فراتر از تحریم خارجی، قوانین‌ و مقررات زائد است

رییس اتاق بازرگانی سنندج فراتر از تحریم خارجی، قوانین‌ و مقررات زائد است رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به این‌که صنعت و تولید مهم‌ترین محرکه اقتصاد است، گفت: تولید مهم‌ترین عامل اشتغال پایدار در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه استان است. متأسفانه در شرایط کنونی وضعیت تولید به‌ طور […]

رییس اتاق بازرگانی سنندج

فراتر از تحریم خارجی، قوانین‌ و مقررات زائد است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به این‌که صنعت و تولید مهم‌ترین محرکه اقتصاد است، گفت: تولید مهم‌ترین عامل اشتغال پایدار در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه استان است. متأسفانه در شرایط کنونی وضعیت تولید به‌ طور عام و به‌طور اخص در کردستان حال و روز خوبی ندارد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران سید‌کمال‌حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فراتر از تحریم خارجی، قوانین‌ و مقررات زائد به ویژه دستورالعمل‌های غیرضروری و همچنین نوسانات ارزی حاکم بر بازار سرمایه استان، عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان بخش صادرات تنگ کرده است.

وی تصریح‌کرد: در حال حاضر وضعیت حوزه صنایع کوچک بسیار وخیم‌ است. اگر همت والای نیروی انسانی نبود تعطیلی واحدهای محدود باقی مانده هم دور از انتظار نبود.

رییس اتاق بازرگانی سنندج تأکید‌کرد: متأسفانه وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهم‌ریختگی شده است. در مسیر کنونی بسته‌های حمایتی ویژه و متناسب با تحولات خارجی برای حمایت از صنعت و تولید داخلی باید بر حسب زمان و مکان مناسب، تقویت، بازسازی و یا جایگزین شود.

حسینی بیان‌کرد: نقدینگی موجود در جامعه به دلیل سیاست‌های ارزی و نوسان بازار سکه و اختفای مواداولیه وارداتی به بار آمده است. این در حالی است که شرایط تولید بر حسب ارز دولتی با پیچیدگی فراوانی روبه‌رو است که حداقل انتظار برای این موضوع توزیع استانی ارز دولتی است.

رییس اتاق بازرگانی سنندج گفت: در استان کردستان دریافت تسهیلات و تأمین مالی از بانک‌ها برای صنایع کوچک به یک رویا تبدیل شده است. سخت‌گیری‌های مضاعف، بالا بودن سهم آورده تولید‌کننده و ضرورت ارایه وثیقه ملکی، انگیزه برای قدم گذاشتن در عرصه تولید را برای فعالیت بخش خصوصی کوچک باقی نگذاشته است.

وی تأکید‌کرد: هنوز برای تولید‌کننده پرداخت سهم بیمه کارفرما با مبالغ حدود ۴۰۰ هزار تومان سنگینی می‌کند. عرصه تولید، اشتغال و صادرات ما نباید به بهانه تأمین بودجه دولت، فشارهای مالیاتی را تحمل کند. امیدواریم دستگاه قضایی برای کارآفرین و تولیدکنندگان ملاحظات کشور را در نظر بگیرند چرا که نباید هیچ تولید‌کننده استرس و دغدغه زندان و محکومیت داشته باشد.