کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری پیشنهاد کرد تصمیم‌گیری درباره مالکیت معنوی در یک مرجع متمرکز شود رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان، مالکیت را اساس کسب‌وکار دانست و گفت: اگر مالکیت معنوی یک ایده یا دانش حفظ نشود اصلاً کسب‌و‌کاری شکل نمی‌گیرد. اساس ایجاد ثروت نیز حفاظت از مالکیت است که این […]
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری پیشنهاد کرد
تصمیم‌گیری درباره مالکیت معنوی در یک مرجع متمرکز شود
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان، مالکیت را اساس کسب‌وکار دانست و گفت: اگر مالکیت معنوی یک ایده یا دانش حفظ نشود اصلاً کسب‌و‌کاری شکل نمی‌گیرد. اساس ایجاد ثروت نیز حفاظت از مالکیت است که این حفاظت وظیفه حکومت محسوب می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری چندی است که مطالبه مشخصی دارند و آن وجود مرکزی واحد برای تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت فکری و معنوی است که تازه‌‌‌ترین نشست این کمیسیون نیز به بررسی این موضوع اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست افشین‌کلاهی، رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان اظهار‌کرد: ما مدام شعار می‌دهیم که خواستار اقتصاد دانش‌بنیان هستیم، اما این اقتصاد مؤلفه‌هایی دارد که از جمله می‌توان به توانایی ثبت و فروش دانش و ایده و توانایی تولید و انتشار ایده اشاره کرد.
وی وضعیت ایران در حفاظت از مالکیت فکری را نامطلوب دانست و ادامه‌داد: در سال۲۰۱۵ رتبه ایران در مالکیت فکری ۱۰۸ بوده است و این رقم نشان می‌دهد در ایران اگر ایده‌ای به وجود آمده یا دانشی تولید شود، نمی‌تواند به سرانجام برسد.
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان با بیان این‌که در دیگر کشور‌‌ها بیشتر از ایده حفاظت می‌شود و نه محصول نهایی توضیح‌داد: کشورهای دیگر از مالکیت ایده و فکر حمایت می‌کنند که از این طریق کارآفرینان منتفع می‌شوند.
کلاهی ادامه‌داد: بیش از ۱۰سال است که قانون در این زمینه آزمایشی است، سازمان‌های مختلف نیز متولی امور آن هستند. حتی اگر قانون خوبی در زمینه مالکیت فکری داشته باشیم تعدد تصمیم‌گیری قابلیت اجرای آن را ضعیف می‌کند.
وی تأکید‌کرد: تصمیم‌گیری باید در یک مرجع متمرکز شود که بررسی نمونه‌های خارجی نشان می‌دهد قوه مجریه ذی‌صلاح‌‌‌ترین نهاد در این زمینه است.
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان مالکیت را اساس کسب‌وکار دانست و افزود: اگر مالکیت معنوی یک ایده یا دانش حفظ نشود اصلاً کسب‌و‌کاری شکل نمی‌گیرد. اساس ایجاد ثروت نیز حفاظت از مالکیت است که این حفاظت وظیفه حکومت محسوب می‌شود.
در ادامه حمیدامیدوار، معاون راهبری و اجرایی‌سازی ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به مالکیت صنعتی در اسناد بالادستی تشریح‌کرد: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی با سایر بخش‌ها با تأکید بر حمایت از مالکیت فکری‌و معنوی، از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری است.
به گفته وی تعداد ثبت اختراعات بین‌المللی۲۰۱۵ در آمریکا ۱۴۸هزار اختراع و در ایران ۲۶اختراع در حوزه بین‌المللی بوده است.
معاون راهبری و اجرایی‌سازی ستاد نقشه جامع علمی کشور همچنین نسبت تولیدات پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی در سال۲۱۰۵ را این‌گونه شرح داد: در آمریکا این نسبت حدود دو برابر بوده است، درحالی‌که در ایران نسبت تولیدات علمی بیشتر از ثبت اختراع بوده است که نشان می‌دهد پژوهش‌ها در حد مقالات دانشگاهی باقی مانده و به مرحله صنعتی شدن نمی‌رسد.
امیدوار درباره چالش‌های موجود در حوزه مالکیت صنعتی گفت: رویکرد مرجعیت ثبت اختراعات حقوقی است و نه فناورانه، یعنی وزارتخانه‌های صنعتی نقش‌آفرین نیستند و بر ابعاد حقوقی توجه بیش‌تری می‌شود. همچنین همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع دیده نمی‌شود.
وی درباره ویژگی‌های مرجع ملی مالکیت صنعتی گفت: ایجاد در قوه مجریه، اشراف بر فضای کسب‌وکار و تولید و تجارت کشور، اشراف بر مسایل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری و اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین‌المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری از جمله این ویژگی‌ها هستند.
امیدوار با اشاره به اداره مالکیت صنعتی در دیگر کشور‌‌ها بیان‌کرد: اداره مالکیت صنعتی در آمریکا برعهده بخش تجارت و بازرگانی، در کانادا برعهده حوزه صنعت، در آلمان در اختیار وزارت دادگستری، در ژاپن برعهده وزارت اقتصاد و در ترکیه بر عهده دولت است.
در ادامه کمیسیون محمودباقری، استاد حقوق دانشگاه تهران بر لزوم اهداف اقتصادی ایران تأکید کرد و آن را در هاله‌ای از ابهام دانست.
سپس رحیم‌پیلوار، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در وزارت دادگستری بیان‌کرد: اختلاف بین دولت و قوه قضاییه برای تصدی‌گری مالکیت صنعتی سرعت انجام فعالیت‌های آن را کم کرده است. لازم است سازمان واحدی تصدی امور مالکیت صنعتی را به عهده گیرد که در این صورت شرایط برای تجار و صنعتگران بهتر خواهد شد.
وی ضمن اظهار تأسف از این‌که مالکیت فکری یک کالای لوکس و نه حق طبیعی مردم در جامعه تلقی می‌شود، افزود: بسیاری از صنعتگران و تجار از قانون‌های مالکیت صنعتی آگاه نیستند. اگر نهادی مانند اتاق بازرگانی ایران با ارتباطی که با بستر جامعه و تجار دارد، بتواند آنها را با چنین قوانینی آشنا کرده و ایجاد سازمان مستقل را به مطالبه ملی و عمومی تبدیل کند، مشکل سریع‌تر حل خواهد شد.
در پایان نشست محمدحسن‌کیانی، رییس مرکز مالکیت معنوی بیان‌کرد: رتبه پایین ایران در حمایت از مالکیت معنوی به جهت عدم به روز بودن قوانین مالکیت ادبی و هنری است و این مرکز در ثبت و افزایش امنیت مالکیت‌های صنعتی موفق عمل کرده است.
وی ضمن تأکید بر این‌که قانون موجود برای شرایط فعلی جامعه کارایی لازم را دارد، ادامه‌داد: لازم است نواقص موجود در فضای تجاری‌سازی ایده رفع شده و سایر نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.