رامین شاهی – تعدیل در قرارداد‌ها یا در واقع تغییر در قرارداد‌ها به دلیل تغییر در شرایط اجرای پروژه و نحوه پرداخت صورتحساب اجرای طرح، توسط کارفرما برای پیمانکار صورت می‌گیرد. در واقع چنان‌چه نظم و ثبات لازم در وضعیت اقتصادی دولت، میزان تورم و پرداخت‌های آن به پیمانکاران طرح‌ها و پروژه‌های مختلف وجود […]
رامین شاهی – تعدیل در قرارداد‌ها یا در واقع تغییر در قرارداد‌ها به دلیل تغییر در شرایط اجرای پروژه و نحوه پرداخت صورتحساب اجرای طرح، توسط کارفرما برای پیمانکار صورت می‌گیرد. در واقع چنان‌چه نظم و ثبات لازم در وضعیت اقتصادی دولت، میزان تورم و پرداخت‌های آن به پیمانکاران طرح‌ها و پروژه‌های مختلف وجود داشته باشد هیچگاه نیازی به استفاده از تعدیل به مقیاس وسیع نخواهد بود.
در واقع دولت هر ساله با اعلام میزان بودجه عمرانی کشور مجبور است بخش قابل توجهی از مبلغ بودجه را برای جبران زیان پیمانکاران در عدم واریزِ به موقع صورت‌وضعیت‌های طرح‌هایشان پرداخت کند. این در حالی است که با ریشه‌یابی صحیح در برنامه‌ریزی‌های عمرانی در کشور از ابتدا تا انتها می‌توان استفاده به حق از تعدیل و نرخ‌های اعلامی آن را به تاریخ سپرد.
در این میان دولت هر سال جدول نرخ‌های تعدیل را اعلام می‌کند ولی متأسفانه در همین بخش نیز در سال‌های گذشته با نوعی بی‌نظمی و تأخیر مواجه بوده‌ایم لذا پیمانکاران از این موضوع شکواییه داشته و دارند. این در حالی است که بخشی از کارفرمایان اعتقادی به شاخص‌های تعدیل ندارند و به همین دلیل خود را موظف به پرداخت تعدیل در صورت‌وضعیت‌ها نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد نوع مدیریت و تعهدات طرفین نقش به‌سزایی در تکمیل پروژه‌ها دارد از همین رو به اعتقاد کارشناسان؛ مکانیسم تعدیل، پاسخگوی هزینه‌های پیمانکاران نیست زیرا هزینه اجرای پروژه‌ها معمولاً بیش از نرخ‌هایی است که هنگام انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود.
باید گفت از عوامل مهم تشدید استفاده از تعدیل، افزایش بی‌رویه تعریف پروژه‌های عمرانی مازاد بر توان و بودجه کشور است زیرا این امر موجب شده است که همیشه مبلغ صورت‌حساب‌های ارسالی پیمانکاران از بودجه اختصاصی دولت بیشتر باشد لذا همین امر موجب می‌شود که به‌طور خودکار استفاده از تعدیل در پروژه‌ها افزایش یابد.
به بیانی دیگر باید گفت تعدیل، مکانیسمی برای احیای حقوق از دست‌رفته پیمانکاران در کشورهای تورم‌خیز است اما به دلیل بی‌برنامه‌گی دولت‌ها در تعریف پروژه‌ها، وجود تورم و مشکلات کسر بودجه شاهد روی دست ماندن هزینه‌های ناشی از پرداخت تعدیل برای دولت هستیم به‌گونه‌ای که راهکار افزایش فساد در عدم محاسبه صحیح نرخ تمام‌شده پروژه‌ها توسط برخی پیمانکاران و مشاورانشان زیر سایه تلخ استفاده از تعدیل می‌رود لذا ضرورت دارد تا جای ممکن از کلنگ‌زنی و تعریف پروژه‌های جدید خودداری شود و باید با جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی داخلی، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام مازاد بر بودجه دولت را تسریع نمود سرشاخه استفاده از تعدیل خشکانده شود و دولت هزینه پرداخت تعدیل‌‌ها را که موجب افزایش بی‌رویه نرخ تمام شده طرح‌ها می‌شود برای اجرای طرح‌های مولدِ دیگر بپردازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.