رانت‌های پیدا و پنهان ارز دو نرخی در مناقصات

مجتبی قدیری

اگر ارز نیز همچون دیگر کالا‌ها و خدمات چند نرخی باشد، منشأ بروز فساد می‌شود. ارز دو نرخی یا چند نرخی می‌تواند تولید رانت کند، این رانت‌ در حوزه‌های مشخص به جامعه منتقل شده و زمینه برقراری تعاملات مفسدانه را فراهم می‌کند.

تمامی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چند نرخی شدن در اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند و به نفع اقتصاد کشور نیست. معاملات دولتی یکی از بسترهایی است که ارز دو نرخی رقابت را از بین برده و ایجاد انحصار می‌کند، جایی که دستگاه‌های اجرایی دولت برای خرید کالا و خدمات خود مناقصه برگزار می‌کنند. با توجه به شکل‌گیری پیمانکاران و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور شاهد ایجاد رانت‌هایی هستیم که به راحتی بخش خصوصی را در چرخه اقتصادی تضعیف کرده و بعد از چندی از بین می‌برد.

در مناقصاتی که رقابت نابرابر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها را با بخش خصوصی شاهد هستیم، ارز دو نرخی می‌تواند به کام دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها باشد و این امر قیمت مناقصات را برای آن‌‌ها کاهش می‌دهد و به راحتی بخش خصوصی را از چرخه رقابت حذف می‌کند. البته این ارز دو نرخی قیمت تمام‌شده را به حداقل نمی‌رساند بلکه فقط تا کمی که رقبا را از میدان به در کند، قیمت‌شکنی کرده و به قولی سود شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی را افزایش می‌دهد.

این سود سرشار باعث بزرگ‌تر شدن همان شرکت‌ها، پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی می‌شود و در پی خود اقتصاد را دولتی‌تر می‌کند و دیگر دولت ناظر اقتصاد نیست تا بخواهد بر روند فعالیت اقتصادی کشور نظارت داشته باشد، بلکه خود مجری اقتصاد و جایگزین بخش خصوصی و تعاون است. در حالی‌که برخی سیاست‌های اقتصادی وضع‌شده در کشور تولید رانت می‌کند از سوی دیگر  همواره شعار کوچک‌سازی بدنه دولت‌‌ها به گوش می‌رسد، شعارهایی که با توجه به سیاست‌های حاکم، قابلیت اجرایی‌شدن ندارد و اقتصاد همچنان در دست دولت‌‌ها باقی می‌ماند.

ارز دو نرخی همان رانت پیدا و پنهانی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور دارند سهم شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی از این رانت بسیار بیش‌تر از سهم بخش خصوصی و تعاون است و رقابت‌ها را نابرابر می‌کند. این نابرابری رقابت، تمامی عرصه‌های اقتصاد از تجارت گرفته تا تولید را در بر می‌گیرد و شاید در بخش معاملات دولتی یا همان مناقصات برگزار شده از سوی دستگاه‌های اجرایی نمود بیش‌تری داشته باشد، چرا که قیمت‌های پیشنهادی دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها با توجه به رانت ارزی به مراتب مناسب‌تر از قیمت پیشنهادی شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی خواهد بود.

از این روی شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی که دسترسی به ارز مبادله‌ای دارند، می‌توانند مابه‌التفاوت را به جیب بزنند. مابه‌التفاوتی که در سیستم‌های مالیاتی نیز دیده نمی‌شود، لذا هر چه فاصله دو نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای بیش تر باشد، رانت بیش‌تر و بزرگ‌تری را شاهد خواهیم بود. رانتی که دولت به خود می‌دهد تا خود را فربه‌تر و بزرگ‌تر کند، رانتی که باعث لاغرتر شدن بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد گشته است. نرخ‌های متفاوت ارز که راحت‌تر در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار می‌گیرد؛ رقابت در مناقصات، تجارت و… را نابرابر می‌کند و کفه ترازو را به نفع دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها سنگین‌تر خواهد کرد.

بنابراین با توجه به توسعه سیاست خارجی ضرورت دارد تا دولت نه تنها ارز را تک‌نرخی کند، بلکه مانع از دو یا چندنرخی شدن دیگر کالا‌ها و خدمات در اقتصاد گردد، کالایی مثل سوخت که این روز‌ها زمزمه چند نرخی شدن آن به شدت از سوی وکلای مجلس نهم بلند شده است.