منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیست؟

منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیس...

    براساس ماده 22 قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن ...

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت- آخر

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی ن...

    آیا اشخاصی که در مرحله تحقیق بازار و تعیین مشخصات فنی نقش ایفا نموده‌اند، می‌توان...

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ؛ مرجع قضایی یا اداری ؟!

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری ...

محدودۀ بحث، ناظر به «ماده 7» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیأت رسیدگی ...

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت-هشت

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی ن...

  «ارزیابی تدارکات عمومی» از سال 2013 و بر مبنای درخواست «کارگروه ضدفساد کشورهای عضو ...

پایگاه جامع اطلاعات مناقصات مزایدات ایران

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار راهنمای مناقصه مزایده

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار…

31 شهریور 1397 3672
مناقصه مزایده با تشکر از همراهی تک تک مخاطبان عزیز ؛ به استحضار می رساند اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران از تاریخ 97.07.01 در قالب دیگری منتشر خواهد شد…
برای دانلود رایگان آخرین شماره راهنمای مناقصه مزایده کلیک کنید
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 31-06-97
31 شهریور 1397 2643
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 27-06-97
27 شهریور 1397 2494
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 26-06-97
26 شهریور 1397 2391
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 25-06-97
25 شهریور 1397 2432
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 24-06-97
24 شهریور 1397 2286

شهرام حلاج

 (پژوهشگر و مشاور در مناقصات و معاملات)

 

 تعیین نصاب (حداقل تعداد) مناقصه‌گران در فرایند قانونی تشکیل معاملات بخش عمومی

 

halaj.blogfa.com

درباره‌ی حداقل تعداد مجاز مناقصه‌گران رسیده به مقاطع مختلف برگزاری هر مناقصه، پنج-شش پرسش در سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی کشور (اردیبهشت 1395 – دانشگاه تهران) مطرح‌شد.

 

قبلاً در بخش‌های سی و نهم و چهلم از سلسله مقالات بررسی قانون برگزاری مناقصات (که حدود هشت سال پیش در همین مورد در نشریه‌ی «مناقصه‌»‌ نوشته بودم) موارد مشابهی مطرح شده بود. آن دو مقاله را برای پاسخ به دو پرسش که به کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصات رسیده بود و یک پرسش که مدیران یک پالایشگاه از این پژوهشگر پرسیده‌‌‌بودند، نوشتم.

 گفتنی است در آن دو مقاله‌ی هشت سال پیش، به اهمیت طرح‌ مسأله‌‌های مفید و‌ مشارکت و توسعه‌ی کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصات تأکید‌ ورزیده‌، به ضرورت وجود اتاق فکر یا منبع فکر (Think Tank) پرداخته‌ و اضافه کرده بودم این اتاق فکر در مرحله‌ی نخست نیازمند پژوهش و تدبر هریک از اعضای آن است و مرحله‌ی بعدی یا تکمیلی تلاش این اتاق فکر (که جلوه‌ی مشهود و ملموس فعالیت آن است) مرحله‌ی تعامل و گفت و شنود اعضا است. بدون بیان و گفتگو، تفکر و منطق، عقیم و ابتر می‌ماند و یکی از راههای مشارکت در این کارگروه یا اتاق فکر نیز، مطرح کردن پرسشهای سنجیده و مناسب است.

پرسشهای زمینه‌ساز بحث در آن دو مقاله به‌‌قرار زیر بود:

1.     در برگزاری تشریفات مناقصه، حداقل تعداد پیشنهادهای موجود باید چند تا باشد تا بتوان پاکت‌ها را باز کرد؟ (پرسش واصله به‌کارگروه)

2.     در خریدهای با مبلغ متوسط، حداقل استعلامهای دریافت‌شده باید چه تعداد باشد؟ (پرسش واصله به‌کارگروه)

3.     اگر در مناقصه انحصار پیش‌آمد، چه بایدکرد؟ (پرسش مطروحه در کارگاه آموزشی مدیران پالایشگاه)

در آن مقالات به‌منظور توسعه‌ی مشارکت روشمند در مطالعات قانونی، پاسخ را به‌روش تحلیلی و همراه تشریح روش تحلیل خود عرضه‌ ‌نمودم، تا از نقد و نظر دیگر کارشناسان و پژوهشگران ارجمند درباره‌ی روش تحلیل خود بهره‌مند‌ شوم.

اکنون پس از نقل پنج- شش پرسش تازه (مطروحه در سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی کشور)، آن مقاله را بازنگری و با همان روش تحلیلی و تشریحی بازنویسی و دوباره تقدیم‌‌می‌کنم. پرسشهای تازه به شرح زیر است:

1.     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌ارزیابی مناقصه یک‌مرحله‌ای چندتا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

2.     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌ارزیابی مناقصه دو‌مرحله‌ای چندتا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

3.     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه یک‌مرحله‌ای چند‌تا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

4.     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه دو‌مرحله چند‌تا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

5.     حداقل تعداد پاکات [پاکت‌های] مناقصه در زمان بازگشایی چند‌تا باید باشد؟

6.     آیا پاکات[پاکت‌های] خالی جزء پاکات[پاکت‌های] مناقصه محاسبه‌می‌شود؟

 

ملاحظه می‌شود در پرسشهای تازه، به تفکیک بحث «مناقصه‌ی محدود» از «مناقصه‌ی عمومی» (البته با عبارت خارج از قانون «غیر‌محدود») توجه و نام تعریف نشده‌ی «پیش ارزیابی» نیز درباره‌ی هریک از آن دو مناقصه استفاده شده است. این عبارات گنگ و خارج از قانون، پرسش‌ها را تا حدی گنگ ساخته است. بنابراین اینک، به جای تحلیل متن یکایک پرسش‌ها و پاسخ جزء به جزء آنها، به پاسخ جامع درباره‌ی تعداد مناقصه‌گران و احکام قانونی و ملاحظات فنی مربوطه در انواع حالات ممکن هریک از مناقصات «محدود» و «عمومی» و در ضمن انواع ارزیابی‌ها می‌پردازم.

­­­­­

v   تعداد متقاضیان و وقوع وضعیتی به‌نام «انحصار»

موضوع مندرج در بند «ط» ماده‌ی 2 قانون برگزاری مناقصات «یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله» است. این بند قانون شبیه - و فقط شبیه- آن است که گفته‌شود «نصاب تعداد متقاضیان شرکت در معامله یا نصاب تعداد اشخاصی که پیشنهادهای خود را در مهلت و مکان مقرر به دستگاه تسلیم‌می‌کنند» دو (عدد 2) است، اما قانون در این وضعیت هیچ حکمی را مقرر نکرده است.

بنابراین در صورتیکه اشخاصی که پاکت خود را در مهلت و مکان مقرر، تسلیم‌می‌نمایند کمتر از این نصاب باشد (یکی باشد)، طبق قانون «انحصار» نامیده‌می‌شود، اما قانون‌ برگزاری مناقصات برای وضعیتی که آن را «انحصار» نامیده‌ است، هیچ جواز خاصی، مثل حذف اقدامات پی‌درپی (فرایند) ارزیابی و احراز‌ «شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت» را صادر نکرده است؛ بلکه فقط و فقط این وضعیت را نامگذاری کرده است و از این «نامگذاری»، به جز بیان نحوه‌ی احراز وضعیت موسوم به «انحصار»، نمی‌توان هیچ حکم یا احکامی را فهم‌کرد و آن را به قانون نسبت‌داد.

پس در قانون برگزاری مناقصات فقط «طرق» برای «تعیین» آنچه نام «انحصار» دارد ذکر شده است، به شرح زیر:

«1- اعلان هیأت وزیران برای کالا‌ها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.»

طریق «1» پیش‌گفته (اعلان هیأت وزیران)، شباهت بسیار زیادی به مناقصه‌ی محدود موضوع بند «الف» ماده‌ی 26 ق.ب.م (مراجعه به فهرست اعلان‌شده‌ی مراجع ذی‌صلاح دولتی) دارد. در این وضعیت معقول است که متقاضی انحصاری معامله (ارایه‌‌کننده‌ی انحصاری کالا یا خدمت مورد‌نیاز) را دعوت به ایجاب ‌‌کنیم و از طریق توافق بر سر «مرغوبیت» و «قیمت»، معامله را تشکیل‌دهیم.(زیرا احراز کفایت «شخصیت» تأمین‌کننده‌ی دولتی، در همان اعلان هیأت وزیران نهفته است.)

طریق «2»، در واقع طراحی و اجرای مناقصه‌‌ی عمومی است. زیرا از حیث سلبی باید توجه‌کرد که در انتهای بند «ب» ماده‌ی 26 ق.ب.م تصریح شده است که اساساً «در مناقصه‌ی محدود، نیازی به انتشار آگهی این قانون نیست» در حالیکه در این نوع از «انحصار»، «انتشار آگهی عمومی» رکن تشریفات اعلام‌شده‌ است؛ از حیث ایجابی نیز باید توجه‌داشت که «طریق آگهی عمومی» دقیقاً همان اقدامی است که در جزء یک بند «ب» ماده‌ی 4 قانون برای «مناقصه‌ی عمومی» تعیین‌ شده است. پس معنای قانون آن است که بعد از آنکه مناقصه‌گزار اسناد مناقصه‌ی عمومی را آماده و « آگهی عمومی را - به تشخیص خود، از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان مربوط – منتشرکرد» و «تنها یک متقاضی» «ایجاب‌کرد» (یعنی «در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه» پیشنهادش را تسلیم‌کردمی‌توان نام «انحصار» را استعمال‌کرد.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید بدان توجه‌کرد آن است که:

چون قانون برگزاری مناقصات، به جز این نامگذاری، حکمی در این مورد نداده است؛ لذا حکم صریح قانون آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی در این خصوص - که صراحتاً شیوه‌ی عمل در وضعیت وجود «یک» مناقصه‌گر را مشابه شیوه‌ی عمل در وضعیت وجود تعداد بیشتر مناقصه‌گران اعلام‌کرده است[1] - کاملاً به‌قوت خود باقی است و جواز قانونی هیچ رفتار متفاوتی در شرایط وقوع «انحصار» مندرج در جزء 2 بند «ط» ماده‌ی 2 قانون برگزاری مناقصات وجود‌ندارد.

حتی اگر از متن آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات، رفتاری متفاوت از این فهم شود، آن فهم یا آن نگارش، خلاف قانون محسوب می‌شود.

v   مفهوم دقیقتر تعداد مجاز متقاضیان در فرایند برگزاری مناقصه

برای تعیین نصاب (حداقل) تعداد مناقصه‌گران در فرایند مناقصه، نخست توجه خواننده‌ی محترم را به این جلب‌می‌کنم که: اساساً مناقصه، مسابقه‌ای است دارای مقاطع گوناگون حذفی که در هر مقطع، تعدادی از مسابقه‌دهندگان (مناقصه‌کنندگان) ممکن است از جریان مسابقه (مناقصه) حذف‌‌شوند، با این رویکرد که برگزار‌کننده‌ی مسابقه (مناقصه‌گزار) در پایان فرایند برگزاری مسابقه (برگزاری مناقصه) به یکی از سه خواسته‌ی زیر به ترتیب اولویت دست‌یابد:

1- حتی‌الامکان دو شخص به مرحله‌ی نهایی مسابقه راه بیابند که یکی (واجد کمترین قیمت متناسب) را «برنده‌ی اول» خواهیم‌نامید و دیگری (واجد کمترین قیمت متناسب از میان دیگر مناقصه‌گران راه‌یافته به این مقطع) را «برنده‌ی دوم» خواهیم‌نامید،

2- در صورت عدم‌ امکان شناسایی دو برنده (از جمله وضعیتی که تفاضل «قیمت دوم»، نسبت به «قیمت اول»[2] بیش از مبلغ «تضمین شرکت در مناقصه» باشد)، تنها یک برنده شناسایی و اعلام‌گردد،

3- در صورتی که هیچ مناقصه‌گری دارای «شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت» (به صورت همزمان) قابل‌قبول نباشد، مناقصه بدون برنده خواهد‌بود.(تا از انعقاد قراردادی صوری که فقط در ظاهر تأمین‌کننده‌ی نیاز‌ها است، پرهیز‌شود.)

خلاصه این که:

فرایند «برگزاری مناقصه» درواقع عبارت است از فرایند «شناسایی یا گزینش حاصل از رقابت تأمین‌کنندگان کالا یا خدمت».

گزینش برنده (یا برندگان)، وجه ایجابی این فرایند است و وجه سلبی آن حذف و کنار‌گذاشتن دیگران است. لذا آنچه عملاً در طول فرایند برگزاری مناقصه رخ‌می‌نماید چیزی نیست جز کنارگذاشتن‌های پیاپی برخی از شرکت‌کنندگان در هر یک از مقاطع فرایند برگزاری مناقصه. بدیهی است در طی هریک از مقاطع اصلی این فرایند، تعداد افراد باقیمانده ممکن است هر تعدادی باشند؛ مثلاً: پنج، چهار، سه، دو، یک و حتی صفر.

این فرایند وقتی بهتر درک و تحلیل می‌شود که توجه‌کنیم مناقصه دارای 4 مقطع اصلی به شرح زیر است:

1- مقطع «فراخوان» یا «دریافت پیشنهاد»،

2- مقطع «ارزیابی شخصیت» (شامل مرحله‌ی احتمالی «ارزیابی کیفی» و مرحله‌ی حتمی «بررسی تضمین شرکت در مناقصه»)،

3- مقطع «ارزیابی مرغوبیت» (به صورت بررسی سریع کمیسیون بر پاکت «ب» یا اجرای «ارزیابی فنی- بازرگانی» در کمیته‌ی فنی بازرگانی)،

4- مقطع «ارزیابی قیمت» یا «ارزیابی مالی».

چنانکه گفتیم، از میان این چهار مقطع، قانون تنها و تنها در خصوص «تعداد اشخاص باقیمانده» در پایان مقطع نخست، اقدام به نامگذاری کرده است[3]. طبق قانون اگر تعداد اشخاص موجود تا پیش از گذر از مقطع «فراخوان» برابر «یک» باشد، این حالت (یگانه بودن متقاضی) را «انحصار» می‌نامیم. البته تأکید‌می‌کنم که نامیدن به معنی صدور جواز اجرایی نیست. بلکه در واقع اقدام قانون‌گذار، تعیین روشی روشن برای جلوگیری از تضعیف رقابت در مناقصات، با توسل برخی مناقصه‌گران به طرق دلبخواهی برای استفاده از «انحصار» بوده است. قانون‌گذار با هوشمندی اعلام کرده است که:

اولاً و اساساً لفظ «انحصار» چیزی نیست که هر کس بتواند به نحو دلبخواهی بدان توسل جوید. یعنی حتی اگر ادعای «انحصار» (با معنای موضوعه‌ و معینه به‌شرح «یگانه‌بودن طرف معامله») هم وجود دارد، باز هم باید فرایند را از طریق انتشار «آگهی عمومی» پی گرفت و ادعای انحصار نافی لزوم دامن زدن به رقابت از طریق انتشار آگهی عمومی نیست؛ مگر و فقط مگر آنکه وجود انحصار را «هیأت وزیران برای کالا‌ها و خدماتی که در انحصار دولت است» قبلاً «اعلان» کرده‌باشد.

ثانیاً‌ در این وضعیت و حتی با احراز قانونی ادعای وجود «انحصار» نیز، نمی‌توان به اقدامات غیر‌شفاف، غیر‌دقیق و غیر‌سیستماتیک دست زد و باید به همان نحو شفاف و دقیق و گام‌به‌گام، مشخصات لازم در پیشنهاد‌دهنده و پیشنهاد را بررسی و احراز کرد؛ چون هیچ حکم و جواز قانونی برای رفتار مغایری صادر نشده است. احراز «انحصار» ما را از احراز شفاف و دقیق و گام‌به‌گام مشخصات سه‌گانه‌ («شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت»)‌ نه از نظر فنی بی‌نیاز می‌کند و نه از نظر قانونی معاف.

v   تعیین نصاب (حداقل تعداد) متقاضیان در اسناد مناقصه

در بند «الف» ماده‌ی 24 ق.ب.م آمده است که مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد و سپس در جزء یک این بند «کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه» یکی از این شرایط ذکر شده است.

گذشته از تحلیل کلّیت ماده‌ی 24 ق.ب.م. که قبلاً طی مقاله‌ای در «شماره‌ی 7 نشریه‌ی گفتمان حقوق» نگاشته‌ام و نیز مطالبی که در گزارش شماره‌ی 10497 مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، تحلیلی که در مورد جزء یک بند «الف» این ماده دارم به‌شرح زیر است:

ملاحظه‌می‌شود «منطوق» قانون این است که «در شرایط کم[تر] بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه‌، مناقصه تجدید ‌می‌گردد».

البته «مفهوم» این حکم، آنست که «حد نصاب تعداد مناقصه‌گران قبلاً در اسناد مناقصه ذکر‌ شده است».

همچنین مفهوم بسیار مهم دیگری که در این حکم نهفته است، آن است که:

تعیین این نصاب (حداقل) از اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار است.

نگارش جزء یک بند «الف» ماده‌ی 24 ق.ب.م به‌صورت علی‌الاطلاق (ذکر «تعداد مناقصه‌گران» بدون ذکر مقطع خاصی از فرایند برگزاری مناقصه) نشان‌می‌دهد که این اختیار دستگاه مناقصه‌گزار (تعیین نصاب در اسناد مناقصه) در سراسر فرایند برگزاری مناقصه گسترده است. به عبارت دیگر:

قانون‌گذار از هرگونه تضییق اختیار مناقصه‌گزار در تعیین نصاب (حداقل تعداد) مناقصه‌گران رسیده به هریک از مقاطع مختلف فرایند برگزاری مناقصه‌ خودداری کرده است.

با همین تحلیل و به همین دلیل، به‌عنوان پژوهشگر و مشاور امور مناقصات، همیشه در چک‌لیستی که در موارد عملی برگزاری مناقصات استفاده‌می‌کنم یا به مناقصه‌گزار ارایه‌می‌نمایم، یکی از اقدامات مرحله‌ی شناسایی و تصمیم‌گیری مناقصه را «تعیین حداقل مناقصه‌گران رسیده به مقاطع مختلف» ذکر‌می‌کنم.

براساس قانون برگزاری مناقصات، حق مناقصه‌گزار است که درباره‌ی نصاب مناقصه‌گران در پایان مقطع نخست یعنی «فراخوان» (اعم از عمومی یا محدود)، همچنین تعداد مناقصه‌گران در پایان مقطع دوم یعنی مقطع «ارزیابی‌ شخصیت» (شامل مرحله‌ی احتمالی «ارزیابی کیفی» و مرحله‌ی حتمی «بررسی تضمین شرکت در مناقصه») و نیز تعداد مناقصه‌گران در پایان مقطع سوم مناقصه یعنی مقطع «ارزیابی مرغوبیت» (چه به صورت بررسی سریع کمیسیون بر پاکت «ب» و چه اجرای «ارزیابی فنی- بازرگانی» در کمیته‌ی فنی بازرگانی) تصمیم‌گیری کند و البته تکلیف مناقصه‌گزار است که این تصمیم خود را در اسناد مناقصه اعلان‌کند.

این همان معناست که قبلاً هم گفته‌ایم:

قانون برگزاری مناقصات، اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار را تحدید یا سلب نکرده است بلکه ساماندهی کرده است.

در این خصوص می‌توانید مراجعه‌کنید به نشریه‌ی «توسعه» (ارگان سندیکای پیمانکاران تأسیسات و تجهزات صنعتی) شماره‌ی 12 دوره‌ی جدید.

این اختیار سامان‌‌یافته‌ی دستگاه مناقصه‌گزار، از طریق انشای جزء یک بند الف ماده‌ی 24 ق.ب.م، «حکم ادامه‌ی فرایند مناقصه حتی با یک متقاضی» را از «قاعده‌ی امری» تبدیل به «قاعده‌ی تکمیلی» کرده است. در صورتی که این حکم تا پیش از ق.ب.م – و بر اساس قانون آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی- قاعده‌ی امری محسوب ‌می‌شد.

اکنون و برای جمع‌بندی درست بحث، باید دقت کرد که پرسش برخی افراد – از جمله خوانندگان محترم نشریه‌ «مناقصه» که در آغاز بیان شد- معمولاً چنین بیان می‌شود: «در برگزاری مناقصه، حداقل تعداد پیشنهادهای موجود باید چند تا باشد تا بتوان پاکت‌ها را باز کرد؟».

برای پاسخ درست به این پرسش، نخست باید خود پرسش را درست و دقیق ساخت. بدین منظور مجدداً یادآوری می‌کنم که نکته‌ی مهم و ظریف ‌این است که به دلیل ماهیت فرایند برگزاری مناقصه، تعداد پیشنهادهای «موجود» در مقاطع مختلف برگزاری مناقصه و در هنگام گشایش پاکت‌های مختلف، اعداد متفاوت و متغیری است.

 زیرا فرایند «برگزاری مناقصه» عبارت است از بررسی‌های «مختلف و منسجم» به‌منظور شناخت پیشنهاد واجد بیشترین تناسب و ارزش؛ پس عملاً در هر یک از این مقاطع، برخی از شرکت‌کنندگان حذف‌‌می‌شوند تا دیگری یا دیگران باقی‌بمانند. بدین‌ترتیب تعداد باقی‌ماندگان هر مقطع، عددی کمتر یا حداکثر برابر تعداد باقی‌ماندگان مقطع پیشین است.

به‌سخن دیگر در طول برگزاری تشریفات مناقصه، تعدادی متغیر (و غالباً رو به کاهش) از پیشنهاد‌‌ها موجود است. بدین ترتیب حداقل‌های متفاوتی نیز قابل طرح‌ است.

این موضوع را می‌توان در جداول زیر نمایش‌داد.

در جدول نخست - برای پرهیز از انباشتگی اطلاعات - شکلی ساد‌ه‌تر که فقط با اتکا به مفاهیم مندرج در «قانون» قابل استخراج یا قابل استنباط است ترسیم و ارایه شده‌ است.

در جدول دوم - که پس از تحلیل و توافق بر سر جدول نخست باید سراغ آن رفت- اطلاعات تکمیلی و جزیی‌تر که براساس تحلیل آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه‌ی بند «ج» ماده‌ی 12 قانون و آیین‌نامه‌ی بند «الف» ماده‌ی 26 آن) قابل فهم و استخراج است افزوده خواهد‌شد.

 


 

مقطع‌بندی فرایند مناقصه

تعداد گزینه‌ها پایان مقطع (در محدود یعنی اسامی فهرست)

 

5 و بیشتر

4

3

2

یک

صفر

 

فراخوان عمومی

(با ذکر داشتن گواهی خاص در آگهی یا بدون ذکر آن)

«الف»

«الف

«ب»

«ج»

نام‌«انحصار»

«ج»

«و»

 

ارزیابی شخصیت (ارزیابی کیفی یا با تضمین)

«الف»

«الف

«الف»

«ب»

«ج»

«د»

 

ارزیابی مرغوبیت (پاکت «ب» ساده یا مفصل)

«الف»

«الف

«الف»

«ب»

«ج»

«د»

 

ارزیابی قیمت و تعیین برنده‌ی مناقصه

مجاز نیست

مجاز نیست

مجاز نیست

دارای برندگان اول و دوم

دارای

یک برنده

بدون برنده

*    اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق یا مفهوم نص قانون قابل دریافت است.

*    مواردی دارای شناسه‌ی الفبایی، در قانون مسکوت است و باید با دقت و به‌نحو زیر تحلیل شود.

 

تحلیل موارد سکوت (منطوقی یا مفهومی) قانون برگزاری مناقصات (درباره‌ی خانه‌های جدول که شناسه‌ی الفبایی دارد) به شرح زیر است:

-       «الف»: طبق قانون ‌می‌توان به مقطع‌ بعد رفت، اما اگر مناقصه‌گزار مشکلی را محتمل‌ بداند، باید موضوع را پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌‌کند.

-       «ب»: طبق قانون باز هم می‌توان به مقطع بعدی رفت (اگر مناقصه‌گزار برای ادامه‌ی فرایند با این تعداد، مخالفت یا مشکلی نداشته‌باشد یا مخالفتی را در اسناد اعلام نکرده‌باشد) اما با توجه به ناچیز بودن امکان رقابت در مراحل بعد، اگر مناقصه‌گزار احتمال مشکل را زیاد ارزیابی‌می‌کند، باید این موضوع را از قبل پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌ کرده‌باشد.

-       «ج»: طبق قانون می‌توان ادامه‌داد، اما احتمال بروز مشکل و محدودیت بسیار بیشتر است اما بازهم جزء اختیارات مناقصه‌گزار است که از قبل در اسناد مناقصه ذکر و طبق همان ذکر عمل‌شود.

-       «د»: تجدید قطعی مناقصه (فارغ از ذکر یا عدم ذکر نصاب در اسناد مناقصه) همراه بازبینی جدی روش‌های ارزیابی لازم است.

-       «و»: اشکال اساسی وجود دارد که باید با تجدید نظر و اصلاحات کلی در جوانب گوناگون از جمله اطلاع‌رسانی مرتفع‌ شود.

پس از بررسی و توافق بر سر این ضوابط قانونی که از وضوح و اتقان مناسبی نیز برخوردار است،

اینک می‌کوشیم به تحلیل مندرجات آیین‌نامه‌‌ی اجرایی بند «ج» ماده‌ی 12 قانون برگزاری مناقصات و نیز آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «الف» ماده‌ی 26 آن بپردازیم؛ گرچه مندرجات این آیین‌نامه‌ها در این موارد، تا حد زیادی گنگ، آشفته و نیازمند بازنگری است.

در جدول بعدی سعی‌ شده است اطلاعات حاصل از مندرجات این آیین‌نامه‌ها نیز تا حد ممکن و به نحوی معقول و منطقی استخراج، دسته‌بندی و ارایه‌شود:



 

مقطع‌بندی فرایند مناقصه

تعداد گزینه‌ها پایان مقطع (در محدود یعنی اسامی فهرست)

 

5 و بیشتر

4

3

2

یک

صفر

 

فراخوان عمومی

(با ذکر داشتن گواهی خاص در آگهی یا بدون ذکر آن)

«الف»

«الف»

«ب»

«ج»

نام‌»انحصار»

«ج»

«و»

غیر قابل‌جمع

فرخوان محدود به پیمانکاران با فهرست‌بهای سازمان

(کل پیمانکاران آن رتبه و رشته‌ی سازمان با فهرست‌بها

 یا ارزیابی‌کیفی قبلی مناقصه‌گزار بر پیمانکاران سازمان ‌با فهرست‌بها)

«1»

«2»

«2»

«2»

«2»

«و»

فراخوان محدود در «سایر مناقصات» [2/ب/11/الف26 و 2/الف/10/ج12]

یعنی غیرفهرست‌بها یا غیرپیمانکاری سازمان

(کل پیمانکاران آن‌رتبه‌و‌رشته‌‌ ‌سازمان بی‌‌فهرست‌‌بها

 یا ارزیابی ‌کیفی قبلی‌ مناقصه‌گزار ‌بر (پیمانکاران‌‌سازمان یا دیگر پیمانکاران) بی‌فهرست‌بها،

 یا لیست تأمین‌کنندگان مراجع ذی‌صلاح دولتی)

 (توضیح: ارزیابی مشاوره‌ که با آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره است)

«1»

«1»

«1»

«3»

«3»

«و»

ارزیابی شخصیت مقدماتی (ارزیابی کیفی در مناقصه‌ی عمومی یا در مناقصه‌ی محدود به کل فهرست سازمان

نه در مناقصه‌ی ‌‌‌‌‌محدود به ‌لیست مراجع ذی‌صلاح دولتی ج/11/الف26

و نه محدود با ارزیابی کیفی ‌مناقصه‌گزار)

«الف»

«الف»

«الف»

«ب»

«ج»

«د»

 

ارزیابی شخصیت با تضمین

«الف»

«الف»

«الف»

«ب»

«ج»

«د»

 

ارزیابی مرغوبیت (پاکت «ب» ساده یا مفصل)

«الف»

«الف»

«الف»

«ب»

«ج»

«د»

 

ارزیابی قیمت و تعیین برنده‌ی مناقصه

مجاز نیست

مجاز نیست

مجاز نیست

دارای برندگان اول و دوم

دارای

یک برنده

بدون برنده

*    اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق یا مفهوم نص قانون قابل دریافت است.

*    مواردی دارای شناسه‌ی الفبایی، در قانون مسکوت است و باید با دقت تحلیل شود.

*    موارد دارای شناسه‌ی عددی، در آیین‌نامه‌ی بند «ج» ماده‌ی 12 قانون (آیین‌نامه‌ی ارزیابی کیفی) مقید شده‌اند.

-       «الف»: طبق قانون ‌می‌توان به مقطع‌ بعد رفت، اما اگر مناقصه‌گزار مشکلی را محتمل‌ بداند، باید موضوع را پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌‌کند.

-       «ب»: طبق قانون باز هم می‌توان به مقطع بعدی رفت (اگر مناقصه‌گزار برای ادامه‌ی فرایند با این تعداد، مخالفت یا مشکلی نداشته‌باشد یا مخالفتی را در اسناد اعلام نکرده‌باشد) اما با توجه به ناچیز بودن امکان رقابت در مراحل بعد، اگر مناقصه‌گزار احتمال مشکل را زیاد ارزیابی‌می‌کند، باید این موضوع را از قبل پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌ کرده‌باشد.

-       «ج»: طبق قانون می‌توان ادامه‌داد، اما احتمال بروز مشکل و محدودیت بسیار بیشتر است اما بازهم جزء اختیارات مناقصه‌گزار است که از قبل در اسناد مناقصه ذکر و طبق همان ذکر عمل‌شود.

-       «د»: تجدید قطعی مناقصه (فارغ از ذکر یا عدم ذکر نصاب در اسناد مناقصه) همراه بازبینی جدی روش‌های ارزیابی لازم است.

-       «و»: اشکال اساسی وجود دارد که باید با تجدید نظر و اصلاحات کلی در جوانب گوناگون از جمله اطلاع‌رسانی مرتفع‌ شود.

-       «1»: طبق آیین‌نامه برای مناقصه‌ی محدود (استفاده از فهرست تهیه‌شده در مناقصات قبلی) مجاز است.

-       «2»: طبق آیین‌نامه، در تهیه‌ی فهرست کوتاه (مناقصه‌ی محدود) برای خدمات با فهرست بهای پایه‌ی سازمان برنامه قابل‌قبول نیست.

-       «3»: طبق آیین‌نامه در تهیه‌ی فهرست کوتاه (مناقصه‌ی محدود) برای هیچ محصولی قابل‌قبول نیست.

در جدول دوم، تفکیک دو نوع مناقصه‌ی محدود از یکدیگر (یکی برای پیمانکاران که قیمت نهایی کار آنان با فهرست بهای واحد پایه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود و دیگری برای دیگر مناقصه‌گران) تابع احکام آیین‌نامه‌ها[4] بوده است.

البته چنانکه گفتیم ابهام و آشفتگی در این دو آیین‌نامه، به‌علت تحلیل نادرست ارتباط میان «ارزیابی کیفی» و «مناقصه‌ی محدود» راه‌یافته و درباره‌ی وجود 2 مناقصه‌گر یا کمتر (برخی خانه‌های دارای شناسه‌ی 2و 3) احکام غیر‌دقیق و مبهم دیگری نیز در آیین‌نامه‌‌‌ درج شده است.

گذشته از ابهامات آیین‌نامه‌ها، در مجموع، ملاحظه‌می‌شود که مناقصه‌گزار باید در هنگام تهیه‌ی اسناد مناقصه، این حد‌نصاب‌ها را به نحوی عقلایی بررسی‌کرده و متناسب با نیاز و شرایط خود، تصمیم‌گیری کرده‌باشد تا بتواند موضوع را به نحو مقتضی در «اسناد مناقصه»‌ درج‌ و فرایند برگزاری مناقصه را به‌خوبی مدیریت‌کند.

قانون تنها در خصوص «تعداد اشخاص موجود» در پایان مقطع نخست («گردآوری پیشنهاد») اقدام به نامگذاری کرده است و طرق شناسایی مناقصه‌گران را تعیین کرده است تا مبادا برخی اشخاص با ادعای انحصاری بودن برخی تأمین‌کنندگان، از برگزاری مناقصه طفره‌بروند. قانون‌گذار اعلام‌کرده است که حتی در شرایطی که نام انحصار به آن می‌دهند، حتماً باید اسناد مناقصه تنظیم و «آگهی عمومی منتشر‌شود».

پس از این مقطع (شناسایی و گردآوری پیشنهادها) تعیین تعداد اشخاص باقیمانده در پایان هر یک از مقاطع دیگر مناقصه نیز در اختیار و مسؤولیت مناقصه‌گزار است.

آیین‌نامه‌ی اجرایی نیز تنها درباره‌ی فهرست دعوت به مناقصه‌ی محدود (یعنی مراجعه به فهرست قانونی و قبلی حاصل از مناقصات برگزارشده در گذشته) سخن‌ گفته است.

v   تعیین تعداد تأمین‌کنندگان طرف استعلام در مناقصات متوسط

در پایان درباره‌ی معاملات متوسط (موضوع پرسش دومی که چند سال قبل از کارگروه علمی بررسی قانون و آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات پرسیده‌بودند) گفتنی است که طبق ماده‌ی 11 ق.ب.م، تغییر حداقل تعداد استعلامها، در مسؤولیت و اختیار مسؤول تدارکات یا مقام هم‌تراز وی از دستگاه مناقصه‌گزار است. در ماده‌‌ی مزبور آمده است که «در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله... درباره‌‌ی بهای آن تحقیق نماید و با ... اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، ... معامله را ... انجام دهد و چنان‌چه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت‌می‌شود».

 



[1] «ماده 23 - درصورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده‌باشد کمیسیون تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح ‌و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهدنمود: درصورتیکه به نظر کمیسیون مناقصه، کمترین بهای پیشنهادشده (‌یا بهای پیشنهادشده درموردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده‌باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد‌دهنده را به‌عنوان برنده مناقصه اعلام خواهدنمود

[2] در اینجا منظور از «قیمت اول»، پیشنهاد مالی (قیمت مکتوب و امضا شده در کاربرگ پیشنهاد) مناقصه‌گری است که واجد «کمترین قیمت متناسب» باشد. مثلاً اگر قیمت تراز‌شده‌ی وی کمترین است، پیشنهاد مالی (قیمت «خام» و قبل از ترازشدن) وی «قیمت اول» محسوب می‌شود. به همین سیاق منظور از «قیمت دوم»، پیشنهاد مالی (قیمت «خام» یا مکتوب در کاربرگ پیشنهاد مالی) مناقصه‌گری است که در غیاب «قیمت اول» واجد وصف «کمترین قیمت متناسب» باشد.

[3] در2 وضعیت، یکی اعلان هیأت وزیران (مانند مناقصه‌‌ی محدودی که فراخوان فقط به یک مناقصه‌گر ارسال‌می‌شود) و دیگری انتشار آگهی مانند مناقصه‌ی عمومی (با این وصف خاص که تنها یک پیشنهاد در مکان و زمان مقرر تسلیم مناقصه‌گزار شده‌باشد).

[4] ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی بند «ج» ماده‌ی 12 قانون برگزاری مناقصات: «حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه:

الف - حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:

1 - پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان.

2- سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات.

ب - درصورتیکه تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید می‌شود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه‌گر که دارای بالا‌ترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار می‌شود و در غیر این صورت، طبق جزء (2) بند « ط» ماده (2) قانون، تأمین‌کننده یاد شده، انحصاری تلقی و معامله طبق بند « الف» ماده (29) قانون انجام می‌شود.

پ - دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آن‌ها قید شده است ارسال شود.

تبصره - در مواردی که مناقصه محدود برگزار می‌شود و پروژه‌ واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.

ت - دعوت‌نامه‌ی شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لازم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهاد‌ها خاتمه نیابد.»

 ماده‌ی 11 آیین‌نامه‌ی بند «الف» ماده‌ی 26 قانون برگزاری مناقصات: «مقررات دعوت به مناقصه محدود

الف - قبل از برگزاری مناقصه‌ی محدود، اجرای تمهیدهای زیر ضروری است:

1- تهیه‌ی گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود (موضوع جزء «2» بند «ب» ماده «4» قانون)، نظیر دلایل فنی - بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری.

تبصره - گزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.

2- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.

3- گزارش یادشده و فهرست بلند توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار به تصویب رسیده باشد.

ب - حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه‌ی محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه

2 - سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات

پ - درصورتیکه تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کمتر از تعداد مذکور در بند «ب» باشد، از همه‌ی اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.

ت - درصورتیکه در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه‌ی تخصصی موردنیاز وجود دارد، طبق جزء (2) بند «ط» ماده‌ی (2) قانون، تأمین‌کننده یادشده انحصاری تلقی و معامله طبق بند «الف» ماده‌ی (29) قانون انجام می‌شود.

ث - درصورتیکه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران استفاده شود.

ج - درصورتیکه فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان (دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای) تهیه کرده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد.»

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

انتخاب سردبیر

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!  گروه راه وشهرس ...

1397-22-08
چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت

چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت

طرح جدید بنزینی؛ تهدید یا فرصت؟! چوب حراج قاچاقچیان به باز ...

1397-22-08
تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی

تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی ...

تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع ...

1397-22-08
نابودی زمین با بیت‌کوین !!

نابودی زمین با بیت‌کوین !!

نابودی زمین با بیت‌کوین !! گروه فناوری اطلاعات تحقیقات ن ...

1397-22-08
سازمان خصوصی‌سازی در معرض تهمت و تهدید

سازمان خصوصی‌سازی در معرض تهمت و تهدید

مصائب واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی سازمان خصوصی‌سازی در مع ...

1397-22-08
حناچی وارد بهشت شد

حناچی وارد بهشت شد

تا سه نشه؛ شهردار نشه حناچی وارد بهشت شد گروه اجتماعی- پی ...

1397-22-08
بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی!

بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی!

بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی! گروه راه و شه ...

1397-21-08
ضرورت نگاه مدیریتی و کلان به مخاطرات زمین‌شناسی

ضرورت نگاه مدیریتی و کلان به مخاطرات زمین‌شناسی

مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ...

1397-21-08
گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افزایش صادرات مواد‌اولیه

گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افزایش صادرات مواد‌اولیه ...

خام‌فروشی به جای فرآوری گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افز ...

1397-21-08
مناقصه تعیین پیمانکار یک پروژه آبی در اهواز برگزار شد

مناقصه تعیین پیمانکار یک پروژه آبی در اهواز برگزار شد ...

تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز روی مدار می‌آید مناقصه تعیین پی ...

1397-21-08
پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه

پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه ...

پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه گر ...

1397-21-08
استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری

استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری

استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری زهرا قره داغی- بس ...

1397-21-08