بهبود رشد اقتصادی ۶ ماهه اول ۹۵ به لطف بهبود درآمدهای نفتی در پسابرجام

رییس کل بانک مرکزی تحلیل کرد

بهبود رشد اقتصادی ۶ ماهه اول ۹۵ به لطف بهبود درآمدهای نفتی در پسابرجام

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، نوشت: با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده، رشد اقتصادی در تابستان امسال ۹٫۲ درصد و در شش ماهه اول سال جاری ۴٫۷درصد تحقق پیدا کرد.

به گزارش فارس، ولی‌ا…سیف پس از انتشار خبر رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی در ۶ ماهه اول امسال، در کانال تلگرامی خود نوشت:

مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌‌ها همواره در تعقیب آنها می‌باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۸٫۶- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کم‌تر از یک سوم خود کاهش یافته بود.

خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌کرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به‌درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد.

از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.

اقدامات و سیاست‌های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب شد که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۶٫۱۵ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱٫۱۹ واحد درصد کاهش داشت.

همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم‌‌ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد. در جانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید.

لیکن شوک برون‌‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ۰٫۶درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد.

علی‌رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کم‌ترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.

در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیش‌تری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره نمود.

تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.

با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، بحمدا… در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲٫۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴٫۷ درصد تحقق پیدا کرد.

نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.

نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.

 

امید است با اتکا به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاا….