می‌باشد» و قوانین به صورت مستقیم به عبارت بومی بودن پیمانکاران اشاره‌ای نشده است.

اما در ماده ۱۵‌ آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران مصوب سال 81 یکی از معیارهای ارجاع کار برای تنظیم جدول ارزیابی توان اجرای کار؛ بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه ذکر شده بود که البته این آیین‌نامه با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال 83 و آیین‌نامه ارزیابی کیفی در سال 85 از درجه اعتبار ساقط گردید. ولی در آیین‌نامه‌های معاملاتی مصوب هیأت وزیران از جمله شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور در سال 88، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال 89، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سال 91 و ده‌ها نمونه دیگر با توجه به آیین‌نامه ارجاع کار؛ در تعیین معیارهای ارزیابی کیفی «اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه» را مورد تأکید قرار داده‌اند که هیچگاه مورد ایراد رییس مجلس در این بخش قرار نگرفت لذا مناقصه‌گزاران دیگر نیز به تبعیت از این عدم ایراد رییس مجلس می‌توانند در معیارهای ارزیابی کیفی خود در صورت لزوم چنین معیاری را قرار دهند که اصولاً فقط در مرحله ورود به رقابت مؤثر خواهد بود، همچنان که در جزء 1 بند الف ماده 15 آیین‌نامه ارزیابی کیفی آمده است «امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آن‌‌ها در عدد 9/0 ضرب می‌شود

2.     در مورد ارزیابی فنی فقط در جزء 5 بند ت ماده 23 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره سال 85 در خصوص معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها، برای بومی بودن مشاور امتیاز 5 در نظر گرفته شده بود که این آیین‌نامه نیز با ابلاغ آیین‌نامه جدید در سال 88 لغو گردید.

اما باید توجه داشت از آنجایی که تعیین معیاری به عنوان معیار ارزیابی فنی بازرگانی می‌تواند در گران‌تر خریدن از طریق مناقصه تأثیر داشته باشد قراردادن چنین معیاری کمی دور از عقل اقتصادی است زیرا شرکتی که بومی است اصولاً باید با توجه به جمع بودن امکاناتش در محل پروژه نسبت به شرکتی که خارج از محل بوده و بومی نیست هزینه‌های کمتری داشته باشد پس معقول نیست با چنین معیاری یک امتیاز بناحق برای وی قائل شویم.

3.     در خصوص بومی بودن در مواد دیگری از قوانین به امتیازاتی اشاره شده است که توجه به آن‌ها لازم است.

الف- در ماده 29 آیین‌نامه معاملات دولتی سال 49 آمده «در صورتی که حایز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن‌‌‌‌ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن‌‌‌‌ها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.

ب- همچنین بر اساس ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن‌ها، چنان‌چه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.» [زیرنویس 266]

توضیح: البته موارد اخیر زمانی جاری است که دو یا چند مناقصه‌گر با قیمت و شرایط یکسان از لحاظ امتیاز فنی، مورد بررسی قرار گیرند. چون رویکرد قانون برگزاری مناقصات در ارزیابی مالی مناسب‌‌‌‌ترین قیمت و کمترین قیمت متناسب می‌باشد اصولاً در مناقصات دومرحله‌ای به جهت استفاده از فرمول قیمت تراز شده مطابق آیین‌نامه مستندسازی، چنان‌چه قیمت تراز شده دو یا چند مناقصه‌گر یکسان باشد، از بین آن‌‌‌‌ها قیمت پیشنهاددهنده‌ای که قیمت کمتری را ارایه کرده است به عنوان برنده اول معرفی خواهد شد زیرا در نهایت حتی با تبدیل امتیاز فنی‌اش به قیمت، بر قیمت پیشنهادی پایین‌تر از خود با اینکه امتیاز کمتری داشته غلبه نکرده است. ولی در مناقصات یک مرحله‌ای به استناد صریح متن فوق مناقصه‌گری که (محل ثبت دفتر مرکزی‌اش مطابق اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی) و محل سکونت (برای اشخاص حقیقی) در یک استان و شهر واقع شده باشد، به عنوان برنده مناقصه معرفی می‌گردد.

اما بهتر است از قبل در اسناد مناقصه شرط شود (به استناد ماده 8 قانون آیین‌نامه معاملات دولتی) در مناقصات یک مرحله‌ای دارای ارزیابی کیفی در صورت حدوث چنین وضعی، مناقصه‌گری که امتیاز ارزیابی کیفی‌اش بیشتر باشد اولویت دارد. لذا در غیر از موارد یاد شده برنده از طریق قرعه تعیین خواهد شد که امری بعید است. [زیرنویس 267]

تذکر- از سویی به موجب اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل 40 «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و بر اساس اصل 146 «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.» پس اصولاً ایجاد محدودیت برای شرکت‌ها نیاز به حکم صریح دارد که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۷) تصریح شده است که؛ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد لذا توجه به ماده ۵۷۰ (اصلاحی1381) قانون مجازات اسلامی از باب مسؤولیت کیفری مدیران بسیار ضروری می‌باشد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌‌‌‌ها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» لذا دستگاه‌ها نمی‌توانند معیارهای محدود کننده در ارزیابی کیفی یا فنی بازرگانی قرار دهند (یا حتی لیست سیاه ایجاد کرده یا از ارایه اسناد به برخی اشخاص خودداری نمایند) شایان ذکر است از موارد مربوط به ایجاد محرومیت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 (بند پ ماده5)، دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران و بند پ ماده 9 آیین‌نامه ارزیابی کیفی قابل اشاره هستند. [زیرنویس 34]

 

با استفاده از زیرنویس‌های 34، 266 و 267 کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده چاپ هشتم 95


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان - امام جمعه زاده

    درود
    1) با توجه به اصل ممنوعیت که توسط جناب آقای قره داغلی مورد تاکید می باشد
    برای اولویت دادن به حائز امتیاز ارزیابی کیفی بیشتر چه مستند قانونی وجود دارد؟! عموما اولویت های موجود در قوانین و مقررات بر اساس محل ثبت شرکت و یا نوع شرکت می باشد. استناد به ماده 8 آیین نامه معاملات دولتی در این خصوص صحیح به نظر نمی رسد چراکه حکم آمده در این ماده مشروط بوده و لازم است عدم مغایرت شرط با قوانین و آیین نامه معاملات بررسی شود.

    2) در خصوص درج بومی بودن در ارزیابی فنی اظهار نظر صریحی نشده است. لیکن به نظر می رسد که بومی بودن از جمله مواردی است که مربوط به بررسی صلاحیت طرف معامله می باشد (و نه در خصوص محصول) و لذا ذکر آن تنها در ارزیابی کیفی مجاز می باشد.
    به نظرم همین حکم را در خصوص سایر اولویت ها نیز می توان داد چراکه خصوصی یا تعاونی بودن مربوط به شخصیت طرف معامله می باشد و صرفا در اسناد ارزیابی کیفی قابل درج است و ذکر آن در ارزیابی فنی صحیح نمی باشد. چراکه مطابق تعریف ارزیابی فنی بازرگانی صرفا در خصوص پیشنهاد مناقصه گران است.

    با تشکر