عرضه مال برای فروش حراج یا مزایده روز دوشنبه ۱۹ مهرماه قسمت اول این مقاله را با تیتر «تفاوت‌های حراج با مزایده از نظر حقوقی» خوانده‌اید، امروز قسمت دوم این مقاله را می‌خوانید. ایجاب ایجاب اعلام اراده فردی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت کند، به گونه‌ای که پیشنهاد […]
عرضه مال برای فروش حراج یا مزایده
روز دوشنبه ۱۹ مهرماه قسمت اول این مقاله را با تیتر «تفاوت‌های حراج با مزایده از نظر حقوقی» خوانده‌اید، امروز قسمت دوم این مقاله را می‌خوانید.
ایجاب
ایجاب اعلام اراده فردی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت کند، به گونه‌ای که پیشنهاد او مورد قبول طرف قرار گیرد و موجب، به مفاد آن ایجاب ملزم و پایبند خواهد شد. و این دعوت ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد.
فعالیت اراده و انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست، بنابراین درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله‌ای ابراز نشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر به منظور همکاری و نیز اثبات آن، عادتاً ممکن نخواهد بود، از این رو، اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده و خلاقیت آن قرارداده شده است.
ایجاب دارای شرایط زیر است:
الف- ایجاب باید کامل باشد. یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.
ب- ایجاب باید مشخص باشد. یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نباشد یا محل تردید بین دو چیز نباشد.
ج- ایجاب باید قاطع باشد. یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن به گونه‌ای که با قبول آن از طرف دیگر پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نمی‌ماند.
د- ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به‌منظور اعلام او باشد، خواه به‌طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به‌صورت پیام به دیگران اعلام شود.
نویسندگان حقوقی در قابلیت رجوع از ایجاب اتفاق نظر دارند و همگی ایجاب را قابل‌رجوع می‌دانند، با این وجود، بیشتر آنان پذیرفته‌اند که ایجاب الزام‌آور نیز وجود دارد و سعی کرده‌اند تا به نحوی از انحا الزام ناشی از ایجاب را توجیه کنند، ولی هم داستان با کسانی که معتقدند، هیچ مبنایی برای لزوم ایجاب وجود ندارد، باید بر آن بود که طبیعت این عمل حقوقی اقتضا می‌کند که همواره قابل رجوع باشد و هیچ الزامی برای گوینده آن وجود ندارد.
قبول
قبول در اصطلاح حقوقی عبارت است از قصد انشایی که درجهت عکس ایجاب قرار می‌گیرد و در ایجاد اثر یک عقد، مکمل ایجاب است. و آن قبولی است که به کمک ایجاب آثار عقد را پدید آورد. اعتبار آن ناشی از رضای عاقد قبول‌کننده است نه کس دیگر. قبول به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده است وگرنه ار جمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد تحقق پیدا نمی‌کند.
قبول بایستی مطلق و بدون قید و شرط باشد و درصورتی که طرف خطاب، ایجاب را چنآنچه وجود دارد، نپذیرد و قیود و شرطی بر آن بیفزاید. تراضی محقق نمی‌شود و پیشنهاد جدید مبنای گفت‌وگو قرار می‌گیرد تا به توافق انجامد. ایجاب و قبول در نتیجه تلاقی، موجب ایجاد و انعقاد و عقد می‌شوند. با شرح مطالب پیشین به این نتیجه رسیدیم که حراج عقد است و درباره نحوه ایجاب و قبول در مزایده که اعم است از مزایده کتبی و مزایده شفاهی یا حضوری۳ نظر ارایه شده است.
گروه اول: این گروه اعتقاد دارند اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه مال برای فروش است. صاحب مال از دیگران می‌خواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند. این پیشنهاد‌ها ایجاب است و به خودی خود هیچ الزامی برای اعلان‌کننده به وجود نمی‌آورد و عقد زمانی واقع می‌شود که یکی از ایجاب‌ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد.
گروه دوم: این گروه معتقدند اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است، ولی جلوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلان کننده تمام پیشنهاد‌ها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می‌گیرد و آنچه را به واقع سودمندتر است، انتخاب می‌کند. شرکت‌کنندگان در مزایده و حراج، برمبنای همین شرط ضمنی و اعتماد به نیت و پایمردی فروشنده، داوطلب می‌شوند و هزینه‌های لازم برای تهیه پول و سایر مقدمات شرکت در این رقابت تجاری را تحمل می‌کنند.
گروه سوم: به نظر این گروه مقصود واقعی اعلان کننده مزایده و حراج در غالب موارد این است که عقد با برنده‌شدن یکی از شرکت‌کنندگان تمام شود. عرف نیز از این‌گونه اعلام‌‌ها همین مفهوم را استنباط می‌کند، داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت می‌کنند.
این‌که نظریه کدام یک از ۳ گروه را می‌توان پذیرفت اختلاف است. یکی از نویسندگان با استناد به ماده ۳۳۹ ق.م جلسه مزایده را قاطع عقد دانسته است و به نظر او نیازی به تأیید دوباره فروشنده نیست. درباره پذیرش نظرهای ارایه شده در میان فقهای معاصر نیز پیرامون این‌که آیا بعد از جلسه مناقصه، مزایده و حراج نیاز به ایجاب و قبول دارند یا خیر، اختلاف نظر است. نظر اکثریت این است که پس از جلسه مناقصه و مزایده و حراج نیاز به ایجاب و قبول جداگانه دارد و بعضی دیگر عقیده دارند که معامله در جلسه حراج، مناقصه و مزایده تمام است و نیاز به ایجاب و قبول جداگانه ندارد.
از بین این دو گروه باید با گروه اقلیت که قایل به انعقاد عقد در جلسه مناقصه، مزایده و حراج هستند، هم عقیده بود، زیرا ایجاب از ناحیه فروشنده کامل است و فقط نوع معامله اقتضا دارد که هرکس بالا‌ترین قیمت را پیشنهاد کند، هم برنده است و هم تعیین‌کننده بها و در واقع با اعلام او تراضی ایجاد و عقد واقع می‌شود.
اما نباید از نظر دور داشت که در حراج موضوع قانون و آیین‌نامه نظام صنفی ثمن کالا معلوم است، در این صورت فروشنده معین، ایجاب او معلوم و مشخص و قاطع و بهای کالا که همان ۱۰ یا ۱۵ درصد از قیمت متعارف بازار کم‌تر است و صرفاً به خریدار نیاز هست که قبولی را اعلام کند تا عقد واقع شود، بنا به این جهت وقتی در مزایده کتبی و شفاهی که بها و خریدار معلوم نیست –صرف‌نظر از گروهی که معتقد به ایجاب و قبول جداگانه‌اند- نیاز به ایجاب و قبول جداگانه ندارد، در حراج موضوع قانون نظام صنفی به طریق اولی نیاز مجدد به ایجاب و قبول ندارد.
در رویه قضایی جلسه حراج را ختم عملیات اجرایی می‌داند و با این وصف نیاری به ایجاب و قبول جداگانه نمی‌داند. رأی شماره ۸۸-۸۷ به تاریخ ۲۹/۳/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این معنی است، براساس همین رأی سازمان ثبت اسناد و املاک دیوان عدالت اداری مؤید این معنی است، براساس همین رأی سازمان ثبت اسناد و املاک بخشنامه ۲۳۱ع-۳/۲ به تاریخ ۹/۱۱/۶۹ را صادر که در بخشی از بخشنامه آمده است: «… باتوجه به دادنامه صادره و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت که برطبق آن عملیات اجرایی با صدور سند انتقال… مختومه خواهد بود، درصورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می‌شد…» حکایت از آن دارد که سازمان ثبت به عنوان سازمان مجری حراج به قطعیت معامله در جلسه حراج و اتمام معامله نظر دارد و براین اساس نیازی به ایجاب و قبول مجدد ندارد.
اهلیت طرفین در حراج
از شرایط اساسی انعقاد هر معامله‌ای مطابق بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین است که در ماده ۲۱۰ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. اهلیت دارای دو مرحله است:
الف- اهلیت تمتع که عبارت از قابلیتی است در انسان که به اعتبار آن می‌تواند دارای حق شود.
ب- اهلیت استیفا که عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود را متعهد سازد. در اصطلاح حقوق کسی که به سن اهلیت استیفا رسیده باشد، بالغ شده است.
در حراج عرفی باتوجه به این مطالب، شخصی که می‌خواهد حراج انجام دهد، باید اهلیت استیفا داشته باشد؛ زیرا معاملات حراج، نیاز به آن دارد، چه از ناحیه فروشنده و چه از ناحیه خریدار به‌عنوان برگزارکنندگان حراج، اما آنچه موجبات بحث است، این است که در مزایده شفاهی اختیار دولت در حراج چگونه احراز می‌شود.
آنچه مسلم است اعمال حاکمیت از ناحیه دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی یا از ناحیه قانون است یا از ناحیه اساس‌نامه که در زمینه اهداف آن اقدام می‌کند. علاوه بر این که صلاحیت‌های عمومی را باید دارا باشد، باید الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از جمله قانون درباره منع مداخله، قانون محاسبات عمومی و… را در خرید و فروش به‌ویژه حراج رعایت کنند. آنچه آنان انجام می‌دهند در حکم نمایندگی فرض می‌شود که شامل قراردادی، قانونی و قضایی است و درصورت اقدامی خارج از حدود اختیار علاوه بر این که بر عمل آنان آثار حقوقی بار نمی‌شود، درصورت تعدی و تفریط مسؤولیت ناشی از اعمال خلاف حدود اختیار قراردادی و قانونی دامن‌گیر آنان شده و مسؤول جبران خسارت در صورت اثبات خواهند بود. بنابراین در حراج عرفی اهلیت موضوع قانون مدنی (بلوغ، عقل و…) لازم است اما در مزایده شفاهی علاوه بر اقلیت عام، اهلیت خاص که همان مقررات دولتی در اجرای مزایده شفاهی است، نیز لازم است تا مأمور بتواند مبادرت به انجام مزایده کند.
منبع: فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره ۲۴
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.