رییس خانه معدن ایران تخصیص یک‌درصد از فروش معادن به خزانه مغایر قانون است رییس خانه معدن ایران گفت: اختصاص یک‌درصد از فروش واحدهای معدنی در قالب بودجه۱۳۹۷به خزانه مغایر قانون معادن است و علاوه بر آن‌که تأثیر منفی در جلب و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دارد، مانع از حرکت این بخش می‌شود. کمیسیون […]
رییس خانه معدن ایران
تخصیص یک‌درصد از فروش معادن به خزانه مغایر قانون است
رییس خانه معدن ایران گفت: اختصاص یک‌درصد از فروش واحدهای معدنی در قالب بودجه۱۳۹۷به خزانه مغایر قانون معادن است و علاوه بر آن‌که تأثیر منفی در جلب و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دارد، مانع از حرکت این بخش می‌شود.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تازگی با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره۷ لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک‌درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا‌بهرامن گفت: برابر قانون معادن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سالیانه حقوق معادن از سوی دولت تعیین و از بهره‌برداران اخذ می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای مشارکت در بخش معدن، قانون معادن را ملاک و معیار فعالیت در این عرصه می‌دانند، اما موضوع تخصیص یک‌درصد در قانون پیش‌بینی نشده است.
براساس بیانیه کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران که در هفته جاری صادر شد، اخذ یک‌درصد از فروش معادن برای خزانه را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است.
بهرامن خاطرنشان‌کرد: کارشناسان این حوزه انتظار دارند، مجلس شورای اسلامی برای مباحث تخصصی از متخصصان مربوطه مشاوره کارشناسی اخذ کند و امروز خانه معدن ایران بهترین مشاور و امین قوای سه‌گانه برای هرگونه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تخصصی است.
وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون معتقدند آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی‌مهری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است.
رییس خانه معدن ایران یادآورشد: مدیران معادن بزرگ کشور نسبت به واریز یک درصد از فروش معادن به خزانه توجیه نیستند و واحدهای کوچک و متوسط نیز بیم آن دارند که نتوانند در سال آینده تداوم فعالیت داشته باشند.
بر پایه بیانیه کمیسیون مزبور، در مفاد ماده۲۹ قانون معادن به صراحت بر لغو تمامی مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیرمرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره‌برداران معادن را فراهم نماید، تأکید شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن کشور را بالغ بر ۱۰هزارواحد اعلام کرده که حدود ۶هزارمعدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰میلیون‌تن است که بیش از ۶۰درصد آنها مصالح ساختمانی است.
میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت ۱۰ماهه امسال (منتهی به دی) بیش از ۵۳٫۳میلیون‌تن به ارزش افزون بر ۷٫۵میلیارددلار ثبت شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.