۳ پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، ۳ روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد. حجت‌الاسلام‌محمدنقی‌نظرپور، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در گفت‌وگو با مهر درباره ارایه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع […]
۳ پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات
استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، ۳ روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.
حجت‌الاسلام‌محمدنقی‌نظرپور، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در گفت‌وگو با مهر درباره ارایه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند؛ با این حال می‌توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک‌ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می‌شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به این‌که بانک‌ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می‌کنند، این رقم دائماً در حال افزایش است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک‌ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند، بانک‌ها متضرر می‌شوند.
به گفته نظرپور، چنانچه مشتریان بانک‌ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود براساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می‌شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می‌کنند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده‌ایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبودن اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.
این اقتصاددان با بیان این‌که اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس، پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.
نظرپور سپس به بیان ۳ راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می‌توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مطالبه می‌کنند، مجازات کرد.
وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند، ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قرارداد کم‌تر خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.
مواضع صریح مراجع تقلید درباره رباخواری بانک‌ها
همچنین واکنش آیت‌ا…نوری همدانی به دیرکرد «شرعاً حرام» که بانک‌ها بابت وام از مشتریان دریافت می‌کنند، به دفعات ازسوی دیگر مراجع تقلید مورد تأکید قرار گرفته است؛ موضع محکم این چهره‌های مورد وثوق در قبال دریافت غیرقانونیِ این مبالغ از مردم، شاید حل‌کننده این معضل ریشه‌دار باشد.
از همان روزهای ابتدایی سال ۹۵ و همچنین در روزهای گذشته اظهارنظرهای متعددی از سوی مراجع‌عظام‌تقلید درباره سودهای بانکی و جرایم دیرکرد منتشر شد که جای تأمل دارند. موضوع سودهای بانکی و ابعاد اقتصادی و فقهی آن در کشور همواره از مسایل بحث‌برانگیز بوده و نقل‌قول‌های اخیر مراجع تقلید هم به این مسأله دامن زده است. از جمله خواسته‌های مخاطبان ایسنا و مردم این است که چرا مراجع تقلید در این‌باره قویاً ورود نمی‌کنند، چرا که این گرفتن این سودهای غیرقانونی هم به ضرر مردم و هم اقتصاد جامعه است.
اهمیت آشکار این موضوع نزد مردم که ارتباط مستقیمی با مباحث شرعی و حلال بودن وجوه دریافتی دارد و همچنین کنجکاوی‌‌ها برای اطلاع از نظر مراجع تقلید درباره این بحث چالشی که در ذهن بسیاری از مردم پرسش‌های زیادی ایجاد کرده، موجب شد تا مروری بر اظهارات و نقل قول‌های مراجع عظام تقلید در این‌باره بیندازیم.
جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد، نه این‌که برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجدداً جریمه دریافت کنند. بار‌ها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای ادای دِین رباست. بانک‌ها دست از رباخواری‌بردارند.
آیت‌ا… نوری همدانی در صحبت‌هایی که واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت، به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره و تأکید کرد: «ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیش‌تری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و ۵ روز دیر شود، فلان مقدار و…؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسایل، ربا است.
این استاد حوزه بیان کرد: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه این‌که برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجدداً جریمه دریافت کنند. بار‌ها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای ادای دین رباست، اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود.»
آیت‌ا…علویگرگانی نیز یکی دیگر از مراجعی است که در این باره اظهارات صریح داشته است. او در صحبت‌هایی اظهار کرد: اگر اقتصاد اسلامی می‌خواهد صورت گیرد، باید منابع اصلی اصلاح شود، چون در غیراین‌صورت بی‌فایده است؛ یک منبع اولیه اصلی امور مالی کشور عبارت از بانک‌ها و… خواهد بود، چراکه تا بانک اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می‌گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حرکتی اتفاق نمی‌افتد.
وی اظهار کرد: همان‌طور که انسان احتیاج به انرژی دارد تا از وجود آن بهره‌مند شود، جامعه بشری نیز تا زمانی که مال نداشته باشد پیش نمی‌رود، اما باید دید خوراک این جامعه مالی چطور بوده و موردپسند خدا، پیامبر و ائمه‌معصومین(ع) است یا خیر؟
این مرجع تقلید بیان کرد: مقام‌معظم‌رهبری می‌خواهند کشور در چارچوب اسلام و دین پیش برود که برای تحقق آن باید وضع ادارات درست شود؛ ببینید چقدر در ادارات زیرمیزی رد می‌شود؟ آیا این درست است؟ در کشور اسلامی باید زیرمیزی باشد؟ چه وقت می‌شود فرمایش رهبری را عملی کنیم؟
بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. مسؤولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیست.
* هرچه می‌گوییم بانکداری اسلامی، گوش نمی‌دهند
آیت‌ا…مکارم‌شیرازی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید در دیدار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز بانکداری اسلامی، وجود بانک یک ضرورت است و اساساً بدون بانک نمی‌توان مبادلات و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی کرد و زندگی بدون بانک بسیار سخت است.
بانکداری از غرب به کشور آمده و ما از غرب پیروی کردیم؛ باید بانکداری را اصلاح و اسلامی کنیم؛ هر کاری می‌کنیم از طرف دیگر بوی غرب می‌دهد، خیلی کار می‌خواهد تا بانکداری تبدیل به اسلامی شود.
نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسأله را بار‌ها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسؤولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.
مشکل دیگر، دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند.
مشکل اصلی در اجرای قانون است، باید به مردم آموزش داد، وگرنه روی کاغذ قانون درست کنیم ارزشی ندارد، باید هم قانون اصلاح شود هم ضمانت اجرایی داشته باشد تا شاهد برچیده شدن مشکلات در حوزه بانکداری شویم. ریشه اصلی بانک از غرب آمده و ما می‌خواهیم اصلاح کنیم، ولی می‌بینیم جای دیگر خراب می‌شود.
** مسأله دیرکردِ وام نگران‌کننده است
آیت‌ا…جعفرسبحانی نیز در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: مسأله دیرکرد وام، نگران‌کننده است و قالب استفتائات مردم در همین رابطه است و نشان می‌دهد جامعه از این بابت دچار خسران شده که موجب ناراحتی بوده و لازم است فکری برای حل این مشکل کرد.
وی گفت: موضوع چک هم یکی دیگر از مشکلات جامعه است و آمارهای زندانیان نشان از این حقیقت است، سعی کنید به کسانی که توان پرداخت وام را دارند و از عهده داشتن چک برمی‌آیند، وام و چک دهید. تا می‌توانید کاری کنید تا جامعه از لحاظ اقتصادی و مسایل دیگر کم‌تر دچار مشکل شود. در عقود شرعی باید رضایت طرفین لحاظ شود و طوری نباشد که یک طرف ضرر و دیگری بهره فراوان گیرش بیاید.
موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متأسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.
مشکل ربوی بودن دیرکردهای بانکی حل نشده
آیت‌ا…نوری‌همدانی همچنین در دیدار با رییس یکی از بانک‌های بزرگ کشور اظهار کرد: بانک‌ها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند. موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متأسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.
متأسفانه گرفتن دیرکرد امری رایج شده، ولی نباید این‌گونه باشد. نباید به خاطر تأخیر در ادای دین، پولی گرفته شود و می‌توان این مشکل را از طرق دیگر برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیز دچار خسران نشوند.
آیت‌ا…جوادی‌آملی در دیدار با شهردار و استاندار قم که در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا در ابتدای سال انجام شد، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است؛ اکنون این ثروت‌‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده، در صورتی که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست. حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.
آیت‌ا…نوری‌همدانی همچنین در دیدار رییس اتاق بازرگانی با بیان این‌که موضوع اقتصاد از مسایل مهم در زندگی مردم است، گفت: بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند، دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا است و نباید دیرکرد از مردم گرفته شود.
آیت‌ا…علویگرگانی نیز در دیدار با مدیران تعاونی اداره کار استان قم در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که تعاونی باید به دستان مردم قرار گیرد اظهار کرد: بانک‌ها به جای این‌که مشکلات مردم را برطرف کنند، مشکلات جامعه را اضافه می‌کنند.
پول‌هایی که در بانک‌ها قرار دارند باید برای از بین بردن مشکلات جامعه هزینه شود و در این راستا افراد نیازمند و قشرهای ضعیف شناسایی و حمایت شوند. باید در بانک‌ها بخشی مربوط به رسیدگی به قشرهای مستضعف تشکیل شود تا خیلی سریع مشکل مادی و اقتصادی آنها برطرف شود.
* در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند
آیت‌ا…مکارم‌شیرازی نیز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم در بخشی از سخنان خود به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: بانکداری از غرب برای ما آمده و ما اسم اسلامی را برای آن گذاشته‌ایم که متأسفانه نه محاسن بانکداری غربی را دارد و نه اسلامی است.
سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته می‌شود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه.
برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست؛ امروز بخش بسیاری از مطالبات بانک‌ها از سرمایه‌داران است و متأسفانه تسهیلات کلان در اختیار آنان قرارداده شده و طبعاً کارخانه‌های متوسط و ضعیف‌تر از دریافت تسهیلات جا مانده‌اند.
یکی از درآمدهای بانک‌ها، حساب جاری مردم است که از این پول، به دیگران وام داده شده و سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی گرفته می‌شود و درآمد آن در جیب بانک قرار می‌گیرد؛ در حالی که اصل پول برای مردم بوده است.
آیت‌ا…نوری‌همدانی همچنین در دیدار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: وقتی قانون بانک‌های ما از فرهنگ اروپا آمده باشد، باید فرهنگ‌سازی کرده و چون نوعاً مردم با بانک‌ها سر و کار دارند، باید بررسی کرد که اسلام در خصوص بانک و بانکداری چه مبانی دارد.
علت این‌که باید از روش‌های بانکداری غربی فاصله بگیریم، این است که بانک‌های اروپایی مسایل شرعی و دینی و اخلاقی را نمی‌دانند، چه رسد به این‌که بخواهند به حرام و حلال آن هم فکر کنند.
اگر وام در ضمن عقد شرط شود، ربا نیست؛ اما از این سوءاستفاده کرده‌اند و برای آن زمان درست کردند، این مسأله ربا را تقویت می‌کند و حرام است، الان تأخیر در ادای دین حرام به همین دلیل است.
ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم، اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهوری اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. چون ربا از مباحث بسیار فسادانگیز است، لذا باید اقدامی کرد و راهکاری ارایه داد تا ربا پیش نیاید.
رجوع به اظهارات و تأکیدات مراجع تقلید درباره غیراسلامی و نامشروع بودن فعالیت بانک‌ها، شاید مرهم زخم نظام بانکداری کشور نباشد، اما می‌توان امیدوار بود با همفکری اساتید برجسته حوزه و مسؤولان بلندپایه اقتصادی، راه‌حل معقولی برای به حداقل رساندن مشکل مردم پیدا شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.