یا ورشکستگی یا مرگ؟! سمیه مهدوی- هنوز کمر ملت ایران از داغ حادثه پلاسکو راست نشده بود که باز هم اتفاقی دیگر کام مردم را تلخ کرد. اتفاقی که اگر با عینک واقع‌بینی رصد شود بازهم ردپای بی‌تدبیری و سوءمدیریت مدیران در آن خودنمایی می‌کند. تأمین امنیت شغلی کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. […]
یا ورشکستگی یا مرگ؟!
سمیه مهدوی- هنوز کمر ملت ایران از داغ حادثه پلاسکو راست نشده بود که باز هم اتفاقی دیگر کام مردم را تلخ کرد. اتفاقی که اگر با عینک واقع‌بینی رصد شود بازهم ردپای بی‌تدبیری و سوءمدیریت مدیران در آن خودنمایی می‌کند.
تأمین امنیت شغلی کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به گونه‌ای که برای قراردادهای سفید امضایی که تبدیل به کابوس شبانه کارگران شده است، راهکاری دراین بین مشاهده نمی‌شود.
کارگران روزمزد، بدون بیمه و بدون داشتن هیچ حق و حقوقی در حالی که جانشان را در دست گرفته‌اند، برای تأمین حداقل معاش زندگی خود و خانواده‌شان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
کارگران مشغول به‌کار در معدن «زمستان یورت» گلستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند و سرانجام آتش این بی‌مسؤولیتی‌‌ها دامنشان را گرفت.
معدنکاری یکی از سخت‌‌‌ترین مشاغل دنیا محسوب می‌شود، حال وقتی افراد با علم براین مسأله از سر اجبار وارد چنین حوزه‌ای می‌شوند، چنین انتظار می‌رود که کارفرمایان با توجه به ریسک بالای این کار هم امنیت شغلی کارگران را مهیا کنند و هم میزان HSE را تا حد لزوم بالا ببرند؛ اما متأسفانه در مورد حادثه اخیر این امور لحاظ نشده بود. جای خالی بیمه و عدم تأمین امنیت کاری در گونه‌های مختلف مشاغل بسیار آزاردهنده است.
اما سخنان مسؤولان در این امر بسیار جالب توجه است؛ وزیر صنعت تنها جمله طلایی‌‌اش در این خصوص این بود که معدن «یورت گلستان» متعلق به بخش خصوصی بوده است.
این سخن به چه معناست؟ آیا قرار است بازی دست رشته برای از سرباز کردن اتهامات از سرگرفته شود؟
در موارد این چنینی دولت تا چه حد باید نظارت و دخالت کند و خصوصی‌‌ها تا کجا باید تبعیت کنند؟
آیا باید این سهل‌انگاری‌ها به حساب اختلاف یا عدم تفاهم بین دولتی‌‌ها و خصوصی‌‌ها قلمداد شود؟
باز هم قصه تکراری نبود تجهیزات و عدم آموزش درست کارگرانی که در سخت‌‌‌ترین بخش مشاغل فعالیت می‌کنند در حال روایت شدن است.
وزارت کار و وزارت صنعت به‌عنوان دو متولی اصلی باید میزان نظارت خود را بیش از پیش کنند تا از وقوع حوادث مشابه ممانعت کنند.
در این بین آنچه مشهود است؛ نخست، عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای منعقد شده فی مابین کارگران و کارفرما می‌باشد و دوم، عدم تزریق منابع مالی و تسهیلات برای به غلتک افتادن امور بخش خصوصی است.
حال با توجه به اذعان خود مسؤولان و محرز شدن سوءمدیریت‌ها در ساماندهی اوضاع کاری، بد نیست به پیشنهاد قدیمی آقای نعمت‌زاده یعنی گزینه واردات مدیران از کشورهای خارجی تفألی دوباره بزنیم!
گویا چاره‌ای نیست و این دلسردی در مدیریت‌ها آدمی را سوق می‌دهد به همان یک راه نرفته!
به هرحال از این ستون به آن ستون فرج است شاید از این طریق با مدیران وارداتی گره‌ای از مشکلات حل شود!
اما پیش از آن باید به این پرسش پاسخ داد که چه عواملی دست به دست هم می‌دهد تا ریتم مدیریتی آن هم در مهم‌ترین بخش صنعت کشور ناهماهنگ شود؟
سوءمدیریت در صنایع کلیدی کشور به هیچ وجه قابل اغماض نیست، چرا که جای جبرانی پس از وقوع اشتباه برای خاطیان باقی نمی‌گذارد.
باید به این مسأله توجه داشت که ایران تنها در بخش معدنی حدود ۶۸ نوع ماده معدنی با ۵۷ بیلیون ذخایری کشف نشده دارد.
اگر بنا باشد با چنین کارنامه درخشان مدیریتی اقدام به استخراج این حجم مواد معدنی شود؛ بدین ترتیب با این حجم سهل‌انگاری‌ها دیگر نسل بشر از روی زمین منقرض خواهد شد!
چرا در کشور ما چنین جا افتاده است که باید و حتماً اتفاقی رخ دهد تا ضعف‌ها، کمبود‌‌ها و شرایطی که اظهرمن‌الشمس هستند به چالش کشیده شوند؟ چرا زنگ خطر‌‌ها پیش از وقوع فجایع شنیده نمی‌شود؟
آذرماه سال گذشته وزارت صنعت این معدن را جزو معدن‌های کم‌مسأله و کم‌خطر قلمداد کرده بود. اما همین معدن کم ریسک ملتی را عزادار کرد!
در پی حادثه تلخی که در گلستان رخ داد، در معدن یورت تا ۶ ماه تخته خواهد شد، اما بد به دلتان راه ندهید قرار شده است تا حقوق نه میلیون و ۸۰هزار ریالی این کارگران بدون کم و کاست تقدیم کارگران شود!
ربیعی، وزیر کار می‌گوید: علت وقوع، سهل‌انگاری بوده است! در خصوص این نظریه چند سؤال قابلیت پرسش دارد؛
نخست این‌که سهل انگاری به‌کارگران برمی‌گردد یا کارفرما یا مسؤولان بالادستی؟
دوم آن‌که اگر علت ماجرا خطای انسانی بوده است چرا کارفرمای این بخش معدنی نیروهای زبده و آماده را به استخدام در نیاورده است تا چنین خطای انسانی را به بار آورد؟
چرا حداقل مزایا براین قشر درنظر گرفته شده است؟ چرا وضعیت بیمه شان در بلاتکلیفی به سر می‌برد؟ چرا همان حداقل حقوق دریافتی با تأخیر پرداخت می‌شود؟
اگر به همه این چرا‌‌ها پاسخ داده شود، فقط به یک نتیجه محرز خواهید رسید و آن هم عدم نظارت درست بر عملکرد شرکت‌های خصوصی از سوی متصدیان امر است.
همدردی به تنهایی کافی نیست و دردی از آلام ملت شریف ایران را درمان نخواهد بود. بعد از ابراز همدردی و تسلی دادن به داغداران این حادثه ناگوار یک نکته باقی می‌ماند؛ بی‌تدبیری مدیران و عدم تزریق منابع مالی برای سرپا نگه داشتن پایه‌های این بخش معدنی به وضوح قابل رؤیت است.
حال باید پرسید چرا برخی موضوع نقد را ر‌‌ها کرده‌اند و نسیه را چسبیده‌اند؟!
به جای وعده‌های دهان پرکن «اشتغال‌زایی» بهتر است امنیت شغلی موجود تأمین شود، افزایش مساحت کاری پیش کش. نباشد روزگاری که سرانجام تمام صنایع ملی منتهی به ورشکستگی شود و یا مرگ نیروهای انسانی و هدر شدن سرمایه‌های کشور.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.