وام دادن به شرکت‌های دولتی یعنی گسترش فساد در اقتصاد ایران

  یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. خصوصا قوه قضاییه با کسانی که پول‌های بانکی را گرفتند و فرار کردند باید این‌ها را تعیین و تکلیف کنند. بی‌انضباطی در اقتصاد کشور در این چندسال اخیر به اقتصاد ایران ضربه زد.‌ به گزارش خبرآنلاین، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به […]

 

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. خصوصا قوه قضاییه با کسانی که پول‌های بانکی را گرفتند و فرار کردند باید این‌ها را تعیین و تکلیف کنند. بی‌انضباطی در اقتصاد کشور در این چندسال اخیر به اقتصاد ایران ضربه زد.‌

به گزارش خبرآنلاین، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که کاهش نرخ سود بانکی و تک نرخی کردن ارز چه تأثیری بر اقتصاد سال آینده می‌گذارد، گفت: تعدل نرخ‌ها باعث فساد و رانت است. بنابراین به لحاظ مبانی تئوری اگر دولت بتواند قیمت ارز را یکسان کند و این قیمت یکسان هم جلوی فساد را می‌گیرد و تخصیص بهینه منابع نقش به‌سزایی دارد. منتهی باید با درایت باشد. در واقع قیمت ارز دستوری نباید تعیین شود. قیمت ارز باید در بازار ارز به وسیله عرضه ‌و تقاضای ارز تهیه شود. لذا من با هرگونه قیمت دستوری مخالف هستم و اعتقاد دارم قیمت ارز مثل کالا باید در بازار کالا و خدمات وسیله عرضه و تقاضای ارز در بازار قیمت واقعی ارز تعیین شود. هرساله با نرخ تورم باید هماهنگ شود.‌

وی برای کاهش بدهی بانک‌ها به دولت، بازگرداندن انضباط پولی به اقتصاد کشور را پیشنهاد کرد و گفت: دولت باید این کارهای اساسی را برای سلامت کشور انجام دهد. اول باید انضباط پولی را به اقتصاد ایران بازگرداند. این انضباط پولی به وسیله بانک مرکزی و سیستم بانکی که در این انضباط پولی تعیین و تکلیف شود که جلوی بدهی‌های دولت و شرکت‌ها گرفته شود. بر طبق آخرین آماری که من دارم بالغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی به دولت بدهکار‌ند. دولت باید جلوی این بدهی را بگیرد. مدیر‌عامل شرکت‌ها و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها حقوق‌های چند میلیونی می‌گیرند. باید جلوی این‌ها گرفته شود. وام دادن به این شرکت‌های دولتی یعنی گسترش فساد در اقتصاد ایران است.‌

وی افزود: دولت انضباط مالی را به اقتصاد برگرداند. آن‌هم از طریق بودجه به وسیله سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی و مجموعه دولت و با هماهنگی قوه مقننه و قضایی. خصوصا قوه مقننه در بحث انضباط مالی نقش به‌سزایی دارد. در بخش درآم‌ها سعی کنند منبع اصلی درآمد‌های دولت مالیات باشد. من با افزایش نرخ مالیات‌ها کاملاً مخالف هستم. باید گستره مالیاتی افزایش پیدا کند. یعنی جلوی معافیت‌های مالی گرفته شود و به سمت صفر حرکت کند و جلوی فرار‌های مالیاتی بگیرد. ایران یکی از بالاترین فرار‌های مالیات را در جهان دارد.

 

پازوکی ادامه ‌داد: قسمت سوم فضای کسب ‌و کار مناسب برای بخش خصوصی است. برای فضای کسب‌ و کار دولت باید ۳ کار انجام دهد. ایجاد شفافیت در اقتصاد مانند گزارش‌های ماهانه و فصلی در زمینه‌های شاخص اقتصادی منتشر شود. دوم ایجاد رقابت در اقتصاد و سوم نفی انحصار است. هر گونه انحصاری برای اقتصاد مخرب است چه در حوزه خصوصی و چه دولتی. در زمینه فضای کسب ‌و کار قوه قضاییه نقشش به مراتب از دولت بیش‌تر است. قوه قضاییه می‌تواند نقش به‌سزایی در ثبات اقتصادی کشور کمک کند. برای فضای کسب ‌و کار مناسب باید قوه قضاییه سریع و در دسترس و آسان را در خدمت نظام اقتصادی کشور قرار دهیم. دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. خصوصاً قوه قضاییه با کسانی که پول‌های بانکی را گرفتند و فرار کردند باید این‌ها را تعیین و تکلیف کنند. بی‌انضباطی در اقتصاد کشور در این چندسال اخیر پدر به اقتصاد ایران ضربه زد.