مدیرکل بودجه وزارت نفت بازدهی سرمایهگذاریهای گذشته باید واکاوی شود مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران برنامهای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیتهای آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده نفت و گاز اقدام کند. به گزارش مهر، یاسر میرزایی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری شریف […]
مدیرکل بودجه وزارت نفت
بازدهی سرمایهگذاریهای گذشته باید واکاوی شود
مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران برنامهای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیتهای آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده نفت و گاز اقدام کند.
به گزارش مهر، یاسر میرزایی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری شریف ضمن تبیین مشکلات و موانع حاصل از روابط مالی فعلی میان شرکت ملی نفت ایران و دولت، گفت: بخش عمدهای از درآمدهای حاصل از تولید نفت و گاز که حدود ۷۰ درصد است، به صورت یارانه پنهان در اختیار مردم قرار میگیرد که عملاً دولت و شرکت نفت هیچ نقشی در تخصیص این منابع در توسعه صنعت نفت ندارند. کلیه مباحث و موضوعات مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت، بر روی ۳۰ درصد باقیمانده متمرکز است که البته این سهم کم، نافی اهمیت و ضرورت تدوین یک رابطه بهینه نیست.
وی افزود: در ارتباط با سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز، علاوه بر کم بودن میزان سرمایهگذاریهای انجام شده طی سالیان اخیر، باید این نکته را نیز در نظر داشت که بازدهی و بهینگی سرمایهگذاریهای گذشته باید مورد واکاوی قرار گیرد، گاهی با این سؤال مواجه میشویم که آیا این فعالیتهای انجام شده به بهترین وجه انجام شده یا خیر.
میرزایی با بیان اینکه شرکت ملی نفت برنامهای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیتهای آن نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده محصول اقدام کند، ادامه داد: با اجرای این برنامه، هزینه تمام شده محصولات شامل نفت و گاز به تفکیک میادین محاسبه میشود.
در ادامه این نشست علی کاردر، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران و نائب رئیس صندوق بازنشستگی نفت با بیان اینکه عدم تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری جدید موجب افت تولید در آینده میشود و شرکت ملی نفت تنها میتواند نیاز داخل کشور را تأمین کند، اظهار داشت: مدلهای مبتنی بر پرداخت فی (پرداخت هزینههای شرکت نفت براساس یک مقدار ثابت برای هر بشکه تولید نفت یا مترمکعب گاز) به جای روش ۱۴٫۵ درصد روش فعلی، به صورت شکلی تغییر میدهد و موجب تحول اساسی نخواهد شد. هر چند که این تغییر میتواند به تقویت حکمرانی شرکتی و بهبود شفافیت منجر شود.
به گفته این مقام مسؤول علاوه بر این تغییر، باید به دنبال راهکارهای جدید و مبتنی بر استفاده از توان بخشخصوصی و سرمایههای مردمی بود.
شرکتهای نفتی دنیا چه نظام مالیای دارند؟
در ادامه نشست، محمدرضا کثیری، مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی شریف، به ارائه مدل ایجاد «شرکت ملی توسعه نفت» پرداخت.
وی با بیان اینکه بررسی ۲۵ شرکت ملی نفت دنیا نشان میدهد دو دسته نظام مالی بر پایه سود و بر پایه درآمد، وجود دارد، ادامه داد: در نظام بر پایه درآمد، دولت ابتدا سهم خود را از فروش نفت برداشته و بقیه را به شرکت نفت میدهد تا کلیه اهداف را محقق کند و ریسکی در این حوزه نمیپذیرد. اما در مدل بر پایه سود، بعد از کسر هزینههای جاری و سرمایهای صنعت نفت، سود بین دولت و شرکت تقسیم میشود. شرکتهای موفق نظام مبتنی بر سود را استفاده کردهاند.
کثیری تصریح کرد: پیاده سازی مدل سود پایه، زمان بر است و نیاز به تغییر در بخش نهادی و رژیمهای مالی و قراردادی است. در صورت عدم توجه به بعد ساختاری، رژیمهای مالی بهینه هم به هدف خود نخواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نگاه دولت به شرکت ملی نفت از تأمینکننده بودجه دولت به یک شرکت سود آور باید تغییر کند که برای پیادهسازی آن نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه و مدل مداخلات دولت در تصمیمگیری صنعت نفت باید تغییر کند، افزود: در وهله بعد شرکت باید زمینه لازم برای تجاری شدن را داشته باشد. برای تحقق آن، شفافسازی مدل هزینه کرد و دسترسی به منابع مالی ضروری است.
خصوصیسازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران
وی اظهار داشت: تجربه دنیا در این موضوع خصوصیسازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت است که در ایران از نظر قانونی امکان پذیر نیست. بنابراین باید از یک نهاد واسط برای این هدف استفاده کرد. شرکت ملی سرمایهگذاری نفت ایران به عنوان یک شرکت غیر دولت عمده سرمایهگذاریهای داخلی در بخش نفت ایران را انجام دهد. شرکت ملی نفت ایران، صندوق توسعه ملی به عنوان سهام دار اولیه این شرکت آن را در بازار سرمایه به فروش بگذارند. از این طریق سه هدف محقق میشود: دسترسی نظاممند به منابع مالی مردمی، دوم مطالبه برای شفافسازی و نظارت هزینههای توسعهای نفت و سوم کاهش مداخلات غیر اقتصادی دولت در حسابهای نفت به دلیل غیر دولتی بودن این شرکت است.
در ادامه این نشست، سیدمحمد حسینی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه تأمین نظر ذینفعان حوزه نفت شامل دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در طراحی هر برنامه جدید مالی مهم است، گفت: عدم توجه به این مسأله، میتواند منجر به شکست این طرح شود. همچنین ضروری است به بررسی زمینههای نهادی در موضوع افزایش نقش بخشخصوصی و کاهش تصدیگری دولت توجه شود.
وی افزود: علاوه بر این این مقام مسؤول بر لزوم سرمایهگذاری در صنعت نفت به منظور حفظ توان تولید و تأمین بودجه کشور تأکید و خواستار توجه بیشتر به بهرهگیری از سرمایههای خرد مردمی در صنعت نفت شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.