دبیر انجمن سنگ ایران حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ ۳میلیاردتومان است دبیر انجمن سنگ ایران گفت: امروز حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ ۳میلیاردتومان است و با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی می‌توان مانع از توقف فعالیت در این بخش شد. احمدشریفی در گفت وگو با ایرنا تصریح‌کرد: پیش از این متوسط […]
دبیر انجمن سنگ ایران
حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ ۳میلیاردتومان است
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: امروز حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ ۳میلیاردتومان است و با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی می‌توان مانع از توقف فعالیت در این بخش شد.
احمدشریفی در گفت وگو با ایرنا تصریح‌کرد: پیش از این متوسط سرمایه‌گذاری در یک معدن سنگ ۷۰۰میلیون‌تومان بود، اما امروز این مبلغ، تأمین یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معدن هم نمی‌شود.
وی خاطرنشان‌ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ کشور از مسؤولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از منابع صندوق توسعه ملی برای غلبه بر مشکلات این بخش، استفاده کنند.
براساس آمارهای اعلام شده از مجموع ۱۰هزارمعدن فعال، نیمه‌فعال و در حال تجهیز کشور، حدود دوهزار معدن سنگ وجود دارد که از این رقم بالغ بر یک‌هزارو۲۰۰ تا ۳۰۰معدن سنگ فعال است.
شمار واحدهای سنگبری که کار فرآوری و ساب و صیقل سنگ خام را انجام می‌دهند، ۶هزار تا ۶هزارو۵۰۰واحد اعلام شده، اما بخش اندکی از آنها به ماشین‌آلات استاندارد روز تجهیز شده‌اند.
به گفته شریفی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای معدنی صنعت سنگ، این امکان را فراهم می‌سازد تا نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات این بخش فراهم شود.
برپایه سند چشم‌انداز صنعت سنگ، ظرف یک دوره ۵ساله ارزش صادرات این بخش از رقم سالیانه ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون دلار به دومیلیارددلار باید برسد.
دبیر انجمن سنگ افزود: بررسی وضعیت تولید سنگ کشور نشان می‌دهد در سال‌های ۹۱- ۱۳۹۰ به دلیل رونق ساختمان سازی، میزان تولید سالیانه سنگ به ۱۲۰میلیون‌متر‌مربع رسید و از این رقم ۹۵درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دلیل شرایط رکودی، تولید در سطح ۶۰میلیون‌متر‌مربع باقی مانده است و در داخل هم به مصرف نمی‌رسد و بنابراین کارخانه‌ها ناگزیر از انبارسازی سنگ هستند.
شریفی تأکیدکرد: نجات و تداوم حیات صنعت سنگ کشور در گرو صادرات است و چنانچه این مهم محقق نشود، این صنعت آسیب جدی خواهد دید.
وی گفت: امروز شرایط بازار به‌گونه‌ای است که واحدهای فرآوری در بازارهای هدف نمی‌توانند حضور پیدا کنند و متوسل به واسطه‌ها و دلالان شدند تا سنگ را با قیمت پایین راهی بازار عراق سازند.
خواسته فعالان معدنی این است که وزارت صنعت نسبت به مصوبه‌های شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ، نگاه عملیاتی داشته باشد و این مهم درخواست همگانی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.