پول کرایه ماشین بازرسان را نداریم

رییس اتاق اصناف ایران

پول کرایه ماشین بازرسان را نداریم

رییس اتاق اصناف ایران ضمن رد شایعه احتکار کالا در اصناف از کمبود منابع برای پرداخت کرایه ماشین بازرسان اتاق خبر داد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با آنا درباره نظارت بر بازار اظهار‌کرد: با توجه به حجم عظیمی از واحدهای صنفی موجود، کنترل و نظارت بر این مجموعه نیاز به یک نیروی زیاد برای بازرسی دارد که با توجه به کمبود منابع از عهده اتاق‌های اصناف خارج است.

وی افزود: حداقل نیروی مورد نیازی که اتاق‌های اصناف برای نظارت بر بازار نیاز دارند ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر است اما، در حال حاضر اتاق‌ها فقط ۱۸۰۰ نفر دارند که ۳۰ درصد آنها نیز نیروی ستادی هستند که این موضوع کار را مشکل کرده است.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: از طرفی از نظر منابع مالی نیز با کمبود اعتبار مواجه هستیم و تمام بودجه توسط اتاق‌ها تأمین می‌شود که فقط کفاف حقوق پرسنل را می‌دهد.

فاضلی به مشکل سخت‌افزاری که اتاق‌ها در این زمینه با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: اتاق‌ها حتی برای ایاب و ذهاب به منظور بازرسی از واحدهای صنفی منابع کافی برخوردار نیستند و برای ادامه کار مجموعه با همین تعداد نیرو نیاز به ۶۰ میلیارد تومان بودجه است.

رییس اتاق اصناف با بیان این‌که اصناف بر دستمزد، خدمات، کنترل‌ و نظارت دارند، تصریح‌کرد: این دستمزد هم براساس ۷ تا ۱۷ درصدی که قانون مصوب کرده در نظر گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که گران شدن کالا ارتباطی به واحدهای صنفی ندارد، گفت: بخشی از این افزایش قیمت مرتبط با افزایش نرخ ارز در بازار است.

فاضلی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از واحدهای صنفی از نصب برچسب قیمت امتناع می‌کنند و اتاق در این باره چه برنامه‌ای دارد، تصریح‌کرد: متأسفانه شاهد این تخلف در بین اصناف هستیم و جرایمی که اعمال می‌شود، بازدارنده نیست و با سطح جرم همخوانی ندارد و برای اصلاح این موضوع پیشنهادهایی ارایه کردیم.

رییس اتاق اصناف ایران درباره کمبود برخی از کالا‌ها در بازار و امتناع برخی از صنوف از عرضه کالا، اظهارکرد: در حال حاضر احتکار نداریم اما اختفا را می‌توان تأیید کرد که با آن برخورد خواهد شد.

فاضلی با تأکید بر این‌که در عرضه و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی مشکلی نداریم و به اندازه کافی این‌کار صورت گرفته است، تأکیدکرد: مشکلی که در حال حاضر در بازار وجود دارد مربوط به کالاهای لوکس و لوازم خانگی است که طی جلساتی که با واحدهای تولیدی برگزار شد آنها نیز مشکلات خاص خود را در این باره بیان می‌کردند.

وی ادامه‌داد: باید برای یک صاحب سرمایه و یک بنگاه این حق را قائل شد که این دغدغه را دارد که آیا کالایی را فروخته آیا می‌تواند همان کالا را با قیمت قبل برای عرضه مجدد خریداری کند یا باید سرمایه بیش‌تری هزینه کند.