ورود وزارت اطلاعات به ماجرای قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ICT!

سیاسی کاری یا تخلف در هزینه بیت‌المال؟!

ورود وزارت اطلاعات به ماجرای قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ICT!

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌ دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تأمین اعتبار پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسایل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده‌حمیده‌زرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به تهیه دو طرح سؤال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سؤالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سؤال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه ۵‌ساله پنجم مخابرات است.

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سؤال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قرداد‌ها تغییر کند و حجمی ‌شود.

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان‌کرد: حجمی کردن قرارداد‌ها به این معناست که نظارتی به‌کار پیمانکاران از نظر تعداد نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسأله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر دو سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آنها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سؤال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه ۵‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

تأمین اعتبار پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد‌ها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و در ثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز از سوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تأمین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه‌داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و در ثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز از سوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تأمین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس‌شورای‌اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده است و بهای پروژه را به‌طورکلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

وی گفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه‌هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله از نظر کارشناسی مردود شده‌اند، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده‌اند و اکنون مشکل دارند و قسمت‌هایی از آنها تعویض و یا جمع‌آوری شده است.

واکنش رسانه حامی دولت

اما از طرفی پایگاه خبری انتخاب نیز در واکنش به این مصاحبه و این نوع خبر‌ها عنوان کرده است که زمزمه تخریبی از سمت یک وزارتخانه دیگر است و نکته قابل توجه ان است که قراردادی که از آن برای فشار به وزیر، استفاده شده در دولت دهم منعقد شده و هیچ ارتباطی به هیچ یک از دو وزیر ارتباطات در دولت‌های اول و دوم روحانی ندارد.

اگر انتقادات این نماینده و سایر نمایندگان صرفاً در حوزه کار نظارتی آنها باشد نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست بلکه یک ضرورت برای اصلاح امور به شمار می‌رود. اما اگر مصاحبه‌های اینچنینی در روزهای گذشته را ردیابی کنیم، با کمال تعجب به رسانه‌های همسو با یکی از وزارتخانه‌های دولت می‌رسیم.

به بیان ساده‌تر، اظهارات این نمایندگان، نه تنها حرفی برآمده از تحقیق و بررسی خود آنها نیست بلکه از یک منبع خاص به آنها القا شده. نمایندگان نیز بدون اطلاع کامل و چه بسا از روی دلسوزی، آنها را مطرح کرده‌اند. در واقع، گروهی در یکی از دستگاه‌های اجرایی، اظهارات خود علیه وزیر ارتباطات را از زبان برخی نمایندگان مطرح کرده‌اند.

 

امیدواریم این مسایل هر چه سریع‌تر روشن شده و اذهان عمومی متوجه شود که آیا واقعاً بیت‌المال هدر رفته است و یا این ماجرا تنها یک سوءاستفاده سیاسی بوده است.