در نشست کارگروه کمیته ماده ۷۶ انجام شد بررسی مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران برای پروژه‌های خارج از کشور معاون اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در نشست کمیته کارشناسی کمیته موضوع ماده ۷۶ از تهیه بخشنامه‌ای جدید به‌منظور حل معضلات پرونده‌های بیمه‌ای پیمانکاران در پروژه‌های خارج از کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری […]
در نشست کارگروه کمیته ماده ۷۶ انجام شد
بررسی مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران برای پروژه‌های خارج از کشور
معاون اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در نشست کمیته کارشناسی کمیته موضوع ماده ۷۶ از تهیه بخشنامه‌ای جدید به‌منظور حل معضلات پرونده‌های بیمه‌ای پیمانکاران در پروژه‌های خارج از کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور «بررسی مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران برای پروژه‌های خارج از کشور» با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق تعاون ایران و سندیکای شرکت‌های ساختمانی در محل دبیرخانه کمیته تشکیل جلسه داد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی مشکلات خود را مطرح کردند. معضلات ناشی از بازرسی حوادث کار و لزوم دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح کشور میزبان، مشکلات اعلام اسامی و لیست کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه در مواردی که پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارد، عدم صدور کارنامه شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی‌رغم تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، عدم امکان اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و لزوم دریافت مفاصاحساب به‌ویژه در مواردی که کارفرما غیرایرانی است، از جمله این مسایل بود.
گورابی، معاون اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در این نشست، ضمن اشاره به مراحل نهایی تدوین بخشنامه‌ای در اداره کل اتباع این سازمان و لحاظ تمامی موارد مطرح‌شده در بخشنامه مذکور، بیان‌کرد: در پروژه‌هایی که کارفرمای اصلی خارجی است، ارایه لیست کارکنان کافی بوده و نیازی به اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست، اما در مواردی که کارفرما و پیمانکار هر دو ایرانی هستند، هرچند که محل اجرای پروژه در خارج از کشور باشد، ماده ۳۸ به‌عنوان ابزاری قانونی باید اعمال گردد.
وی همچنین در پاسخ به این مسأله که اجرای ماده ۳۸ و اعمال ضریب‌های مربوطه در مواردی که بخشی از کارکنان پروژه خارجی بوده و کارفرما به‌ناچار در کشور متبوع نیز حق بیمه می‌پردازد، باعث پرداخت حق بیمه مضاعف می‌شود، عنوان‌کرد: در مورد شیوه محاسبه می‌توان پیش از نهایی شدن بخشنامه مورد اشاره با دریافت نظر و مشورت بخش خصوصی به توافق رسید.
مقرر شد دبیرخانه کمیته، طی مکاتبه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی، طبق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار دریافت نظر تشکل‌های بخش خصوصی پیش از تصویب نهایی بخشنامه مربوطه شود. سپس نشست دیگری برای جمع‌بندی پیشنهاد‌‌ها و حصول راه‌حلی مناسب با حضور نمایندگان مطلع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی در زمان مقتضی برگزار گردد. به دلیل بررسی امکان جمع‌آوری مقررات بیمه در سایر کشور‌ها و در اختیار گذاردن برای بهره‌برداری توسط پیمانکاران ایرانی، نماینده وزارت امور خارجه نیز به جلسه بعدی دعوت خواهد شد.
همچنین با توجه به حضور نماینده هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در جلسه، مقرر شد موضوع صدور کارنامه شغلی برای کارکنان ایرانی شاغل در پروژه‌های خارج از کشور، برای بررسی بیشتر به این هیأت نیز ارجاع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.