سرنوشت خصولتی‌‌ها در دولت جدید سمیه مهدوی جایگاه خصوصی‌‌ها و خصولتی‌‌ها در ترازوی اقتصادی با حرکت الاکلنگی خود هنوز نتوانسته است به ثبات برسد. اخیراً با اتفاق افتادن دگردیسی سیاسی در امر انتخابات و به اهتزاز درآمدن پرچم اتحاد کشور، این چنین انتظار می‌رود که اهرم‌های اقتصاد با برنامه‌ای مدون و حساب شده به حرکت […]
سرنوشت خصولتی‌‌ها در دولت جدید
سمیه مهدوی
جایگاه خصوصی‌‌ها و خصولتی‌‌ها در ترازوی اقتصادی با حرکت الاکلنگی خود هنوز نتوانسته است به ثبات برسد. اخیراً با اتفاق افتادن دگردیسی سیاسی در امر انتخابات و به اهتزاز درآمدن پرچم اتحاد کشور، این چنین انتظار می‌رود که اهرم‌های اقتصاد با برنامه‌ای مدون و حساب شده به حرکت درآیند. با این تفاسیر در دولت جدید قرار است دو کار اساسی در حوزه اقتصاد صورت گیرد. اول آن‌که اقتصاد از سیطره دولت و بخش خصولتی خارج و به دامان مردم بازگردانده شود. دوم آن‌که شفافیت در همه ابعاد بخش‌های تجاری سایه بیندازد. همان دو عاملی که دکترروحانی، رییس‌جمهور، در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات به آن اذعان داشت.
اما اقتصاد کشور در چه حال و هوایی به سر می‌برد که این‌گونه زیر ذره‌بین می‌رود و هر روز هجمه علیه شرایط موجود بیشتر می‌شود؟
سناریوهای رانت‌خواری، زیرمیزی، رشوه و البته دلالی از جمله معضلاتی است که هنوز علاوه بر بوروکراسی‌های موجود در ارگان‌های مختلف به صورت کامل ریشه‌کن نشده است و به صورت کج‌دارومریز به حیات خود ادامه می‌دهد.
اما در این میان خصولتی‌‌ها و یا شرکت‌های عمومی غیردولتی جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای ندارند. امری که باعث شده با بی‌مهری برخی مواجه شود و صدای بسیاری از مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی را درآورد. همان‌طور که از بدنه قانون اصل ۴۴ برمی‌آید، اقتصاد کشور به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود اما در این میان به صورت زیرپوستی بخش دیگری با عنوان خصولتی‌‌ها وارد میدان شد.
صنعت نفت و پتروشیمی نیز از جمله بخش‌هایی است که مدام با عبارت خصولتی سروکار دارند. بخشی که گویا جایگاه و وجهه خود را در میان مسؤولان و مدیران از دست داده است. زنگنه اواخر سال ۹۴ رسماً از پشت تریبون خود اعلام کرد چتر حمایتی‌‌اش را از روی خصولتی‌‌ها برمی‌دارد. در ادامه این اعتراضات عادل‌نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس، نیز اذعان کرد عنوان خصولتی را قبول ندارد. پس از این اظهارنظرات نوبت به شخص روحانی رسید تا وجود خصولتی‌‌ها و میزان سود دریافتی‌شان را به‌عنوان مسأله‌ای جدی مطرح کند.
اما این حرف‌‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ رنگ باختن مهره‌های خصوصی در بدنه تجاری کشور این زنگ خطر را برای مسؤولان و کابینه دولت چندین بار نواخته است. مظلوم واقع شدن خصوصی‌‌ها در این عرصه و به عبارت دیگر ضعف و نقصان در خصوصی‌سازی باعث شده تا آنچنان که باید و شاید به صورت کامل این بخش در محور قدرت قرار نگیرد.
در میزان واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته یک تناقض دیده می‌شود؛ برخی کارشناسان این رقم را ۵ درصد اعلام می‌کنند ولی آمار مطروحه مجلسی‌‌ها رقم ۱۳ درصد را درست می‌داند، که مابقی آن نیز پشت قباله شبه‌دولتی‌‌ها می‌افتد و یا به صورت سهام عدالت مبادله می‌شود.
از سوی دیگر در همین چند درصد خصوصی‌سازی نیز وقتی شرکت یا بنگاهی از بدنه دولت جدا و به دست خصوصی‌‌ها سپرده می‌شود هیچ تضمین یا اطمینانی برای آینده آن مجموعه وجود ندارد؟
شاهد نغز این ماجرا واگذاری پالایشگاه‌هاست. پالایشگاه کرمانشاه که چندین بار به مزایده گذاشته شد و سرانجام نیز با اعتراضات بسیاری مواجه شد عملاً در بلاتکلیفی به سر می‌برد که واگذاری به درستی انجام شده یا ….
وقتی بنگاهی دیگر به سوددهی نمی‌رسد و زیان‌ده می‌شود در سیاهه واگذاری‌ها قرار می‌گیرد. در حالی که احتمال وجود فساد و رانت همچنان در کمین پروژه‌های این‌چنینی قرا گرفته است، شاید با نظارتی دقیق‌تر بتوان وقوع تخلف را به حداقل رساند.
باید گفت برای رسیدن به آینده‌ای به دور از اقتصاد دولتی و نیل به اهداف منظور شده باید فضا را برای ایجاد یک میدان رقابتی مهیا کرد. رقابتی که با گره خوردن به اصولی چون واگذاری شرکت‌ها و فروش سهام‌های دولتی، حذف کاغذبازی و قوانین حشو و زائد، دور زدن انحصارات دولتی و خصوصی ریشه می‌دواند و جان می‌گیرد. حال باید دید در انجام این رسالت محاسن امر به ریسک‌های احتمالی و موانع پیش رو می‌چربد یا قضیه بالعکس می‌شود و کفه دیگر ترازو یعنی همان ریسک‌ها سنگینی می‌کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.