انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی و زیان ۱۲هزارمیلیاردی بانک‌ها؟! با وجود این‌که بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰درصد منتشر نکرده، اما براساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰هزارمیلیاردتومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود […]
انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی و زیان ۱۲هزارمیلیاردی بانک‌ها؟!
با وجود این‌که بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰درصد منتشر نکرده، اما براساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰هزارمیلیاردتومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲هزارمیلیاردتومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.
به گزارش ایسنا، سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به این‌که معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا این‌که در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.
اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال‌جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰تومان نیز شد، بانک مرکزی کم‌تر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به‌طورخاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تأکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰درصد قرار داشت.
بانک‌ها به‌طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال ۵درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آن‌که جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به‌طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰درصد اختصاص دادند.
موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به‌طوری که سود سپرده ۲۰درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸درصد بود. در این شرایط با توجه به این‌که هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تأمین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تأمین اختلاف سود ۵درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تأکید داشت که هرگونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تأمین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.
فروش اوراق سپرده ۲۰درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزییاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیراً پرویزیان، رییس کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰هزارمیلیاردتومان اوراق فروش رفته است.
یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰هزارمیلیاردتومان اوراق ۲۰درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸هزارمیلیاردتومان سود پرداخت کنند. در حالی‌که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵درصد قرار داشت، حدود ۳۶هزارمیلیاردتومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸درصدی تأمین می‌شد اما با توجه به این‌که این اختلاف ۵درصد از محل سود تسهیلات قابل تأمین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲هزارمیلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست، قرار است چگونه تأمین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.
اما در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تأکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کم‌تری داشته‌اند مثلاً در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تأمین نیست.
با این وجود پیش‌بینی‌‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به‌طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالاً این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال این‌که بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲هزارمیلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سؤال دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.