معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران کسب‌وکار‌ها در حالت کما قرار دارند معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رفع مشکلات فضای کسب و کار، راهکارهای متعددی از سوی فعالان اقتصادی و نخبگان دانشگاهی ارایه می‌شود اما نیازمند همتی هستیم تا این راهکار‌ها را به عمل تبدیل کند. در واقع کشور ما بیش از […]
معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران
کسب‌وکار‌ها در حالت کما قرار دارند
معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رفع مشکلات فضای کسب و کار، راهکارهای متعددی از سوی فعالان اقتصادی و نخبگان دانشگاهی ارایه می‌شود اما نیازمند همتی هستیم تا این راهکار‌ها را به عمل تبدیل کند. در واقع کشور ما بیش از هر چیز در این برهه نیازمند عملگرایی در حوزه اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران سیدجواد‌زمانی عنوان‌کرد: بعضی مشکلات را می‌توان با تدبیر و مدیریت صحیح، چاره‌جویی و حل کرد. در این راستا، قوای مجریه، مقننه و قضاییه باید بکوشند تا حد امکان این مشکلات را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از آرای صاحبنظران، آنها را حل و فصل کنند و اجازه ندهند که مشکلات تعمیق یابد. باید بپذیریم که بیان صرف درد‌ها و مشکلات، به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود.
وی با تأکید بر توانمندی‌هایی که در بسیاری از استان‌ها وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: اگر این توانمندی‌‌ها و ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرند، می‌تواند تحولات مطلوبی را در اقتصاد کشور رقم بزند. در واقع یکی از ضرورت‌ها، شناسایی مزیت‌ها است.
معاون امور استان‌های اتاق ایران با بیان این‌که کسب‌وکار‌ها در حالت کما قرار دارند، تأکید‌کرد: قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دست‌و پای صنعتگر و تولیدکننده را می‌بندد. کسب‌وکار‌ها با ادامه این روند، وضعیت وخیم‌تری پیدا خواهد کرد اما این بیمار توانایی بهبود را دارد البته اگر همان قوانینی که مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب کرده و دولت آن را قبول دارد، به خوبی اجرا شوند.
زمانی با اشاره به این‌که مطالبه بخش خصوصی اجرایی شدن درست قوانین مصوب است، تصریح‌کرد: اگر این قوانین به مرحله اجرا برسند، بیشتر مشکلات تولیدی و کسبوکار ما از بین خواهند رفت. در کشور ما قانون را به خوبی به تصویب می‌رسانند و دولتمردان نیز به خوبی سخن می‌گویند اما هنگامی که به مرحله اجرا می‌رسیم، به آن قوانین عمل نمی‌شود. عمل به قانون و نظارت می‌تواند محیط کسبوکار ما را بهبود ببخشد.
وی ادامه‌داد: بخش خصوصی خواهان اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است. سال‌ها از تصویب این قانون گذشته اما آن‌طور که باید اجرایی نشده است. اقتصاد کشور را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد. اگر خواهان توسعه پایدار هستیم، باید وضع قوانین نیز پایدار باشد. تولیدکننده باید بداند تا چند سال آینده وضعیت اقتصاد کشور و فضای کسبوکار چگونه خواهد بود، اما حالا حتی از چند ساعت پیشِ‌رو نیز بی‌خبر هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.