به موجب ماده 1 قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی ‌مصوب 13/4/1336 که تنها قانون صریح نحوه انتشار آگهی‌ها است «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و ‌شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و‌ همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.» از سویی به موجب تبصره ماده 3 قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی که در چند قانون بعدی خود نیز بر بقای آن تأکید شده «کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی و یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره ‌می‌شوند و شهرداری‌ها با توجه به ماده سوم قانون بودجه سال 1336 مجلس شورای ملی کماکان باید در روزنامه رسمی کشور هم درج گردد.» همچنین به استناد ماده 2 این قانون که در سال 1342 و به موجب ماده ۴ قانون راجع به تأسیس وزارت اطلاعات (که در سال 58 به وزارت ارشاد ملی تغییر یافت) اصلاح شد «‌مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت ارشاد ملی وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جرائد ‌کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال می‌دارند و در شهرستان‌هایی که تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از‌ فرماندار، رییس دادگستری و رییس دارایی و رییس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را‌ که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر می‌نمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداری‌ها مکلفند صورت‌جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.» و به موجب ماده3 آن نیز «وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی‌های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستان‌ها نیز طبق ماده دوم عمل شود.»

همچنین به موجب ماده واحده‌ای مصوب 29/7/1365 مجلس؛ انتشار هر گونه آگهی غیرضروری برای دستگاه‌های کشور ممنوع بوده و هر گونه هزینه، در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می‌باشد.

در نهایت به موجب ماده2 قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسؤول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی ... را ... عهده‌دار می‌باشد» که در بند5 این ماده «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌ داخل و خارج کشور»‌ را برعهده این وزارتخانه گذاشته است. وزارت ارشاد نیز براساس همین مستند قانونی ضمن اخذ تعدادی بخشنامه از نخست‌وزیر و معاونین اول رییس‌جمهور در سال‌های گذشته، در خصوص الزام دستگاه‌ها به ارسال آگهی به ادارات ارشاد برای تعیین روزنامه ناشر آگهی اقدام نموده است.

اما باید توجه داشت که بر اساس بند ب ماده13 قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 به عنوان یک قانون خاص «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا 3 نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و مطابق ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.» لذا با توجه به متن ماده13، دو تشخیص برعهده دستگاه مناقصه‌گزار است:

الف-تعیین روزنامه ناشر آگهی مناقصه و

ب- انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی

 لذا با توجه به قانون محاسبات و مفهوم «تشخیص» و همچنین مؤخر بودن قانون برگزاری مناقصات، برای جمع بین احکام قانونی باید معتقد به انتخاب روزنامه از سوی دستگاه اجرایی و ارسال برای چاپ و انتشار با توجه به تعرفه‌های اعلامی درج آگهی از سوی وزارت ارشاد باشیم، در غیراین صورت باید گفت قوانین مذکور از جمله قانون نشر آگهی‌های دولتی سال 36 و آن بخش از بند 5 ماده 2 وظایف ارشاد که به مفهوم عدم اختیار دستگاه‌ها در انتخاب روزنامه ناشر آگهی خود می‌باشند، نسخ شده و بخشنامه‌های معاونین اول رییس‌جمهور بعد از ابلاغ قانون مناقصات خلاف این قانون می‌باشند.

از سویی دیگر به موجب قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص که در بند11 ماده1 آن رقابت را «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.»‌ تعریف نموده است و با توجه به وجود بیش از 180 روزنامه کثیرالانتشار در کشور رقابت به معنی واقعی در ارایه خدمات چاپ آگهی وجود دارد؛ لذا بر اساس ماده44 آن «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» که یکی از مصادیق آن به استناد جزء4 بند الف همین ماده «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» از سوی تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی است بنابراین در صورتی که مدیران ارشاد نسبت به اجبار دستگاه‌ها به انتشار آگهی خود در روزنامه‌ای خاص اقدام نمایند به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی به علت عدم رعایت قوانین کشور محکوم به انفصال یک تا 5 سال از خدمات دولتی خواهند بود.

همچنین بر اساس بند ب ماده44، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یعنی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد» نیز از مصادیق اخلال در رقابت شمرده شده است که با تعیین تعرفه آگهی‌ها از سوی ارشاد بدون مستندات ذکر شده مسلماً از تخلفات و جرایم مدیران ارشاد خواهد بود. که به استناد بند 8 ماده 61، شورای رقابت می‌تواند «دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی.» بدهد.

شایان ذکر است لیست روزنامه‌های کثیرالانتشار مورد تأیید ارشاد با رتبه آنها در سایت معاونت مطبوعاتی منتشر می‌شود.

نکته آخر این‌که آگهی‌هایی که روزنامه ناشر آن توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود اصولاً مربوط به امور داخلی شرکت‌ها از جمله؛ برای هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی به سهامداران (بند 4 ماده 74 قانون تجارت)، گزارش مدیران تصفیه (ماده 222)، تصمیم به انحلال (ماده 209)، کاهش سرمایه (ماده 192)، افزایش سرمایه (ماده 162) و .... می‌باشد و ارتباطی به آگهی‌های دعوت از خریداران یا فروشندگان طرف معامله با شرکت و امور تجارتی وی از جمله آگهی مناقصه، مزایده، فروش و .... ندارند.

 (20 بهمن 1396)

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد