خلأهای قانونی و تحریم‌های داخلی معضلات اصلی سرمایه‌گذاری در کشور نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور با خلأهای قانونی و تحریم‌های داخلی روبه‌رو هستیم که روند جذب سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی سخت کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق شیراز، محمدصادق‌حمیدیان در […]
خلأهای قانونی و تحریم‌های داخلی معضلات اصلی سرمایه‌گذاری در کشور
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور با خلأهای قانونی و تحریم‌های داخلی روبه‌رو هستیم که روند جذب سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی سخت کرده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق شیراز، محمدصادق‌حمیدیان در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری این اتاق با موضوع «بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع چالش‌های حقوقی و سیاسی در پسابرجام» بیان‌کرد: بوروکراسی اداری و روند صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های این بخش است به‌طوری‌که به نظر می‌رسد اگر برخی از وزارتخانه‌ها تعطیل شود تأثیر به‌سزایی در روند بهبود فضای کسب و کار در کشور داشته باشد.
وی افزود: عدم اجرای صحیح قانون که نمونه بارز آن عدم اجرای قانون عدالت مالیات و فرارهای مالیاتی است، کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است که مطالبه همه فعالان اقتصادی، اجرای قانون عدالت مالیاتی برای همگان است.
حمیدیان اظهارکرد: بی‌عدالتی‌هایی در اجرای قانون در کشور وجود دارد که در این فضا نباید انتظار سرمایه‌گذاری داشت، گفت: قانون باید بر روی کسانی که اقتصاد ملی را حیف می‌کنند و به آن ضرر می‌رسانند نیز نظارت و اعمال نظر داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق شیراز نیز اضافه‌کرد: کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق شیراز اقدامات خوبی در موضوعات مختلف زیرساختی سرمایه‌گذاری در استان و کشور انجام داده است.
تصویب تغییرات قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی در مجلس
عضو شورای عالی فضایی کشور گفت: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تغییراتی در قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شده است که به زودی این تغییرات در مجلس تصویب می‌شود.
الهام‌امین‌زاده بیان‌کرد: این تغییرات در راستای حذف موانع و ایجاد تشویق برای اقتصاد مقاومتی در کشور و با همکاری و بررسی‌های متعدد بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات در سرمایه‌گذاری خارجی، محدود بودن ارزش کالا و خدمات در سرمایه‌گذاری در بازار داخلی به ۲۵ تا ۳۵ درصد بود که این محدودیت را داشتیم و مقرر شد پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در هر میزان از سوی سازمان سرمایه‌گذاری پذیرفته شود.
امین‌زاده اظهارکرد: یکی دیگر از قوانین در سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند چارچوب خاص بود که ما موارد خاص این قانون را حذف کردیم تا سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری که به جز اعطای امتیاز به کشورهای دیگر در هرگونه ترتیبات قراردادی می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی با بیان این‌که استانداران می‌توانند با تفویض اختیار به عنوان استانداران ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای هر استان اقدام کرده و فعال شوند، اضافه‌کرد: همچنین قانون شفاف شدن ورشکستگی در مجلس در حال بررسی است.
عضو هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه‌داد: مهم‌ترین معضل اجرا نشدن قوانین، ترجمه نشدن نظام حقوقی سرمایه‌گذاری است که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی از حمایت‌ها و مشوق‌‌ها در این زمینه اطلاعی نداشته باشد و درک درستی از امنیت حقوقی سرمایه در ایران نداشته باشد.
امین‌زاده عنوان‌کرد: نتایج آسیب‌شناسی بخش خصوصی در نهاد ریاست جمهوری، حاکی از عدم شفافیت فضا و قوانین در کشور برای سرمایه‌گذاران بود که شرایط نامطمئنی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود و تلاش کردیم قوانین ما در کشور برای بخش خصوصی شفاف باشد.
وی تصریح‌کرد: متأسفانه در برخی از ادارات ما قوانین و دستورالعمل‌ها به اطلاع مردم رسانده نمی‌شد که در این زمینه در دولت یازدهم دو آیین‌نامه برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور تصویب شد که براساس آن مصوب شد به جز اطلاعات محرمانه و حریم خصوصی افراد و اصرار ملی؛ تمام اطلاعات در اختیار عموم مردم قرارداده شود.
امین‌زاده افزود: فعال اقتصادی ما نیاز به امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت دارد که نتیجه تصویب این دو آیین‌نامه شفافیت و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری و ایجاد شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بود.
وی با بیان این‌که به دنبال رساندن صدای شهروندان در مسایل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به دولت هستیم، گفت: سازمان‌های مردم نهاد با عنوان مرکز حقوق و مسؤولیت‌های شهروندی درک شور ثبت شده‌اند که در حال دایر و فعال کردن این مراکز در استان‌ها و حذف موارد مخل برای رساندن صدای شهروندان به دولت هستیم.
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم با بیان این‌که ما در کشور قوانین و دور زدن قانون زیاد داریم، بیان‌کرد: هنوز در کشور شفافیت مالیاتی وجود ندارد و ما بر این باوریم باید سازوکاری فراهم شود که فعال اقتصادی ما محل هزینه مالیات خود را ببیند.
امین‌زاده اظهارکرد: ما خود را در کنار شهروندان می‌دانیم و از هر موضوعی که شهروندان آسیب می‌بینند ما در دولت از وزرا مطالبه می‌کنیم که تاکنون عمده درخواست‌های ما از مسایل شهروندی، از وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.
وی اضافه‌کرد: حقوق شهروندی، فضای تمکین به قانون را ایجاد می‌کند، گفت: تصویب قوانین دولتی حجیم و دست‌و پاگیر است لذا در حال رایزنی با دولت برای الزام پیوست شهروندی برای هر قانون مصوب هیأت دولت هستیم.
تحریم‌های داخلی موجب فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق شیراز گفت: در دوران پسابرجام جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار سخت است که در این شرایط علی‌رغم جذب سرمایه‌گذار، تحریم‌های داخلی موجب فرار سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها می‌شود که نیاز است در سطح کلان به این مسایل توجه جدی شود.
مهدی‌علیپور بیان‌کرد: ما در بحث سرمایه‌گذاری در کشور به جز تحریم‌های خارجی، شاهد تحریم‌های داخلی نیز هستیم که این موانع موجب ایجاد اثرات نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی کشور شده است.
وی افزود: در دو سال گذشته بحث سرمایه‌گذاری و مشکلات آن از جمله معضلات قانونی به صورت تخصصی در اتاق ایران بررسی و دفترچه‌هایی در این زمینه تهیه شده است.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اضافه‌کرد: همچنین یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، بحث سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است که در این بخش نیز سازمان امور مالیاتی ایرادهایی را به این شرکت‌ها وارد می‌کنند که عملاً حضور آنها در کشور را سخت می‌کند.
وی ادامه‌داد: در استان فارس معضلات و تحریم‌های داخلی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری به مراتب بیش‌تر است به‌طوری‌که مسؤولان فارس انگیزه و همراهی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان دارند اما ترس از نهادهای نظارتی موجب خودتحریمی می‌شود ترجیح می‌دهند کاری در این زمینه انجام نشود که به همین دلیل سرمایه‌گذاران کلانی متقاضی سرمایه‌گذاری در فارس بودند که مجبور به ترک این استان شدند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق شیراز عنوان‌کرد: تلاش می‌کنیم در این کمیسیون موارد و مشکلات استان را احصا و در سطح ملی دنبال و راهکارهایی برای حل آنها ایجاد کنیم.
هاله‌فولادفر مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس هم گفت: بخش کشاورزی ۱۹ و ۸ دهم درصد، در بخش صنعت ۳۰ درصد و در بخش خدمات ۵۰ و دو دهم درصد در اقتصاد استان فارس سهم دارد که براساس آمار سهم استان فارس در تولید ناخالص داخلی کشور چهارونیم‌درصد است.
وی عنوان‌کرد: تاکنون ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری با اعتباری بالغ بر ۶۶۳هزارو ۴۳۷میلیاردریال در استان فارس شناسایی شده است که از این تعداد ۴۷فرصت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ۷۳فرصت در بخش صنعت و ۱۰۳فرصت در بخش خدمات است.
فولادفر تصریح‌کرد: در دهه ماهه نخست امسال ۹سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۹۱۰میلیون دلار در استان فارس انجام شده است که در زمینه جذب و تحقق سرمایه‌گذاری فارس در کشور رتبه برتر را دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.