فضای مجازی همچنان در تصاحب قاچاق

فضای مجازی همچنان در تصاحب قاچاق با شدت گرفتن مبارزه با کالاهای قاچاق در بنگاه‌های اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا در بازار طی چند سال اخیر، اکنون فروشندگان کالاهای قاچاق به فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند. به گزارش میزان، با افزایش فعالیت‌های اینترنتی و دسترسی راحت افراد جامعه به استفاده از اینترنت، کسب‌وکارهای […]

فضای مجازی همچنان در تصاحب قاچاق

با شدت گرفتن مبارزه با کالاهای قاچاق در بنگاه‌های اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا در بازار طی چند سال اخیر، اکنون فروشندگان کالاهای قاچاق به فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند.

به گزارش میزان، با افزایش فعالیت‌های اینترنتی و دسترسی راحت افراد جامعه به استفاده از اینترنت، کسب‌وکارهای جدیدی در این حوزه پدید آمده و رشد آنها سرعت قابل توجهی به خود گرفته‌اند در حالی که می‌توان گفت، گوی سبقت را از کسب‌وکارهایی که دارای قدمت چند دهه‌ای دارند ربوده است.

از این‌رو این کسب‌وکار‌‌ها به علت آسان بودن استفاده از آنها و وقتگیر نبودن این فعالیت‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند حال آن که این کسب‌وکار‌‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسؤولان بوده تا این کسب‌‌و کارهای در مسیر درست قرار گیرند.

از سوی دیگر به دلیل نبود قوانین مشخص و نبود کنترل کافی برای فعالیت در فضای مجازی این فرصت در برخی موارد به تهدید تبدیل شده و افراد سودجو برای به دست آوردن سودهای باد‌آورده از این طریق بدون نظارت کامل اقدام به جمع‌آوری ثروت از راه عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند. این افراد از طریق انتشار تبلیغات در برنامه‌های اینترنتی مانند تلگرام و اینستاگرام اقدام به عرضه محصولات درجه ۳ و ۴ چینی به چند برابری قیمت‌های واقعی آنها می‌کنند و درآمدهای گزافی از این راه به دست می‌آورند.

در این میان برخی از این افراد با بازگشایی شرکت‌های صوری علاوه بر عرضه محصولات قاچاق از مخاطبان خود برای بازاریابی این کالا‌‌ها درخواست همکاری کرده و در صورت تمایل افراد به همکاری از آنها درخواست جذب مشتری می‌کنند و سودهای ۱۰درصدی به آنها پیشنهاد می‌دهند.

حال آن‌که خود بابت خرید این محصولات قیمت بسیار پایینی پرداخت کرده و به متقاضیان خود با قیمت‌های نا‌متعارف به فروش می‌رسانند.

در این بین چندی پیش محمدرضانعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت از تدوین آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت خبر داده بود که با تدوین این قانون شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات در فضای مجازی باید از آن تبعیت کنند.

از سوی دیگر آمارهای جهانی از نظرسنجی برای خرید آنلاین خبر از بی‌‌اعتمادی اکثر افراد به این نوع خرید دارد به گونه‌ای که یک نظرسنجی از ٢٤٢٢٥ کاربر اینترنت در ٢٤ کشور جهان و طی گزارشی نتایج حاصل در رابطه با موارد گوناگونی از جمله میزان اعتماد کاربران به خرید آنلاین را اعلام کرده، دلیل اصلی افرادی که هرگز از روش خرید آنلاین استفاده نمی‌کنند، فقدان اعتماد است.

 

حال با این اوصاف باید دید آیا مشکل رشد عرضه کالای قاچاق و بی‌کیفیت در فضای مجازی با قوانین وزارتخانه‌ها حل خواهد شد و یا روند رو به رشد آنها همچنان ادامه دارد و کالاهای بی‌کیفیت چینی همچنان با قیمت نامتعارف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.