چگونه گوشی قاچاق نخریم!

رجیستری در جریان است چگونه گوشی قاچاق نخریم! در صورت شکایت؛ حق با خریدار است از گذشته در بازار گوشی‌هایی موجود بود که به دلایلی IMEI آنها عوض شده است؛ حالا لازم است خریداران موبایل از خرید گوشی‌هایی که شناسه IMEI نمایش داده شده روی نمایشگر گوشی با IMEI روی جعبه تطابق ندارد، جداً اجتناب […]

رجیستری در جریان است

چگونه گوشی قاچاق نخریم!

در صورت شکایت؛ حق با خریدار است

از گذشته در بازار گوشی‌هایی موجود بود که به دلایلی IMEI آنها عوض شده است؛ حالا لازم است خریداران موبایل از خرید گوشی‌هایی که شناسه IMEI نمایش داده شده روی نمایشگر گوشی با IMEI روی جعبه تطابق ندارد، جداً اجتناب کنند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از ۱۴ آذرماه آغاز شده و گوشی‌های جدیدی که به شبکه اپراتوری تلفن همراه وارد می‌شوند باید فرایند فعال‌سازی را به‌طور کامل و موفق طی کنند در غیر این صورت نمی‌توانند به صورت دائم از شبکه سرویس بگیرند و پس از ۳۰ روز قطع می‌شود.

برای فعال‌سازی گوشی در طرح رجیستری کاربر باید از طریق کد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع (سامانه همتا) عمل کند.

در این سامانه شماره سیم‌کارت، شماره IMEI و کد فعال‌سازی (یک عدد ۶ رقمی که روی کارت گارانتی درج شده و باید هنگام خرید از فروشنده دریافت کرد) خواسته می‌شود و در نهایت یک گوشی با IMEI یکتا با یک سیم‌کارت منطبق و فعال خواهد شد.

از این رو صحت IMEI در این طرح حایز اهمیت ویژه است.

IMEI روی جعبه گوشی درج شده یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری ستاره مربع صفر ۶ مربع قابل مشاهده است.

از گذشته در بازار گوشی‌هایی موجود بوده که به دلایلی IMEI آنها عوض شده است؛ بنابراین IMEI مورد استفاده در گوشی با IMEI ثبت شده روی جعبه مطابقت ندارد در نتیجه IMEI مورد استفاده در گوشی با مشخصات گوشی نیز هماهنگ نیست و این موضوع شاید در مراحل بعدی طرح رجیستری اهمیت بیش‌تری داشته باشد.

بنابراین در حال حاضر خریداران گوشی تلفن همراه حتماً از انطباق IMEI گوشی و جعبه اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به خرید کنند.

خریداران باید در صورت عدم مطابقت شناسه نمایش داده شده روی نمایشگر تلفن همراه با شناسه درج شده روی جعبه از خرید خودداری کنند و حتی اگر پیش از آن هزینه‌ای به فروشنده پرداخت کرده‌اند گوشی را برگردانند و وجه را پس بگیرند.

 

در صورت عدم همکاری فروشنده و امتناع از عودت وجه خریدار می‌تواند موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کند. در این موارد حق با خریدار خواهد بود.