افزایش کیفیت حسابرسی و بازرسی از شرکت‌های دولتی

افزایش کیفیت حسابرسی و بازرسی از شرکت‌های دولتی

حسابرسی شامل فرایند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قراردادن اطلاعات اقتصادی است تا استفاده‌کنندگان به‌طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسابرسی اغلب بخش جدایی‌ناپذیر انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و نقش مهمی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات دارد.

این اطلاعات درباره شرکت‌های دولتی که از یک سو، بخش عمدهای از تبادلات اقتصادی کشور را بر عهده دارند و از سوی دیگر دارایی‌های آنها به عنوان یک امانت از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت است، اهمیتی دوچندان دارد.

از این رو انتخاب حسابرس و بازرس اصلح و قانونی به صورت شفاف و با حفظ قدرت اختیار و انتخاب مجامع عمومی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد به شمار می‌رود.

سازوکار انتخاب حسابرس

حسابرسی با تأکید بر اثربخشی عملیات، موجب صرفه‌جویی در هزینه می‌شود و زیان‌های ناشی از اشتباهات را کاهش می‌دهد. براساس متون آکادمیک، نیاز به مکانیزم نظارت و نیاز به فراهم آوردن اطلاعات در خور اتکا به منظور بهبودبخشی به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران دو نیاز اصلی است که در فرایند حسابرسی برآورده می‌شود.

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و دفتر امور شرکت‌های دولتی، به منظور حصول به اهدافی همچون انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلح برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که به نوعی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط هستند، انتخاب حسابرس برای شرکت‌های مشمول آیین‌نامه انتخاب حسابرس را معطوف به ارتقای سطح کیفی کار مؤسسات حسابرسی و ایجاد شرایط رقابت برای بهبود خدمات حرفه‌ای، حفظ استقلال مؤسسات حسابرسی و تقویت نظارت بر آنها کرده است.

طبق مواد۲و۳ آیین‌نامه انتخاب حسابرس، معرفی حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مشمول آیین‌نامه به‌کارگروهی متشکل از دبیرکل، رییس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان بخش خصوصی)، مدیرعامل، رییس هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی (به عنوان بخش دولتی) و معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده تا ارکان ذی‌صلاح شرکت‌ها (مجامع عمومی، شوراهای عالی و مراجع مشابه) نسبت به وظیفه قانونی خود (انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) طبق تصمیمات کارگروه اقدام نمایند. به عبارتی اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها محدود شده تا مطابق تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، تصمیم‌گیری کنند.

تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به آیین‌نامه مورد اشاره و تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس از سال ۱۳۸۹، نسبت به تعیین و ابلاغ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مشمول آیین‌نامه (از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی) اقدام کرده است.

از این رو شرکت‌های دولتی و همچنین مؤسسات حسابرسی به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم‌بندی شدند و دولت تصمیم گرفت تا تنها از مؤسسات حسابرسی گروه‌های «الف» و «ب» جامعه حسابداران رسمی که از کیفیت بالاتری برخوردارند برای حسابرسی شرکت‌های دولتی استفاده کند و بدین‌ترتیب کیفیت حسابرسی شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. براین اساس، شرکت‌های دولتی که در گروه «الف» قرار می‌گیرند تنها باید از مؤسسات حسابرسی گروه «الف» استفاده کنند.

افزایش قدرت مانور مجامع عمومی

همچنین قدرت انتخاب شرکت‌های دولتی برای انتخاب مؤسسات حسابرسی نیز بیش‌تر شده و شرکت‌های دولتی دیگر ملزم به همکاری با یک مؤسسه حسابرسی خاص نیستند و از میان چند مؤسسه حسابرسی امکان برگزیدن دارند.

از سوی دیگر فرایند انتخاب حسابرس در سند سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی که مکلف به حسابرسی صورت مالی خود هستند به صورت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

 

البته به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم برای رعایت تصمیمات کارگروه از سوی شرکت‌ها و همچنین وجود ابهامات و اشکالات موجود در متن ماده۱ آیین‌نامه مذکور که تشخیص شرکت‌های مشمول آیین‌نامه را با مشکل مواجه کرده، پیشنهاد اصلاحیه آیین‌نامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارایه شده که در حال بررسی و تصویب است.