پیگیری سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران خواستار شد پیگیری سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران تأکیدکرد: پرداخت سهم صنوف از محل جرایم تخلفات صنفی گام مهمی در رفع مشکلات واحدهای بازرسی اصناف دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف ایران، فرزین‌جوادیان گفت: واحدهای بازرسی […]

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران خواستار شد

پیگیری سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران تأکیدکرد: پرداخت سهم صنوف از محل جرایم تخلفات صنفی گام مهمی در رفع مشکلات واحدهای بازرسی اصناف دارد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف ایران، فرزین‌جوادیان گفت: واحدهای بازرسی اصناف در راستای انجام مأموریت خود که نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات است، مشکلات جدی از نظر مالی و امکانات دارند و پیگیری پرداخت سهم اصناف از محل جرایم صنفی، نقش مهمی در رفع این مشکلات در راستای انجام بهینه وظایف و مأموریت‌های واحد بازرسی اصناف در بازار دارد.

وی در خصوص مالیات عملکرد اصناف هم توضیح‌داد: مالیات عملکرد به صورت سلیقه‌ای و بدون توجه به واقعیت بازار و رکود حاکم بر بازار تعیین می‌شود‌، در حالی که درآمدی وجود ندارد و بازار به شدت دارای رکود است، مالیات عملکرد چطور تعیین می‌شود و چرا باید افزایش داشته باشد، ضمن این‌که مالیات بر ارزش افزوده هم دارای ابهامات جدی در اجرا است و مشخص نیست در ابتدای مسیر تولید باید پرداخت شود یا در انتهای مسیر توزیع.

جوادیان ادامه‌داد: درحالی که نرخ اجناس و کالا‌ها افزایش شدید دار‌د، اصناف مشکلات جدی در جایگزینی کالای فروخته شده دار‌ند.

این فعال صنفی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور از پایه براساس واقعیات نظام اقتصادی کشور و شرایط داخلی اقتصاد اضافه‌کرد: از دیگر نیازمندی‌های امروز اصناف اصلاح ایرادات و نواقص قانون نظام صنفی در راستای حل مسایل و مشکلات جامعه اصناف، از جمله لغو ممنوعیت عضویت دو دوره متوالی و ۴ دوره متناوب نمایندگان اصناف است.

جوادیان از مناسب بودن موجودی کالا در بازار خبر داد و افزود: البته با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها شاهد رکود شدید در بازار و کاهش خرید و ریزش مشتری هستیم‌.

این فعال صنفی سیستم دولتی را آغاز‌گر گرانی‌های خدمات و کالا‌ها معرفی کرد و گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ خدمات و کالا‌ها باید از خود شروع کند، مقصر شرایط فعلی دولت است و قبل از هر کاری از گرانی‌های تکراری در سیستم دولتی باید جلوگیری شود تا انتظار اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی را داشت.