یکسان سازی قوانین کشور برای حل و فصل قرداد های پیمانکاری علیرضا حسنی چکیده پیمانکاری عبارت است از مقاطعه، یعنی تعهد به انجام کاری برای دولت یا شخصی در برابر اجرت به موجب قرارداد و صورت‌مجلس مناقصه. در این‌جا منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجارت بین‌المللی هستند که به‌صورت پیمانکاری منعقد می‌شوند. هدف از […]
یکسان سازی قوانین کشور برای حل و فصل قرداد های پیمانکاری
علیرضا حسنی
چکیده
پیمانکاری عبارت است از مقاطعه، یعنی تعهد به انجام کاری برای دولت یا شخصی در برابر اجرت به موجب قرارداد و صورت‌مجلس مناقصه. در این‌جا منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجارت بین‌المللی هستند که به‌صورت پیمانکاری منعقد می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری است. می‌توان گفت در اکثر قراردادهای پیمانکاری اختلافات پیش می‌آید، قراردادهای پیمانکاری اساساً در حین اجرا و انجام عملیات، با توجه به خطا در طرح اولیه، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، شرایط پیش‌بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می‌کنند. اگر درباره محدوده کارهای جدید و هزینه‌های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود، مشکل به‌خصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین درباره هر یک از عوامل مؤثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد، آن‌گاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه‌گران یا پیمانکاران می‌شود. لذا در قانون روش‌هایی برای حل این اختلافات پیش‌بینی شده است، که به بررسی هر کدام از آن‌‌ها پرداخته‌ایم، برای مثال، داوری، دادگاه، کارشناسی، سازش و میانجی‌گری و… هر کدام از این روش‌ها بنا به شرایط و نوع قراردادها در هر پیمانکاری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و انتخاب هر کدام از این روش‌ها بستگی زیادی به قرارداد و مواد تنظیم شده در قرارداد برای حل و فصل اختلافات، دارد. بنابراین یکی از اصول مهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شیوه مناسب است. یکی از موارد اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی، اختلاف در قوانین بین کشور‌ها است؛ ممکن است که قانون حل تعارضات در کشورهای مورد قرارداد یکسان نباشد، به همین علت در سطح بین‌المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند. برای اولین بار «کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» در سال ۱۹۸۰ در روم برگزار شد. بر این اساس، قراردادها و فرم‌های بین‌المللی استانداردی تنظیم شده‌اند، که دولتها، شرکت‌‌ها و یا حتی اشخاص حقیقی نیز می‌توانند از آن‌‌ها استفاده کنند. به‌عنوان نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت بهترین راه برای حل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری، این است که در عقد و تنظیم قراردادها تمامی جوانب و زوایای طرح پیمانکاری را بسنجیم و برای اختلافات احتمالی راه‌هایی را تنظیم کنیم.
مقدمه
تحولات دنیای امروز و سرعت پیشرفت در آن، به‌طور گسترده در همه ابعاد و زمینه‌ها رخ می‌دهد. مسایل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده‌ایم، به‌طوری که حال و هوای امروز پیمانکاری نشان از چند ملیتی و بین‌المللی شدن آن دارد. فرایندی که منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی در سطوح بین‌المللی شده است. قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی امروز بیش از پیش از تعاملات گسترده، آسان و فزاینده برخوردار است و به صورتی فراگیر و چند ملیتی عمل می‌کند. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می‌گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می‌تواند شامل قراردادهای پیمانکاری شوند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد ملی است.
هدف قواعد و مقررات حقوقی، تنظیم روابط اجتماعی است، و از آنجا که یکی از عمده‌ترین رفتارهای اجتماعی در دنیای امروز قرارداد است، (قراردادها) در رسیدن به این هدف جایگاهی به سزا دارد. قراردادها نه تنها در حقوق بلکه در رشته‌های بسیاری مورد توجه هستند. افراد عادی هم به‌طور روزمره با قراردادها سر و کار دارند. و این نیاز به قراردادها که با زندگی روزمره ما گره خورده است، باعث گسترش بحث و علم در این زمینه شده است. به عبارت دقیق‌تر، در اشکال اولیه تجارت تنها، خرید و فروش کالا صورت می‌گرفت اما با پیچیده‌تر شدن روابط در دنیای امروزی اشکال جدیدتری از روابط تجاری را می‌توان دید، برای مثال تبادل خدمات، سرمایه‌گذاری و غیره. در این پژوهش ما تنها به قراردادهای پیمانکاری می‌پردازیم. از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته‌بندی‌های متفاوتی از آن‌‌ها شده است و همچنین به دلیل گستردگی بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابطه، در این پژوهش تنها به قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی خواهیم پرداخت، و آن‌‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این پژوهش در حقوق تجارت بین‌الملل جای دارد.
بدین منظور اثر حاضر را در ۵ فصل خلاصه کرده‌ایم در فصل اول، کلیاتی از بحث را ارایه خواهیم کرد. برای مثال تعریف واژه‌ها، متغیرهای اصلی، اهداف و… در فصل دوم، بر تاریخچه و پیشینه مطالعات و تجارت پیمانکاری مروری خواهیم داشت، تا ضمن بررسی ادبیات موضوع، سیر تحولات تجارت پیمانکاری را نیز بررسی کرده باشیم. در فصل سوم که اصلی‌ترین و محوری‌ترین مباحث را شامل می‌شود، به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این نوع قراردادها می‌پردازیم. در فصل چهارم از مباحث ارایه شده جمع‌بندی و خلاصه‌ای ارایه خواهیم کرد. این فصل در قالب عناوین کلی زیر بررسی می‌شود، تحولات حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی، مقایسه داوری با نهادهای مشابه، شرط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و نابرابری در داشتن اهرم‌‌ها و امکانات لازم. درنهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری می‌کنیم و با توجه به مباحث مطرح شده، پیشنهاداتی را ارایه خواهیم داد.
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
برای فهم بهتر و دقیق‌تر از مفهوم «قرارداد بین‌المللی»، لازم است ابتدا مفهوم «قرارداد» توضیح داده شود، از این‌رو در زیر اشاره‌ای به صورت مختصر و بدون ورود در عمق و جزییات خواهیم داشت. به آن‌چه که در حقوق مدنی در رابطه با این بحث آورده شده است.
قرارداد
به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد قرارداد گفته می‌شود. چنین قراردادی از نظر موضوع قرارداد می‌تواند در رابطه با شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران قراردادها و عقود معمولاً مترادف هم به‌کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی شده است. اما اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد است، قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده است. قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می‌گیرند و در قانون مدنی ایران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آن‌‌ها به تصریح اشاره شده است.
گفتار اول: مفهوم قرارداد بین‌المللی
منظور از قراردادهای بین‌المللی در ابتدا معاملات و عقودی است که تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع آن باشد. لذا وصف بین‌المللی آن نباید مانعی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر هم قرارداد و هم «قرارداد بین‌المللی» از نظر تبعیت آن‌‌ها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ‌گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. اما صفت بین‌المللی واژه «قرارداد» صرفاً به این منظور است که طرفین قرارداد، تابعیت‌های مختلفی داشته باشد و یا این‌که محل انجام قرارداد، موضوع بین‌المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین‌المللی را به خود بگیرد. به‌طور خلاصه منظور از قراردادهای بین‌المللی در این پژوهش، قراردادهایی هستند که با دو یا چند کشور مرتبط هستند.
چنین قراردادهایی ممکن است بین دولتها، یا بین یک دولت و یک طرف خصوصی و یا منحصراً بین طرف‌های خصوصی باشد و البته قوانین متفاوتی بر جنبه‌های مختلف قراردادهای بین‌المللی حاکم است، این نوع قرارداد، علی‌رغم ویژگی بین‌المللی آن، فقط به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمی‌کند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین‌المللی عمومی نیز نخواهد بود.
از این رو، قراردادهای بین‌المللی برخلاف وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین‌المللی آن، همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که « قراردادهای بین‌المللی» به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص «حقیقی و یا حقوقی» یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد از این نظر که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشور‌ها پیدا نمی‌کنند، لذا مشمول حقوق بین‌الملل(عمومی) نمی‌شوند. از این‌رو، یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی) با یک قرارداد بین‌المللی، از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی، تفاوتی بنیادی نداشته و می‌توان در یک ردیف حقوقی مطالعه کرد و «بین‌المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت‌های متفاوت طرفین و یا محل انجام و یا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها که موضوع اصلی حقوق بین‌الملل است، ندارد.
معاهده بین‌المللی
اگرچه قراردادهای بین‌المللی تابع ضوابط حقوق بین‌المللی عمومی نیستند و از دولتها جدا هستند، اما معاهدات بین‌المللی ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می‌کنند، بنابراین برخلاف قراردادهای بین‌المللی، معاهدات مزبور در چارچوب حقوق بین‌المللی قابل مطالعه بوده و مشمول مقررات آن است.
معاهدات بین‌المللی این گونه تعریف شده است: توافقی که بین تابعان حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین‌المللی «عمومی» باشد. همان‌طوری که در حقوق داخلی منشأ تعهدات و الزامات افراد کشور را، قانون و قراردادها تشکیل می‌دهد، در این موارد نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آن‌‌ها می‌باشد.
بنابراین، معاهده در مفهوم وسیع آن، توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل مانند کشور‌ها و سازمان بین‌المللی است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل است. در ایران به دستور اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای این‌که معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا یابد، باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را کاملاً طی کند. به عبارت دیگر یک معاهده بین‌المللی تا زمانی که در قوه قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تأیید نشده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که، در رابطه با لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی قانون فاقد صراحت است: قانون کشور، علاوه بر عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها، قراردادهای بین‌المللی را نیز نیازمند تصویب دانسته است. از طرف دیگر قراردادهای بین‌المللی با حاکمیت کشور‌ها ارتباطی پیدا نمی‌کنند و مشمول مقررات قانون مدنی بوده‌اند، شورای نگهبان هم به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، نظرات متفاوتی اعلام کرده است.
بنابراین دقت علمی ایجاب می‌کند که بین معاهدات بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی پیوسته تفکیک قایل شویم، اما به دلیل فقدان صراحت در قانون، در حال حاضر قراردادهای بین‌المللی منعقده با شرکت‌های خارجی از معاهدات بین‌المللی منعقده با دولتها، به شورای قابل تفکیک هستند که علی‌رغم برخی مقررات اخیرالتصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف می‌سازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح بیشتر در این خصوص همچنان احساس می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.