یکی از مسایل اساسی مطرح در زمینه حقوق عمومی (اداری)،نفوذ و بطلان عمل مستخدم دولت است.از این رو نگارنده در این تحقیق،ضمن دسته بندی شکلی و ماهوی عمل (تصمیم و اقدام ) مستخدم دولت،نحوه عملکرد صحیح مشارالیه را ، در چهارگام و بر پایه اصول بنیادین و نیز ، اصول کلی حقوق اداری ، تبیین و ترسیم نموده است.

1-   مقدمه

 روزانه شاهد آن هستیم که، اشخاصِ[2] حقوق خصوصی، به جهات مختلف، انجام برخی از امور خویش را به دیگری می‌سپارند؛ در اصطلاح حقوقی، شخصِ اصیل (موکّل)، با تعیین حدود اذن (محدودۀ وکالت)[3] در «عقد وکالت»[4]، وکیل را، نایب خود در انجام کارها (مورد وکالت)[5] قرار می‌دهد. وکالت موصوف، عقدی جایز[6]، نوعاً موقّتی (دارای بازۀ‌زمانی کوتاه) و حوزۀ شمول آن نیز، ناظر به امور شخصی (اختصاصی) و با آثار اجتماعی محدود است. در مقیاس وسیع‌تر، از آنجایی‌که اشخاص موصوف، با قبول نقشِ عضویت در یک جامعۀ مدنی و ضرورت دخالت در امور گوناگون عمومی (غیر شخصی) ولی مرتبط با ایشان، پیش از هر اقدامی، بایستی گرد هم می‌آمدند و پیرامون آن با یکدیگر توافق می‌نمودند، بر آن شدند تا تحت یک توافق جمعی، اجرای امور عمومی را، با تعریف مرزهای مشخص وظایف و اختیارات، به دوش نمایندگان خود بگذارند؛ به‌نحوی‌که توافق مذکور، عقدی لازم و ناظر به امور عمومی (مشترک) باشد. در واقع فقدان زمان لازم، تخصّص متناسب و عواملی از این دست (و حتّی معاذیر قانونی[7])، اشخاص را به تعیین وکیل/نماینده برای نظم و نسق بخشیدن به امور جوامع مدّنظر، دلالت نمود. امروزه، دولت‌ها، به نوعی نمایندگان اجرایی ملّت‌های خویش هستند و از این‌رو، دولت در معنای خاصّ، قوّۀ‌مجریه نامیده می‌شود. با توجه به نوع جوامع در طول تاريخ، دولت‌هاي قبيله‌اي دولت-شهرها، دولت‌هاي امپراتوري، دولت‌هاي سرزميني و دولت‌هاي مدرن به‌وجود آمده‌اند.[8] اگرچه، ايران از دوره ساسانيان، داراي يك دولت سرزميني مشخص بود، در اروپاي قرون وسطی، دولت‌هاي سرزميني بتدريج از اواخر قرن دوازدهم ظهور كردند.[9] دولت به معناي امروزي آن، پديده‌اي نه‌چندان كهن است و ريشه در رخدادهاي قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادي دارد؛ انقلاب فرانسه و انقلاب‌هاي آزادي خواهانه دهۀ30 قرن نوزدهم ميلادي، فصل جديدي براي عبور از دولت‌هاي خودكامه به دولت‌هاي قانوني بود و با تصويب قوانين اساسي و تشكيل مجالس مقنّنه، دولت‌سازي وارد مرحله جديدي شد و دولت‌هاي استبدادي به دولت‌هاي حقوقي-قانوني و يا مردم‌سالار تغيير شكل دادند.[10] بنابراین، دولت (قوه‌مجریه)‌، حتّی از منظر اندیشمندانی[11] که با وکالت/نمایندگی قوۀ‌مقنّنه از سوی ملّت‌،‌ همدلی ندارند، زائیدۀ ارادۀ ملّت‌ و نمایندۀ اجرایی او، با مرزهای مبیَّن در قانون، شناخته می‌شود. با اوصاف مطروحه، شعاع و محدودۀ حرکت دولت، مدار و دایرۀ قانون است. چه اینکه در یک مدل شبیه‌سازی‌شده (صرفاً به‌منظور تشحیذ و تقریب اذهان)، دولت، وکیل است و ملّت، اصیل؛ و حدود اذن (یا محدودۀ وکالتِ) وی نیز، در وکالت‌نامه (قانون) درج شده است. با مرور زمان، تحقّق الگوی موصوف در ادارۀ کشورها، موجد اصول بنیادین و کلی در ساختار حقوق اداری گردید. اگر چه این اصول به اقتضاء ذات، نانوشته‌اند، لیکن همواره به عنوان «شاقول و معیار در سیاست‌گذاری، تصویب و اجرای قوانین و مقرّرات»[12]، الهام‌بخش قانون‌گذاران بوده و مشارٌالیهم با دلالت و راهنمایی آن‌ها، به وضع قاعده و ضمانت اجرایی مرتبط، مبادرت ورزیده‌اند؛ از این‌رو قوانین و مقررات عمومی، تجلّی‌گاه اصول بنیادین و کلّی حقوق (اداری) هستند. بدین ترتیب، مشخص است که مستخدم دولت، در امور اداری (و نه شخصی)، مأمور و مأخوذ به قوانین و مقرّراتِ منبعث از اصول بنیادین و کلّی حقوق اداری است.

 2-  طرح بحث

 عمل اداری هر تصمیم یا اقدام و یا فعل و ترک فعل است که، مقامات و مأمورین دولتی و عمومی در مقام انجام وظیفه و بر طبق قانون انجام می‌دهند و ناظر بر اشخاص و موارد معین است و آثار حقوقی دارد.[13] براساس آنچه در مقدمۀ بحث به آن اشاره شد، اَعمال حقوقی مستخدم دولت در امور اداری، از حیث آغاز و انجام، با اَعمال حقوقیِ اشخاصِ حقوق خصوصی، متمایز است؛ چه اینکه اَعمال اشخاص حقوق خصوصی، بدواً و مطابق اصاله‌الاباحه[14]، با مانعی روبه‌رو نیست؛ زیرا ایشان می‌توانند براساس اصل آزادی اراده‌ها، تا حدّی که از خطوط قرمز تبیین‌شده در قوانین آمره، پای فراتر ننهند، ابراز ارادۀ انشایی نمایند.[15] لیکن نظر به منعِ مستخدم دولت در حقوق عمومی، مشارٌالیه در بدو تصمیم‌گیری و هم حین اقدام، با ملاحظات (محدودیت‌ها و موانع) متعدّدی روبه‌رو است. نگارنده، اصول کلّی حقوق اداری را، «مانع»[16] و وسیلۀ عبور از موانع را، «گام»، معرفی نموده است. در ادامه، ضمن احصاء موانع و گام‌ها، در پرتوی اصول بنیادین حقوق اداری، دسته‌بندی، تفکیک و ارائه منظّم آنها در یک جدول واحد صورت پذیرفته است.

 2-1.           ملاحظات

 

مطابق جدول شمارۀ یک، ملاحظات تصمیم‌گیری و اقدامات مستخدم دولت، شامل دو دستۀ کلّی است؛ دستۀ نخست، ناظر به اصول بنیادین حقوق اداری (ذیل حقوق عمومی) و مستقل از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده و دستۀ دوّم، ناظر به اصول منبعث از اصول بنیادین و وابسته به یکی از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده است. از این‌رو، ما دستۀ اول را، محدودیت‌های ذاتی و مستقل، و دستۀ‌دوم را، موانع تبعی و وابسته، نام نهادیم. در واقع اگر مسیر تصمیم و اقدام مستخدم دولت را به یک راه، تشبیه کنیم، آنگاه محدودیت‌های ذاتی و مستقل، گاردریل یا حفاظ دو طرف این راه (در عرض مسیر) و موانع تبعی و وابسته نیز، علائم راهنمایی رانندگی، سرعت‌گیرها و پلیس راه‌ها (در طول مسیر) خواهند بود تا، رسیدن به مقصد برای مسافر، تضمین گردد.

 2-1-1.   محدودیت‌ها (ذاتی و مستقل)

 

اصول بنیادین حقوق اداری، ریشه در نگاه تیزبین و منش مطالبه‌گرِ اصیل، دارد. مستخدم دولت، بایستی همواره (چه در بدو و چه در اثنای هر تصمیم و اقدام)، با ملاحظۀ مرزها و حدود تبیین‌شده از سوی اصیل، آنها را ملاک تصمیم و اقدام خویش قرار دهد. این محدودیت‌ها که با عنوان ذاتی و مستقل، اطلاق و در ادامه احصاء گردیده‌اند، از جنس اصول بنیادین حقوق اداری‌اند. در واقع، ذاتِ اعمال اداری، مستقل از نوع فرآیند (تصمیم و یا اقدام)، حاکمیت چنین اصولی را، اقتضاء می‌کند.

 اصل حاکمیّت قانون[17]: وجه فارق بین دنیای غیرحقوقی و دنیای حقوقی، اصل حاکمیّت قانون است. در واقع این اصل که خود برآمده از آموزه‌های متعدد فلسفی و سیاسی است، سنگ‌بنای حقوق شمرده می‌شود.[18] صلاحیت‌هایی که به مقامات و نهادهای دولتی اعطاء شده، با این شرطِ پیش‌فرض بوده که، تحت لوای اصل حاکمیت قانون و در جهت منافع عمومی به کار گرفته شوند و رعایت این مهم، شرط ذاتی مشروعیت اعمال دولتی است.[19] حاکمیت قانون یا قانونمندی به معنی آن است که، همۀ امور اجتماع و حکومت بر قانون استوار باشد و از قانون پیروی کند، نه از روابط شخصی و از استبداد.[20] اِعمال اصل حاکمیّت قانون، دو نتیجۀ اساسی در بردارد: الف. اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هرگونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد، غیرقانونی و باطل تلقّی می‌شود؛ ب. اَعمال اداری، ماهیّت حقوقی یافته و حقوق و تکالیفی که در نتیجۀ این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای حقوقی پیدا می‌کند.[21]

 

اصل شفافیت[22]: مطابق اصل شفافیت، کلیه تصمیمات، اقدامات، معاملات و فرآیندهای اداری باید به اطلاع افراد ذی‌نفع برسد و برای آگاهی عموم از آنها در اختیار همگان قرار گیرد.[23] این اصل، ریشه در نظارت عمومی بر نظام اداری دارد و در راستای تضمین اطلاعات و تحقق حکمرانی خوب، پدید آمده است.[24]

 اصل پاسخگویی[25]: اختیاری که به موجب قانون به مقام دولتی واگذار می‌شود، باید در جهت ارائه خدمت عمومی به جامعه اِعمال شود؛ لذا چنین مقامی نسبت به هرگونه اقدام یا تصمیم مقتضی نسبت به تکالیف محوّل‌شده به وی، مسؤول بوده و باید پاسخگو باشد.[26] اصل پاسخگویی مقام اداری منتج از اصول کلی حقوق عمومی، مبتنی بر این است که هرگونه اقتدار ناشی از قانون، تنها با تصور مسؤولیت می‌تواند منجر به تحقّق حاکمیّت قانون باشد؛ در غیر این صورت، موجبات استبداد را پدید می‌آورد.[27] این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که مقام دولتی علاوه بر این که باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند، ملزم است تا نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم ](اصیل | موکّل)[، پاسخگو بوده و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی نماید. بنابراین اصل این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست، باید نسبت به کلیه تصمیمات و اقدامات خود، پاسخگو باشد و نمی‌تواند از ارائه پاسخ مستدل و مستند، استنکاف نماید.[28]

 

اصل برابری[29]: مطابق این اصل[30] کلیه تصمیمات و اقدامات حکومتی اعم از تقنینی و اجرایی باید با ملاحظه برابری کلیه افراد جامعه صورت پذیرد.[31] این اصل مقتضای عدالت است و از این‌رو هرگونه اَعمال تبعیض‌آمیز نسبت به افراد خلافِ اصل عدالت است.[32] در امتداد این اصل، «اصل منع تبعیض»[33] در رویه قضایی شکل گرفت.[34]

 

اصل تقدم[35]: به موجب این اصل، منافع عمومی بر منافع فردی، برتری دارد و اساساً به منظور صیانت از این منفعت و مصلحتِ جمعی است که، در اقتدار حاکمیتی دولت، امتیازاتی ناشی از اختیارات عمومی به مقامات دولتی واگذار می‌شود.[36] لذا به موجب این اصل، در صورت تعارض ارائه خدمات عمومی با منافع خصوصی، اصل بر تقدّم منافع و خدمات عمومی می‌باشد.[37]

 

اصل بی‌طرفی[38]: طبق نظر شورای دولتی فرانسه، در کلیه تصمیمات و اقدامات دولتی، رعایت اصل بی‌طرفی، امری الزامی است؛ در غیر این صورت این امر می‌تواند موجبات تبعیض را فراهم آورده و ناقضِ اصل برابری باشد.[39]

 

اصل انتظار مشروع[40]: مقامات دولتی در هرگونه اِعمال صلاحیت اختیاری، باید انتظارات مشروع شهروندان را مدنظر قرار دهند. در واقع هنگامی که یک تصمیم دولتی اتخاذ می‌شود و یا اقدام خاصی توسط کارگزاران دولت انجام می‌گیرد وضعیت‌های حقوقی خاصی به وجود می‌آید که، حقوق و امتیازات گروهی از افراد را تحت تأثیر این وضعیت‌ها قرار می‌دهد.[41]

2-1-2.   موانع تبعی و وابسته

 

مستخدم دولت، به فراخور و در هر مرحله از هر فرآیند، بایستی در حدود اذن اصیل و با رعایت غبطه، صرفه و صلاح وی، موانع مسیر را پشت سر گذارد. این موانع که با عنوان تبعی و وابسته، اطلاق و در ادامه احصاء گردیده‌اند، از جنس اصول کلّی حقوق اداری‌‌اند. در واقع، اَعمال اداری، بسته به نوع فرآیند (تصمیم و یا اقدام)، حاکمیت اصول مرتبط را، به تبعِ اصول بنیادین، اقتضاء می‌کند.

2-2.           فرآیندها و گام‌ها

2-2-1.   فرآیند تصمیم

نخستین فرآیند در عمل اداری، فرآیند تصمیم‌گیری است. همانطور که در مقدّمۀ بحث به آن اشاره شد، قانون، مستخدم دولت را به اتخاذ تصمیم صواب، دلالت می‌نماید؛ از این‌رو، می‌توان ادعا کرد که «تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم اداری» به یکی از اجزای «عدالت رویه‌ای» و «حکمرانی خوب» تبدیل شده است. ورود این اصل از حوزۀ رسیدگی قضایی به تصمیم‌گیری اداری، متأثر از اندیشۀ عدالت رویه‌ای و توسعه و ارتقای حق‌های رویه‌ای بوده است.[42] لذا مستخدم دولت، ضمن رعایت محدودیت‌های کلّی پیش‌گفته، بایستی موانع آتی را هم به خوبی پشت سر گذارد؛ در غیر این صورت، تصمیم متّخذۀ وی با ریسکِ عدمِ نفوذ، روبه‌رو خواهد شد. فرآیند تصمیم خود به دو مرحلۀ شکلی و ماهوی، تقسیم می‌شود.

 

2-2-1-1. مرحلۀ شکلی

 

در این مرحله، مستخدم دولت با دو مانعِ ناظر به اصل عدم صلاحیت و اصل قانونیّت مواجه است که بایستی در گام نخست با استناد صواب به قوانین و مقرّرات، جواز قانونی را، احراز و پس از کشف حقّ کارکردی، از این مرحله عبور نماید.

اصل عدم صلاحیت[43]: به منظور مهار اختیارات در چارچوب قانون، هرگونه تصمیم یا اقدام دولتی باید به موجب قانون باشد. به عبارت دیگر هر عمل اداری باید مستند و مستدل به قانون باشد. لذا اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است، مگر قانون چنین اختیاری به وی اعطاء کرده باشد.[44] این اصل به خوبی، گویای منعِ ابتدایی مستخدم دولت، پیش از دلالت قانونی است. به بیان دیگر، مستخدم دولت، صلاحیت ابراز ارادۀ انشائی اداری ندارد، مگر به حکمِ قانون.

اصل قانونیّت[45]: مطابق این اصل کلیه کارگزاران دولت می‌بایست برای تمامی تصمیمات و اقدامات قانونی خود مستندات قانونی ارائه کنند و نوعاً علاوه بر اثبات صلاحیت‌های قانونی خود در امر مزبور آنها را در جهات و اهداف قانونی مشخصی، توجیه (حائز اعتبار) نمایند.[46] برای تبدیل دولت به قدرتی هنجارمند، دولت فقط اعمالی را باید انجام دهد که قانون مقرر نموده است. در واقع هدف کلی اصل قانونیت، مهار اختیارات در حدود صلاحیت‌های قانونی و تقیید و تنظیم آن است؛ به نحوی که از اقدامات دلبخواهی و خودپسندانه جلوگیری شده و آنچه مدنظر قانون است، به منصۀ عمل برسد.[47] پس از شرایط صحت تصمیمات اداری آن است که، مأمور و یا مقام اداری باید در صدور تصمیم اداری، شرایط و مقررات قانونی را کاملاً رعایت نماید.[48]

 

2-2-1-1. مرحلۀ ماهوی

 

در این مرحله، مستخدم دولت با هفت مانعِ ناظر به اصل معقولانه‌بودن، اصل تناسب، اصل هدف شایسته، اصل ملاحظات مرتبط، اصل منع سوء‌استفاده از جوازها، اصل منع تقیّد و اصل انصاف، مواجه است که بایستی در گام دوم با استدلال صواب و احراز «نفع برتر عمومی»[49] و کشف کارکرد بهینه، از این مرحله عبور نماید.

اصل معقولانه بودن[50]: باید میان تصمیم اتخاذشده توسّط مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، ارتباط منطقی و معقول وجود داشته باشد.[51] این اصل مقدمه‌ای برای ایجاد قانونیت و اخلاقی بودن تصمیمات دولتی است؛ به این ترتیب که تصمیمات متخذه باید علاوه بر انطباق با قواعد حقوقی، غایت آن را نیز مدنظر قرار داده باشند، در غیر این صورت از مسیر انصاف منحرف می‌شوند.[52] ارزیابی عقلانیت تصمیم، امری است که می‌تواند استانداردها و معیارهای مختلفی را دخیل سازد. اما آنچه غالباً در قلمرو حقوق و رویه قضایی نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده است، ارتباط منطقی عمل با روح و غایت قانون است.[53] یکی از معیارهای اصلی معقولانه‌بودن عمل اداری، رعایت شاخصۀ «کارایی و اثربخشی»[54] آن است. تصمیم یا اقدامی که مفیدِ فایده نشود و یا اثرات مثبت قابل‌توجهی برای منافع عمومی نداشته باشد، اساساً عقلایی نمی‌باشد و بیشتر موجب هدر-رفتِ منابع عمومی موجود می‌شود.[55]

 اصل تناسب[56]: مطابق این اصل باید میان تصمیم اتخاذی مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، تناسب منطقی و توازن معقول وجود داشته باشد. این اصل مانع سوء‌استفاده مقامات دولتی از صلاحیت اختیاری است.[57] در واقع اصل تناسب از سازگاری اقدام اتخاذشده با اهداف موردنظر بحث می‌کند.[58] باید میان اقدام صورت‌گرفته و هدف مقنن در اعطای چنین صلاحیتی، تناسب وجود داشته باشد. معیارهای اصلی برای اعمال اصل تناسب را می‌توان به این شرح برشمرد[59]:

 الف. قاعدۀ کفایت: مناسب‌بودن اقدام برای نیل به هدف موردنظر را، کفایت امر می‌توان عنوان کرد. کفایت، مقام عمومی را ملزم می‌دارد که دست به اقداماتی بزند که قابلیت نیل به یک هدف مشروع را فراهم آورده و هزینه‌های حداقلی را بر منافع عمومی بار نماید؛ ب. قاعدۀ ضرورت: هیچ امر مناسب دیگری به عنوان اقدام جایگزین و معادل وجود نداشته باشد یا نسبت به آن عملِ مدنظر مقام عمومی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشد؛ ج. قاعدۀ تعادل: برای آنکه تصمیم متخذه یا اقدام صورت‌گرفته قابل توجیه باشد، منفعت حاصل از آن باید نسبت به صدمات و مضراتش، غلبه داشته باشد./ پس اصل تناسب، همسویی عمل مستخدم دولت با هدف واضع (قانونگذار و یا مقرره‌گذار) و با اصول حقوقی ماهوی است.

 

اصل هدف شایسته[60]: هر یک از مقامات عمومی لازم است تا در اتخاذ تصمیم خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف قانون، همخوانی داشته و با غایت آن هم‌سو باشد. چنانچه هدف مقام عمومی از اتخاذ تصمیم، منافع شخصی باشد این امر از مصادیق سوء‌استفاده از اختیارات محسوب می‌شود. لیکن در مواردی که این هدف با حسن‌نیت و در جهت منفعت عمومی بوده ولی با هدف قانون از اعطای صلاحیت مغایرت داشته باشد، از مصادیق نقض اصل هدف شایسته است.[61]

 

اصل ملاحظات مرتبط[62]: مقامات دولتی باید در هرگونه اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم را در نظر گرفته باشند.[63] زمانی‌که در تصمیم متخذه، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم و غایت آن لحاظ نشود، این تصمیم، معقول محسوب نمی‌شود.[64] هنگامی که صلاحیتی به مقام دولتی اعطاء می‌شود، در واقع وی مکلف است تا چنین مسؤولیتی را به نحو احسن انجام دهد و عدم ملاحظه مسایل مرتبط و حیاتی تصمیم، به‌منزلۀ نقض و سهل‌انگاری در انجام تعهد است.[65] اصل ملاحظات مرتبط نه تنها مقام اداری را ملزم به جمع‌آوری و توجه به لوازم و مسایل مربوط به هر تصمیم می‌نماید بلکه وی را متعهد می‌سازد تا کلیه جوانب معقول و مشروع موضوع را، در اقدامات خود رعایت نموده و رفتارهای تابعه را با آن همسو کند.[66] لذا این اصل هم در مرحلۀ تصمیم و هم در مرحلۀ اقدام حاکمیّت دارد.

 

اصل منع سوء‌استفاده از جوازها[67]: از این اصل با عنوان اصل منع سوء‌استفاده از اختیارات هم نامبرده‌اند. لیکن از آنجایی که در حقوق عمومی، حقّ اعطایی به مأمور دولت، کارکردی است و نه شخصی، «جواز»، واژۀ دقیق‌تر و مناسب‌تری نسبت به اختیار است. حقّ کارکردی به این معنا است که، جوازها با هدف خدمت به عموم افراد جامعه اعطاء می‌شوند، بر خلافِ حقّ شخصی در حقوق خصوصی که اعطاء آن به اشخاص، می‌تواند فاقد هدف پیش‌گفته باشد. در واقع اعطاء صلاحیت قانونی به مقام دولتی، ناشی از اعطاء یک حق و حمل آن بر معنای اختیار، همواره با این ریسک مواجه است که مشارٌالیه، خود را مبسوط‌الید، تلقّی نماید و از این رهگذر، منافع شخصی خویش را به منفعتِ جمعی ترجیح دهد. به هر ترتیب، اصل منع سوء‌استفاده از اختیارات، همواره نسبت به صلاحیت‌های اختیاری مقام عموی مطرح می‌شود که در آن، وی امکان انتخاب میان چند گزینه را در اتخاذ تصمیم یا اقدام مربوطه دارد.[68] در واقع در انتخاب میان گزینه‌های موجود در صلاحیت اختیاری، نوعی صلاحیت تکلیفی وجود دارد و آن هم این است که مقام عمومی باید موردی را برگزیند که با غایت، اصول حقوقی و اهداف مستقرّ در روح قانون هم‌سو و هم‌گام باشد.[69] البته مقام عمومی در موارد اجمال، ابهام و سکوت قانون نیز، با مانع مذکور روبه‌رو است.[70]

 

اصل منع تقیّد[71]: به طور ساده این اصل بیانگر آن است که مأمور دولت، نبایستی در مسایل مستحدثۀ خاص، مقیّد به بهره‌مندی از راه حل واحد موجود باشد. این اصل مکمّل اصول ملاحظات مرتبط و دقّت است. اصل منع تقید نوعاً این امر را تکمیل می‌سازد که مقام عمومی نباید در اتخاذ تصمیم خود، پیش‌داوری نموده و از یک فرآیند و سیاست واحد مرسوم یا از پیش تعیین‌شده تبعیت کند. به عبارتی روشن‌تر نباید در تصمیم‌گیری‌های اداری از یک آیین ثابت و حاکم نسبت به همۀ موضوعات، تبعیّتِ صرف نموده و از تدقیق در موضوع خاص مربوط به هر یک از تصمیم‌های اداری اجتناب کند.[72] در واقع تصمیم‌گیری نسبت به هر وضعیت تحت صلاحیت باید با دقت و بررسی موردی مصادیق عینی آن در حوزۀ مسایل مستحدثه صورت گیرد؛ به نحوی که مقام دولتی نسبت به هر موضوع پیش‌ِرو، کلیه لوازم امر را بررسی کرده و ضوابط قانونی و احکام آیین‌های موجود را با هر وضعیت خاص مورد ارزیابی قرار دهد. این امر موجب می‌شود که نسبت به هر وضعیت تصمیم مقتضی و معقولی اتخاذ شود و بعضاً حقوق فردی به دلیل تسری یک آیین کلّی مشخّص تضییع نشود.[73]

 اصل انصاف[74]: مقامات اداري مکلف‌اند که در تصمیم‌گیري‌هاي خود از هرگونه غرض‌ورزي و جانبداري پرهیز کنند، این فرایند نتیجه انعطافی است که در مفهوم انصاف وجود دارد و آن را به مفهومی فراگیر تبدیل کرده است که ظرفیت و قابلیت اعمال بر همه نهادهاي دولتی را دارد که تصمیمات آنها بر افراد و گروه‌ها تأثیر می‌گذارد، اعم از اینکه تصمیم آنها ماهیت قضایی داشته یا نداشته باشد.[75]

 2-2-2.   فرآیند اقدام

 

دوّمین فرآیند در عمل اداری، فرآیند اقدام است. مستخدم دولت ضمن رعایت محدودیت‌های کلّی پیش‌گفته، بایستی موانع آتی را هم به خوبی پشت سر گذارد؛ در غیر این صورت، اقدامِ انجام‌شده توسط وی با ریسک عدم نفوذ روبه‌رو خواهد شد. فرآیند اقدام نیز، خود به دو مرحلۀ شکلی و ماهوی تقسیم می‌شود.

 

2-2-2-1. مرحلۀ شکلی

 

در این مرحله، مستخدم دولت با سه مانعِ ناظر به اصل رعایت تشریفات، اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی و  اصل استمرار، مواجه است که بایستی در گام سوم با انضباط بایسته، خدمت صواب را احراز و با تحقّق نظم اداری، از این مرحله عبور نماید.

 اصل رعایت تشریفات: عدم رعایت تشریفات اداری یکی از موارد نقض قانون است. برای انجام عمل یا تصمیم اداری، داشتن صلاحیت برای مأمور کافی نیست، بلکه لازم است علاوه بر صلاحیت، اختیارات طبق تشریفاتی که قانون برای آن امر مقرر کرده است انجام شود و این تشریفات صرفاً برای حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و جلوگیری از خودسری مأموران است.[76] از این‌رو عدم رعایت تشریفات (اساسی)، موجب بطلان عمل اداری است. چرا که قصد انشاء در آنها کفایت نمی‌کند. به طور مثال، ارزیابی کیفی، در مناقصات عمومی دومرحله‌ای (با هر مبلغی) و نیز، مناقصات عمومی یک‌مرحله‌ای بالا‌تر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، ضروری (الزامی) است؛[77] فلذا عدم رعایت تشریفات ارزیابی کیفی، موجب فساد و بطلان مناقصه خواهد بود.

 

اصل ارائه به موقع خدمات عمومی[78]: این اصل از اصول مدیریتی است که در راستای تفکّر اداره خوب در رویه قضایی اغلب کشورها، به رسمیّت شناخته‌شده و ماهیت حقوقی یافته است. این اصل حاکی از آن است که، باید میان تصمیم و اقدام مقامات دولتی در راستای خدمات عمومی، زمان معقول و منطقی وجود داشته باشد.[79] برای هر تکلیف که برعهده مقامات دولتی گذارده شده، زمان معقول متصور است و تأخیر در انجام عمل، تخطّی از این اصل، محسوب شده و موجب مسؤولیت است.[80] در واقع تسریع در ارائه خدمت که بعضاً با عنوان «اصل مدت معقول»[81] نیز از آن یاد می‌شود ملاک عمل است.

 

اصل استمرار[82]: این اصل مدیریتی که محصول حقوق اداری فرانسه می‌باشد حاکی از آن است که، خدمات دولتی باید دارای ویژگی ثبات باشد. پس از آنجا که خدمات دولتی مربوط به عموم جامعه است، فعالیت مقامات و نهادهای دولتی نباید دچار وقفه شوند و باید از انجام هر عملی که منجربه تعویق یا تعطیلی خدمات دولتی شود، اجتناب کنند.[83]

 

2-2-1-2. مرحلۀ ماهوی

 در این مرحله، مستخدم دولت با شش مانعِ ناظر به اصل ملاحظات مرتبط، اصل کارایی و اثربخشی، اصل مسؤولیت‌پذیری، اصل دقّت، اصل انطباق، اصل منع اضرار به غیر، مواجه است که بایستی در گام چهارم با احتیاط شایسته و احراز انتفاع برتر عمومی و تحقّق کارکرد بهینه، از این مرحله عبور نماید. توضیحات اصل ملاحظات مرتبط پیش‌تر تقدیم گردید. بنابراین در ادامه، سایر اصول تشریح گردیده است.

 

اصل کارایی و اثربخشی: مقام‌های اداری باید در کلیه تصمیم‌های خود، به بهترین نحو ممکن از منابع دولتی برای خدمت به جامعه استفاده کنند و عدم رعایت اصل کارایی و اثربخشی به معنای اهمال در انجام وظایف است که، موجب مسؤولیت مقام دولتی در برابر شهروندان خواهد شد.[84]

 

اصل مسؤولیت‌پذیری[85]: معیار کیفی ایفای تکالیف قانونی را اصل مسؤولیت‌پذیری تشکیل می‌دهد. این اصل مقام عمومی را ملزم می‌دارد تا با جدیّت به تکلیف قانونی خود بپردازد و از هرگونه اهمال‌کاری و بی‌توجّهی به منافع و اموال عمومی خودداری کند.[86] لذا بایستی به نحوی اعمال صلاحیت نماید که، کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.

 اصل دقّت: در علم مدیریت و سازمان، دقّت عبارت است از تمرکز نیروي ذهنی انسان بر امري معین به‌طوري‌که سایر امور به طور موقت وضوح خود را از دست می‌دهند و هدف از این تمرکز، دریافت ذهنی و شناخت بیشتر پدیده‌هاست.[87] مفهوم دقت و سرعت از مفاهیمی هستند که بیشترین ارتباط را با اصل کارآمدي، کارایی و اثربخشی دارند؛ چرا که مهمترین عواملی که بر میزان کارآیی و اثربخشی دولت تأثیرگذار می‌باشند، عبارت از میزان استفاده از مهارت‌هاي فنی و کاري مدیران رده‌هاي میانی و بالایی، میزان کارآیی دیوان‌سالاري دولت، تدوین به موقع و سریع بودجه‌هاي سالانه، چگونگی سیستم‌هاي نهادي حاکم، کیفیت خدمات مدنی و نظایر آن دانسته شده است.[88]

 

اصل انطباق[89]: نیازهای روز زندگی جامعه اقتضا می‌کند ارائه خدمات دولتی همواره نسبت به اوضاع و احوال و مطالبات روز، توسعه یابد و متحول شود. براساس اصل انطباق که در رویه قضایی فرانسه شناسایی شده است، هرگونه بی‌توجّهی مقامات دولتی به این امر، موجب نقض حقوق شهروندی در بهره‌مندی از خدمات پیشرفتۀ دولتی است.[90] در واقع خدمات عمومی باید با نیازهای عمومی و همگانی، انطباق داشته باشد.[91]

 

اصل منع اضرار به غیر[92]: مطابق این اصل اَعمال دولتی نباید موجبات ضرر رساندن به حقوق و منافع فردی و نیز، منافع عمومی گردد.[93] بر مبنای نظر جان استوارت میل، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران به عنوان هنجاری نگریسته می‌شود که آزادی‌ها را تعدیل می‌کند. افراد از طرفی آزادی عمل دارند و از طرف دیگر، نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد سازند.[94] این اصل در فقه انور هم با عنوان قاعدۀ «لاضَررولاضِرارفی‌الاسلام» دارای سابقۀ دیرینه و از قواعد اساسی است که، به مرور در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شد.[95]

  

فرآیند

ملاحظات

گام‌

(رعایت محدودیت و عبور از مانع )

الزامات

برون‌داد (نتیجه)

محدودیت‌ها (ذاتی و مستقل)

موانع (تبعی و وابسته)

تصمیم

1.        اصل حاکمیّت قانون

2.        اصل شفافیّت

3.        اصل پاسخگویی

4.        اصل تقدم

5.        اصل برابری

6.        اصل بی‌طرفی

7.        اصل انتظار مشروع

 

1.        اصل عدم صلاحیت

2.        اصل قانونیت

1

(شکلی)

استناد

احراز

جواز قانونی[96]

کشف

حقّ کارکردی

1.        اصل معقولانه بودن

2.        اصل تناسب

3.        اصل هدف شایسته

4.        اصل ملاحظات مرتبط (تصمیم)

5.        اصل منع سوء‌استفاده از جوازها

6.        اصل منع تقیّد

7.        اصل انصاف

2

(ماهوی)

استدلال

احرازِ

نفع ‌ِبرتر عمومی

کشف

کارکردِ بهینه

اقدام

1.        اصل رعایت تشریفات

2.        اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی

3.        اصل استمرار

3

(شکلی)

انضباط

احراز

خدمت صواب

تحقّق

نظم اداری

1.        اصل ملاحظات مرتبط (اقدام)

2.        اصل کارایی و اثربخشی

3.        اصل مسؤولیت‌پذیری

4.        اصل دقّت

5.        اصل انطباق

6.        اصل منع اضرار به غیر

4

(ماهوی)

احتیاط

احرازِ

انتفاع ‌ِبرتر عمومی

 

تحقّق

کارکردِ بهینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شمارۀ یک. فرآیند تصمیم و اقدام اداری در چهار گام

 

3- نتیجه‌گیری

 

با توضیحات ارائه‌شده، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، تصمیم مستخدم دولت از حیث شکلی، باید مستند و از حیث ماهوی، مستدل باشد؛ در واقع استناد شرط لازم و استدلال شرط کافی برای نفوذ تصمیم مشارٌالیه است. در عمل نیز، اقدام مستخدم دولت، از حیث شکلی، بایستی با انضباط و از حیث ماهوی، با احتیاط صورت پذیرد. به بیان دیگر، انضباط، شرط لازم و احتیاط، شرط کافی، برای نفوذ اقدام مشارٌالیه است.

  

 حمید حسین زاده ،مشاور حقوقی و معاون تحقیق و توسعۀ موسّسات بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث و بازرگانی  

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


[1]. نگارندۀ نخست مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه‌های مهندسی، حقوق، MBA (بازاریابی) و مدیریت بازرگانی بین‌الملل و صلاحیت حرفه‌ای IPMA-D انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه و پروانۀ پایه یک و دو طراحی، نظارت و اجراء به ترتیب در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، است. وی، هم‌اکنون کارشناس نقشه‌های تفکیکی ثبت و عضو کارگروه مناقصه مزایده و کارگروه قراردادها، بنیاد بین‌المللی حلّ‌وفصل اختلافات (DRBF)، کارگروه حقوق احداث انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین‌المللی (YAF)، مدیریت ایران، راه و ساختمان، بازرگانی، مهندسی ارزش، مهندسی عمران، بتن و ... است. سابقاً نیز، عضویت در کمیتۀ حقوقی کارگروه علمي توسعه مشاركت‌ عمومي- خصوصي سازمان برنامه و بودجه، کمیتۀ تدوین شرایط عمومی پیمان‌های شهری در کارگروه ذیل شورایعالی فنّی شهرداری تهران، هیأت‌رییسۀ کمیته‌های پیمانکاران و مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، کارگروه تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط طرح‌های عمرانی در شورای هماهنگی تشکل‌های احداث کشور را، در کارنامۀ فعّالیّت حرفه‌ای خود داشته است.

[2]. اشخاص، اعمّ از افراد (اشخاص حقیقی) و سازه‌های حقوقی (اشخاص حقوقی) است.

[3]. «‌ماده 663» قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد.»

[4]. «ماده 656» قانون مدنی: «وکالت عقدی است که، به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.»

[5]. «ماده 660» قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»

[6]. ‌»ماده 678» قانون مدنی: «وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: 1. به عزل موکل؛ 2. به استعفای وکیل؛ 3. به موت یا به جنون وکیل یا موکل.» و «‌ماده 679» قانون مدنی: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

[7]. «ماده 8» قانون تملّک آپارتمان‌ها: «در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات این قانون، در صورتی‌که عدّۀ مالکین بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکین مکلّفند، مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند؛ طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدّت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آیین‌نامۀ این قانون، تعیین خواهد شد.»

[8]. شمس، اسماعیل و یزدانی، سهراب؛ «بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت-ملت ایران»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 9، شمارۀ 1، بهار 1384

[9]. همان منبع

[10]. حجت‌ا...، ایّوبی؛ «دولت‌های اجتماعی و چالش‌های پیش‌‌رو»، مجلّۀ دانش سياسي، دورۀ 3، شمارۀ 6، پاييز و زمستان 1386.

[11]. رجوع کنید به: روسو، ژان‌ژاک؛ «قرارداد اجتماعی»، ترجمۀ سعیدحبیبی، انتشارات ابرسفید، 1390؛ ص.137: «بدیهی است که ملّت، در قوۀ‌مقنّنه برای قانون‌گذاری، نمی‌تواند نماینده داشته باشد؛ چون قانون ارادۀ عمومی است. امّا در قوۀ‌مجریه برای انجام امور، می‌تواند نماینده داشته باشد.»

[12]. رجوع کنید به: دکتر رستمی، ولی و دکتر قهوه‌چیان، حمید؛ «حقوق مالی و محاسباتی؛ بایسته‌های حقوقی نظام مالیۀ عمومی در ایران»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، شهریور 1396، ص.78

[13]. امامی، محمّد و استوار سنگری، کوروش؛ «حقوق اداری»، جلد دوم، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، پاییز 1393، ص.27

[14]. اصل بر مباح بودن عمل شخصِ حقوق خصوصی است؛ مادامی‌که عمل وی با قانون آمره، مخالفتی نداشته باشد.

[15]. «ماده 10» قانون مدنی که اشعار می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»، از نتایج همین اصل است.

[16]. برخورد مستخدم دولت با موانع، می‌تواند مجازات‌های مندرج در «ماده9» قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و  نیز، «ماده576» و «مواد 598 تا 606» قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را، برای مشارٌالیه در پی داشته باشد.

 

[17]. Rule of law

[18]. پتفت، آرین؛ «مفهوم و قلمرو اصول کلّی حقوق اداری؛ امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی»، ترجمۀ احمد مرکز مالمیری، نشر پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ دوم، 1397 (منبع اصلی)– ص.157

[19]. مرکز مالمیری، احمد؛ حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم)، مرکز پژوهش های مجلس شورای‌اسلامی، 1394،صص. 212-227

[20]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان 1394، ص.17

[21]. امامی، محمّد و استوار سنگری، کوروش؛ «حقوق اداری»، جلد اول، بنیاد حقوقی میزان، چاپ هفدهم، تابستان 1393، ص.46

[22]. Transparency

[23]. منبع اصلی؛ ص.128؛ به نقل از:

Deidre Curtin, Rames A. Wessel, Good Governance and the European Union: Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia nv, 2005, p.39.

[24]. موضوع فصل سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387)، ترويج شفافيت است.

[25]. Accountability

[26]. منبع اصلی؛ ص.134؛ به نقل از:

Nicholas Bamforth, Peter Leyland, Accountability in Contemporary Constitution, Oxford University Press, 2013, pp.30-31

[27]. منبع اصلی؛ ص.134؛ به نقل از:

Lucica Matei, Davor Vasicek Marija Kastelan-Mark, European Administrative Space. Balkan Realities, Matei Lucica, 2011, p.215.

[28]. منبع اصلی؛ ص.134

[29]. Equality

[30]. از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران:

-         اصل 19. ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

-         اصل 20. همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

[31]. منبع اصلی؛ ص.100؛ به نقل از:

Thijmen Koopmans, constitutional Protection of Equality, BRILI, 1975, p.79.

[32]. منبع اصلی؛ ص.100؛ به نقل از:

Case 245/81 Edeka Zentrale (1982); Case 52/81 Faust v. Commission (1982).

[33]. Non-Discretion

[34]. منبع اصلی؛ ص.100؛ به نقل از:

Case T-283/02 En BW Kernkraft Gmbh v. Commission of the European Communities; Case T-347/03. Eugenio Branco, Lda v. Commission of the European Communities.

[35]. Priority

[36]. منبع اصلی؛ ص.117

[37]. موسی‌زاده، ابراهیم؛ «حقوق اداری»، نشر دادگستر، بهار 1393، ص.130؛ به نقل از بسیونی، 1991، ص.402

[38]. Impartiality (Neutrality)

[39]. منبع اصلی؛ ص.100؛ به نقل از:

Conseil d’Etat, 28 January 1948; Conseil d’Etat, 4 March 1949.

[40]. Legitimate Expectations

[41]. منبع اصلی؛ صص. 130و132

[42]. قاری سیدفاطمی، سیّد محمّد و فلاح‌زاده، علی‌محمّد؛ «عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد»، مقالۀ 5، دورۀ 15، شمارۀ 114، پائیز 1391

[43]. No Power (No Authority)

[44]. منبع اصلی؛ ص.182؛ به نقل از:

Harlow, op. cit. pp. 37-40.

[45]. Legality

[46]. منبع اصلی؛ ص.170

[47]. آندرو آلتمن، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمۀ سعید پزشکی مرندی، نشریۀ دیدگاه حقوقی، دانشکدۀ علوم قضایی و خدمات اداری، ش.13و14، 1378، ص.22

[48]. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ «حقوق اداری»، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، زمستان 1390، ص.319

[49]. کاتوزیان، ناصر؛ «مبانی حقوق عمومی»، بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجم، بهار 1394، ص. 137: «باید پذیرفت که نفع عموم، به معنی نفع برتر است نه نفع اکثریت.»

[50]. Reasonableness

[51]. منبع اصلی؛ ص.136؛ به نقل از:

Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Chiara valentine, Reasonableness and Law, springer Science & Business Media, 2009, pp. 5-7.

[52]. منبع اصلی؛ ص.136

[53]. منبع اصلی؛ ص.138

[54]. Efficiency & Effectiveness

[55]. منبع اصلی؛ ص.139

[56]. Proportionality

[57]. منبع اصلی؛ ص.121؛ به نقل از:

M. Andreescu, “Principle of Proportionality, Criterion of Legitimacy in the Public Law”, Lex et scientia juridical series, Vol.1, 2001, P.117.

[58]. منبع اصلی؛ ص.122؛ به نقل از:

Council of Civil Service Unions & Others v Minister for the Civil Service (1985).

[59]. منبع اصلی؛ ص.122؛ به نقل از:

Margit Cohn, “Three Aspect of Proportionality”, Conference Review: 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL), 2010, p.4.

[60]. Proper Purpose

[61]. منبع اصلی؛ ص.154

[62]. Relevant Considerations

[63]. منبع اصلی؛ ص.126؛ به نقل از:

Matthew Groves, Modern Administrative Law in Australia: Concepts and Context, Cambridge University Press, 2012, p.80; Neil Par worth, Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2012, p.283

[64]. منبع اصلی؛ ص.126؛ به نقل از:

Minister for Aboriginal Affairs v Peko-Wallsend Ltd (1986).

[65]. منبع اصلی؛ ص.126؛ به نقل از:

R v Somerset County Council, ex parte Fewings and others (1995); Re Sui and Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1996); Re PW Adams Pty Ltd and Australian Fisheries Management Authority (1995); Regina v. Gloucestershire County Council, ex parte Barry (1997); R (Datafin plc) v Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc (1986); R v. Newham London Borough Council, ex parte Sacupima (2004).

[66]. منبع اصلی؛ ص.127؛ به نقل از:

Case 34/77. Josef Oslizlok v. Commission [1978] ECR 1099; Case C-269/90 Technische Universitat Munchen v Hauptzollamt Munchen-Mitte [1991] ECR I-5469.

[67]. Abuse of Power

[68]. منبع اصلی؛ ص.141

[69]. منبع اصلی؛ ص.142

[70]. حسین‌زاده، حمید؛ سخنرانی در کارگروه مناقصه‌مزایده، بهمن 1397

[71]. Unfettered Discretion

[72]. منبع اصلی؛ ص.152

[73]. منبع اصلی؛ ص.154

[74]. Fairness

[75]. هداوند، مهدی و کاظمی، داوود؛ «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداري در قانون مدیریت خدمات کشوري»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره  67، تابستان  1392، صص. 93-63

[76]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان 1394، ص.32

[77]. حسین‌زاده، حمید و امام‌جمعه‌زاده، سیّد امیرمحمّد؛ «تحلیل حقوقی ارزیابی صلاحیّت متقاضی معامله در حقوق عمومی»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ 2367، اسفند 1396 و نشریۀ ستبران، شمارۀ 113، فروردین و اردیبهشت 1397

[78]. Time limits

[79]. منبع اصلی؛ ص.125؛ به نقل از:

Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Turk, Administrative Law and Policy of European Union, Oxford University Press, 2011, pp.196-197

[80]. منبع اصلی– ص.125؛ به نقل از:

O’Reilly, Ex parte Australena Investments (1983); Keen bros V. Young (1982); James v Minister of Housing and Local Government (1966); Charles v Judicial and Legal Service Commission and another-(2002).

[81]. Reasonable Period of Time

[82]. Continuity

[83]. منبع اصلی؛ ص.143؛ به نقل از:

Conceil d’Etat, 5 November 1982; Conceil d’Etat, 9 December 1988.

[84]. منبع اصلی؛ ص.144؛ به نقل از:

John Scheb, Law and the Administrative Process, Cengage Learning, 2004, p.17

[85]. Responsiveness

[86]. منبع اصلی؛ ص.150

[87]. هداوند، مهدی و کاظمی، داوود؛ «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداري در قانون مدیریت خدمات کشوري»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره  67، تابستان  1392، صص. 93-63؛ به نقل از: معینی، 1380، ص.95

[88]. همان منبع؛ به نقل از: نقیبی‌مفرد، 1389، ص.128

[89]. Adaptability

[90]. منبع اصلی؛ ص.144؛ به نقل از:

Robert Elgie, the Changing French Political System, Psychologe Press, 2000, p.167.

[91]. موسی‌زاده، ابراهیم؛ «حقوق اداری»، نشر دادگستر، بهار 1393، ص.129؛ به الماوی، 2011، ص.313

[92]. No Harm to Others

[93]. منبع اصلی؛ ص.117

[94]. سید محمد قاری، سید فاطمی؛ «نظریات اخلاقی در آیینۀ حقوق»، نامه مفید، شمارۀ 29، 1381، ص.31

[95]. منبع اصلی؛ ص.100؛ به نقل از:

Raymond Pfeiffer, Ralph Forsberg, Ethics on the Job: Cases and Strategies, Cengage Learning, 2013, p.19.

[96]. امکان‌پذیری

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد