سنگ بزرگ نشانه نزدن است! رامین شاهی – باز شدن قفل ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام و به جریان افتادن آن خود حماسه‌ای بزرگ است و اراده ملی بزرگی را طلب می‌کند و در این مسیر، علی‌رغم شعار‌ها و تلاش‌های کوچک و بزرگ صورت گرفته تبصره بند الف از تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده […]
سنگ بزرگ نشانه نزدن است!
رامین شاهی – باز شدن قفل ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام و به جریان افتادن آن خود حماسه‌ای بزرگ است و اراده ملی بزرگی را طلب می‌کند و در این مسیر، علی‌رغم شعار‌ها و تلاش‌های کوچک و بزرگ صورت گرفته تبصره بند الف از تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به دنبال جذب بخش خصوصی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری غیردولتی‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام است.
در این خصوص، روز یکشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (الف) تبصره ۲۰ از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکار‌ها و شروط مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها را تعیین کرد.
در این راستا، باید به مصوبه شماره یک مجلس توجه داشت. در این مصوبه آمده است: «حداقل ۲۰ درصد از محل آورده طرف مشارکت، متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود». حال این سؤال مطرح می‌شود بخش خصوصی باید این سهم را همان ابتدای مشارکت بر سر سفره بیاورد تا از مواهب تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی بهره‌مند شود و یا می‌تواند این سهم را به صورت تقسیطی پرداخت کند؟
موضوع بسیار مهم این است که بخش خصوصی، همین مقدار ۲۰ درصد را هم ندارد و ضمن پذیرش ریسک بالای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام آن هم در مناطقی که ارزش‌افزوده مناسبی ندارد، باید ده‌ها هزار میلیارد تومان آورده را هم با خود همراه داشته باشد. با توجه به حجم اعلامی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی باقی مانده طرح‌ها، بخش خصوصی، عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را باید از جیب خود هزینه کند تا شاید در زمان بهره‌برداری و براساس قانون مشارکت‌های عمومی خصوصی (PPP)و خرید خدمت از سوی دولت به سود چند درصدی برسد.
از سویی در بند ۲ این مصوبه آمده است: «۲۵درصد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.» همچنین در بند ۴ نیز اشاره شده است که: «مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود». که در مجموع به معنای بار مالی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها است؛ اگر بخواهند فقط در ۵ سال این اعتبارات راتأمین کنند، سالانه موظف به تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی خواهند شد که در توان آنها نیست. چرا که اگر بانک‌ها توانایی تأمین معادل دو برابر بودجه فعلی عمرانی کشور را داشتند، در این ۳ سال می‌توانستند کشور را از رکود خارج کنند. از طرفی حتی اگر قوانین بخواهند، به دلیل سود پایین و ریسک بالای فعلی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بانک‌ها عملاً تبعیت نخواهند کرد.
واقعیت این است خوب یا بد، ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در روی دستان همه باقی مانده است و چنانچه برای این طرح‌ها، تاکنون تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تشکیل و تجهیز کارگاه پیمانکاران و نیز پیشرفت درصدی از طرح‌ها هزینه شده باشد، در هر سالی که طرح‌ها دیرتر تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند، با احتساب خواب سرمایه‌های ملی، با نرخ ۲۰ درصدی سود بانک‌ها، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر وارد می‌شود که تقریباً معادل کل بودجه عمران محقق شده در کشور است. لذا باید هرچه زودتر و با بیش‌ترین امکان سود، بخش خصوصی را وارد گود کرد تا طرح‌های ناتمام به بهره‌برداری برسند. این امر نهایت سود برای کشور است.
لازم است با سرعت هرچه بیش‌تر راهی برای جذب بخش خصوصی برای ورود به تکمیل و بهره‌برداری و اداره پروژه‌های ملی و استانی روی زمین مانده یافت. در این راه، باید متوجه باشیم که سرمایه ترسو است و تا تضمین‌های کافی برای سود معقول و به حق نباشد، هیچ کس وارد نخواهد شد. حتی به فرض اگر خود مدیران دولتی امکان حضور به عنوان بخش خصوص را داشته باشند تا تضمین‌های لازم را از قوانین و دولت نگیرند، وارد نخواهند شد چون اینجا موضوع اعتبارات بی‌حساب ناشی از پول نفت نیست که سال بعد جبران شود؛ بلکه همه زندگی یک سرمایه‌گذار مطرح است. لذا در این راه، نباید از هیچ فن و ترفندی فروگذار کرد، زیرا در این غیراین صورت می‌توان گفت این مصوبه مجلس همان ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید «سنگ بزرگ نشانه نزدن است».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.