تخریب محیط‌زیست سهم یزد از معادن گروه معدن و زمین -استان یزد بنا بر اعلام سازمان صنعت و معدن ۲٫۲ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی دارد و تولید ۵۱ درصد سنگ آهن کشور را نیز در اختیار دارد. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده ، متأسفانه تکثر معادن در این استان موجب شده تا تخریب منابع طبیعی […]
تخریب محیط‌زیست سهم یزد از معادن
گروه معدن و زمین -استان یزد بنا بر اعلام سازمان صنعت و معدن ۲٫۲ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی دارد و تولید ۵۱ درصد سنگ آهن کشور را نیز در اختیار دارد.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده ، متأسفانه تکثر معادن در این استان موجب شده تا تخریب منابع طبیعی به شدت افزایش یابد به گونه‌ای که طبق مطالعات انجام شده در این استان به دلیل فعالیت معدنی، کانون فرسایش بادی دو برابر شده و ۳۵۰ هزار هکتار کانون جدید ایجاد شده است.
در حالی‌که واحدهای معدنی یزد با تأمین ۳۳ درصد خوراک فولاد کشور در رتبه اول قرار دارد، هشتمین استان صادرکننده محصول غیرنفتی نیز محسوب می‌شود و در این میان شهرستان‌های اردکان و بافق بیشترین سهم در اکتشاف و بهره‌برداری در معدن را دارند.
با وجود اینکه این آمار و ارقام بر ظرفیت‌های استان مُهر تأیید زده و موجب افتخار و بالندگی است اما نباید از آن روی سکه که به تخریب و از بین بردن محیط‌زیست و اتمام ذخایر برای نسل بعد منتهی می‌شود غفلت کرد.
گذشته از تخریب منابع طبیعی و قطع درختان و بهم ریختن محیط زندگی حیات‌وحش، عبورومرور خودرو‌های سنگین معدنی با تناژ‌های بالا راه‌های روستایی و ارتباطی یزد را نیز دچار مخاطره کرده است.
بنابر گفته مسؤولان اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها خودرو‌های سنگین با افزایش تناژ این خودرو‌ها میزان تخریب جاده‌ها و راه‌های روستایی این استان بیش از دو برابر استاندارد است.
در این راستا بسیاری از دوستداران منابع طبیعی و زیست‌محیطی بر این باورند که جدا از جایگاه معادن در درآمد‌ها و اشتغال استان، باید به فکر منابع و منافع بیت‌المال نیز بود و اجازه نداد تنها برای منافع تعداد محدوده از صاحبان معادن، حقوق آیندگان از بین برود.
دوستداران محیط‌زیست مدعی هستند که با وجود این افتخارات در بخش صنعت و معدن اما تنها ضرر این پتانسیل‌ها برای مردم یزد باقی مانده است و سودی از بابت این بخش ندارند.
در این باره محمدرضا آخوندی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با گلایه از تخریب عرصه‌های طبیعی توسط فعالیت معدنکاران اظهار کرد: سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی تنها یکی از دستگاه‌های پاسخگو به استعلام در حوزه‌های مرتبط است و سایر ارگان‌‌ها و دستگاه‌ها نیز باید برای واگذاری عرصه معدنی به بهره‌برداران همکاری کنند.
آخوندی اظهار می‌کند: بعضاً معادن این موافقت‌‌ها را پس از رد استعلام در استان از طریق مراجع بالاتر در سازمان جنگل‌های کشور اخذ می‌کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه تنها معادن دارای مجوز بهره‌برداری بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از منابع استان را تخریب کردند که جهت احیای آنها باید ۹۷۲ میلیارد تومان هزینه کرد، گفت: براساس ارزیابی انجام شده، خسارت وارد شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از دو هزار میلیارد تومان است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از مساحت ۷٫۴۲ میلیون هکتاری استان را عرصه‌های منابع طبیعی به خود اختصاص داده، می‌افزاید: این در حالی است که در سال گذشته برای بیش از یک‌میلیون هکتار از این عرصه‌ها جهت عملیات معدنکاری استعلام درخواست شد.
وی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی با کمتر از ۱۱ درصد این استعلام‌ها موافقت کرده است اظهار می‌کند: اگر تنها ۱۰ درصد اراضی واگذاری باعث تخریب عرصه‌ها شود این امر موجب تخریب ۳۶ درصد اراضی می‌شود.
همچنین محسن صادقیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد درخصوص جبران خسارات وارده به این استان اظهار می‌کند: اگر معادن و صنایع در جایی که واقع هستند، خسارتی به منطقه وارد کنند، دولت باید از محل وصول یک‌درصد فروش این معادن، خسارت‌هایی را که به منطقه وارد شده است، جبران کند.
صادقیان با اشاره به این موضوع که هزینه ناشی از محل یک‌درصد فروش معادن در هر سال نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود ادامه می‌دهد: البته براساس ارزیابی انجام شده، خسارت وارد شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از دو هزار میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر اینکه در گذشته در وصول خسارت ناشی از فعالیت صنایع و معادن در استان موفق عمل نشده است، ادامه می‌دهد: طی نامه‌ای به شورای‌عالی معادن کشور اعلام شده بود که شورای معادن استان یزد به صورت غیرقانونی عمل می‌کند که با تشکیل شورای‌عالی معادن کشور به میزبانی استان یزد سوءتفاهم برطرف شد و این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.
صادقیان اظهار می‌کند: براساس این بند قانونی قرار است که در هر سال از برنامه ششم توسعه، با وصول درآمد یک درصدی از فروش معادن، برای جبران این خسارت اقدام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ جبران خسارتی صورت نگرفته است، می‌گوید: قانون، یک درصد از فروش معادن را برای جبران خسارت در نظر گرفته که درآمد متغیری است و ممکن است در برخی از سال‌ها کاهش یا افزایش داشته باشد اما تلاش می‌کنیم که با وصول این درآمد، در صدد جبران خسارت‌های وارد شده به استان برآییم.
وی در پایان می‌افزاید از اوایل تیرماه سال جاری به معادن و صنایع استان نامه‌نگاری شد که یک درصد را به حساب استان واریز کنند اما این مصوبه با مشکلاتی در مسیر اجرا مواجه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.