مبل ایرانی در کارگاه‌های تولیدی خاک می‌خورد

افت رقابت‌پذیری صنعت مبل مبل ایرانی در کارگاه‌های تولیدی خاک می‌خورد دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون گفت: تولیدکنندگان مبل در کشور حال و روز خوبی را سپری نمی‌کنند و اگر تعجیلی برای رهایی مشکلات این صنعت اندیشیده نشود، مبل ایرانی در کارگاه‌ها باید خاک بخورد و شاهد جایگزینی مبل‌های وارداتی باشد. رامین‌سمیع‌زاده درباره وضعیت این […]

افت رقابت‌پذیری صنعت مبل

مبل ایرانی در کارگاه‌های تولیدی خاک می‌خورد

دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون گفت: تولیدکنندگان مبل در کشور حال و روز خوبی را سپری نمی‌کنند و اگر تعجیلی برای رهایی مشکلات این صنعت اندیشیده نشود، مبل ایرانی در کارگاه‌ها باید خاک بخورد و شاهد جایگزینی مبل‌های وارداتی باشد.

رامین‌سمیع‌زاده درباره وضعیت این صنعت در اقتصاد کشور به آنا گفت: تولیدکنندگان مبل در کشور به‌دلایلی همچون کمبود نقدینگی، هزینه‌های فراوان تأمین مواد اولیه، نرخ ارز، مالیات‌های متنوع و… حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند و اگر وزارتخانه‌ مربوطه و دولت تعجیلی برای رهایی مشکلات این صنعت نکند، مبل ایرانی در کارگاه‌ها باید خاک بخورد و مبل‌های وارداتی جایگزین آنها شوند.

وی با اشاره به این‌که رقابت‌پذیری در هر صنعتی لازمه توسعه و پیشرفت است، ادامه‌ داد: امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی مانند صنعت مبلمان کشور، با کاهش شدیدی مواجه شده زیرا بهره‌وری سرمایه به خاطر مصائب حاضر در این صنعت به سمت سقوط حرکت کرده است.

سمیع‌زاده نرخ ارز برای صنایع تولیدی را مانند شمشیر دو لبه دانست و تأکید ‌کرد: افزایش نرخ ارز در بسیاری از صنایع به‌عنوان تهدید و فرصت نام برده می‌شود اما در شرایطی که مشکلات فراوانی در ابتدای راه تولید گریبانگیر صنعت می‌شود، نرخ ارز لبه بُرنده خود را به تولیدکنندگان‌ نشان می‌دهد.

وی افزود: مبلمان به ‌خاطر تنوع تولیدی جزو شاخه‌های اصلی صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته که می‌تواند اشتغال‌زایی مناسبی داشته باشد زیرا اگر شرایط تولید تسهیل شود، ارزش افزوده کافی با سرعت بازدهی بالا به ارمغان می‌آورد اما متأسفانه این صنعت کشور در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و توجه ویژه‌ای هم برای توسعه و بیرون آمدن آن از کما وجود ندارد.

 

دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون تصریح ‌کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی درگیر نگاه‌های بخشنامه‌ای شده‌اند و این نوع نگاه، صنعت را محکوم به شکست خواهد کرد زیرا مدل بخشنامه‌ای در تضاد با مدل‌های جهانی اقتصادی است.