مخابرات ایران: قرارداد کارگزاران و پیمانکاران روستایی، قانونی است در چند ماه گذشته تجمع برخی کارکنان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف رخ داد که نمونه آن را چند روز پیش روبه‌روی ساختمان مرکزی این شرکت در تهران شاهد بودیم. تجمع‌کنندگان دلیل اصلی خود را اجرای طرح طبقه‌بندی شغلی و تغییر شرایط قرارداد اعلام می‌کردند. […]
مخابرات ایران: قرارداد کارگزاران و پیمانکاران روستایی، قانونی است
در چند ماه گذشته تجمع برخی کارکنان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف رخ داد که نمونه آن را چند روز پیش روبه‌روی ساختمان مرکزی این شرکت در تهران شاهد بودیم.
تجمع‌کنندگان دلیل اصلی خود را اجرای طرح طبقه‌بندی شغلی و تغییر شرایط قرارداد اعلام می‌کردند.
به گزارش ایرنا، در این زمینه شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قرارداد کارگزاران روستایی به تأیید وزارت کار و مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در توضیح شرکت مخابرات ایران آمده است: براساس ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، شرکت مخابرات ایران مکلف شد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد کند.
همه این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، برای انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول آماده است که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرده‌اند.
این قرارداد برخلاف ادعای تجمع‌کنندگان به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است.
این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارایه کرده است.
جزییات اقدام‌ها
شرکت مخابرات ایران در ادامه، به تشریح جزییات بیشتر درباره قرارداد کارگزاران روستایی پرداخت که به شرح زیر است:
۱-شرکت مخابرات ایران همه اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در اجرای قانون ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، هیچ‌گونه کوتاهی نداشته است.
۲- بعد از تصویب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌طور مشترک با شرکت مخابرات ایران درباره شیوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره کرد.
معاونت وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمونه قرارداد را از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارایه کرد.
از آن زمان تاکنون شمار معدودی از این افراد از امضای قرارداد، امتناع ورزیده و قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستارند که در زمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‌اند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب است و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.
۳- برابر ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
(۲) مصوب چهارم اسفند ۱۳۹۳، صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار زیرپوشش بیمه قرار دهد.
در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی ملزمند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مکلف است.
کاهش یا افزایش هر کلمه یا عبارت، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب می‌شود و هیچ مرجعی نمی‌تواند به قانون موردی کم یا اضافه کند. از این رو نمی‌توان کلمه «دائم» را به متن قانون اضافه کرد.
همچنین درمورد تبصره‌های ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری درباره این ماده از قانون کار، درمورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نیست.
۴- شرکت مخابرات ایران تاکنون کارگزاران زیادی را در دفترهای روستایی به‌کار گمارده است (که بیش از ۸۰ درصد این افراد در دفترهای دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغولند) و برخی از دفتر‌ها نیز با وجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری‌های جدید از کارایی و بهره‌وری لازم برخودار نیست؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسؤولیت اجتماعی خود تاکنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل یا به اجبار با آنان قطع همکاری نکرده است و برابر شرح وظایف ابلاغ شده به استناد طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردارند.
۵- شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد، همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است. با وجود اجرای دقیق این قانون -توسط شرکت مخابرات ایران- متأسفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و ساکنان منطقه شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.