تغییر رویکردها، شرط کارآمدی مدیران جدید اقتصادی

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

تغییر رویکردها، شرط کارآمدی مدیران جدید اقتصادی

مناقصه‌مزایده- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که با تغییر مدیران به جایی نمی‌رسیم، رویکرد‌ها باید تغییر کند، گفت: تغییر مهره‌هایی در بدنه اقتصادی دولت هر چند لازم اما در شرایط کنونی کافی نیست چراکه بیش از تغییر افراد در پست‌های مدیریتی مختلف به تغییر رویکرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیاز داریم.

به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس آرگون تصریح‌کرد: اصلاح رویکرد‌ها به تغییر اقتصادی می‌انجامد نه تغییر افراد و اگر سیاست‌ها و رویکردهای مدیران جدید همان باشد که مدیران سابق با آن کار را پیش می‌بردند. در واقع افراد تابع سیاست‌ها هستند و نتیجه و خروجی آنچه از مدیران سابق دیدیم هم شرایط امروز است.

وی افزود: در کنار تغییر مدیران به اصلاحات ساختاری نیاز داریم و اگر رویکرد را عوض نکنیم، به تغییرات حداقلی می‌رسیم که اصلاحات مورد نظر را به دست نمی‌دهد و مشکل مسکن را برای اقتصاد پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: از مصادیق مهم در زمینه اثرگذاری سیاست‌های غلط و رویکردهای اشتباه مدیران اصرار دولت بر نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار و حذف بازار ثانویه ارز در ماه‌های گذشته بود.

آرگون با بیان این‌که دولت علی‌رغم مخالفت بخش خصوصی و بدون توجه به مشاوره‌های این بخش نرخی را برای دلار تعیین کرد که با واقعیت‌های ارز در اقتصاد کشور فاصله‌ای قابل توجه دارد، گفت: اکنون برای مهار پیامدهای ناگوار تصمیم قبلی باید بسیاری از مؤلفه‌های دیگر اقتصاد ایران را دستکاری کرد و تعادل اقتصاد را به هم ریخت. مشکلات امروز در اقتصاد ایران ناشی از عدم پذیرش واقعیت‌های اقتصاد خودمان است.

به گفته وی از دیگر مصادیق رویکردهای اشتباه دولت دستوری عمل کردن به ویژه در مورد شاخص‌های اقتصادی است، از جمله آنها پایین نگاه داشتن دستوری نرخ تورم و ارز است در حالی‌که این نرخ‌‌ها تابع شرایط اقتصادی است نه تمایل مدیران.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌داد: طی سال‌های گذشته تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه کردیم و نرخ ارز هم باید متناسب با آن تغییر می‌کرد اما نکرد. ارز در سال‌های بعد از این میزان تورم بالاخره کاستی گذشته را جبران کرد.

آرگون با بیان این‌که سیاست‌های دولت در زمینه نقدینگی دیگر نمونه قابل اشاره است، گفت: رشد فزاینده نقدینگی نگران‌کننده است اما سیاست‌های دولت به گونه‌ای شکل گرفته که به نظر حساسیت این موضوع را درک نمی‌کند. اصلاح نظام بانکی به منظور تشویق فعالیت‌های مولد از جمله اقداماتی است که مغفول مانده و بیش‌تر واسطه‌گری که عایدی برای اقتصاد ندارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.