تعدد قوانین صادراتی، بازرگانان را دلسرد کرده است

رییس اتاق بازرگانی اهواز

تعدد قوانین صادراتی، بازرگانان را دلسرد کرده است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی اهواز گفت: برای حمایت از صادرات غیرنفتی، می‌توان به ‌جای تقدیرنامه، به صادرکنندگان گفت که از پرداخت ۱۰ درصد مالیات معاف هستند یا ۱۰ درصد تخفیف پرداخت مالیاتی به آنها داده می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران شهلا‌عموری اظهار‌کرد: به علت تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها و قوانین صادراتی، بازرگانان ما نمی‌دانند که بعد از صادرات کالاهای خود چه چیزی در انتظار آنها خواهد بود لذا اکنون نسبت به امر صادرات دلسرد شده‌اند‌ و واحدهای تولیدی ما چون بخشی از مطالباتش به خصوص در استان خوزستان با توجه به صنایع مادر از بخش دولتی است نمی‌توانند وضعیت موجود را نگهداری کنند.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ صادرکننده اعم از تاجر و تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می‌کنند در استان خوزستان مشغول فعالیت هستند اما چگونه است که فقط ۲۳ نفر می‌توانند مدارک خود را تکمیل و در این فرایند انتخاب صادرکننده نمونه شرکت کنند و بعد از این ۲۳ نفر ۱۵ نفر انتخاب می‌شوند.

رییس اتاق اهواز تأکید‌کرد: تا بخش خصوصی قوت ‌و قدرت نگیرد و بین فعل و قول تناقض باشد، مشکلات حل نخواهد شد.

به عقیده وی تولیدکننده ما امروز اطمینان ندارد اگر کالایی را تولید کند فردا با عوض شدن بخشنامه بتواند کالایش را بفروشد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز افزود: بخشنامه تعهد ارزی روزبه‌روز فاصله ما را با صادرکنندگان واقعی بیش‌تر می‌کند و در این مسیر، کارت‌های اجاره‌ای معضلات جدیدی را به پیکره بخش خصوصی وارد می‌کند.

عموری ادامه‌داد: صادرکنندگان ما از کارخانه‌های خرید نقدی انجام می‌دهند، کرایه حمل را پرداخت می‌کنند، ریسک بازگشت سرمایه را می‌پذیرند اما چون اظهارنامه گمرک به نام آنها نیست، خریدشان داخلی قلمداد می‌شود و باید بابت خریدی که ابتدا تا انتهای پروسه‌اش مشخص نیست متحمل هزینه اضافه شوند به‌طوری‌که هنوز صادرکنندگان ما بابت جرایم سال‌های ۹۰ تا ۹۴ درگیر مشکل هستند.

وی با اشاره به بخش‌نامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات که صادرکنندگان را گروه‌بندی کرده است، گفت: این راهکار اشتباهی است که صادرکنندگان عمده از چرخه صادرات حذف و خرده‌فروشی باب شود. در این صورت صادرکننده واقعی وجود نخواهد داشت چون ارزش پایه صادراتی برخی کالا‌ها بین اظهار واقعی کالا و گمرکی فاصله ایجاد می‌کند و نرخ دلار نیز متغیر است و کنترل نمی‌شود.