پرداخت پاداش پایان خدمت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی! نگاهی به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از حقوق مستخدمان و کارگران پس از پایان خدمت، دریافت پاداش پایان خدمت است. این پاداش همان‌گونه که از نام آن پیداست در پایان خدمت شخص و زمان […]
پرداخت پاداش پایان خدمت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی!
نگاهی به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از حقوق مستخدمان و کارگران پس از پایان خدمت، دریافت پاداش پایان خدمت است. این پاداش همان‌گونه که از نام آن پیداست در پایان خدمت شخص و زمان بازنشستگی پرداخت خواهد شد. فردی که ۳۰ سال از بهترین روزهای عمر خود را برای خدمت صرف می‌کند و توان تخصص خود را مصروف شغلش می‌کند، باید در پایان این مدت از حمایت‌هایی هم بهره‌مند شود. در حال‌حاضر او عمر و جوانی خود را صرف کرده و دیگر سلامتی گذشته را ندارد و ممکن است به دلیل بالا رفتن سن و تحلیل قوای جسمی، درگیر بیماری‌های گوناگون شود.
در بسیاری از جوامع، شخص بعد از بازنشستگی از مزایایی بهره‌مند می‌شود. زیرا این زمان دیگر زمان کارکردن یا پس‌انداز نیست بلکه شخص باید فرصتی برای زندگی آرام و بدون دغدغه در کنار خانواده‌اش داشته باشد. در مقررات کشور ما نیز برای بازنشستگان علاوه بر مستمری مادام‌العمر، پاداش پایان خدمت هم از حقوق شخص بازنشسته محسوب شده است. به موجب اصل بیست‌ونهم قانون اساسی «برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و…، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.»
اما پرداخت پاداش پایان خدمت تابع قوانین ویژه‌ای است. به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود.[۱] ممکن است در قوانین بودجه سنواتی برای مبلغ این پادش سقفی در نظر گرفته شود. جزء۶ بند (الف) تبصره۱۲ قانون بودجه سال‌جاری مقرر داشته «پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(۴٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود»
اما در مورد کارکنان مشمول قانون کار با قوانین دیگری مواجه هستیم. وفق ماده ۲۴ قانون کار، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.» اما مزایای پایان کار را نباید باید مزایای پایان خدمت خلط کرد. حسب ماده ۳۱ قانون یادشده «چنان‌چه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.»
این مقرره صراحتاً در ارتباط با مزایای پایان خدمت، شرایط را مشخص کرده است؛ اگر کارگری قبل بازنشستگی پنج سال در یک کارگاه اشتغال داشته باید پنج برابر آخرین مزد به عنوان مزایای پایان خدمت دریافت کند.
اما معمولاً هیچ کدام از این دو ماده، مبنای پرداخت زمان بازنشستگی قرار نمی‌گیرند؛ اول اینکه کارگران قرارداد موقت، عموماً هر چند سال یکبار، کارگاه محل اشتغال خود را عوض می‌کنند و متوسط عمر اشتغال آنها در یک کارگاه، زیر پنج سال است؛ بنابراین وقتی زمان بازنشستگی، مدت کمی در آن کارگاه مشغول به کار بودند و حتی اگر کارفرما بخواهد مزایای کارگر را طبق قانون پرداخت نماید به همان میزان برابر آخرین حقوقِ کارگر را به او پرداخت کند.
مشکل دیگر این که کارفرمایان غالباً سنوات کارگر را پایان هر سال با عیدی می‌پردازند و سالانه تسویه می‌کنند، هرچند قانون تأکید دارد پرداخت سالانه سنوات پایان خدمت به منزله‌ی تسویه حساب قطعی نیست و باید علی‌الحساب تلقی شود چراکه مبنا برای محاسبه سنوات پایان خدمت، آخرین حقوق کارگر است اما در زمان بازنشستگی کارگر، ممکن است کارفرما ادعا نماید که سنوات کارگر را به صورت یالانه پرداخت نموده است و به هر حال مبلغ چندانی نصیب کارگر نخواهد شد. بنابراین بازهم کارگران بینوا از این حق قانونی محروم شده یا به رغم خدمت طولانی مدت، مبلغ چندانی عاید او نخواهد شد که نمی‌تواند در ایام بازنشستگی یاری‌رسان او باشد. به نظر می‌رسد در این زمینه باید گام‌های جدی‌تری برداشت. چرا که کارفرمای خصوصی چندان تمایلی به پرداخت این مبلغ ندارد و کارگر از این حمایت‌ها محروم شده یا وصول آن برای او دشواری‌های عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت.
اما صرف‌نظر از مراتب فوق، از نظر حقوقی هر شخصی صرفاً باید از همان محلی که خدمت کرده یا از همان کارفرمایی که با او قرارداد داشته این پاداش را مطالبه کند. یعنی دستگاه دولتی نمی‌تواند با شخصی که رابطه استخدامی یا قرارداد ندارد پاداش پرداخت کند.
حالا با توجه به تغییر کارفرما یا ساختار حقوقی آن و یا انتقال مستخدم به محل دیگری وضعیت پرداخت این پاداش چگونه خواهد بود. در بسیاری از موارد کارکنانی که به اصلاح شرکتی هستند به بخش دولتی منتقل می‌شوند. تکلیف پرداخت سنوات و پاداش پایان خدمت این اشخاص به عهده کیست؟ در دیوان‌عدالت اداری در این خصوص بین شعب تعارض آراء وجود داشت که النهایه منجر به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری گردید. در ادامه ضمن بیان گزارش پرونده، توضیحات سودمندی ارائه خواهیم داد.
گزارش پرونده
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ذکریا نظری تاجانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان‌عدالت اداری
گردش کار: آقای ذ.ن تاجانی به موجب نامه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
« با احترام: بدین وسیله اینجانب ذ.ن.ت چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان‌عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود- ارجاع پرونده به شعبه ۲۵ دیوان و ابلاغ رأی به شماره ۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ در حالی که بعد از تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رأی به شماره دادنامه ۱۷۱۸۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۸ در حالی که مشابه این خواسته‌ام توسط احدی از همکاران اینجانب به نام م. الف. در شعبه ۲۵ دیوان رأی به نفع وی صادر به شماره ۱۵۴۷-۲۵/۶/۱۳۹۸ و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رأی اجراء شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رأی بدوی در تجدیدنظر شعبه ۲۵ حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای ذ.ن.ط به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ۱۳۹۶) و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیرآن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور[۲] خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قرارداد‌ها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنان‌چه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر واهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۱۲- ۲/۱۱/۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
پاداش پایان خدمت شاکی از سال ۱۳۸۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می‌باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی‌ایحال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای م.ا.س به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۷-۲۵/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیرآن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و اِلا به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قرارداد‌ها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنان‌چه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ امور استخدامی دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امنای خود می‌باشد و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، سوابق خدمت غیردولتی را در مواردی به عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده ۸۷ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۷ مصوب هیأت امنای دانشگاه مذکور نیز مقرر شده «مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیأت امنای تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیاً: در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می‌کنند، مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظّفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند…». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی[۳] مصوب سال ۱۳۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت[۴] مصوب سال ۱۳۷۲ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گ.ا.پ» طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند و مطابق مواد ۲۴[۵] و ۷۱[۶] قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره(۱) ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشته است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۱۲-۲/۱۱/۱۳۹۸ که در مقام نقض رأی شماره ۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ شعبه ۲۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بررسی و توضیح:
ابتدا باید گفت که برای صدور رأی وحدت رویه اصولاً باید رأی از دو شعبه هم عرض صادر شود در صورتی که در این پرونده ملاحظه کردیم یکی از شعب بدوی و دیگری تجدیدنظر بوده است. اما در بند۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری به‌طور مطلق صدور آراء متعارض از شعب (صرف‌نظر از بدوی یا تجدیدنظر) شرط صدور رأی وحدت رویه تلقی شده است.
گفتنی است؛ در خصوص موضوعی کم و بیش مشابه سال گذشته رأی وحدت رویه دیگری هم صادر شده است که به موجب آن تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه‌های دولتی از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی تلقی شده است.[۷] رأی یاد شده در خصوص احتساب سابقه خدمت شاغلان در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی بوده ولی استدلال‌های آن قابل توجه است که در مجال دیگر باید بدان پرداخت و موضوع بحث این نوشتار نمی‌باشد.
در حال‌حاضر دانشگاه‌ها در امور استخدامی خود مستقل هستند. به موجب ماده(۱)قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» در نتیجه دانشگاه‌های تابع مقررات استخدامی دولت از جمله قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند.
دانشگاه‌های علوم پزشکی برای امور استخدام اعضای غیرهیأت علمی خود تابع آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱) هستند. به موجب ماده ۵ این آیین‌نامه سابقه خدمت دولتی «عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مشروط به اینکه در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه و خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان سابقه خدمت محسوب می‌شود. ایام مربوط به مرخصی استحقاقی و استعلاجی مشمولین این ماده و سوابق خدمت غیردولتی که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده است، به‌عنوان خدمت دولتی لحاظ می‌شود.» ملاحظه می‌شود که این آیین‌نامه عمدتاً خدمت در وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی و خدمت وظیفه عمومی را معیار پذیرش سابقه تلقی کرده است و اگر مستخدم در غیر از این موارد در جایی مشغول به کار بوده باشد (مانند نیروهای شرکتی که مستقیماً قراردادی با دانشگاه ندارند) نمی‌تواند از این سوابق بهره‌مند شود.
دیوان در ادامه به ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری[۸] استناد کرده و به موجب این ماده دستگاه دولتی تعهد‌ای مسؤولیتی در قبال کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی ندارند. یعنی در این فرض برای دریافت سنوات و مزایای شغلی، باید به کارفرمای خود مراجعه کنند و نمی‌توانند آن را از دولت دریافت کنند. در حقیقت مهم‌‌ترین مستند قانونی دیوان همین ماده بوده که به صراحت دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه تعهد یا مسؤولیت در قبال این کارکنان معاف کرده است.
البته در بخشی از رأی دیوان بیان شده «ثانیاً: در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می‌کنند» که قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا دانشگاه‌ها دستگاه اجرایی نیستند. به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک‌مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، اطلاق شده است. همچنین وفق ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تعدادی از نهادی دیگر نیز در حکم دستگاه اجرایی شناخته شده است که عبارتند از: «سازمان‌های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استان‌ها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند»
بنابراین مطابق با مستندات قانونی فوق، کارگری که در خدمت کارفرما کار می‌کند باید مزایای پایان خدمت را از او مطالبه نماید زیرا با اوست که رابطه کاری دارد و اگر به دستگاه اجرایی منتقل شود، به دلیل این که رابطه او با دستگاه تغییری در رابطه استخدامی او با کارفرما خود ندارد، بالتبع نمی‌تواند پاداش پایان خدمت را از دستگاه اجرایی مطالبه نماید. بلکه کماکان باید از کارفرمای اصلی خود آن را مطالبه نماید.
به هرحال صرف‌نظر از برخی انتقادات جزیی که ممکن است به رأی وارد باشد، استدلال هیأت عمومی و مواد استنادی آن مطابق با قانون ارزیابی می‌گردد.
[۱] وفق ماده۱ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشی از هزينه‌های ضروری كاركنان دولت، به كاركنان رسمی، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران و اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي مشمول مقررات استخدامي‌هيأت علمي‌دانشگاه تهران، هنگام بازنشستگي، ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود، خدمت مازاد بر ۳۰ سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره ۱- در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از ۳۰ سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين‌محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي‌شود.
تبصره ۲ – در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام كشوري تعلق‌مي‌گيرد.
تبصره ۳ -(الحاقي ۱۶/۰۹/۱۳۷۶) به مستخدمان شاغل كه شهيد، ازكارافتاده يا فوت شوند، پاداش موضوع ماده (۱) به طور كامل پرداخت مي‌شود.» این در حالی است که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته «ماده ۱۲۷. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.» اعتبار قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشی از هزينه‌های ضروری كاركنان دولت محل تردید است اما مشاهده شده هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در برخی از اراء خود از جمله رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳۵ به قانون مزبور استناد کرده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم قانون‌گذار به آن اشاره کرده است و نمی‌توان قایل به بی‌اعتباری آن شد.
[۲] ماده ۵- سابقه خدمت دولتی: عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و تبصره۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مشروط به اینکه در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه و خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان سابقه خدمت محسوب می‌شود. ایام مربوط به مرخصی استحقاقی و استعلاجی مشمولین این ماده و سوابق خدمت غیر دولتی که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده است، به عنوان خدمت دولتی لحاظ می‌شود.
[۳] به موجب ماده(۱) این قانون، مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزء سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد. تبصره ۱ – منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذی‌ربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از ۴۰ساعت کار در هفته کمتر نباشد. تبصره ۲ – در صورتی که در برخی از مؤسسات موضوع این قانون مقررات در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت احتساب‌سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دائم در مؤسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
[۴] ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌در شركت‌ها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذي‌ربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداختي سهم مستخدم و كارفرما به‌صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي و وظيفه و وظيفه ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه‌قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور (در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتي باشند.
تبصره ۱ ـ سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطای پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد‌گرديد.
تبصره ۲ ـ قوانين استخدامي‌دستگاه‌هاي دولتي منجمله قوانين خاص شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره ۳ ـ ميزان كسور بازنشستگي كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌شود و ميزان كسور بازنشستگي متعلقه و همچنين مابه‌التفاوت‌اين دو مبلغ بر اساس آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد گرديد.
[۵] ماده ۲۴ – درصورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
[۶] ماده ۷۱ – درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.
[۷] به موجب دادنامه ۱۰۸۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول: در ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر شده است: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاريف ماده ۱ قانون استخدام كشوري « خدمت» در دستگاه‌هاي دولتي مستلزم صدور دستور مقام صلاحيت دار در دستگاه اجرايي است، در نتيجه حكم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذكور مشمول افرادي است كه به نحوي از طرف مقام صلاحيت‌دار دستگاه اجرايي به كار اشتغال يافته است، در حالي كه نيروهاي وابسته بـه پيمانكاران بخش خصوصي كه در دستگاه‌هاي اجرايي فعاليت مي‌كنند مستخدم بخش خصوصي محسوب مي‌شوند و از شمول خدمت دولتي خارج هستند. دوم: به موجب ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره(۱) ماده واحده و آيين نامه اجرايي آن مقرر شده است: «خدمت مستخدمين دولت، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌در شركت‌ها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذي‌ربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي … صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي‌باشد … و سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد‌گرديد.» بنابراين حكم سنوات خدمت نيروهاي شركتي قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتي نيست بلكه در صورت بيمه پردازي براي برقراري مستمري بازنشستگي قابل احتساب است. سوم: ماده ۱۸ قانون مديريت خدمات كشوري تصريح كرده است: « كارمندان بخش‌هاي غيردولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي‌گردند. دستگاه‌هاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين كارمندان ندارند…» همچنين برابر ماده ۱۰۵ قانون مذكور، منظور از سابقه خدمت براي بازنشستگي «آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي‌باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد …» و برابر ماده ۷ قانون مذكور «كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجـرايي بـه خدمت پذيرفته مي‌شود.» در حـالي كه نيروهاي شركتي از شمول اين تعريف خـارج هستند. چهارم: به موجب رأي وحدت رويه شـماره ۲۰-۲۸/۳/۱۳۶۳ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصي جزء مدت خدمت رسمي‌در مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري در هر مورد نياز به مجوز قانوني خاصـي دارد.» و برابر رأي وحدت رويه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲-۱۸/۱۱/۱۳۹۸ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري، تنها اشتغال به كار مستمر و تمام وقت در يكي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذي‌صلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله، هرچند به صورت نيروي روزمزد و قراردادي، به عنوان سابقه خدمت دولتي از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراين از مجموع مقررات ياد شده اين نتيجه حاصل مي‌شود كه قانون‌گذار تمام وقت بودن، پرداخت كسور بازنشستگي و وجود رابطه قراردادي يا استخدامي با دستگاه‌هاي دولتي را از شروط لازم براي احتساب سابقه خدمت دولتي دانسته است و براي موارد استثناء قانون خاص وضع كرده است و رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۶/۵/۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۲۳/۷/۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوي ديوان عدالت اداري را نقض كرده است و به رد شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
[۸] ماده ۱۸. کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.