ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

مسأله شناخت محیط از مباحث کلیدی زندگی بشر است؛ به‌نحوی‌که استنباط انسان از رویدادها، بدون در نظر گرفتن محیط وقوع آن‌ها، غالباً با اشتباه (دوری از معیار و عدم صحّت[۱]) همراه است. بحث حاضر، مطابق نگارۀ ذیل، بر سه مؤلّفۀ رویداد، بستر یا محیط رویداد، برون‌داد یا نتیجۀ رویداد متمرکز می‌باشد.

برای تسهیل به خاطر سپردن این سه مؤلّفه، از واژه‌های Content و Context و Concept به اختصار Triple “C” استفاده شده است. Content را، می‌توان یک لغت و یا جمله، ورودی، رویداد، داده، متغیّر یا (X)، و Context را، متن، ماشین (محفظه)، محیط و یا بستر وقوع رویداد، پردازشگر، تابع (ضابطه) و یا (F)، و Concept را، معنی و یا مفهوم، خروجی، اطلاعات، نتیجه یا (Y)، در نظر گرفت.

بدین منظور، نگارنده بر آن است تا با یک مثال ساده ریاضی (در قالب تعریف به مصداق که یکی دیگر از روش‌های منطقیِ تعریف است)، موضوع اثر محیط بر تفسیر رویدادها را تشریح نماید. متغیر X=2 را در نظر بگیرید؛ این متغیّر را بدون تغییر، در دو تابع Y=X2 و Y=X3 جای‌گذاری و نتایج متفاوت Y=4 و Y=8 را ملاحظه نمایید. این مثال برای تقریب و تشحیذ ذهن خواننده است؛ چنان‌که مشاهده شد صرفاً در اثر تغییر محیط (در این فقره، فرمول یا ضابطۀ حاکم)، خروجی‌های متفاوت برای یک عدد ثابت، به دست آمد. در واقع هر یک از توابع، ضابطۀ خاصّ خود را، بر متغیّر اِعمال می‌نمایند؛ این بدان معنا است که ذات ضابطۀ نخست، اقتضاء می‌کند متغیّر، دو بار و ذات ضابطۀ دوّم، اقتضاء می‌کند، متغیّر سه بار در خود ضرب شود. پس تفاوت در نتایج، با وجود ثبات متغیّر، اثر ضابطۀ حاکم بر متغیّر است که در زبان ریاضی به آن، تابع یا فرمول و در لسان فقه و حقوق، به آن، مقتضای ذات می‌گویند.

بنابراین می‌توان گفت، هر محیطی، ذاتاً واجد اقتضائاتی است که بر رویدادهای محقّق در آن، مؤثّر است؛ پس تجزیه و تحلیل، تفسیر و مالاً استنباط مخاطب از هر رویدادی، بدون در نظر گرفتن مقتضای ذات محیط آن رویداد، ناقص و ناصواب خواهد بود.

فرضاً در مطالعات قرآنی، انتظار دستیابی به یک قرائت صحیح، بدون ملاحظه و مدّنظر قرار دادنِ محیط نزول آیات شریفه، بیهوده می‌نماید. چنانکه برخی از قرآن‌پژوهان نیز، بدین امر اشاره داشته و بیان می‌نمایند «مقصود از محیط نزول، مجموعۀ شرایط اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که زمان نزول قرآن کریم از آن برخوردار بود. در بسیاری موارد این شرایط اسباب حقیقی برای نزول متن ایجاد می‌کردند؛ بدین معنا که متن ناظر بر این محیطی که در آن پراکندگی اجتماعی، از بین‌رفتن قدرت سیاسی، ضعف اقتصادی، عقب‌ماندگی فرهنگی و تنزّل اخلاقی و تربیتی وجود داشت، نازل می‌شد. بنابراین برای فهم دقیق[۲] متن قرآنی، باید به این محیط و فضاهای مختلف به آن آگاهی داشت. تردیدی نیست، اسباب نزول و شأن نزول از مهم‌ترین اموری است که ما را برای درک درست از محیط نزول قرآن، یاری می‌کند.»[۳]

لزوم ملاحظۀ اقتضائات محیطی، حتی در اصول استنباط فقهی و حقوقی، ضروری است. به عبارت دیگر، پیش‌فرض‌های متفاوت هر یک از دو محیط، اقتضائات و مالاً احکام  متفاوتی را رقم خواهد زد. چنان‌که به عقیدۀ برخی از پژوهشگران، «تعمیم کامل مبانی و اصولی که دست‌ِکم بخشی از آن‌ها برای استنباط از گزاره‌های ناظر به رابطه انسان و خداوند تنظیم شده‌اند به نظامی از قواعد بشری که برای تنظیم زندگی اجتماعی پیش‌بینی شده است، گاه رهزن است. تنها با تکیه بر این‌که شارع مقدس هم به زبان عرف و عقلا قانونگذاری نموده است نمی‌توان اصول تفسیر در نظام فقهی و حقوقی را کاملاً یکسان انگاشت. شارع در شریعت، دانای کامل و حکیم خردمند است و از او خطا، غفلت و تناقض‌گویی سر نمی‌زند؛ اما دانش قانونگذار بشری محدود است و ممکن است دچار اشتباه و حتی تناقض‌گویی شود. پس همه اصول و قواعد تفسیر متن مقدس را نمی‌توان به تفسیر متنی که محصول تلاش انسان یا انسان‌های عادی است، تعمیم داد.»[۴]

تفاوت محیط فقهی (ضوابط شارع مقدس) و حقوقی (ضوابط قانونگذار بشری)، در نوشتار اخیر به وضوح نمایان است؛ به نحوی که عدم ملاحظه و امعان‌نظر به آن می‌تواند خطایی راهبردی را در پی داشته باشد. «برای نمونه در اصول فقه این پیش‌فرض که شماری از احکام دینی رمزآلودند و عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل آن‌ها را ندارد سبب شده  است تا مباحث «حجیت» ساختار خاصی به خود بگیرد و قیاس به‌ویژه در اصول فقه شیعی از مدار حجّیت و اعتبار خارج شود. راز نکوهش قیاس – آن‌گونه در برخی روایات آمده – این است که دین خداوند با عقل بشری قابل درک نیست. حال آیا در یک نظام حقوق عادی هم احکام رازمندی وجود دارد که عقل را بدان راهی نباشد و حقوقدانان یکسره از کاربست قیاس در آن‌ها ممنوع باشد؟ به چه دلیل نمی‌توان در متن قوانین و مقررات عادی و بشری گونه‌هایی از قیاس را پذیرفت؟»[۵]

همین امر را می‌توان در تفکیک محیط‌های حقوق مدنی و حقوق تجارت از شاخه‌های حقوق خصوصی، مشاهده کرد. چنانکه برخی[۶]، به استقلال نسبی حقوق تجارت، باور دارند. البته برخی نیز، معتقدند «وحدت حقوق مدنی و حقوق بازرگانی که در پاره‌ای از کشورها پیشنهاد شده یا تحقق یافته است، اهمیت محدودی دارد. در این شرایط، وحدت حقوق مدنی و حقوق بازرگانی در زمینۀ قانونگذاری، تنها یک فایدۀ صوری دارد.»[۷]

در واقع، فضای حاکم بر حقوق مدنی و احکام قوانین مدنی، علی‌الاصول ناظر به شهروندان عادی  و فضای حاکم بر حقوق تجارت با تأثیرپذیری شدید از رژیم‌های مختلف مالی، مالیاتی، اعتباری و قس علی هذا، ناظر به تاجر و یا حرفه‌مند است. کمترین نتیجۀ تفسیری این تفکیک را می‌توان در تفاوت ماهوی شهروند عادی و حرفه‌مند دید که عدم توجه به آن، می‌تواند استنباطی ناصحیح از برخی مقرّرات مدنی و تجاری را در پی داشته باشد.

برای نمونه، می‌توان به نظرات متعدّد و متعارض حقوقدانان در رابطه با «مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل» در قانون مدنی و قانون تجارت، اشاره کرد. («ماده ۵۱۶» قانون مدنی که اشعار می‌دارد «تعهدات متصدیان حمل‌ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است؛ بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسؤول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسؤولیت ازتاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.»، مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل در باب ایمنی کالا را، با مسؤولیت امین که تعهد به‌وسیله یا تعهد بالعنایه یا مراقبت متعارف می‌باشد، یکی دانسته است؛ در حالی که «ماده ۳۸۶» قانون تجارت که اشعار می‌دارد «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل‌ونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید.»، فرض تقصیر را بر ذمّۀ متصدی حمل‌ونقل مستقر نموده و بار اثبات عدم نقض تعهد را بر عهدۀ وی قرار داده است که به نوعی تعهد به نتیجه یا تعهد بالغایه است.) نظراتی که دائر مدار قانون ناسخ و منسوخ و یا تخصیص است[۸]؛ به نظر می‌رسد رأی صواب را، باید در نظر آن‌ دسته‌ای جست که با درک صحیح از محیط قانون مدنی (ناظر به شهروند عادیِ فاقد هرگونه ادعا در رابطه با تخصص حمل‌ونقل) و محیط قانون تجارت (ناظر به حرفه‌مندِ مدّعی تخصص در رابطه با حمل‌ونقل)، تفسیری مطابق با مبنای قاعدۀ «الجَمع مهما امکن اولی مِن الطَّرح» ارائه نمودند. بدین ترتیب که فقدان قابلیت اتکاء به شهروند عادی به جهت عدم وجود تخصص باربری از ناحیۀ وی (نظیر یک وانت‌بار شخصی محلّی)، نهایتاً مسؤولیت ناشی از مراقبت متعارف از کالا را برای مشارٌالیه در پی دارد؛ لیکن فرض قابلیت اتکاء به حرفه‌مند به جهت وجود تخصّص حرفه‌ای باربری (پروانه صلاحیت باربری)، مسؤولیت بیشتری را نظیر مسؤولیت ناشی از تعهد به نتیجه برای مشارٌالیه رقم خواهد زد. از این رو، احکام مربوط به متصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی و قانون تجارت، هر دو معتبر و به فراخور محیط یا وصف متصدی اعم از شهروند عادی و تاجر یا حرفه‌مند بر وی، بار می‌شود.

در پایان، به لزوم تفکیک محیط حقوق خصوصی و محیط عمومی، خواهیم پرداخت. حقوق خصوصی، ناظر به روابط اشخاص با یکدیگر است که هیچ‌یک از ایشان، از سازه‌های حقوقی[۹] دولتی[۱۰] نباشد. چنانکه می‌گویند «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد و حقوق خصوصی، محموع قواعد حاکم بر روابط افراد است.»[۱۱] لیکن به تعریف اخیر انتقاداتی وارد است و برخی معتقدند «حقوق عمومی، قاعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابستۀ آن با مردم است تا جایی که این سازمان‌ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»[۱۲]

از سوی دیگر، با توجه به اعتباری و قراردادی بودن شخصیت دولت، اشخاص در حقوق عمومی، به نوعی وکیل شهروندان، محسوب می‌شوند؛ لذا گرچه از خصوصیت ویژه حقوق عمومی مبنی بر اِعمال حاکمیت بهره می‌برند، لیکن در اتخاذ تصمیمات و پیاده‌سازی آن‌ها در عمل از آزادی اشخاص در حقوق خصوصی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر حاکمیت آزاد اراده‌ اشخاص در حقوق خصوصی مادامی که با قوانین امری برخورد نداشته باشد، پذیرفته است و روابط مبتنی بر گزارۀ فوق، نافذ و معتبر تلقی می‌گردد. تبلور این امر را می‌توان به طور نمونه در «ماده۱۰» قانون مدنی که اشعار می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» ملاحظه کرد.

لیکن مأمور دولت برای صحّت و نفوذ حقوقی تصمیم و اقدام خود، مستلزم طیّ چهار گام استناد، استدلال، انضباط و احتیاط است.[۱۳] چه اینکه مشارٌالیه، نه‌تنها بایستی مأذون از ناحیۀ مردم باشد، بلکه عمل وی، بایستی نفع برتر عمومی را تأمین نماید و در ضمن اجرای عمل خود، غبطه و صرفه و صلاح مردم و یا دستگاه متبوع خود (به نیابت از مردم) را، با رعایت انضباط و احتیاط، مدنظر قرار دهد. تبلور این امر را به طور مثال می‌توان در «ماده ۶۰۰» کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد «هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقرّرات قانونی اقدام و وجه یا مالی، اخذ یا امر به اخذ آن نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقرّرات اخذ نموده است به ذی‌حق ‌مسترد می‌گردد.»، ملاحظه نمود.

آنچه ملاحظه می‌شود، این است که روابط حقوق خصوصی مبتنی بر اصاله‌الاباحه و روابط حقوق عمومی، مبتنی بر اصاله‌الحظر (منع) است. به بیان دیگر، مالکیت[۱۴] (و مدیریت) در حقوق خصوصی، بیانگر آزادی اراده در روابط اشخاص در این محیط (اصطلاحاً «حقّ شخصی») و مفید معنای «اختیار» است. لیکن فقدان مالکیت و صرفاً مدیریتِ دولت (بر اموال مردم) در حقوق عمومی، بیانگر محدودیت اراده مأمور دولت در این محیط (اصطلاحاً «حق کارکردی») و مفید معنای جواز است.

موارد مطروحه، اقتضائات منبعث از ذات دو محیط حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. از این‌رو، در تفسیر رویدادهای واقع در آن‌ها و قراردادهای ذیل هر محیط، بایستی مدّنظر قرار گیرند. به طور مثال، لفظ «می‌تواند»، در متن قوانین و مقرّرات، مفید معنای اختیار برای اشخاص ذیل حقوق خصوصی و جواز (رفعِ منعِ سابق) برای اشخاص ذیل حقوق عمومی است.[۱۵] اختیار، با اِعمال سلیقۀ شخص و بدون در نظر گرفتن عنصر نفع شخصی (اصطلاحاً مبسوط‌الید بودن ذی‌حق شخصی)و جواز، با اِعمال سلیقۀ قانون و با درنظر گرفتن عنصر نفع برتر عمومی (اصطلاحاً مقبوض‌الید بودن ذی‌حق کارکردی) همراه است.

خلاصه اینکه در تمام شئون زندگی، و در تمام علوم، ارائه نسخۀ عام و واحد، بدون درنظر گرفتن محیط رویداد، بحث و کلام و…، امری ناپسند و گمراه‌کننده است. در نتیجه صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط گره خورده و با آن ملازمه دارد.

ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

 حمید حسین‌زاده

پژوهشگر در مؤسّسات حقوق احداث و بازرگانی

 hosseinzadeh.hamid@Gmail.com