حتی ترک‌تشریفات هم باید اطلاع‌رسانی شود سرنوشت سامانه ستاد و قرارداد BOT با مگفا چه شد؟! بر خلاف توضیحات مرکز توسعه، براساس مصوبه شورای‌عالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قراردادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین‌نامه اطلاع‌رسانی قانون مناقصات نیز تأکید شده حتی موارد ترک‌تشریفات باید در سامانه اطلاع‌رسانی مناقصات […]
حتی ترک‌تشریفات هم باید اطلاع‌رسانی شود
سرنوشت سامانه ستاد و قرارداد BOT با مگفا چه شد؟!
بر خلاف توضیحات مرکز توسعه، براساس مصوبه شورای‌عالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قراردادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین‌نامه اطلاع‌رسانی قانون مناقصات نیز تأکید شده حتی موارد ترک‌تشریفات باید در سامانه اطلاع‌رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متأسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است.
به گزارش افکارنیوز، خرید، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه‌ای مورخه ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره(۵) ماده(١۶٩) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب١٣٩۴- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب١٣٨٣- و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره(۵) ماده(۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده‌اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی در سیستم دولتی است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.
مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می‌کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک مؤسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیت‌های معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می‌باشد.
در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت نعمت‌زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه‌ها منعقد می‌شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا‌‌ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می‌شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.
و همچنین براساس مصوبه شورای‌عالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قراردادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین‌نامه اطلاع‌رسانی قانون مناقصات نیز تأکید شده حتی موارد ترک‌تشریفات باید در سامانه اطلاع‌رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متأسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است.
که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت به‌طوری که حجت‌الاسلام حسینی‌کیا، عضو هیأت رییسه کمیسیون صنعت گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک‌تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار کند.
بعد از مطرح شدن موضوع در کمیسیون صنعت آقایان حسینی‌کیا و باستانی به عنوان نماینده از جانب کمیسیون مسؤول پیگیری شدند تا بعد از بررسی‌ها نتایج گزارش‌هایشان را به استماع اعضا کمیسیون برسانند.
البته سعیدباستانی با شاره به ابهام در قراردادی که توسط مرکز توسعه الکترونیک با ترک‌تشریفات مناقصه امضا شده است، گفته بود: قانون، سازمان توسعه الکترونیک را ملزم کرده است که برای بخش داده‌های بازرگانی کشور سامانه جامع ایجاد کند که آن سازمان نیز قراردادی را منعقد کرده است.
وی ادامه داد: در خصوص ابهامات در قرارداد مذکور هفته گذشته جلسه‌ای در مرکز توسعه الکترونیک برگزار و در خصوص ابهامات، سؤالاتی مطرح شد و مسؤولان مرکز نیز مستنداتی ارایه کردند که اکنون در حال رسیدگی و بررسی آن مستندات، برای جمع بندی در کمیسیون هستیم.
سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس در خصوص این‌که چه موضوعاتی از قرارداد مورد سؤال کمیسیون بوده، اظهار داشت: ترک‌تشریفات، عدم ثبت در سامانه ستاد و… مواردی بود که از سازمان توسعه تجارت الکترونیک خواسته شد تا توضیحاتی ارایه کنند.
باستانی افزود: به نظر می‌رسد در خصوص این قرارداد، یک‌سری غفلت‌هایی در اجرا صورت گرفته است
اما نتایج بررسی هنوز به کمیسیون به خاطر لایحه بودجه۹۷ ارسال نشده اما پیش از این بسیاری از رسانه‌ها به خاطر اهمیت موضوع پیشنهاد داده بودند که نتیجه بررسی و اعلام آن در یکی از رسانه‌ها با حضور اهالی رسانه برگزار شود.
مسأله‌ای که چندماهی رسانه‌ها به آن پرداخته و دغدغه آنها بوده شایسته است که کمیسیون صنعت که اکثراً افرادی خوش‌سابقه در رسانه و افکار عمومی هستند این خواسته رسانه‌ها را عملیاتی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.