مطابق ماده 44 قانون محاسبات کشور «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.» از سویی براساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۵/۱۳۹۵ «با توجه به این‌که طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) [یا تبصره 5 ماده 31 برنامه ششم] [بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر] در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح‌های تملک دارایی‌های مربوط، نهادهای یاد شده قید گردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح‌های مندرج در بند یاد شده، ارایه خدمت به غیرمحسوب نگردیده و مصداق ماده‌5 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب‌۱۳۸۷) نمی‌باشد.»

بنابراین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند ولی با توجه به قانون مالیات ارزش افزوده مصوب‌1387 که عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دانسته و انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء را که تفاوت ارزش ایجاد نماید را مشمول پرداخت مالیات دانسته است؛ لذا خرید و فروش کالا و خدمات از سوی مناقصه‌گزاران مشمول این مالیات خواهد شد اما براساس ماده 14 «ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود» بنابراین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را نباید در تعیین طبقه معاملات مؤثر دانست چون خود امری تبعی است.

نکته دیگر این‌که براساس بند ب ماده‌65 برنامه ششم «کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواداولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است» یعنی این نوع کالا‌‌ها از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند زیرا براساس ماده‌15 قانون مالیات ارزش افزوده، حقوق ورودی به حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در اوراق گمرکی محدود شده است. از سویی دیگر براساس ماده‌52 همین قانون «... قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا‌ها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد» اما براساس ماده‌۶ همین قانون، واردات یعنی «ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور» که اشخاص واردکننده براساس ماده 9 مؤدی به حساب می‌آیند، لذا در جمع بین گزاره‌های قانون برنامه ششم و قانون مالیات ارزش افزوده نمی‌توان خرید کالای وارد شده از مناطق آزاد و ویژه را معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده دانست و معافیت ذکر شده را فقط باید در خصوص حقوق گمرکی دانست.

بنابراین در ارایه قیمت بین تولیدکنندگان داخلی (سرزمین اصلی) و تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد و ویژه برای دستگاه‌های اجرایی خارج از مناطق آزاد، تفاوتی در بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست. شاهد این مدعا بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹م مورخ: 26/5/1388 رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور است که اذعان دارد «نظر به این‌که چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سؤالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی‌گردیده، لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد ۶ و ۷، ۱۳ و ۵۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد:

۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد.

۲- صادرات کالا‌ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد.

۳- واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

شایان ذکر است به استناد مفاد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا‌ها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد».

لذا اگر قیمت‌های ارایه شده در مناقصه از مبادی داخلی یا مناطق آزاد و ویژه باشند دستگاه‌های اجرایی تفاوتی نباید بین قیمت‌ها آنها بگذارند، ولی اگر مناقصه‌گزاران خود مقیم مناطق آزاد یا ویژه باشند در خریدهایشان مجاز به استفاده از معافیت‌ها مندرج در قانون خواهند بود و می‌توانند قیمت نهایی تحویلی به خود را ملاک قرار دهند تا ضرر و زیانی به منافع عمومی وارد نشود.

نکته آخر این‌که بر اساس بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید مواردی لحاظ شود که از آن جمله داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم است که مطابق بند الف ماده 22 آیین‌نامه ارزیابی کیفی «در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند.» اما به مرور زمان و با تصویب قوانین دیگر داشتن گواهینامه‌های دیگری نیز باید مورد توجه مناقصه‌گزاران قرار گیرد که عبارتند از: -گواهی استاندارد برای کالا‌ها -گواهی ایمنی وزارت کار برای تمامی شرکت‌های پیمانکاری -گواهی ثبت نام در سامانه پردیس در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده (مبالغ بالای 10برابر نصاب معاملات متوسط) و -گواهی ثبت نام در سامانه مالیات ارزش افزوده؛ لذا لازم است قبل از گرفتن پیشنهادات از مناقصه‌گران در مرحله ارزیابی کیفی داشتن گواهی ثبت نام در سامانه مالیات ارزش افزوده حتماً مورد توجه قرار گیرد.

 

 (27 بهمن 1396) 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد