ترسیم اهدافی که میتوان جایگاه بخش معدن را تقویت کرد هفته دولت امسال فرصتی است برای بازخوانی رویدادهای سال ۹۲ به این سو است. رویدادهایی که رونق بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد. در همین حال میتوان بخشی از شرایط پیش رو را ترسیم کرد که هدف آن تقویت جایگاه این بخش در […]
ترسیم اهدافی که میتوان جایگاه بخش معدن را تقویت کرد
هفته دولت امسال فرصتی است برای بازخوانی رویدادهای سال ۹۲ به این سو است. رویدادهایی که رونق بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد. در همین حال میتوان بخشی از شرایط پیش رو را ترسیم کرد که هدف آن تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد است.
شاید به جرأت بتوان حوزه معدن و صنایعمعدنی را از جمله بخشهایی دانست که توانست استفاده حداکثری از فرصتهای موجود برد. این بخش تا نیمه سال ۹۲ رقم چندانی در تولید، صادرات و اجرای پروژهها نداشت و بسیاری از طرحها وضعیت امیدوارکنندهای نداشتند. این در شرایطی بود که انتقادهای فراوانی نیز نسبت به آن وضعیت مطرح میشد؛ به این دلیل که به مانعی در مسیر اشتغال و درآمدزایی تبدیل شده بودند. در ۴ سال گذشته اما جدی شدن موضوع همکاری ایران و ۵ قدرت برتر جهان، روزنه امیدی در اقتصاد ایجاد کرد که تلالوهای آن به بخش معدن و صنایع معدنی رسید.
اشتیاق شرکتهای خارجی برای بهره بردن از بازار رو به توسعه ایران در حوزه معادن و فلزات از یکسو و بهکارگیری استراتژی جلب مشارکت بخشخصوصی و تأمین مالی طرحها رونقی به این حوزه بخشید. اثر چنین روشی فعالسازی طرحها و افتتاح گام به گام پروژههای نیمه تمام بود. در دوره ۹۳ تا پایان ۹۶ ارزش طرح معدنی و صنایع معدنی که در سراسر کشور راهاندازی شد به بیش از ۵٫۳ میلیارد دلار میرسد. علاوه بر این واگذاری پروژههای بزرگ همچون روی مهدیآباد، فرآوریهای سنگآهن در سنگان، تیتانیوم کهنوج و… در راستای سیاستهای تقویت همکاری با بخشخصوصی انجام شد. همچنین پروژه عظیم آلومینیم جنوب در سایه توسعه روابط با خارج کشور فعالیت دوباره یافت و اکنون اقتصاد ایران در حال آمادهسازی زمینه اتمام فاز نخست بزرگترین کارخانه تولید آلومینیم است.
یکی دیگر از بخشهایی که موقعیت برتری در سالهای اخیر پیدا کرد، حوزه صادرات است. در حالی که در سال ۹۲ تنها حدود ۲۰۰هزار تن فولاد به خارج کشور صادر شده بود طی سالهای گذشته نه تنها صادرات وزنی که ارزش صادرات نیز به رشد بالایی دست پیدا کرد. تنها از سال ۹۴ به این سو ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از ۷ میلیارد دلار به بیش از ۱۰٫۷ میلیارد دلار سید. در این میان وزن صادرات فولاد در سال گذشته از ۹ میلیون تن نیز عبور کرد.
هر چند در ماههای اخیر نیز صادرات شرایط رو بهرشدی را داشته است اما به نظر میرسد این بخش نیز با محدودیتهایی در آینده نزدیک مواجه شود. در شرایط فعلی که سند چندجانبه برجام از سوی آمریکا به کنار گذاشته شده، دولت و به ویژه ایمیدرو با همکاری وزارت صنعت، معدنوتجارت در حال پیادهسازی استراتژی جدیدی بر مبنای وضعیت فعلی است. یکی از اقدامات کلی، ارایه نقش راه معدن و صنایع معدنی است که تقویت و استمرار حضور بخشخصوصی را هدفگذاری کرده است. علاوه بر این برنامههایی که برای شرایط جدید در دست اجرا است شامل مواردی از جمله شناسایی و ارزیابی وضعیت حالحاضر شرکتها، شناسایی ریسکها، حمایت از بومی سازی، تقویت همکاری با تأمینکنندگان و همکاری با پیمانکاران و مشاوران است که در جهت کاهش اثرات تحریمی بر بخش معدن و صنایع معدنی در شرف اجرا است.
همچنین استفاده از ظرفیتهای فعلی تولید و ارتقای بهرهوری این بخش از مهمترین اقداماتی است که در دست اجرا قرار دارد. در حالحاضر فاصله قابلتوجهی بین ظرفیتها و تولید واقعی وجود دارد که پر کردن این خلا، تأثیر به سزایی در رونق تولید و عرصه محصول به بازار مصرف و حتی صادراتی دارد.
تمامی تلاشهای فوق در راستای کاهش اثرات تحریمی است هر چند دولت پیش از شکلگیری برنامه برجام هم، همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کرده که آن مسیر نیز بخشی از اثرات تحریمی را خنثی خواهد کرد.
مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.