نایب رییس اتاق بازرگانی دولت و بخش خصوصی نگاه راهبردی به موضوع توسعه ندارند نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: متأسفانه نه در دولت و نه در بخش خصوصی نگاه راهبردی به توسعه نداریم و دولت و دستگاه‌های مختلف با تصمیم‌های مقطعی و موردی چارچوب‌هایی را تعیین می‌کنند، که با مشکل تولید روبه‌رو می‌شویم و دولت […]
نایب رییس اتاق بازرگانی
دولت و بخش خصوصی نگاه راهبردی به موضوع توسعه ندارند
نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: متأسفانه نه در دولت و نه در بخش خصوصی نگاه راهبردی به توسعه نداریم و دولت و دستگاه‌های مختلف با تصمیم‌های مقطعی و موردی چارچوب‌هایی را تعیین می‌کنند، که با مشکل تولید روبه‌رو می‌شویم و دولت درصدد برمی‌آید که مانع از صادرات مواد خام شود و لذا دولت و بخش خصوصی همواره به جای این‌که در کنار هم باشند روبه‌روی هم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پدرام سلطانی اظهار کرد: مشکل این است که بخش خصوصی ما هم نگاه راهبردی ندارد و به جای این‌که بخش خصوصی جلوتر از دولت حرکت کند و باعث شود که دولت چارچوب‌‌ها را براساس راهبرد بخش خصوصی جلو ببرد، رویکرد دولت چالشی است.
وی گفت: دولت به دلایلی با بخش شبه دولتی بیشتر همراهی می‌کند مثل فولاد و خودرو و این ایراد است و اگر مقایسه کنیم با کشورهایی که مسیر توسعه را روان‌تر طی کردند، می‌بینیم دولت و بخش خصوصی با هم هستند، البته همه این اشکالات مربوط به دولت نیست و حتما بخش خصوصی هم اشکال دارد یکی از آنها این است که ما به دلایل مختلف از روند‌ها غافل شدیم.
سلطانی افزود: یک مدیر خوب کسی است که روی روند‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و آینده و فرصت‌‌ها و تهدید‌ها را براساس روند‌ها برنامه‌ریزی می‌کند، تعدادی از روند‌ها مبتنی بر اقتضائات جهانی و برخی هم الزامات داخلی است، شفافیت به‌طور مشخص از الزامات بین‌المللی و داخلی ماست و بخش خصوصی چقدر در این جهت حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: بانک به علت نبود سازوکارهای روز دنیا تمام اقتصاد ما را گرفتار خود کرده است، با گذشت یک‌سال و اندی از اجرایی شدن برجام به علت شفاف نبودن نظام بانکی ما بانک‌های بین‌المللی از کار کردن با ما ابا دارند.
سلطانی گفت: صنعت و معدن ما مرتبا با متولیان محیط زیست و آب چالش دارند، چندسال است که چالش بخش معدن ما با دولت بحث عوارض است و این روند ما را دچار استهلاک کرده است.
سلطانی افزود: در اصلاح قانون مالیات‌ها، تغییری ایجاد شد و معافیت مالیات بر صادرات را می‌خواستند کاهش دهند و مقرر شد ۲۰ درصد معافیت باقی بماند و ۸۰ درصد لغو شود.
متأسفانه در عموم قوانین ما برای الزامات و چارچوب‌هایی که بخش خصوصی را ملزم می‌کند به انجام کاری به آن فرصت داده نمی‌شود خودش را با قوانین تنظیم کند و این باعث می‌شود زنجیره اقتصادی در کشور چند پاره شده و هرکدام به سمت دستگاهی میل می‌کنند که منافع حداکثری داشته باشند.
وی گفت: این سیستم مشکل دارد و بخشی هم خود ما هستیم و باید ما تضاد منافع زنجیره‌های ارزش را شناسایی و برای رفع آنها نقشه راه تعریف کنیم و با دولت در میان بگذاریم.
سلطانی افزود: روند الحاق ما به سازمان تجارت جهانی باید مورد توجه قرارگیرد و یکی از موضوعات این است که همه حمایت‌های صادراتی و معافیت‌های صادراتی باید حذف شود و برای آن زمان باید چه کرد و قبل از این‌که برای ما تصمیم بگیرند به یک نتیجه برسیم.
وی گفت: ظهور و بروز شرکت‌های دانش بنیان و حرکت به سمت این شرکت‌ها که می‌تواند برای معدن راه‌حل بدهند باید مورد توجه قرارگیرد، چرخه بسیاری از صنایع ما رو به پایان است و باید این صنایع را با جریان مدیریت شده تعطیل کنیم قبل از این‌که به ورطه ورشکستگی برسند. سلطانی با بیان این‌که اتاق بازرگانی هم به این مسایل کم توجهی کرده است، افزود: همه مشکلات مربوط به دولت و مجلس نیست و همه ما در وضعیت موجود اقتصاد ملی نقش داریم و لذا برای این‌که بتوانیم این رویکرد را عوض کنیم باید در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم صنایع معدنی را پویا کرده و ارزش‌افزوده را به حداکثر برسانیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.