سایه سنگین بهره‌های بانکی بر صنعت خودروسازی

سایه سنگین بهره‌های بانکی بر صنعت خودروسازی

پرداخت سود و بهره‌های سنگین از سوی خودروسازان به بانک‌ها یکی از معضلاتی است که بیش از پیش، اصلاح و بازبینی لازم را می‌طلبد و امید است دولت دوازدهم با ورود جدی و قاطع برای تغییر وضعیت مذکور، اقدامات مؤثر و سازنده لازم را در این خصوص عملیاتی کند.

به گزارش تسنیم، براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها و جراید در سال ۱۳۹۵، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، قریب به دو هزار میلیارد تومان به سامانه‌های بانکی پرداخت کرده‌اند.

دلیل اصلی چنین پرداخت‌های هنگفتی به همان تسهیلاتی معطوف می‌شود که بانک‌های عامل در راستای کمک هزینه خرید خودرو به متقاضیان ارایه می‌کند.

قطعاً هر آنچه ضریب تقاضا برای خرید خودرو افزایش یابد به همان میزان به حجم و کثرت پرداختی‌های مذکور نیز افزوده خواهد شد.

اگرچه در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو، مباحث، انتقادات و ایراداتی بسیار مطرح می‌شود، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که برخی از هزینه‌کردهای جانبی نیز بر افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است.

به عنوان نمونه، پرداخت دو هزار میلیارد تومان (از اصل و فرع تسهیلات پرداختی) در سال ۹۵ از سوی شرکت‌های خودروساز، رقمی سنگین است که نشان‌دهنده یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران است که به تبع، بار تأمین این مبالغ و هزینه سنگین بر دوش خریداران خودرو خواهد بود.

امیرحسین والی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به ضرورت اعمال اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تأثیر نحوه فعالیت بانک‌ها و کم‌وکیف ارایه خدمات به جامعه هدف که بخش کثیری را شامل می‌شود، در اقتصاد کشور انکارناپذیر است.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که در طول سالیان گذشته به تبع کارکرد و نحوه فعالیت برخی بانک‌ها متحمل نارسایی‌های بسیاری شده به حوزه صنعت معطوف می‌شود.

والی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش این حوزه خطیر(صنعت) در شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور بسیار نافذ و برجسته است.

دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: صاحب‌نظران اقتصادی به کرات بر لزوم بازبینی و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تأکید ورزیده‌اند، اما متأسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات و تدابیر، همچنان شاهد چالش‌های عدیده‌ای در نظام بانکی کشور هستیم.

وی افزود: یکی از این عرصه‌های مناقشه برانگیز به نرخ سودهای بانکی معطوف می‌شود که متأسفانه در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی نه تنها فاقد نقش سازنده برای رفع تنگناهای اقتصادی است، بلکه به نوعی باعث عمیق‌تر شدن مشکلات و پیچیدگی‌های مالی و اقتصادی جامعه هدف نیز خواهد شد.

والی گفت: نفس پرداخت تسهیلات بانکی، به حمایت و پشتیبانی از اقشاری معطوف می‌شود که به دلیل کمبود نقدینگی، ادامه مسیر برای آنها سخت و دشوار شده، اما متأسفانه، سودهای نجومی که از محل تسهیلات پرداختی اخذ و دریافت می‌شود، به میزانی سنگین است که بعضاً باعث بدهکارتر شدن متقضایان دریافت تسهیلات بانکی می‌شود.

دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آسیب‌های وارده به عرصه صنعت و تولید کشور به دلیل چنین پرداخت‌ها و سودهایی سنگین، غیرقابل کتمان است.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز معضلات اقتصادی به بهینه نبودن تسهیلات پرداختی و سازوکارهای تعریف شده در کیفیت و نحوه باز پرداخت تسهیلات بازمی‌گردد.

والی عنوان کرد: بدون شک بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که در صورت عدم سودآوری قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهند بود، اما نمی‌توان این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که میزان و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی به هیچ عنوان با اقتضائات اقتصادی کشور همخوان نیست.

پرداخت ۱۷۵۰ میلیارد تومان سود در شش ماهه نخست سال ۹۵

آنچنان که در گزارش‌های موجود قید شده، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، در ۶ ماهه نخست سال گذشته مجموعاً قریب به ۱۷۵۰ میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارایه شده متقاضیان خرید خودرو، به بانک‌های عامل پرداخت نموده‌اند که با در نظر گرفتن و احتساب شش ماهه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن احصا نشده، با رقم بسیار سنگین و قابل‌توجهی مواجه می‌شویم.

اگرچه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص کل میزان پرداخت سود به بانک‌های عامل از سوی خودروسازان انجام شده که به دلیل قطعی و مستدل نبودن آن، از انعکاس و مرقوم کردن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده، اجتناب می‌کنیم، لذا با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قراردادن میزان پرداخت سود در ۶ ماهه نخست سال ۹۵، می‌توان به میزان تخمینی سودهای بانکی از محل تسهیلات پرداختی به خودروسازان پی برد.

به نام خودروسازان، به کام بانک ها

فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم انعکاس واقعیت‌های موجود در عرصه خودروسازی کشور برای افکار عمومی عنوان کرد: بدون تردید، عملکرد خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است که بسیاری از این ایرادات و انتقادات به حق است و تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصلاحات لازم، نسبت به رفع دغدغه‌های متقاضیان خرید خودرو و حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، اقدامات مؤثر و کارآمد لازم عملیاتی شود.

وی افزود: کیفیت پایین خودروها، نارسایی در خدمات پس از فروش، وجود برخی از ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر و… تنها نمونه‌ای از گلایه‌ها و انتقادات مطروحه در خصوص کم و کیف فعالیت دو خودروساز داخلی به شمار می‌رود.

مجلسی عنوان کرد: با همه این اوصاف، انصاف حکم می‌کند که موانع، تنگنا‌ها و چالش‌های پیش روی خودروسازان نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد، زیرا بسیاری از افکار عمومی به‌صورتی نادرست بر این عقیده‌اند که ظاهراً دو خودروساز داخلی کشور، کمر به تضییع حقوق جامعه هدف و متقاضیان دریافت یا خرید خودرو بسته‌اند که این ذهنیت صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: قیمت تمام شده خودرو از معضلاتی است که به تبع بر روی نرخ‌گذاری وسایل نقلیه تولید شده تأثیرگذاری مستقیمی دارد و در نهایت محل تأمین این هزینه‌ها جیب مردم خواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که خودروسازان، بنیاد خیریه نیستند که خودروی تولید شده را زیر قیمت به جامعه هدف واگذار کند، زیرا در چنین شرایطی امکان بقاء و حیات صنعت مذکور وجود نخواهد داشت.

مجلسی گفت: در چنین شرایطی تلاش برای کاهش هزینه تمام شده از اولویت‌هایی است که باید با جدیت مد نظر قرار گیرد که یکی از این عوامل افزایش هزینه‌های تمام شده، به سودهای تسهیلات پرداختی معطوف می‌شود که به تبع، فشار مالی آن متوجه مردم خواهد بود و به نوعی می‌توان آن را مصداق ضرب‌المثل به نام خودروسازان و به کام بانک‌ها تعبیر کرد.

 

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: سوار شدن بر خودروی با کیفیت و با قیمت معقولانه و منطقی، حق مردم است که برای تأمین این حق، می‌طلبد دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیم گیر و تصمیم ساز با اعمال تغییراتی جدی اقدامات لازم را عملیاتی کنند و به اعتقاد بنده یکی از عرصه‌هایی که در این خصوص تجدید نظری اساسی را می‌طلبد، به بانک‌ها و کیفیت باز پرداخت تسهیلات معطوف می‌شود و امید آن می‌رود در سالی که از سوی رهبرمعظم‌انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نام‌گذاری شده، شاهد حصول توفیقات هرچه بیش‌تری در صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از مراکز و کانون‌های اصلی اشتغال‌زایی در کشور باشیم.