سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت را تشریح کرد. به گزارش مهر، محسن‌افتخاری در خصوص آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت که در دادگاه کیفری یک استان تهران مفتوح است، گفت: بخشی از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات دو تن از متهمان این پرونده است، در این دادگاه […]
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت را تشریح کرد.
به گزارش مهر، محسن‌افتخاری در خصوص آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت که در دادگاه کیفری یک استان تهران مفتوح است، گفت: بخشی از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات دو تن از متهمان این پرونده است، در این دادگاه همچنان مفتوح است.
وی افزود: هنوز حکمی در رابطه با این بخش از پرونده صادر نشده است. برای بسیاری از متهمان این پرونده حکم پیش از این صادر شده بود.
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سؤال که افکار عمومی به دنبال این هستند که چرا رسیدگی به این بخش طولانی شده است، گفت: اجرای رویه‌های قانونی در برخی از پرونده‌ها زمانبر است.
افتخاری در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی پرونده تغییر کرده است، گفت: بله پیش‌تر این پرونده در دست یکی از قضات بود اما اکنون در دست فرد دیگری است.
مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر و در زمان بیژن‌نامدارزنگنه وزیر نفت آن زمان امضا شد.
براساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵سال و از آغاز سال۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد.
در طول دوره ۲۵ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶تا ۲۰درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ساله می‌شد.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است.
محسنی‌اژه‌ای پیش‌تر اعلام کرده بود: این پرونده یکی از حجیم‌‌ترین پرونده‌هاست که بیش از ۷کارتن می‌شود.
وی گفته بود: مثلاً در کرسنت یک نفر ادعای خسارتی کرده و می‌گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می‌اید. ممکن است اگر تا ۵سال دیگر خسارت به او ندهند، یک ادعای دیگر مطرح کند.
اژه‌ای تصریح‌کرد: فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، ۱۰سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.