مجتبی قدیری در سال‌های اخیر هرگاه بحث فساد اقتصادی مطرح شده، حتماً یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی نقشی در آن داشته است. البته در کنار فسادهای اقتصادی همواره بحث مطالبات معوقه بانکی نیز مطرح می‌باشد؛ معوقات برخی افرادی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما قصد باز پرداخت آن را ندارند. به […]
مجتبی قدیری
در سال‌های اخیر هرگاه بحث فساد اقتصادی مطرح شده، حتماً یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی نقشی در آن داشته است. البته در کنار فسادهای اقتصادی همواره بحث مطالبات معوقه بانکی نیز مطرح می‌باشد؛ معوقات برخی افرادی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما قصد باز پرداخت آن را ندارند.
به راستی چرا باید مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور با چنین چالشی مواجه باشد؟ که کارکنان شبکه بانکی دولتی یا خصوصی در فسادهای اقتصادی همکاری داشته باشند؟
نکته این‌جاست که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بیش از آن‌که قانون یا دستورالعمل مدون و مشخصی داشته باشد که تمامی شعب شبکه بانکی در سراسر کشور براساس قانون یا دستورالعمل، اقدام به پرداخت تسهیلات نمایند، تحت‌تأثیر سلیقه و نظرات ریاست شعب است و آن‌ها هستند تعیین می‌کنند به یک فرد چه نوع و چقدر تسهیلات پرداخت شود. این سلیقه باعث شده تا مدیریت شعب به فراخور نظرات شخصی خود در پرداخت تسهیلات بانکی اقدام نمایند و شاید همین اعمال سلیقه باعث شده تا فساد در شبکه بانکی ریشه بدواند و امروز حجم معوقات بانکی به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
لذا برای خشکاندن ریشه فساد در شبکه بانکی، نیازمند قوانین قاطع و محکم هستیم. قوانینی برای پرداخت تسهیلات که در تمامی شعب یک شبکه بانک اجرا گردد و هیچ کدام از کارکنان یا ریاست شعب نتوانند در آن دخل و تصرف کنند. اما متأسفانه در اکثر بانک‌های کشور چه دولتی و چه خصوصی با وجود ادعای قانون‌مداری برای پرداخت تسهیلات، این اختیار به ریاست شعب داده شده تا با توجه به نظرات خود برای مشتریان ویژه تسهیلات خاص در نظر بگیرد.
به راستی چرا باید در شبکه بانکی کشور چنین نقطه‌ضعفی وجود داشته باشد؟ که به راحتی بتوان با یک تبانی، تسهیلات ویژه دریافت نمود. تسهیلاتی که گاه رقم‌های آن چند ده میلیاردتومان و بیشتر است. در حالی‌که همین شعب بانکی برای پرداخت یک وام ازدواج چنان قوانین سفت و سخت دارند که مو لای درز آن نمی‌رود! وامی که رقم آن چند میلیون بیشتر نیست.
به راستی چرا باید قوانین و دستورالعمل‌های بانکی برای این تسهیلات، بلاتکلیف باشد؟ چرا در شبکه بانکی کشور پرداخت تسهیلات کلان بدون قانون و ضابطه است؟ در حالی‌که در بسیاری از کشور‌‌‌های دیگر پرداخت تسهیلات ویژه و کلان قوانین و ضوابط خاص دارد. به عنوان مثال برای پرداخت تسهیلات کلان به صنایع و بخش‌های مهم اقتصادی مثل پیمانکاران، تسهیلات با توجه به پیشرفت پروژه‌ها پرداخت می‌گردد. یعنی اگر قرار باشد برای ساخت یک پروژه بانک به پیمانکار ۱۰۰ میلیون تومان وام بپردازد، این رقم یک‌جا پرداخت نمی‌شود بلکه با توجه به پیشرفت پروژه در هر مرحله بخشی از تسهیلات پرداخت می‌گردد. حالا در کدام یک از بانک‌های ما این روش اجرا می‌گردد؟ اگر همین روش برای پرداخت تسهیلات نجومی رعایت می‌شد، شاید امروز حجم معوقات بانکی این مقدار نبود، چرا که مشخص می‌شد تسهیلات پرداخت شده بانک، کجا هزینه شده است.
شبکه بانکی ما برای برخورد با فسادی که در سیستم خود ریشه دوانیده است، راه زیادی در پیش‌رو دارد و کارهای زیادی باید انجام دهد. در گام اول باید قانون را در شبکه بانکی حاکم نماید. تا جلوی مدیریت سلیقه‌ای گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.