خرید محصولات با فناوری بومی در اولویت تکالیف گمرک و دستگاه‌های اجرایی

جزییات سند گسترش کاربرد فناوری نانو تشریح شد خرید محصولات با فناوری بومی در اولویت تکالیف گمرک و دستگاه‌های اجرایی مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو تصویب سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را موجب پررنگ‌تر شدن نقش دولت در تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر نانو دانست و گفت: کسب بازار یک تا دو […]

جزییات سند گسترش کاربرد فناوری نانو تشریح شد

خرید محصولات با فناوری بومی در اولویت تکالیف گمرک و دستگاه‌های اجرایی

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو تصویب سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را موجب پررنگ‌تر شدن نقش دولت در تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر نانو دانست و گفت: کسب بازار یک تا دو درصدی بازارهای جهانی نانو و جایگاه ۵ در ثبت پتنت از جمله تأکیدات این سند به‌شمار می‌رود.

محمدعلی‌سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا به وضعیت توسعه فناوری نانو در کشور اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر فناوری نانو در ایران به مرحله صنعتی‌سازی و توسعه بازار رسیده است.

وی اضافه‌کرد: با ایجاد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۸۲ و تصویب اولین سند ۱۰ ساله توسعه این فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ زیرساخت‌های توسعه این فناوری در کشور شکل گرفت.

سلطانی ادامه‌داد: بعد از آن با حضور ایران در ترویج استانداردهای داخلی و بین‌المللی و ارایه محصولات شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی، این فناوری در کشور به مرحله‌ای رسید که نانو تبدیل به فناوری شد که در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کند.

وی دلیل این امر را دستیابی به این فناوری در داخل کشور و تسلط محققان بر این فناوری دانست و اظهارکرد: این اقتصاد درون‌زا است و زمانی به مرحله شکوفایی می‌رسد که برون‌زا باشد، بر این اساس چندین اقدام را در دستور کار ستاد قراردادیم.

سلطانی، استانداردسازی را اولین گام در جهت بین‌المللی‌سازی تحقیقات در حوزه نانو ذکر کرد و یادآورشد: در این راستا لازم بود استانداردهای صنعتی موجود ارتقا یابد تا قدرت جذب محصولات افزایش یابد. به عنوان مثال اگر قرار است از شیشه‌های نانویی که دارای قابلیت‌های زیادی است در ساختمان استفاده شود، باید استانداردهای بخش ساختمانی نیز ارتقاء یابد.

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو قابل اعتماد بودن محصولات را از دیگر اقدامات در این زمینه نام برد و یادآور شد: علاوه بر آن لازم بود تا محصولات داخلی تولیدشده مبتنی بر نانو فناوری که قرار است استفاده شوند، باید از طریق یکسری از مشتریان دولتی مورد تست‌ و ارزیابی ‌قرار گیرند و گواهینامه‌های کارایی را دریافت کنند.

وی اضافه‌کرد: به عنوان مثال شرکتی که نانوکاتالیست صنعت نفت و پتروشیمی را تولید می‌کند، باید آن را در مراکز واقعی مانند پتروشیمی‌‌ها تست کنند.

سلطانی سومین اقدام در این زمینه را حمایت دولتی دانست و در این باره توضیح داد: بخش زیادی از محصولات دانش‌بنیان تولیدشده باید از سوی دولت خریداری شود، چون دولت تأمین‌کننده محصولات و تدوین‌کننده مقررات ترویج استفاده از محصولات داخلی است و از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی و یا بیمارستان‌ها دولتی هستند که می‌توانند مصرف‌کننده این نوع محصولات دانش‌بنیان داخلی باشند.

تصویب سندی که نانو را به‌ کاربرد نزدیک می‌کند

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به تصویب سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ از سوی هیأت دولت، گفت: ۳ موضوع گفته شده در بالا از جمله محورهای اصلی این سند است.

وی ادامه داد: بر این اساس هیأت وزیران برای هریک از وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تکالیفی را در جهت خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع مرتبط تعیین کرده است.

سلطانی، کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو تا سال ۱۴۰۴ را از جمله تأکیدات این سند عنوان کرد و افزود: البته تاکنون آمارهایی در خصوص سهم بازار کشور‌ها از بازارهای جهانی نانو منتشر نشده، ضمن آن‌که رتبه‌بندی‌هایی نیز در این زمینه در اختیار نداریم؛ ولی با توجه به توسعه این فناوری تا ۱۴۰۴ قطعا آمارهای جهانی در این حوزه ارایه خواهد شد.

وی با تأکید بر این‌که در این سند ایجاد جایگاه شغلی برای ۸۰ هزار نفر هدفگذاری شده است، ادامه‌داد: بررسی عملکرد نمایشگاه نانو فناوری که اخیراً برگزار شد، نشان می‌دهد این فناوری تبدیل به فناوری جذاب برای بخش‌های صنعتی شده است و با تصویب این سند، ستاد فناوری نانو انتقال این فناوری به بخش‌های صنعتی را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.

از خیال تا واقعیت ثبت پتنت

وی دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم ‌نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو را از دیگر موضوعات مطرح در این سند نام برد و با تأکید بر این‌که ایران عقب ماندگی زیادی در حوزه ثبت پتنت دارد، خاطرنشان‌کرد: تاکنون ثبت پتنت اولویت کشور نبوده است ولی در سال‌های اخیر با تشکیل کانون ثبت پتنت و فعالیت‌های دیگر رشد ثبت پتنت در حوزه نانو رشد مطلوبی داشته است.

سلطانی در عین حال توسعه و رشد ثبت پتنت را در گرو حمایت‌های دولتی دانست و یادآورشد: در کشورهایی مانند چین ۱۰ تا ۲۰ درصد حمایت‌های تشویقی از سوی دولت به محققان برای ثبت پتنت اعطا می‌شود.

به گفته وی، حمایت‌های دولتی تا تبدیل ثبت پتنت به یک اقدام متداول باید ادامه داشته باشد.

این مقام مسؤول خاطرنشان‌کرد: با تصویب این سند نقش دولت برای تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان مبتنی بر نانو فناوری پررنگ‌تر خواهد شد، ضمن آن‌که دولت فضایی برای حضور بیش‌تر بخش خصوصی در این عرصه ایجاد خواهد کرد.

پیشنهادی که به نفع فناوران تمام شد

سلطانی با اشاره به سابقه تدوین سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ اظهارکرد: این سند از سوی ستاد توسعه فناوری نانو تدوین شده و با ارایه به کمیسیون علم و فناوری دولت، برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شد که به تصویب رسید.

در آخرین جلسه هیأت وزیران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین‌دکترروحانی‌رییس‌جمهور، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید. این سند به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای اطمینان از گسترش و به‌کارگیری فناوری نانو در کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصولات نانو در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی، دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم ‌نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی و کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو از جمله اهداف این سند تعریف شده است.

 

همچنین به منظور گسترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با توجه به تأثیرات این فناوری در ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، افزایش عمر تجهیزات و ماشین‌آلات، افزایش راندمان تولید و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی بررسی و تأیید محصولات فناوری نانو ساخت داخل با فناوری بومی و خرید هدفمند این محصولات را در اولویت قرار دهند.