واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تأثیر آن در پیشرفت شرکت‌های خصوصی شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است به گزارش […]
واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تأثیر آن در پیشرفت شرکت‌های خصوصی
شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است
به گزارش سایت الف، شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه شرایط برگزاری مناقصه در ایران تفاوت فاحشی با سایر کشور‌ها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه اطلاع‌رسانی از طریق سایت مناقصات و یا نشریات). با این حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیده می‌شود. شکایاتی که مجموعه‌ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازی ضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشی بودن آن می‌شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایند مناقصه (و مزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه‌گران نیازمند بازنگری در توانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضمانات و توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیار احراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش‌نیاز‌ها و نحوه حضور در مناقصات، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارک و مستندات به سادگی و سهولت صورت می‌پذیرد. مرحله بعدی، عمدتاً نیازمند انطباق توانمندی و امکانات و سرمایه متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده‌ای از شکایات از همین بخش نشأت می‌گیرد.
قانون‌گذار دیدگاه نسبتاً شفافی به پیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی، ارزیابی دانش فنی، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی و اعتباری به همراهی رتبه اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون‌گذار به عنوان پیش نیازهای شرکت در مناقصات، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت‌ها نیز به فراخور و با توجه به قابلیت‌های موجود، سعی در احراز شرایط مورد نظر مناقصه‌گزار دارند. حال آنچه که موجب بروز عدم توازن می‌گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهد بود:
اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه قیمت‌های اعلام شده توسط مناقصه‌گران: شاید اولین نتیجه‌ای که به ذهن خواننده متبادر می‌گردد، کاهش قیمت‌ها توسط برخی مناقصه‌گران و کوچک‌سازی حاشیه سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع، این‌طور نیست. عملاً بار‌ها و بار‌ها مشاهده شده مناقصه‌گران در تکمیل اسناد از منابع نامناسبی استفاده کرده‌اند، شاخص‌های واقعی بازار را لحاظ ننموده‌اند و حتی در مقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه‌های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نموده‌اند. همچنین در بخش تأمین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شده و به هزینه‌های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه‌گزار در این حالت، نیازمند ایجاد دانش جهت تعیین بازه حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت‌های خارج از این بازه را بدون بررسی، حذف می‌نماید.
عدم تأمین سوابق کار و یا ارایه سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً از جمله حقوق مناقصه‌گزار خواهد بود که در زمینه اطمینان از سوابق کاری مناقصه‌گران تحقیقات مبسوطی انجام دهد. متأسفانه طی سال‌های اخیر، ارجاع کار به صورت «پیمان دست دوم» توسط مجری، حتی در پروژه‌هایی که مناقصه‌گزار این اقدام را اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوم مدعی اجرای پروژه‌ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوع به خصوص در مورد پیمان‌هایی که سوابق آنها در پایگاه مناقصات منتشر می‌شود، کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن در مناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه‌ای ست که عملاً توسط دیگری (یا دیگران) اجرا شده است.
عدم امکان تأمین ضمانتنامه‌های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سخت دریافت ضمانتنامه‌ها و سختگیری بانک‌های عامل، غیرقابل انکار است. با این حال، مناقصه‌گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظار خواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارایه شود. البته تأخیر در آزادسازی این تضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله‌ای است قابل بررسی زیرا بانک‌ها امکان تمدید و یا صدور ضمانتنامه‌ها را محدود به شرایطی خاص می‌نمایند.
تجهیزات و ماشین‌آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه‌ها تأثیرگذار بوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدید فعالیت‌ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با این‌حال، در برخی موارد، مناقصه‌گزار خواهان لیست ماشین‌آلات تحت تملک مناقصه‌گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه‌گر در صورت برنده شدن، موظف به تأمین ماشین‌آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرما خواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات، پیمانکار را با ضرر و زیان مالی مواجه می‌کند بالاخص در بازه‌های زمانی تأخیرات پیش‌بینی نشده. همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوب می‌شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار پیمانکار تأمین خواهد شد.
در واقع، می‌توان درنظر گرفت بار اصلی مسؤولیت مدیران شرکت‌های خصوصی، به نوعی در تأمین پیش نیازهای شرکت در مناقصه و مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوان برنده مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تأمین پیش نیازهای شرکت در مناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، به صورت مستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه‌های شرکت‌های خصوصی و متمایل به شرکت در مناقصات کشور خواهد بود. سرمایه‌هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی، تأثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.